چکیده
این مقاله با رویکرد توصیفی_تحلیلی به بررسی امکانهای صلح و جنگ در جهان، بهویژه در خاورمیانه، میپردازد و نشان میدهد که صلح پایدار صرفاً به معنای «نبود جنگ» نیست، بلکه مستلزم تحقق عدالت اجتماعی، حکمرانی پاسخگو، همکاریهای منطقهای و نهادینهسازی فرهنگ مدارا است. چارچوب نظری پژوهش بر پیوند اندیشهای «صلح پایدار» کانت با تمایز میان «صلح مثبت» و «صلح منفی» در نظریه گالتونگ استوار است و وضعیت خاورمیانه را در سه سطح ساختاری، کارکردی و ایدئولوژیک تبیین میکند. نتایج مطالعه نشان میدهد که گذار از اقتصاد رانتی به اقتصاد مولد، شفافسازی تصمیمهای امنیتی و نظامی، تقویت نهادهای میانجی منطقهای و گسترش آموزش صلح بهعنوان «شایسته محوری» در نظام آموزشی، میتواند چرخهی بازتولید خشونت را تضعیف کرده و امکان تحقق صلح بدون جنگ را فراهم سازد. این مقاله، با تکیه بر منابع نظری و شواهد ثانویه، نقشهی راه مرحلهای برای مهندسی صلح پیشنهاد میکند که در آن اصلاحات نهادی، تنوعبخشی اقتصادی، امنیت مشارکتی و دیپلماسی فرهنگی بهصورت همزمان و هماهنگ پیش میروند.
کلیدواژهها: صلح مثبت و منفی، صلح پایدار، خاورمیانه، حکمرانی پاسخگو، اقتصاد رانتی، همکاری منطقهای، آموزش صلح.
مقدمه
جهان معاصر در عین برخورداری از ظرفیتهای گسترده برای صلح، همچنان با محرکهای گوناگون جنگ و خشونت روبهرو است و خاورمیانه بیش از هر منطقهی دیگر در مرکز این دوگانه قرار دارد. درک امکانهای صلح بدون جنگ، مستلزم عبور از برداشت حداقلی از صلح بهعنوان صرفاً نبود جنگ و حرکت بهسوی برداشتی جامعتر میباشد. این برداشت، صلح را بهمثابه نظم عادلانه، پویا و مشارکتی میبیند که در آن احترام، برابری، گفتوگو و همکاری اجتماعی بهصورت نهادی و فرهنگی نهادینه شده باشد.
تحلیل شرایط کنونی خاورمیانه نشان میدهد که ضعف مشروعیت سیاسی، تداوم اقتصاد رانتی، رقابتهای ژئوپولیتیک و شکافهای عمیق هویتی، از عوامل اصلی بازتولید خشونت ساختاری در این منطقه به شمار میروند. در چنین بستری، صلح پایدار نه با توافقهای موقتی، بلکه از طریق اصلاحات نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قابل تحقق است.
این مقاله با تکیه بر مبانی نظری و شواهد تحلیلی، ابتدا چارچوب مفهومی صلح را تبیین میکند، سپس ریشههای چندبعدی جنگ را در سه سطح ساختاری، کارکردی و ایدئولوژیک بررسی مینماید و در ادامه، امکانهای صلح را در چهار حوزهی نهادی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی تحلیل میکند. هدف اصلی، ارائهی تحلیل منسجم و کاربردی برای سیاستگذاری است. این تحلیل که از شفافیت در تصمیمهای امنیتی و مهار اقتصاد رانتی آغاز میشود و تا توسعهی امنیت مشارکتی، میانجیگری بیطرفانهی نهادهای منطقهای و آموزش صلح بهعنوان مهارت کلیدی ادامه مییابد. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله این است که چه ترکیب مرحلهای از اصلاحات نهادی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی میتواند امکانهای صلح را از سطح شعار به سطح سازوکارهای عملی و سنجشپذیر ارتقا دهد. پاسخ به این پرسش در همافزایی میان حکمرانی پاسخگو، تنوعبخشی اقتصادی و نهادسازی همکاریهای منطقهای نهفته است. سه مؤلفهای که در صورت تحقق، میتوانند صلح پایدار را به واقعیت ملموس در جهان و بهویژه در خاورمیانه تبدیل کنند.
چارچوب نظری و مفهومی:
صلح و جنگ دو پدیدهی درهمتنیدهاند که هر دو، ریشه در ساختارهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی دارند. در تبیین نظری، آرامش بهمعنای نبود جنگ تعریف نشده است. در این نظریه، صلح بهعنوان وضعیت مثبت و پایدار تعریف میشود که در آن عدالت، احترام متقابل و همکاری میان انسانها، دولتها و سازمانها نهادینه شده باشد. صلح زمانی تحقق مییابد که در ذهن و رفتار انسانها، ارزشهایی چون مدارا، گفتوگو و همزیستی مسالمتآمیز جایگزین خشونت شود. به همین دلیل، آموزش صلح و پرورش فرهنگ مدارا از بنیادیترین اصول دستیابی به صلح پایدار در جهان بهشمار میرود (انصاری، ۱۴۰۱، ص ۶۵).
در اندیشهی ایمانوئل کانت، صلح پایدار زمانی حاصل میشود که دولتها بر اساس قانون، آزادی و اخلاق عمل کنند. کانت بر این باور بود که هرجا حکومتها بر پایهی خواست مردم و مسئولیت اخلاقی شکل بگیرند، امکان وقوع جنگ کاهش مییابد. او میان سیاست داخلی و سیاست بینالمللی پیوندی منطقی برقرار میکند؛ زیرا نبود آزادی در درون کشورها، زمینهساز بیثباتی و خشونت در روابط میان دولتها به بار میآورد (انصاری، ۱۴۰۱، ص ۶۸). در جهان امروز، ضعف حکومتهای پاسخگو، نظامهای دیکتاتور و نبود مشروعیت سیاسی از دلایل اصلی تداوم منازعات در خاورمیانه شمرده میشود. بنابراین، نظریهی کانت همچنان بهعنوان یکی از چارچوبهای تحلیلیِ مؤثر در فهم صلح در این منطقه قابل استفاده است.
از سوی دیگر، یوهان گالتونگ، نظریهپرداز برجستهی مطالعات صلح، میان دو نوع صلح تمایز قائل شده است. نخست، صلح منفی که به معنای نبود جنگ است و صلح مثبت که بهمعنای وجود عدالت اجتماعی، رفاه و مشارکت برابر در جامعه میباشد. در این نگاه، صلح واقعی زمانی تحقق مییابد که ریشههای بیعدالتی، تبعیض و خشونت ساختاری از میان برود. در جوامعی که نابرابری و فقر وجود دارد، حتا بدون جنگ نیز نمیتوان از صلح سخن گفت. در نظامهای آموزشی که احترام، همکاری و برابری را ترویج میکنند، نسل جوان یاد میگیرد تنوع فرهنگی تهدید نیست، بلکه فرصتی برای تفاهم و رشد در جامعه و کشور است (انصاری، ۱۴۰۱، ص ۶۷).
