مصطفی کمال آتاتورک در ۲۹ اکتوبر سال ۱۹۲۳ م، تشکیل جمهوری ترکیه و در ۳ مارچ ۱۹۲۴ م، لغو خلافت را بهطور رسمی اعلام نمود. پس از این رویداد، جهان اسلام وارد مرحلهای جدید شد و عوامل مختلفی سبب گردید که «احیای دوبارهٔ خلافت» که بسیاری از کشورها در پی آن بودند تقریباً ناممکن شود.
چرا نظام خلافت شکل نگرفت؟
عواملی که شکلگیری خلافت را پس از سقوط خلافت عثمانی دشوار ساخت، قرار ذیل است:
۱ – ظهور دولتـملتهای مدرن و مرزهای سیاسی جدید پس از جنگ جهانی اول:
جهان اسلام میان کشورهایی چون عراق، سوریه، عربستان، اردن، مصر، پاکستان، ترکیه و… تقسیم شد. هر کدام از این کشورها حکومت، مرز، منافع، ارتش و هویت ملی مستقل داشتند. این ساختار با ایدهٔ «خلافت واحد» در تضاد بود؛ زیرا هیچ حکومت مستقلی حاضر نبود قدرت مرکزی تازهای بر فراز خود بپذیرد.
۲. رقابتهای شدید قومی و سیاسی میان عربها، ترکها و عجمها:
عثمانیها ترک بودند و بسیاری از اعراب پس از سقوط خلافت عثمانی نمیخواستند خلافت دوباره زیر سلطهٔ ترکها یا قبیلهای خاص قرار گیرد. این رقابتها اتحاد جهان اسلام را دشوار و تقریباً ناممکن میساخت.
۳. نفوذ منافع بریتانیا و غرب:
قدرتهای استعماری عمداً اجازهٔ تشکیل خلافت جدید را نمیدادند؛ زیرا ایجاد یک قدرت بزرگ اسلامی، تهدید مستقیم برای منافعشان در خاورمیانه، منابع نفتی و تجارت بود. جنبشهای «پاناسلامی» برای غرب خطرناک تلقی میشدند.
۴. اختلاف علمای جهان اسلام درخصوص مفهوم «خلافت»:
حتا میان علما توافق نبود که:
آیا خلیفه باید قریشی باشد یا عرب؟
آیا سلطنتهای موروثی (اموی/عباسی) درست بودهاند؟
آیا در عصر دولت مدرن میتوان خلافت داشت؟
آیا باید تمام جهان اسلام تحت حاکمیت یک خلیفه باشد یا چند حکومت جایز است؟
نبودِ اجماع فقهی، تلاشها برای احیای خلافت را ناکام گذاشت.
۵. ضعف جنبشهای مردمی و نبود ارادهٔ واقعی جوامع:
بیشتر مردم کشورهای اسلامی به مسائل ملی و محلی خود سرگرم بودند. «خلافت» برایشان موضوعی تاریخی و دور بود، نه نیازی فوری. این عوامل، دلیل اصلی ناکامماندن تلاشها برای احیای خلافت شد.
عوامل سقوط خلافت عثمانی از منظر نصر حامد ابو زید
نصر حامد ابوزید، متفکر برجستهٔ مصری در کتاب «اصلاح اندیشه اسلامی» به دلایل ضعف و سقوط خلافت عثمانی اشاره میکند و تحلیلش فراتر از صرفاً حوادث سیاسی است؛ یعنی به ساختار قدرت، نظام اجتماعی، و شرایط تاریخی جامعه مسلمانان آن دوره نیز میپردازد. او دلایل سقوط خلافت را اینگونه بیان میکند:
⁃ تمرکز قدرت بر سلطان و نخبگان محدود، باعث شد که نظام حکومتی توان پاسخگویی به چالشهای داخلی و خارجی را نداشته باشد.
⁃ امپراتوری عثمانی نتوانست خود را با تحولات فناوری، اقتصاد و سیاست جهانی هماهنگ کند و شکست در هماهنگی با نظام جدید بینالمللی و صنایع مدرن موجب شد که قدرت نظامی و اقتصادی آن کاهش یابد.
