په دې وروستیو اوونیو کې طالبانو د “امربالمعروف او له بدو منع” تر سرلیک لاندې یو نوی قانون تصویب کړ چې په افغانستان کې یې ټولنیز او فردي محدودیتونه خورا زیات کړي دي. دغه قانون چې د طالبانو له بنسټپالو اصولو او پښتني کلتور سره سمون خوري، په افغانستان کې د امربالمعروف د عواملو او ملایانو اړوند بنسټونو ته نوي اجرایوي واکونه ورکوي چې قوانین په جدي توګه وڅاري او پلي کړي.
په نوی قانون کې یو لړ محدودیتونه شامل دی چې په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او انفرادی ازادیو ته زیان رسوي. په دې کې د ښځو لپاره د زده کړې ، کار او ټولنیزو ازادیو پراخه محدودیتونه شامل دي. سربیره پردې ، دغه قانون د طالبانو امنیتی او مذهبي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې ټولنیز چلند او جامو باندې ډیر نظارت او فشار ترسره کړي. دا سیاستونه د بشري حقونو او انفرادی ازادیو له اصولو سره په کلکه مخالف دی، او داسې ښکاري چې د دوی اصلی هدف ټولنیز کنټرول پیاوړی کول او د سیاسی او ټولنیز مخالفینو مخه نیسي.
د دې نوی قانون تصویب او پلی کول د حکومتونو ، نړیوالو سازمانونو او مختلف چارواکو لخوا د پراخ غبرګون لامل شوی. ګڼو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو له دغه قانون سره سخت مخالفت کړی او په افغانستان کې یې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه ګڼ شمېر بیانونه خپاره کړی دی. په دغو بیانونو کې په ټولنیزو محدودیتونو باندې نیوکې او د انفرادی حقونو له منځه وړل شامل دی، او په عامه توګه یې د طالبانو په چلند کې د بدلون او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د ښه والی غوښتنه کړې ده.
خو دغه لاریونونه او څرګندونې د طالبانو په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راوستی. د دې ناکامۍ یو اصلي لامل د نړیوالې ټولنې له خوا د عملي او اغېزناکو اقداماتو نشتوالی دی. ځکه چې لاريونونه په عمده توګه د عامه بيانونو په بڼه پاتې شول او د جدي تعقيب او اجرايي کړنو شتون نه درلود. د عملي اقدام نشتوالي طالبانو ته دا فرصت ورکړی چې په اسانۍ سره د خپلو سختو قوانینو پلي کولو ته دوام ورکړي.
د مثال په توګه، طالبان تر دې حده پورې تللی چې د ملګرو ملتونو د عمومی منشی ځانګړی راپور ورکوونکی افغانستان ته د ننوتلو مخه نیسي. دا عمل د فشار د شدت او د طالبانو د نړیوالې څارنې له منلو څخه د انکار سمبول دی. خو د ملګرو ملتونو له خوا د دغې پېښې په اړه غبرګون یوازې د یوې اعلامیې په بڼه پاتې شو او په پایله کې یې کوم عملی اقدام ونه شو. دا وضعیت د طالبانو له خوا د بشري حقونو د سرغړونو په وړاندې د مبارزې کمزورتیا او ناکامی ښیي او د اغیزمنو بدلونونو په راوستلو کې د نړیوالې ټولنې ناتوانی ښیي.
د دې ناکامۍ بل لامل په نړیوالو غبرګونونو کې د لازمې همغږۍ نشتوالی دی. بېلابېلو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو له یوې ګډې تګلارې پرته په جلا جلا توګه عمل کړی، چې له امله یې پر طالبانو نړیوال فشارونه بې اغېزې او ټوټه ټوټه پاتې شوي دي. پر دې سربیره ځینو هیوادونو د خپلو سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیکو ګټو په خاطر د طالبانو پر وړاندې له قوي او پرېکنده دریځ څخه ډډه کړې ده. دې وضعیت طالبانو ته دا اجازه ورکړې چې په ډیر ډاډ سره د خپلو پالیسیو پلي کولو ته دوام ورکړي.
بله ستونزه د ډیری هیوادونو او نړیوالو سازمانونو لخوا د طالبانو د جنډر اپارتاید عمومی او رسمی رد کول دی. سره له دې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه ګڼ شمېر اسناد او راپورونه ورکړل شوی، خو تر اوسه هېڅ هېواد په رسمی توګه دا وضعیت نه دی پیژندلی او له همدې امله دوی د طالبانو پر ضد قاطع ګامونه نه دی پورته کړی.
کارپوهان په دې باور دی چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون او بشری حقونو د ښه کولو لپاره د نړیوالې ټولنې همغږې او اغیزمنې ستراتیژۍ ته اړتیا ده. په دې ستراتیژۍ کې باید عملی اقدامات او په طالبانو باندې اغیزمن فشار شامل وی ترڅو په افغانستان کې د بشري حقونو او انفرادی ازادیو وضعیت ورو ورو ښه شي. د هغو اعلامیو پرته چې اجرائیوي او عملی اړخ نه لري، طالبان نشي کولای د افغانانو، په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې په خپل چلند کې بدلون راوړي.