مفهوم خشونت ساختاری که گالتونگ مطرح کرده، برای تحلیل وضعیت خاورمیانه بسیار کاربردی میباشد. در این منطقه، ساختارهای سیاسی بسته، اقتصادهای رانتی و نابرابریهای اجتماعی باعث شکلگیری چرخهای از خشونت میشوند که حتا در نبود جنگ هم ادامه دارد. تا زمانی که فقر، تبعیض مذهبی و محدودیتهای سیاسی بر جوامع حاکم باشد، صلح پایدار تحقق نخواهد یافت (انصاری، ۱۴۰۱، ص ۶۹). در همین راستا، دیدگاههای لیبرالی در روابط بینالملل بر این باورند که نهادهای همکاری منطقهای، نهادهای بینالمللی و سازوکارهای چندجانبه میتوانند احتمال جنگ را کاهش دهند و اعتماد متقابل را میان کشورها افزایش دهند (جمشیدی و همکاران، ۱۳۹۵، ص ۲۲۱).
در مقابل، رویکرد واقعگرایانه، جنگ را بخش طبیعی سیاست بینالملل میداند و بر نقش قدرت در حفظ بقا تأکید دارد. با این حال، واقعگرایی اصلاحشده نشان داده است که حتا در نظام مبتنی بر قدرت، همکاری و همزیستی از طریق نهادها و قواعد مشترک امکانپذیر است. سازمانهایی چون سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس، اگر با رویکرد فعالتر عمل کنند، میتوانند زمینهی گفتوگو، اعتمادسازی و حل مسالمتآمیز اختلافات را فراهم سازند (انصاری، ۱۴۰۱، ص ۷۰).
چارچوب نظری این مقاله بر پیوند سه مؤلفه استوار است. نخست، قانونمندی و اخلاق سیاسی در سطح دولتها براساس اندیشهی کانت. دوم، رفع خشونت ساختاری و نابرابری بر پایهی دیدگاه گالتونگ. و سوم، نهادسازی و همکاری چندجانبه از منظر نظریههای لیبرالی. این سه مؤلفه در کنار آموزش صلح و تقویت فرهنگ مدارا، بنیانهای نظری «امکان صلح بدون جنگ» را در جهان و خاورمیانه شکل میدهند.
ریشهها و ساختارهای جنگ در جهان و خاورمیانه:
وقتی از امکان تحقق صلح در جهان، بهویژه در خاورمیانه سخن گفته میشود، نخست باید ریشههای ساختاری و پایدار جنگ را شناخت. واقعیت آن است که جنگ در این منطقه، برخلاف بسیاری از نقاط جهان، تنها نتیجهی تصمیمهای سیاسی کوتاهمدت نیست، بلکه حاصل مجموعهای از عوامل تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیک میباشد که درهم تنیده شده و نظم سیاسی موجود را شکل دادهاند. از دیدگاه ساختاری، ضعف دولتها و مشروعیت محدود آنها در کشورهای خاورمیانه سبب شده است تا دولت_ملتها هنوز به ثبات درونی دست نیابند. همچنان مرزهای که در قرنهای نزدهم و بیستم بر اساس منافع قدرتهای استعماری ترسیم شدند، با واقعیتهای قومی و مذهبی منطقه همخوانی نداشتند و در نتیجه، بستر منازعات قومی و مذهبی گستردهای را پدید آوردند (انصاری، ۱۴۰۱، ص ۶۵؛ جمشیدی و همکاران، ۱۳۹۵، ص ۲۲۱).
در کنار بحران مشروعیت، ساختارهای اقتصادی مبتنی بر درآمدهای رانتی، وابستگی دولتها به منابع طبیعی و ضعف در تولید و اشتغال، زمینهی ناپایداری سیاسی و اجتماعی را تشدید کرده است. اقتصادهای رانتی به دلیل تمرکز ثروت در دست دولت و نخبگان، فرصت شکلگیری طبقات مستقل و جامعهی مدنی را محدود کردهاند. این وابستگی، رقابت میان قدرتهای جهانی برای کنترل منابع انرژی را افزایش داده، به گونهای که خاورمیانه از دههها پیش به میدان برخورد منافع ایالات متحده آمریکا، روسیه، اروپا و چین تبدیل شده است. رقابت بر سر انرژی و مسیرهای انتقال آن، گاه از طریق حمایت از دولتهای خاص و گاه با تحریک درگیریهای قومی و مذهبی دنبال شده است (محمدی، ۱۳۹۳، ص ۲۴۷؛ یزدانی و تویسرکانی، ۱۳۹۰، ص ۱۵۴).
در سطح کارکردی، مداخلات مستقیم قدرتهای خارجی و فروش گستردهی تسلیحات به کشورهای منطقه از مهمترین عوامل تداوم جنگ بهشمار میآید. صنعت تسلیحات جهانی، جنگ را از یک فاجعهی انسانی به یک بازار اقتصادی سودآور تبدیل کرده است. کشورهای بزرگ از طریق رقابت تسلیحاتی و انعقاد قراردادهای نظامی، منافع مالی و سیاسی خود را در بحرانهای منطقهای تثبیت میکنند. از دیدگاه نظریهپردازان مارکسیست، این چرخه بخشی از منطق سرمایهداری جهانی شمرده میشود که جنگ را به ابزاری برای انباشت سرمایه بدل کرده است (محمدی، ۱۳۹۳، ص ۲۴۸). در این میان، قاچاق انسان، مواد مخدر، کار اجباری و استثمار جنسی نیز در مناطق جنگزده رشد میکنند و بهشکل «اقتصاد سیاه» ادامهی جنگ را تغذیه مینمایند. این پدیدهها که در کشورهایی چون افغانستان، سوریه و عراق گسترده است، نتیجهی فقر، ناامنی و فروپاشی نهادهای رسمی محسوب میگردد.
