در تحلیل وضعیت کنونی افغانستان، تکیه صرف بر شاخص‌های کلان اقتصادی نه‌تنها ناکافی، بلکه گمراه‌کننده نیز می‌تواند باشد. برای درک ژرفای بحران‌های چندلایه و درهم‌تنیده‌ای که این کشور با آن مواجه است، باید نگاهی فراتر از داده‌های آماری داشت و به زمینه‌های نهادی، تاریخی و اجتماعی توجه کرد. یکی از چالش‌های اساسی در این مسیر، فقدان نهاد ملی معتبر و مستقل برای گردآوری و انتشار داده‌های عینی و قابل اعتماد درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. این نارسایی خود نشانه‌ای از توسعه‌نیافتگی ساختاری و ضعف ظرفیت نهادی در افغانستان به‌شمار می‌آید. در غیاب چنین منابع بومی و معتبر، ناگزیر باید به گزارش‌های بین‌المللی استناد کرد؛ از جمله گزارش «به‌روزرسانی توسعه افغانستان» که توسط بانک جهانی در اپریل ۲۰۲۵ منتشر شد. این گزارش در حالی از کنترل نسبی تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها سخن می‌گوید که همزمان تصویری از رکود عمیق، ساختاری و گسترده در اقتصاد کشور به‌دست می‌دهد. رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای افغانستان، پایین‌تر از نرخ رشد جمعیت است؛ امری که به معنای کاهش درآمد سرانه، افزایش فقر و تداوم بحران معیشتی برای اکثریت جامعه است.
چنین وضعیتی، صرفاً یک چالش اقتصادی در معنای متعارف آن نیست، بلکه پیامد تاریخیِ فرآیندهای پیچیده‌ای در حوزه سیاست، دولت‌سازی، مداخله‌های خارجی و شکست پروژه‌های توسعه است. فهم عمیق‌تر این وضعیت مستلزم بهره‌گیری از چارچوب‌های نظری جامعه‌شناسی توسعه است؛ چارچوب‌هایی که می‌توانند روابط میان قدرت، نهاد، اقتصاد و فرهنگ را در بستر خاص افغانستان روشن‌تر سازند.
اقتصاد وابسته
پیشگامانی چون آندره گوندر فرانک و تئوتونیو دوس سانتوس، چارچوبی حیاتی برای درک ماهیت نابرابری‌های جهانی ارائه می‌دهد. این‌ها به جای تمرکز صرف بر عوامل داخلی، بر ساختار روابط بین‌الملل و جایگاه کشورهای پیرامونی در نظام اقتصاد جهانی تأکید دارد. بر اساس این دیدگاه، کشورهای پیرامونی مانند افغانستان، نه به دلیل عدم توسعه‌یافتگی ذاتی، بلکه به واسطه ادغامشان در یک سیستم نابرابر، در موقعیتی فرودست قرار می‌گیرند که مانع از توسعه مستقل و انباشت سرمایه بومی آنها می‌شود. این وضعیت، به جای اینکه یک مرحله گذرا در مسیر توسعه باشد، به یک ویژگی ساختاری تبدیل شده است.
نمونه افغانستان به خوبی گویای این پدیده است. گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، افغانستان با کاهش قابل توجه صادرات و افزایش چشمگیر واردات مواجه بوده که منجر به کسری تجاری بیش از ۵۴ درصد تولید ناخالص داخلی شده است . این آمار نشان‌دهنده یک الگوی اقتصادی عمیقاً وابسته است که در آن کشور به شدت به واردات کالاهای مصرفی متکی بوده و توانایی تولید داخلی خود را از دست داده است. این وابستگی، نه تنها مانع از شکل‌گیری یک اقتصاد صنعتی و متنوع می‌شود، بلکه کشور را در چرخه صادرات مواد خام با ارزش افزوده پایین و واردات کالاهای نهایی گران‌قیمت گرفتار می‌سازد. این وضعیت باعث می‌شود که بخش قابل توجهی از ثروت ملی به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد داخلی، صرف واردات شود و فرصت‌های شغلی و توسعه فناوری در داخل کشور از بین برود.
فراتر از جنبه‌های صرفاً اقتصادی، نظریه وابستگی ابعاد مهم جامعه‌شناختی نیز دارد. این ساختار اقتصادی نابرابر، طبقات اجتماعی خاصی را در کشورهای پیرامونی تقویت می‌کند که منافعشان با حفظ وضعیت وابستگی گره خورده است. این طبقات، که اغلب به عنوان کمپرادور (Comprador) شناخته می‌شوند، واسطه‌های بین اقتصاد جهانی و اقتصاد داخلی عمل می‌کنند و از جریان واردات و صادرات سود می‌برند، در حالی که طبقات کارگر و تولیدکننده داخلی به حاشیه رانده می‌شوند. این امر منجر به افزایش نابرابری‌های اجتماعی، تضعیف نهادهای دولتی (زیرا دولت‌ها به جای پاسخگویی به شهروندان، به تامین‌کنندگان خارجی وابسته می‌شوند) و گسترش فقر می‌شود.
علاوه بر این، وابستگی اقتصادی می‌تواند به وابستگی فرهنگی نیز منجر شود. با ورود گسترده کالاهای مصرفی و الگوهای زندگی از کشورهای مرکز، ارزش‌ها و هنجارهای بومی تضعیف شده و جای خود را به فرهنگ مصرف‌گرایی وارداتی می‌دهند. این پدیده می‌تواند به بحران هویت در جوامع منجر شود و مانع از توسعه فرهنگی مستقل گردد.