⁃ تهاجم و فشارهای اروپاییها (مثل روسیه، بریتانیا، فرانسه) باعث تضعیف خلافت شد.
⁃ قراردادها و جنگها منجر به از دست دادن بخشهای وسیع امپراتوری و منابع اقتصادی شد.
⁃ خلافت عثمانی، که مشروعیت خود را عمدتاً از مرجعیت دینی و فقهی سنتی میگرفت، پس از مدتی در چالش با جریانهای فکری نوگرای اسلامی قرار گرفت.
⁃ ناتوانی خلافت در پاسخ به نیازهای روشنفکران و جریانهای اصلاحطلب اسلامی، مشروعیت آن را کاهش داد.
⁃ نابرابری، فقر، بحران مالی، و کاهش اعتماد عمومی از جمله دلایل داخلی سقوط خلافت بود. این مسائل باعث شد که ملتها و گروههای قومی داخل امپراتوری تمایل به استقلال پیدا کنند.
⁃ ناکامی در جنگهای جهانی و منطقهای (خصوصاً جنگ جهانی اول) و ضعف دیپلماسی، باعث شد خلافت عثمانی در حفظ تمامیت ارضی خود ناتوان شود.
⁃ اندیشههای سنتی خلافت دیگر پاسخگوی تحولات اجتماعی و سیاسی جهان اسلام نبود.
⁃ فقدان بازنگری فقهی و سیاسی سبب شد که خلافت به تدریج از حمایت مردمی محروم شود. (نگاه کنید: اصلاح اندیشهٔ اسلامی، نصر حامد ابوزید)
علی عبدالرازق و کتاب «اسلام و مبانی حکومت»؛ سرآغاز سکولاریزهسازی در جهان اسلام
پس از اعلام لغو خلافت توسط آتاتورک، علی عبدالرازق (۱۸۸۷–۱۹۶۶)، روحانی مصری، قاضی محاکم شرعی و از دانشآموختگان دانشگاه الازهر، کتاب «الإسلام و أصولالحکم»«اسلام و مبانی حکومت» را نوشت و در سال ۱۹۲۵ م منتشر کرد. این کتاب واکنشهای گستردهای را برانگیخت و منجر به اخراج او از جرگهٔ علمای الازهر، ابطال گواهینامهٔ تحصیلیاش و حذف نام او از دفاتر الازهر شد. همچنین وی به دادگاه «هیئت کبار علمای الازهر» کشانده شد. (نگاه کنید: روحانی سکولار، حسیبالله ولیزاده)
این اثر موجی از نقد و بررسی را برانگیخت و متفکران گوناگون، از مخالف تا موافق، به تحلیل آن پرداختند. برخی او را متهم به نادیدهگرفتن سنت فقهی کردند و برخی دیگر وی را پیشرو در نقد تاریخی دانستند. این کتاب به یکی از متون مهم در موج نقد سنت و کوشش برای تطبیق اندیشهٔ سیاسی اسلامی با جهان مدرن تبدیل شد.
علی عبدالرازق نخستین عالم بزرگ اهلسنت الازهر بود که این بحث را بهصورت منظم، صریح و مکتوب مطرح کرد و در جهان عربِ مدرن «بحث جدایی دین و دولت» را رسمی ساخت. (او سکولار سیاسی بود، نه سکولار فلسفی.) اینگونه بود که اندیشهٔ سکولاريسم وارد اندیشهٔهای اسلامی شد. گرچند پیش از او نیز علمایی بودند که حکومت را امری عرفی و سیاسی میدانستند، نه دینی؛ اما علی عبدالرازق این اندیشه را به صورت رسمی مطرح کرد. بعد از اینکه علی عبدالرازق اعاده حیثیت میشود، راه برای ظهور این اندیشه در جهان اسلام باز و بازتر شد. برخی از علمایی که قبل از علی عبدالرازق حکومت را امر عرفی و سیاسی میدانستند نه دینی و در کتابهای مختلف به نظریات این علما اشاره شدهاست، قرار ذیل اند:
۱– ابونصر فارابی (قرن ۱۰ م):
فارابی در «آراء أهل المدینة الفاضلة و السیاسة المدنیة» سیاست را «فنّ مدنی» و تابع عقل و مصالح میداند، نه امری مستقیماً دینی. او با وجود ستایش دولت فاضله، ادارهٔ آن را امری عقلانی و عرفی میشمرد. (نگاه کنید: اندیشهٔ سیاسی فارابی، محسن مهاجرنیا)
۲– ابن خلدون:
ابن خلدون در مقدمه میگوید: «خلافت از امور دینی نیست، بلکه سیاستی است برای حفظ مصالح دنیوی.»