در سطح ایدئولوژیک و فرهنگی، شکافهای مذهبی، قومی و نژادی از مهمترین زمینههای تداوم درگیری در خاورمیانه خوانده میشود. ناسیونالیسم افراطی، قومگرایی سیاسی و تعصبات دینی سبب شدهاند تا هویت جمعی ملتها نه بر پایهی شهروندی، بلکه بر اساس تفکیک مذهبی و قومی تعریف شود. چنین نگرشی، زمینهی مشروعیتیافتن خشونت را در سطح اجتماعی و سیاسی فراهم میکند. هنگامی که گروهی خود را برتر و دیگران را بیارزش میپندارد، تمایل به حذف و سلطه افزایش مییابد. نظریهپردازانی چون هابز، مورگنتا و کنت والتز، این پدیده را شکلی از «اراده به قدرت» در نظام بینالمللی دانستهاند، که در آن گروهها و دولتها برای حفظ شأن و عزت خود حتا به جنگ متوسل میشوند (یزدانی و تویسرکانی، ۱۳۹۰، ص ۱۶۱). افزون بر آن، ساموئل هانتینگتون در نظریهی «برخورد تمدنها» نشان میدهد که تضادهای فرهنگی و مذهبی، وقتی با برتریجویی قومی و نژادی درآمیزند، به درگیریهای خونین منجر میشوند.
عوامل اقتصادی نیز نقش اساسی در بروز و تداوم جنگها دارد. نابرابری در توزیع ثروت و منابع، بیعدالتی اجتماعی، و شکاف طبقاتی، ریشههای نارضایتی و شورش در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بهحساب میآید. نظریهپردازان لیبرال معتقدند که همکاری اقتصادی و تجارت آزاد میتواند انگیزهی جنگ را کاهش دهد، زیرا کشورهایی که در زنجیرهی تولید جهانی وابستگی متقابل دارند، هزینههای درگیری را بیش از حد مییابند. اما در خاورمیانه، نبود چنین ساختارهایی و تمرکز بر منابع طبیعی، مانع تحقق این منطق شده است (محمدی، ۱۳۹۳، ص ۲۴۷). به همین دلیل، گذار از اقتصاد رانتی به اقتصاد تولیدی و عدالتمحور، یکی از پیششرطهای اساسی برای کاهش خشونت محسوب میگردد.
عامل دیگر، ضعف نهادهای بینالمللی و منطقهای در مدیریت بحرانهاست. سازمانهایی چون سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب یا شورای همکاری خلیج فارس، تاکنون نتوانستهاند سازوکار مؤثری برای حل اختلافات سیاسی و مذهبی ارائه دهند. این ضعف نهادی سبب شده است که بسیاری از بحرانها از سطح منطقهای فراتر رفته و به عرصهی رقابتهای جهانی کشیده شوند (جمشیدی و همکاران، ۱۳۹۵، ص ۲۳۷). در چنین شرایطی، میانجیگری قدرتهای جهانی نیز معمولاً بیطرفانه نیست و بیشتر تابع منافع سیاسی و اقتصادی آنان میباشد. ازاینرو، صلح و جنگ در خاورمیانه اغلب نه بر اساس نیاز ملتها، بلکه بر اساس توازن قدرتهای بزرگ شکل میگیرد.
با نگاهی جامع، میتوان گفت که ریشههای جنگ در جهان و خاورمیانه در سه سطح قابل تحلیل است. نخست، در سطح ساختاری، ضعف دولتها و نابرابری اقتصادی. دوم، در سطح کارکردی، مداخلات خارجی و رقابتهای ژئوپلیتیکی. سوم، در سطح ایدئولوژیک، شکافهای مذهبی، قومی و فرهنگی. هر یک از این عوامل، حلقهای از زنجیرهای محسوب میگردد که جنگ را بازتولید میکند و مانع تحقق صلح پایدار میشود (انصاری، ۱۴۰۱، ص ۶۵).
امکانهای صلح در جهان و خاورمیانه بدون جنگ:
امکان صلح بدون جنگ زمانی بالفعل میشود که اصلاحات نهادی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی بهصورت همزمان و هماهنگ پیش بروند. در سطح نهادی، محور اصلی، شکلگیری دولتهای پاسخگو، مشروع و فراگیر است. دولتهایی که با حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت شهروندان، شکاف میان جامعه و حکومت را کاهش دهند و ظرفیت حلوفصل مسالمتآمیز منازعات را قوی سازند. در این چارچوب، تجربه و ادبیات مرتبط نشان میدهد هرقدر هزینههای تصمیم جنگ برای شهروندان و نهادهای منتخب شفافتر و ملموستر باشد، میل به خشونت در سطح حکمرانی کاهش مییابد و امکان صلح پایدار تقویت میشود (انصاری، ۱۴۰۱، صص ۶۸- ۶۹؛ جمشیدی و همکاران، ۱۳۹۵، ص ۲۲۱). بر همین مبنا، اصلاح قانون اساسی در جهت تفکیک واقعی قوا، استقلال قوه قضائیه، تضمین حقوق اساسی و گسترش رسانههای آزاد و نهادهای مدنی، از شروط لازم «صلح مثبت» خوانده میشود؛ زیرا این اصلاحات، پاسخگویی را افزایش و انگیزه توسل به زور را کاهش میدهند (جمشیدی و همکاران، ۱۳۹۵، صص ۲۳۷-۲۳۸).
در سطح اقتصادی، گذار از اقتصاد رانتی به اقتصاد مولد و دانشبنیان ضرورت دارد. اقتصادهای متکی بر رانت انرژی، با قطع پیوند میان درآمد دولت و مالیات شهروندان، زمینه بازتولید ناکارآمدی، فساد و حاشیهنشینی را فراهم میکنند و بهاینترتیب، بیثباتی سیاسی و اجتماعی را تغذیه مینمایند. تنوعبخشی به پایههای تولید، حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط، یکپارچهسازی در زنجیرههای منطقهای ارزش، و سرمایهگذاری در آموزش و نوآوری، مسیر کاهش نابرابری و افزایش فرصتهای برابر را هموار میکند و از جذابیت «اقتصاد جنگ» و بازارهای سیاه میکاهد (محمدی، ۱۳۹۳، صص ۲۴۷-۲۴۸). همزمان، سیاستهای عدالتمحور، از اصلاحات مالیاتی پیشرونده و بودجهریزی شفاف تا بیمههای اجتماعی هدفمند، به کاهش شکافهای طبقاتی و قومی کمک میکنند و هزینه بسیج خشونت را بالا میبرند (انصاری، ۱۴۰۱، ص ۶۵).
