دیشب در پایگاه خبری-تحلیلی «روایت» بحثی با عنوان «هشت ثور؛ اسلام سیاسی و مدیریت تنوع قومی» برگزار شد. مهمانان این برنامه دکتر عمر صدر، محمد اکرام اندیشمند و دکتر فضلالهادی وزین بودند.
در لابهلای بحثها، سخن به چگونگی مدیریت تنوع قومی در افغانستان کشیده شد. آقای اندیشمند گفت که یک دولت عرفیِ شهروندمحور میتواند مشکلات قومی در افغانستان را حل کند.
آقای اندیشمند پژوهشگر چیرهدست و نویسنده توانمندی است که آثاری در موضوعات مختلف مرتبط با افغانستان نوشته است. با وجود احترامی که برای ایشان قائلم، با این دیدگاهش موافق نیستم.
پیش از آنکه دلایل مخالفت خود را توضیح بدهم، میخواهم بر چند نکته تأکید کنم. افغانستان کشوری چندقومی است. در این سرزمین، تنها با نادیدهگرفتن حقوق شهروندی مواجه نیستیم، بلکه با انکار حقوق گروهی نیز روبهرو هستیم. حق شهروندی حقی است که به افراد تعلق میگیرد؛ مانند حق آزادی بیان، حق رأی، آزادی اندیشه و امثال آن. اما حقوق گروهی، حقوقی است که به جوامع تعلق دارد. در مورد افغانستان، مصادیق این حقوق شامل رسمیت فقه جعفری، رسمیت زبان فارسی و حق نمایندگی اقوام است.
ویل کیملیکا حقوق گروهی را به چند دسته تقسیم میکند:
اول: خودگردانی؛ یعنی اینکه اقلیتهای ملی بتوانند در چارچوب یک نظام فدرالی، استقلال سیاسی و قضاییِ منطقهای داشته باشند و به توسعه آزادانه فرهنگ خود بپردازند؛ مانند ایالت فرانسویزبان کبک در کانادا.
دوم: حقوق چندقومیتی؛ این دسته از حقوق بیشتر در جوامع مهاجرپذیر کاربرد دارد و هدف آن کمک به گروههای قومی و اقلیتهای مذهبی است تا بتوانند بهراحتی ویژگیهای فرهنگی خود را ابراز کرده و بدان افتخار کنند. این حقوق، برخلاف حق خودگردانی، معمولاً موقتی است.
سوم: حق نمایندگی خاص؛ به این معنا که برای گروه یا طبقهای محروم، شماری از کرسیهای پارلمان اختصاص داده شود تا دچار کمنمایندگی نشوند. این امر را «تبعیض مثبت» نیز مینامند و هدف آن جبران بیعدالتیهای سیستماتیک یا تاریخی است. نمونه آن، اختصاص ۳۰ درصد کرسیهای مجلس نمایندگان به زنان در قانون اساسی دوره جمهوریت در افغانستان بود.
هر یک از این حقوق، پاسخگوی نوع خاصی از جامعه است. حق شهروندی میتواند در جوامعی که مرزهای ملیشان با مرزهای فرهنگیشان منطبق است پاسخگو باشد، اما در جوامع چندملیتی، بهرسمیتشناختن حقوق گروهی نیز ضروری است؛ زیرا منازعات تباری غالباً بر محور حقوق گروهی شکل میگیرد.
به باور من، اکتفا به حق شهروندی و اجتناب از مطالبات گروهی، نهتنها منازعات تباری را در این سرزمین پایان نمیبخشد، بلکه در آینده نزدیک به نفع گروههای تمامیتخواه قومی و به زیان جنبش برابریطلبی تمام خواهد شد. همانگونه که گفته شد، حق شهروندی حقی است که به افراد تعلق میگیرد، نه به گروهها؛ و همین امر میتواند زمینه را برای آن فراهم سازد که افراد اقتدارطلب، زیر نام حق شهروندی، با داعیههای حقطلبانه گروههای قومی و فرهنگی مقابله کنند و از پذیرش حقوق گروهی سر باز زنند.
نمونه برجسته این موضوع در سطح جهانی، مخالفت پیر ترودو، نخستوزیر پیشین کانادا، با اعطای حق خودمختاری به کبک است. ترودو، با آنکه خود از فرانسویزبانان کبک بود، مخالفتش را چنین توجیه میکرد که حق به افراد تعلق میگیرد، نه به جمعیتها.
اکتفا به حق شهروندی در افغانستان نیز به این معناست که شهروندان فارسیزبان به حقوق و آزادیهای فردی و سیاسی خود بسنده کنند و هرگز خواهان ایجاد فرهنگستان زبان فارسی نشوند، یا هزارهها و ترکها هیچگاه مطالبه خودمختاری برای مناطق ازبیکنشین و هزارهجات را مطرح نکنند؛ در حالیکه چنین مطالباتی مستلزم بهرسمیتشناختن حقوق گروهی است.
اصل منازعه در همینجا نهفته است. در غیر این صورت، حتی انوارالحق احدی و حزب افغان ملت نیز حق شهروندی را میپذیرند، اما تأکیدشان این است که در حوزه مسائل گروهی، مانند هویت و نمادهای ملی، اقوام غیرپشتون نباید مطالبهای داشته باشند.
بنابراین، باور من این است که تأکید صرف بر حق شهروندی نهتنها معضل قومی را حل نمیکند، بلکه به سود تمامیتخواهان تمام میشود تا بتوانند با خیال راحت فرهنگ قومی خود را بر سایر اقوام تحمیل کنند.