او حکومت را نهادی بشری میدانست که میتواند دینی باشد یا نباشد. ابن خلدون مهمترین پیشزمینهٔ فکری برای عبدالرازق محسوب میشود و عبدالرازق نیز در بخشهایی از کتاب خود از او نقل قول میکند.
۳– ابنسینا:
ابن سینا در بخش سیاست کتاب «الشفا» حکومت را امری «مدنی» و تابع قواعد عقل عملی میداند.
۴– اخوانالصفا:
اخوان الصفا حکومت را مجموعهای از «صنایع بشری» میدانستند، نه مأموریت اصلی انبیا. (نگاه کنید: اندیشهٔ سیاسی اخوان الصفا، علی فریدونی)
کتاب علی عبدالرازق ۱۵۰ صفحه است و ساختار آن چنین است:
بخش اول: او در این بخش میگوید: پیامبر اسلام در درجهٔ نخست پیامبر، مبلغ دینی و مربی اخلاقی بود؛ هرچند در مدینه وظایف مدیریتی نیز داشت، اما این نقشها فرعی و موقعیتی بودند. این مسئله بهمعنای وجود دستور شرعی برای تأسیس خلافت نیست. تمایز میان «رسالت دینی» و «قدرت سیاسی» باید روشن باشد. بسیاری از روایات مرتبط با خلافت نیز متأخر و از نظر سند قابل تردید اند.
بخش دوم: در این بخش مفهوم «خلیفه» در قرآن و سنت بررسی میشود. او میگوید آیات الزاماً بر خلافت سیاسی دلالت نمیکنند و واژهٔ «خلیفه» در قرآن بیشتر معنای «نایب و جانشین در زمین» دارد، نه اشاره به یک نظام سیاسی واحد. همچنان بسیاری از احادیث مشروعیتبخش خلافت، متأخرند یا از نظر سند مشکوکاند.
بخش سوم: او در این بخش به چگونگی انتخاب خلیفه در عصر صحابه میپردازد و تأکید میکند که انتخاب ابوبکر، عمر، عثمان و علی بیش از آنکه شرعی باشد، سیاسی، عرفی و قبیلهای بوده است. اختلافات پس از عثمان و مسئله سقیفه نیز نشان میدهد که خلافت دارای چارچوبی شرعیِ قطعی و مورد توافق نبوده است.
بخش چهارم: در این بخش، انتقال خلافت به نظام سلطنتی در دورهٔ اموی و عباسی بررسی میشود. علی عبدالرازق این امر را نشانهٔ تاریخیبودن خلافت و ساختهشدن آن توسط بشر؛ نه «دستور آسمانی» میداند.
بخش پنجم: او در این بخش ادعاهای دینی پیرامون خلافت را نقد میکند و مینویسد که بسیاری از این ادعاها بر قیاسهای دیرینه، روایات متأخر و اجتهادهای تاریخی استوار اند؛ نه بر نصوص قطعی قرآن.
بخش ششم: او در این بخش، مفهوم حکومت در عصر مدرن را توضیح میدهد و از «جدایی نسبی دین و دولت» دفاع میکند؛ نوعی سکولاریسم منطبق با شرایط جهان اسلام، برای حفظ ثبات مدنی و حقوق شهروندان.
بخش هفتم (نتیجهگیری): سرانجام عبدالرازق میگوید: «خلافت الزام شرعی ندارد. لازم است واقعیتهای سیاسی جدید را بپذیریم و ادارهٔ جامعه را براساس مصالح اجتماعی، امنیت، عدالت و منافع عمومی تنظیم کنیم.»