در سطح امنیتی و منطقهای، جایگزین اتحادهای خصمانه با سازوکارهای امنیت جمعی و همکاری چندجانبه، کانون امکان صلح بدون جنگ است. سازمانهایی چون سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس میتوانند از حالت انفعالی به کنشگری اعتمادساز گذر کنند. با ترتیبات شفافیت تسلیحاتی، هشدار زودهنگام، خطوط تماس بحران، مأموریتهای میانجیگری بیطرفانه و رژیمهای کنترل مرزی مشترک، چرخهی بیاعتمادی را بشکنند. گسترش همکاریهای فرامرزی در حوزه انرژی، آب، بهداشت و تجارت قانونی، انگیزههای تعامل را افزایش میدهد و هزینههای تعارض را بالا میبرد (جمشیدی و همکاران، ۱۳۹۵، صص ۲۳۷ -۲۳۸). در همین راستا، بازطراحی سیاست انرژی و ترانزیت با رویکرد «بُرد مشترک»، بهجای سیاستهای انحصاری، میتواند از امنیتیشدن خطوط لوله و بنادر راهبردی بکاهد و حساسیتهای ژئوپولیتیکی پیرامون «بیضی انرژی» را تعدیل کند (یزدانی و تویسرکانی، ۱۳۹۰، ص ۱۶۱).
در سطح اجتماعی_فرهنگی، آموزش صلح و پرورش فرهنگ مدارا باید از خانواده و مدرسه آغاز و در دانشگاه و رسانه نهادینه شود. آموزش مهارتهای گفتوگو، حل تعارض، همدلی میانفرهنگی و سواد رسانهای، نگرش «دیگرهراسی» را به «دیگرفهمی» تبدیل میکند و زمینه کاهش خشونت مستقیم و ساختاری را فراهم میآورد. هنگامی که احترام، همکاری و برابری به ارزش مسلط نظام آموزشی بدل شود، تنوع فرهنگی نه تهدید، بلکه فرصت همزیستی تلقی میگردد و «صلح مثبت» بر بستر جامعه رشد میکند (انصاری، ۱۴۰۱، صص ۶۵، ۶۷؛ صاحبناسی و همکاران، ۱۳۹۹، صص ۳۸-۳۹). این محور فرهنگی، شرط ماندگاری دستاوردهای نهادی و امنیتی است؛ چراکه بدون تغییر نگرشها، صلح در بهترین حالت «منفی» و شکننده میماند (صاحبناسی و همکاران، ۱۳۹۹، ص ۳۹).
برای جلوگیری از بازتولید خشونت و اقتصاد سیاه، باید بستههای پیشگیرانه و حمایتی مکمل نیز در دستور کار قرار گیرد. ایجاد سامانههای مشترک مبارزه با قاچاق انسان و کار اجباری، حمایت حقوقی_اجتماعی از آسیبدیدگان، توسعه مسیرهای قانونی مهاجرت و اشتغال، و همکاری اطلاعاتی منطقهای، حلقههای مالی قاچاق و بهرهکشی را میشکند و از پیوند خوردن شبکههای جنایتساز با منازعات مسلحانه جلوگیری میکند. همزمان، شفافسازی قراردادهای بزرگ اقتصادی و نظامی، انتشار عمومی دادههای خرید تسلیحات، و نظارت پارلمانی و نهادهای مدنی بر بودجه دفاعی، میتواند «وسوسه تسلیح» را مهار و منابع را به رفاه و توسعه انسانی منتقل کند (محمدی، ۱۳۹۳، ص ۲۴۷؛ جمشیدی و همکاران، ۱۳۹۵، ص ۲۲۱). در سطح بینالمللی نیز همافزایی میان سازمان ملل، یونسکو و برنامههای توسعهای برای تقویت حکمرانی خوب، مبارزه با فساد، کاهش فقر و حمایت از حقوق بشر، بستر نهادی «صلح بدون جنگ» را تقویت میکند (انصاری، ۱۴۰۱، ص ۶۵).
اگر این چارچوب بهصورت مرحلهای اجرا شود، اصلاح نهادی برای پاسخگویی، تنوعبخشی اقتصادی برای عدالت، امنیت جمعی برای اعتمادسازی، و آموزش صلح برای تغییر نگرش، آنگاه «امکانهای صلح» از سطح شعار فراتر میرود و به سازوکارهای عینی کاهش تعارض، بازدارندگی اجتماعی از خشونت، و ارتقای رفاه مشترک تبدیل میشود؛ مسیری که با کاهش وابستگی به رانت، افزایش شفافیت، و برساختن منافع متقابل در مقیاس منطقهای و جهانی، صلح را بدون توسل به جنگ، دستیافتنی میسازد (یزدانی و تویسرکانی، ۱۳۹۰، ص ۱۶۱؛ صاحبناسی و همکاران، ۱۳۹۹، ص ۳۸).
نقش قدرتهای جهانی و نظم بینالمللی نوین:
نقش قدرتهای جهانی در شکلگیری یا جلوگیری از جنگ در خاورمیانه را نمیتوان نادیده گرفت. این منطقه، از آغاز قرن بیستم تاکنون، همواره صحنهی رقابت قدرتهای بزرگ برای نفوذ ژئوپولیتیکی، کنترل منابع انرژی و تأمین منافع امنیتی و اقتصادی بوده است. از منظر تاریخی، نظم بینالمللی مدرن بر پایهی رقابت امپراتوریها و سپس توازن قوا میان دولتهای بزرگ شکل گرفت. پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی با تقسیم حوزههای نفوذ خود، خاورمیانه را به یکی از میدانهای اصلی جنگ سرد تبدیل کردند. در آن دوران، قدرتهای بزرگ نهتنها مانع جنگهای گسترده نمیشدند، بلکه با حمایت نظامی و تسلیحاتی از متحدان خود، درگیریهای منطقهای را به رقابتهای نیابتی بدل کردند (انصاری، ۱۴۰۱، ص ۶۵؛ محمدی، ۱۳۹۳، ص ۲۴۷).
با فروپاشی شوروی و شکلگیری نظام تکقطبی، آمریکا تلاش کرد نظم جدیدی را با محوریت خود بر منطقه تحمیل کند. سیاستهای مداخلهگرایانهای مانند حمله به عراق در سال ۲۰۰۳م یا حمایتهای یکجانبه از برخی دولتها، نشان داد که این نظم جدید بهجای ایجاد ثبات، گاه موجب بیاعتمادی و ناپایداری بیشتر میشود. از دیدگاه نظریهپردازان روابط بینالملل، سیاستهای هژمونیک مبتنی بر سلطهی یک قدرت، در بلندمدت نمیتواند صلح پایدار بهوجود آورد، زیرا با منافع جمعی سایر کشورها در تضاد است. در نتیجه، رویکردهای چندقطبی و نهادگرایانه که بر همکاری و مشارکت میان قدرتها استوارند، بهعنوان بدیلی برای حفظ ثبات جهانی مطرح شدهاند (جمشیدی و همکاران، ۱۳۹۵، ص ۲۳۷؛ غفاری و رستمپور، ۱۴۰۰، ص ۱۶۰).
در دهههای اخیر، ظهور چین بهعنوان قدرت اقتصادی جهانی و بازگشت روسیه به صحنهی نظامی، موجب شکلگیری نوعی نظم چندقطبی نوظهور شده است. این تحول، اگرچه رقابت میان قدرتها را افزایش داده، اما درعینحال امکان توازن و مهار سلطهی یکجانبه را نیز فراهم کرده است. قدرتهای منطقهای همچون ترکیه، ایران و عربستان سعودی نیز در این چارچوب نقش میانجی و موازنهگر یافتهاند. اگر این کشورها بهجای رقابت نظامی، همکاریهای اقتصادی و امنیتی را محور روابط خود قرار دهند، احتمال شکلگیری نظم منطقهای متوازن و صلحآمیز افزایش خواهد یافت (مهکویی و باویر، ۱۳۹۳، ص ۱۴۷).
از منظر اقتصادی، ساختار سرمایهداری جهانی هنوز یکی از عوامل تداوم ناامنی بهشمار میآید. همانگونه که مارکسیستها تأکید میکنند، جنگ در بسیاری موارد ابزاری برای بازتولید قدرت اقتصادی و سیاسی کشورهای صنعتی است. تولید و فروش سلاح، کنترل منابع طبیعی و دسترسی به بازارهای جدید، بخشی از منطق «اقتصاد جهانی جنگ» را تشکیل میدهد. این چرخه باعث شده است که کشورهای قدرتمند، حتا در زمان صلح ظاهری، از تداوم بحرانهای منطقهای سود ببرند. بنابراین، برای دستیابی به صلح واقعی، نیاز به تغییر در سازوکارهای اقتصادی جهانی وجود دارد تا انگیزهی سودآوری از طریق جنگ از بین برود (محمدی، ۱۳۹۳، ص ۲۴۸).
در این میان، سازمانهای بینالمللی میتوانند نقش میانجی میان قدرتها و ملتها را ایفا کنند. سازمان ملل متحد، شورای امنیت، یونسکو و برنامهی توسعهی سازمان ملل (UNDP) از جمله نهادهاییاند که با تکیه بر دیپلماسی چندجانبه و برنامههای توسعهای، زمینهی کاهش منازعات را فراهم میکنند. اما ضعف ساختاری این نهادها، بهویژه در اجرای قطعنامهها و ضمانت اجرایی تصمیمات، موجب شده است که در بسیاری از بحرانهای خاورمیانه، نقش آنها به صدور بیانیه محدود باشد (پورموسوی، ۱۳۸۱، ص ۱۶۶). برای رفع این نقیصه، ضرورت احساس میشود که اصلاحاتی در ساختار سازمان ملل و سازوکار رأیگیری در شورای امنیت صورت گیرد تا تصمیمها نمایندهی واقعی ارادهی جهانی و نه صرفاً منافع قدرتهای بزرگ باشد.
در سطح منطقهای نیز، همکاری میان کشورها باید از مرحلهی شعار به مرحلهی نهادینهسازی برسد. اگر کشورهای خاورمیانه بتوانند سازوکارهای مشترکی برای حل بحرانها، تبادل اطلاعات و همکاری اقتصادی ایجاد کنند، نیاز به مداخلهی قدرتهای جهانی کاهش مییابد. تجربهی اتحادیهی اروپا در تبدیل رقابت تاریخی فرانسه و آلمان به شراکت اقتصادی، نمونهی روشنی است از اینکه همگرایی منطقهای میتواند بدترین دشمنیها را به همکاری پایدار تبدیل نماید. چنین تجربهای، هرچند در خاورمیانه با چالشهای هویتی و سیاسی روبهرو است، اما غیرممکن نیست و میتواند با تقویت دیپلماسی فرهنگی و آموزشی گامبهگام شکل گیرد (غفاری و رستمپور، ۱۴۰۰، ص ۱۶۵؛ مهکویی و باویر، ۱۳۹۳، ص ۱۴۷).
افزون بر ساختار قدرت، بعد فرهنگی نیز در نظم بینالمللی آینده نقشی اساسی دارد. صلح جهانی بدون احترام به هویتها، زبانها و فرهنگهای گوناگون، تحققپذیر نمیباشد. به همین دلیل، برنامههای جهانی آموزش صلح که بر گفتوگو میان تمدنها و احترام متقابل تأکید دارند، باید در سطح سیاستگذاری کلان تقویت شوند. در جهان چندقطبی امروز، «دیپلماسی فرهنگی» و «قدرت نرم» جایگزین مناسبی برای رقابت تسلیحاتی شمرده میشود. کشورهایی که بتوانند از طریق آموزش، علم، فرهنگ و همکاری علمی، تصویر مثبتی از خود ارائه دهند، سهم بیشتری در ساختن صلح جهانی خواهند داشت (صاحبناسی و همکاران، ۱۳۹۹، ص ۳۹).
در واقع، نظم بینالمللی نوین زمانی میتواند ضامن صلح باشد که بر سه اصل استوار گردد. نخست، برابری واقعی میان دولتها. دوم، توزیع عادلانهی منافع. سوم، مشارکت ملتها در تصمیمگیریهای جهانی. تحقق این اهداف نیازمند گذار از سیاست قدرت به سیاست همکاری است. قدرتهای بزرگ باید از نقش رقیب به نقش میانجی تبدیل شوند و از مداخلهی نظامی به سرمایهگذاری در توسعهی انسانی و فرهنگی تغییر مسیر دهند (انصاری، ۱۴۰۱، ص ۷۱).
چالشها و محدودیتها:
بررسی امکانهای صلح در جهان و خاورمیانه بدون شناخت چالشها و محدودیتهای بنیادین آن، ناقص خواهد بود. واقعیت آن است که روند تحقق صلح پایدار در این منطقه با موانع چندبعدی و پیچیدهای روبهروست که برخی از آنها ریشه در ساختارهای تاریخی و فرهنگی، و برخی دیگر در سیاستها و رقابتهای قدرتهای داخلی و خارجی دارند. نخستین چالش، بحران مشروعیت سیاسی و ضعف نهادهای حکمرانی میباشد. بسیاری از دولتهای منطقه بر پایهی مشارکت محدود و تمرکز قدرت شکل گرفتهاند و فاقد نهادهای پاسخگو و شفافاند. همین مسئله موجب شده تا اعتماد میان دولت و مردم کاهش یابد و امکان حل مسالمتآمیز اختلافات از درون جامعه ضعیف شود. در چنین شرایطی، هرگونه بحران اقتصادی یا سیاسی بهسرعت به درگیری اجتماعی و خشونت تبدیل میشود (انصاری، ۱۴۰۱، ص ۶۵).
از سوی دیگر، اقتصاد رانتی و وابستگی به منابع طبیعی چالشی ساختاری برای صلح در خاورمیانه بهشمار میآید. تمرکز ثروت در دست نخبگان سیاسی، نابرابری اقتصادی و نبود نظام مالیاتی شفاف سبب شده است تا دولتها بهجای تکیه بر حمایت مردمی، به درآمدهای نفتی وابسته باشند. این وابستگی، زمینهی شکلگیری فساد، بیعدالتی اجتماعی و رقابتهای سیاسی ناسالم را فراهم کرده است. چنین ساختاری، جنگ و ناامنی را بهصورت چرخهای بازتولید میکند، زیرا در غیاب اقتصاد تولیدی، بحران مشروعیت با توسل به ابزارهای نظامی و سرکوب جبران میشود.
نقش قدرتهای خارجی نیز یکی از مهمترین محدودیتها شمرده میشود. مداخلههای مستقیم و غیرمستقیم ایالات متحده آمریکا، روسیه، و دیگر بازیگران جهانی، تعادل طبیعی در روابط کشورهای منطقه را برهم زده است. فروش گستردهی تسلیحات، حضور پایگاههای نظامی و رقابت بر سر مسیرهای انرژی، صلح را به ابزاری برای حفظ منافع قدرتهای بزرگ تبدیل کرده است. در واقع، توازن قوا در خاورمیانه نه بر اساس همکاری کشورها، بلکه بر محور رقابت تسلیحاتی و وابستگی اقتصادی شکل گرفته است. در چنین شرایطی، ارادهی واقعی برای صلح، اغلب تحتالشعاع منافع ژئوپولیتیکی قرار میگیرد (یزدانی و تویسرکانی، ۱۳۹۰، ص ۱۶۱).
در کنار مداخلات خارجی، شکافهای مذهبی و قومی همچنان از جدیترین تهدیدها علیه صلح پایدار بهشمار میآیند. بسیاری از دولتهای منطقه، بهجای مدیریت تفاوتهای فرهنگی، از آنها بهعنوان ابزار سیاسی برای حفظ قدرت یا تضعیف رقیبان استفاده کردهاند. این سیاست، نهتنها باعث تداوم تعصبهای قومی و فرقهای شده، بلکه امکان شکلگیری هویت مشترک منطقهای را نیز از میان برده است. بنابراین، گفته میتوانیم، تا زمانی که هویتهای قومی و دینی بر هویت شهروندی برتری داده شود، صلح واقعی شکل نخواهد گرفت. این وضعیت، در کشورهایی مانند عراق، سوریه و لبنان بهگونهای آشکار دیده میشود. در این کشورها، ساختارهای قدرت بر اساس سهمبندی مذهبی و قومی تعریف شده است (انصاری، ۱۴۰۱، ص ۶۷).
ضعف نهادهای منطقهای و بینالمللی نیز مانع دیگر در مسیر تحقق صلح در جهان و خاور میانه خوانده میشود. نهادهایی مانند سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب، بهرغم اهداف اعلامشده، در عمل کارایی محدودی در مدیریت بحرانهای منطقهای دارند. این ناتوانی ناشی از چند عامل میباشد. یکم، نبود اجماع سیاسی میان اعضا. دوم، وابستگی مالی و سیاسی به قدرتهای خارجی. سوم، فقدان سازوکار الزامآور برای اجرای تصمیمها. روی این ملحوظ، تا زمانی که سازمانهای منطقهای از ابزارهای نظارتی و ضمانت اجرایی برخوردار نباشند، نقش آنها در صلح صرفاً نمادین خواهد بود (جمشیدی و همکاران، ۱۳۹۵، ص ۲۳۷).
در بُعد فرهنگی، ضعف آموزش صلح و فقدان گفتمان مدارا، یکی از چالشهای بنیادین است. نظامهای آموزشی در بسیاری از کشورهای منطقه، بهجای ترویج ارزشهای همزیستی، بر رقابت، اقتدارگرایی و برتریجویی تکیه دارند. بناً بدون آموزش صلح، جوامع توانایی درونیسازی ارزشهای عدالت، همکاری و گفتوگو را از دست میدهند. علاوه بر آن، رسانهها گاه بهجای ایفای نقش سازنده در گسترش آگاهی، به ابزار تبلیغاتی برای تشدید اختلافها تبدیل شدهاند. نبود سواد رسانهای و گسترش اطلاعات نادرست، موجب افزایش ترس، بدگمانی و نفرت میان جوامع شده است (صاحبناسی و همکاران، ۱۳۹۹، ص ۳۸).
از دیدگاه ساختاری، تمرکز قدرت سیاسی و نبود تمرکززدایی واقعی نیز مانع اصلاحات و گفتوگوهای ملی در خاورمیانه میباشد. در کشورهایی که ساختار تصمیمگیری چندمرکزیتر و اختیارات محلی بیشتر میباشد، امکان شکلگیری اعتماد اجتماعی و صلح پایدار بالاتر است. در مقابل، نظامهای متمرکز، بهدلیل فاصله میان مردم و قدرت، مستعد بحران و خشونتاند (غفاری و رستمپور، ۱۴۰۰، ص ۱۶۵).
در نهایت، باید به چالش بیاعتمادی تاریخی میان کشورهای منطقه اشاره کرد. گذشتهی طولانی از جنگها، رقابتهای سرزمینی و مداخلات خارجی باعث شده است تا حتا تلاشهای صلحآمیز نیز با تردید نگریسته شود. تا زمانی که گفتوگوهای منطقهای بر مبنای اعتماد متقابل و منافع مشترک بازسازی نشود، هرگونه توافق سیاسی شکننده و موقتی خواهد بود (مهکویی و باویر، ۱۳۹۳، ص ۱۴۷).
راهکارها و چشمانداز آیندهی صلح در جهان و خاورمیانه:
چشمانداز صلح «بدون جنگ» تنها زمانی از سطح شعار فراتر میرود که از منطق «مدیریت بحران» به منطق «مهندسی صلح» گذر کند. یعنی بهجای واکنش به هر آتشسوزی، معماری نهادی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگیای طراحی شود که احتمال شعلهوری را بهطور سیستماتیک پایین بیاورد. نقطهی عزیمت این معماری، بازآرایی پیوند حکمرانی پاسخگو، هزینههای جنگ و ترجیح صلح است. هر قدر سازوکارهای نمایندگی، شفافیت و نظارت عمومی قویتر شوند، هزینهی سیاسی و اجتماعی تصمیم برای جنگ برای تصمیمگیران بالاتر میرود و عقلانیت صلحمحور درون نظام سیاسی تقویت میشود. این همان منطق کانتی پیوند میان قانونمندی داخلی و صلح بیرونی است که در خاورمیانه نیز قابلیت کاربرد دارد، بهویژه اگر اصلاحات قانون اساسی ناظر به تفکیک قوا، استقلال قوهی قضائیه و تضمین حقوق بنیادین، همراه با رسانههای آزاد و جامعه مدنی فعال پیش برود (انصاری، ۱۴۰۱، صص ۶۸-۶۹). در کنار این ستون نهادی، سیاست اقتصادی باید عمداً به قطع زنجیرهای «رانت، تمرکز قدرت و خشونت» معطوف شود. تنوعبخشی تولید، تقویت بنگاههای کوچک و متوسط، پیوند خوردن با زنجیرههای ارزش منطقهای و شفافیت بودجهای، همزمان هم انگیزهی رانتجویی و فساد را میکاهند و هم هزینهی بسیج خشونت را بالا میبرند. تجربه نشان میدهد که هرچه ساختار اقتصادی از فروش منابع خام به تولید رقابتپذیر و دانشبنیان حرکت کند، ظرفیت جذب جوانان در بازار کار افزایش و میدان رشد «اقتصاد جنگ» و شبکههای سیاه تنگتر میشود (محمدی، ۱۳۹۳، صص ۲۴۷-۲۴۸). همچنان امنیت نیز باید از پارادایم بازدارندگی صرف فراتر رود و به امنیت مشارکتی متکی شود. سازمانهای شفافیت تسلیحاتی، سامانههای هشدار زودهنگام، خطوط تماس بحران، مأموریتهای میانجیگری بیطرفانه و کنترلهای مرزی مشترک، اگر در چارچوب نهادهای منطقهای با ضمانتهای اجرایی همراه شوند، دامنهی محاسبهی غلط و سوءبرداشت را کاهش میدهند و چرخهی بیاعتمادی را تدریجاً میشکنند (جمشیدی و همکاران، ۱۳۹۵، صص ۲۳۷-۲۳۸). این امنیت مشارکتی باید با بازطراحی همکاریهای فرامرزی در انرژی، آب و ترانزیت پشتیبانی شود. هر قدر منافع در زیرساختهای مشترک قفل شود، انگیزهی تخریب نظامی آنها کمتر میگردد و حساسیت ژئوپولیتیکی «بیضی انرژی» تعدیل میشود (یزدانی و تویسرکانی، ۱۳۹۰، ص ۱۶۱).
برای آنکه این راهکارها به نتایج قابل سنجش منتهی شود، نیاز به نظریه تغییر عملیاتی دیده میشود که شامل ورودیها (اصلاحات حقوقی، بستههای تنوع اقتصادی، ترتیبات امنیت جمعی و برنامههای آموزش صلح)، سازوکارها (افزایش پاسخگویی، کاهش نابرابری، شفافیت تسلیحاتی، شکلگیری هنجارهای گفتوگو) و خروجیها (کاهش فراوان بحران، کاهش کشتههای خشونت سیاسی، افت خرید تسلیحات تهاجمی، افزایش شاخص اعتماد اجتماعی) میباشد. این طرح میتواند در قالب «پایلوتهای منطقهای» اجرا شود. مثلاً: یک کریدور انرژی_تجارت با رژیم تقسیم منافع، یک سازوکار مشترک مدیریت آب مرزی و یک ابتکار آموزش صلح دانشگاهی-مدرسهای با سنجههای مشخص مهارت گفتوگو ایجاد گردد. در هر پایلوت، کمیتهی ارزیابی مشترک میان دولتها، دانشگاهها و نهادهای مدنی باید دادههای قبل و بعد را منتشر کند تا پاسخگویی و یادگیری سیاستی تضمین شود (غفاری و رستمپور، ۱۴۰۰، ص ۱۶۵). در سطح اجتماعی، آموزش صلح و سواد گفتوگو باید از «درس اختیاری» به «شایستگی هستهای» تبدیل گردد. وقتی احترام، همکاری و برابری به ارزش غالب نظام آموزشی بدل گردد، «دیگرهراسی» جای خود را به «دیگرفهمی» میدهد و صلح مثبت بر بستر جامعه ریشه میدواند (صاحبناسی و همکاران، ۱۳۹۹، صص ۳۸-۳۹). این محور فرهنگی بدون پشتیبانی رسانههای مسئول و سواد رسانهای فراگیر کامل نمیشود؛ بلکه مقابله با اطلاعات نادرست و نفرتپراکنی در بستر شبکههای اجتماعی باید به سیاست عمومی ارتقاء یابد.
از سوی دیگر، باید محرکهای اقتصادی جنگ مستقیماً هدفگیری شوند. شفافسازی قراردادهای بزرگ نظامی، انتشار عمومی دادههای خرید تسلیحات و ایجاد نظارت پارلمانی و مدنی بر بودجهی دفاعی، «وسوسه تسلیح» را مهار و منابع را به رفاه و توسعه انسانی منتقل میکند (جمشیدی و همکاران، ۱۳۹۵، ص ۲۲۱). بهموازات آن، زنجیرههای درآمدی «اقتصاد سیاه»، بهویژه قاچاق انسان، کار اجباری و استثمار جنسی، باید با ترکیبی از سیاست کیفری هوشمند، مسیرهای قانونی مهاجرت و اشتغال، حمایت از بازماندگان و همکاری اطلاعاتی منطقهای قطع شود. این سیاست ترکیبی هم انگیزهی عرضه و هم تقاضا را تضعیف میکند و پیوند شبکههای جنایتکار با منازعات مسلحانه را از بین میبرد. در سطح نظم بینالمللی، واقعگرایی صرف، که هر حرکت را به بازی جمع صفر تقلیل میدهد، دیگر کفایت نمیکند؛ نظم چندقطبی نوظهور اگر با نهادگرایی کارآمد پیوند نخورد، صرفاً میدان رقابتهای جدید خواهد بود. بنابراین، اصلاحات در سازوکارهای چندجانبه از افزایش کارآمدی میانجیگری تا بازنگری در ترتیبات الزامآور، باید بهنحوی پیش رود که تصمیمها نمایندهی منافع جمعی وسیعتری باشد و قدرتهای بزرگ از نقش «رقیب» به نقش «میانجی توسعهمحور» تغییر کارکرد دهند (مهکویی و باویر، ۱۳۹۳، ص ۱۴۷).
در افق میانمدت، نقشهی راه عملی میتواند با توالی زیر پیش برود: سال نخست، تمرکز بر اصلاحات کمهزینه و پراثر مانند شفافیت بودجهای، انتشار دادههای تسلیحاتی و آغاز برنامهی درسی آموزش صلح در دانشگاههای منتخب. سالهای دوم و سوم، قفلکردن منافع در پروژههای مشترک زیرساختی و استقرار رژیمهای اعتمادساز امنیتی و از سال چهارم به بعد، تعمیق همگرایی اقتصادی و فرهنگی تا جایی که هزینهی خروج از همکاری، از هزینهی تداوم آن بالاتر شود. چنین توالیای تنها زمانی موفق است که سنجههای قابل ارزیابی در هر گام تعیین و بهطور عمومی منتشر شود. شفافیت سنجهها، خود به عاملی برای پاسخگویی و تابآوری صلح تبدیل میگردد (انصاری، ۱۴۰۱، ص ۷۱). بدینسان، چشمانداز آیندهی صلح در خاورمیانه نه در «توقف یک جنگ»، بلکه در «بهوجودآوردن شبکهای از منافع، هنجارها و نهادها» است که بازتولید خشونت را از نظر اقتصادی و سیاسی غیربهصرفه، و از نظر فرهنگی نامشروع میسازد.
نتیجهگیری
بررسی محتوای این پژوهش نشان میدهد که صلح پایدار در جهان و بهویژه در خاورمیانه، تنها در غیاب جنگ معنا نمییابد، بلکه نیازمند تحقق عدالت، توسعه، مشارکت و همزیستی در سطوح گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. یافتههای مقاله حاکی از آن است که تداوم ناامنی و درگیری در خاورمیانه، ریشه در ترکیبی از عوامل تاریخی، ساختاری و کارکردی دارد که شامل ضعف نهادهای حکمرانی، وابستگی شدید اقتصادها به منابع طبیعی، شکافهای قومی، مذهبی و مداخلات قدرتهای خارجی میشود. ازاینرو، صلح در این منطقه را نمیتوان صرفاً نتیجهی توافقهای سیاسی دانست، بلکه باید آن را فرآیندی چندبعدی و مرحلهای در نظر گرفت که از اصلاحات داخلی تا بازسازی روابط منطقهای و جهانی را دربرمیگیرد.
صلح بدون جنگ زمانی ممکن میباشد که ارادهی سیاسی برای پاسخگویی، شفافیت و تمرکززدایی در سطح حکمرانی به وجود آید. در کنار آن، تغییر در ساختارهای اقتصادی از طریق تنوعبخشی تولید، کاهش وابستگی به رانت و گسترش عدالت اجتماعی، بنیانهای مادی صلح را مستحکم میسازد. همچنین، نهادسازی در سطح منطقهای و بینالمللی برای مدیریت بحرانها، ایجاد نظامهای امنیت جمعی و تقویت اعتماد متقابل، از عوامل کلیدی کاهش تنشها و ماندگاری صلح است. این روند، زمانی به موفقیت میرسد که با اصلاح نظام آموزشی، ترویج فرهنگ مدارا، و آموزش مهارتهای گفتوگو و همدلی همراه شود؛ زیرا بدون تغییر نگرشها و ارزشهای اجتماعی، هیچ سازوکار سیاسی یا اقتصادی نمیتواند صلح را پایدار سازد.
بهطور کلی، راه رسیدن به صلح بدون جنگ در خاورمیانه، در پیوند میان اصلاحات نهادی، عدالت اقتصادی، امنیت مشارکتی و دیپلماسی فرهنگی نهفته است. این پیوند، نهتنها از بازتولید خشونت جلوگیری میکند، بلکه با ایجاد منافع متقابل، صلح را از یک وضعیت موقتی به یک ساختار پایدار تبدیل مینماید. جهان و خاورمیانه زمانی به صلح واقعی دست خواهند یافت که قدرت بهجای ابزار سلطه، به وسیلهای برای همکاری، عدالت و توسعهی انسانی تبدیل شود. در چنین شرایطی، صلح نه نتیجهی اجبار، بلکه حاصل آگاهی، اعتماد و انتخاب مشترک ملتها خواهد بود.
منابع
انصاری، منصور، (۱۴۰۱). «صلح پایدار کانت: بازخوانی نسبت بین سیاست داخلی و سیاست بینالملل». فصلنامهی مطالعات بینالمللی ۳، ۷۵: ۸۰-۶۱. https://www.isjq.ir/article_166312.html
پورموسوی، سیدفتحالله، (۱۳۸۱). «جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و دموکراسی». فصلنامهی علمی راهبردی، ۱۰، ۲۶: ۱۵۸-۱۹۹. https://rahbord.csr.ir/article_123847.html
جمشیدی محمدحسین، زینب زیبدی و مصطفی نجفی، (۱۳۹۵). «بررسی مقایسهای صلح پایدار از منظر اسلام و لیبرالیسم اخلاقی (کانتی)». مجلهی سیاست دفاعی، ۲۴، ۲۷: ۲۴۸-۲۱۹. https://civilica.com/doc/1208183
صاحبناسی، احمدعلی، مهدی مطیع حسینآبادی و محمد حاجیاسماعیلی، (۱۳۹۹). «بررسی صلح و خشونت در آموزههای قرآنی با نگاهی به نظریه خشونت ساختاری و فرهنگی یوهان گالتونک»، نشریه پژوهشهای دینی، ۴۰: ۳۵- ۶۵. https://sid.ir/paper/362636/fa
غفاری، مسعود و محمد رستمپور، (۱۴۰۰). «نسبت تمرکزگرایی و حکمرانی خوب در دولتهای نهم و دهم». فصلنامهی علمی پژوهشهای جهان اسلام، ۱، ۱۱: ۱۷۷-۱۵۵. https://priw.ir/article-1-1365-fa.html
محمدی، غلامحسن، (۱۳۹۳). «بررسی تطبیقی لیبرالیسم و نیولیبرالیسم؛ مارکسیسم و نیومارکسیسم در اقتصاد جهانی». فصلنامهی راهبردی، ۲۴، ۷۲: ۲۵۶-۲۴۱. https://rahbord.csr.ir/article_124535.html
مهکویی، حجت و حسن باویر، (۱۳۹۳). «نقش سازمانهای منطقهای در کاهش چالشهای منطقهای؛ مطالعهای مورد سازمان همکاری اقتصادی اکو». فصلنامهی سازمان بینالمللی، ۷: ۱۳۷-۱۶۱. https://elmnet.ir/doc/1788809-51771
ناظمان، حمید، تیمور محمدی و رعنا رضایی، (۱۳۹۸). «اثر نفوذ رانتی در تعمیق تاثیر ناکارآیی نهادی بر پدیده نفرین منابع طبیعی؛ رهیافتSFA». فصلنامهی سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا. ۱، ۷، ۱۹: ۳۷- ۶۲. https://ieda.alzahra.ac.ir/article_3849.html
یزدانی، عنایت و مجتبی تویسرکانی، (۱۳۹۰). «تحلیلی بر رقابت ژیوپولیتیکی قدرتها در بیضی استراتژیک و انرژی». فصلنامهی تحقیقات جغرافیایی، ۲۶، ۴: ۱۴۹- ۱۸۶. https://sid.ir/paper/29863/fa