در نتیجه، نظریه وابستگی نشان می‌دهد که توسعه پایدار در کشورهای پیرامونی تنها با تغییر ساختار روابط اقتصادی جهانی و توسعه یک اقتصاد مقاومتی و خودکفا امکان‌پذیر است. این امر مستلزم سیاست‌گذاری‌های داخلی برای حمایت از تولید ملی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های استراتژیک و کاهش وابستگی به واردات، همراه با تلاش‌های بین‌المللی برای اصلاح نظام تجاری و مالی جهانی است. بدون چنین تغییراتی، کشورهای پیرامونی همچنان در چرخه فقر و عدم توسعه گرفتار خواهند ماند.
بحران سرمایه انسانی و مشارکت اجتماعی
همان‌طور که «آمارتیا سن» مطرح می‌کند، توسعه را فراتر از صرف رشد اقتصادی می‌داند؛ وی به گسترش آزادی‌ها و قابلیت‌های انسانی تأکید دارد. افغانستان را اگر در این لنز نگاه کنیم، این چشم‌انداز با چالش‌های عمیقی مواجه است که نشان‌دهنده یک بحران جدی سرمایه انسانی و مشارکت اجتماعی است. آمارها گویای وضعیت وخیم کنونی هستند: تنها سه درصد از دختران در مقطع متوسطه به تحصیل مشغول‌اند، دانشگاهها و موسسات آموزشی همه به روی آنها بسته است و بیش از نیمی از زنان جوان بیکار هستند . این ارقام نه تنها از نابرابری‌های جنسیتی عمیق حکایت دارند، بلکه پتانسیل عظیم نیمی از جامعه را برای مشارکت در توسعه پایدار نادیده می‌گیرند.
فراتر از این، سوءتغذیه گسترده در میان کودکان و زنان، فقر فراگیر، و نبود دسترسی کافی به خدمات آموزشی و بهداشتی، همگی به فرسایش شدید سرمایه انسانی در این کشور دامن زده‌اند. این عوامل، قابلیت‌های اساسی افراد را برای زندگی سالم، آموزش‌دیده و مولد سلب می‌کنند و مانع از شکوفایی توانایی‌های فردی و جمعی می‌شوند. در چنین شرایطی، هرگونه رشد اقتصادی، در غیاب توسعه انسانی فراگیر و عادلانه، نه تنها پایدار نخواهد بود، بلکه می‌تواند به تعمیق بحران‌های اجتماعی و افزایش نابرابری‌ها منجر شود. توسعه واقعی مستلزم سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت، و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه اقشار جامعه، به‌ویژه زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر است تا بتوانند به طور فعال در ساختن آینده‌ای بهتر مشارکت کنند.
دولت ناکارآمد و توسعه‌زدا
برای آنکه دولت بتواند نقش مؤثری در هدایت فرآیند توسعه ایفا کند، نیازمند سه مؤلفه‌ی بنیادی است: ظرفیت بوروکراتیک کارآمد، مشروعیت سیاسی، و انسجام نهادی. این مؤلفه‌ها نه‌تنها ابزارهای لازم برای برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کنند، بلکه تضمین می‌نمایند که دولت از پشتیبانی و اعتماد عمومی برخوردار است. با این حال، در افغانستان، وضعیت به‌گونه‌ای است که این مؤلفه‌ها یا ضعیف‌اند یا به‌کلی غایب. یکی از جلوه‌های این ضعف، در نظام مالیاتی کشور قابل مشاهده است. ساختار مالیاتی موجود، به‌جای آنکه بر اصول عدالت مالیاتی و بازتوزیع ثروت استوار باشد، عمدتاً بر مالیات‌های غیرمستقیم متکی است؛ مالیاتی که به‌طور یکسان از همه اخذ می‌شود، فارغ از سطح درآمد. این ساختار ناعادلانه، بار مالیاتی بیشتری را بر دوش اقشار فقیر می‌گذارد، در حالی‌که طبقات مرفه عملاً از پرداخت سهم منصفانه خود طفره می‌روند. در نتیجه، نظام مالیاتی نه تنها در کاهش نابرابری‌ها ناکام مانده، بلکه خود به یکی از عوامل تعمیق شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی بدل شده است.
اما چالش‌های ساختاری دولت به این حوزه محدود نمی‌شود. حذف نظام‌مند نهادهای مدنی، حضور ناچیز زنان در ساختار اداری و تصمیم‌گیری، و غلبه‌ی یک نظم اقتدارگرایانه و غیرپاسخگو، فضای اجتماعی و سیاسی را از مشارکت و شفافیت تهی کرده‌اند. مشارکت معنادار زنان و نهادهای مدنی، پیش‌شرط‌های بنیادین برای شکل‌گیری حکمرانی فراگیر، پاسخ‌گو و متعهد به توسعه‌اند. نبود این عناصر، به معنای انحصار قدرت در دستان گروهی خاص، بی‌توجهی به منافع اکثریت، و تضعیف پیوند دولت با جامعه است. افزون بر این، فقدان یک سیاست مالی منسجم، و ناتوانی دولت در تخصیص منابع به‌صورت مؤثر و عادلانه، منجر به توزیع نابرابر فرصت‌ها، خدمات عمومی و حمایت‌های اجتماعی شده است. این ناکارآمدی، نه‌تنها محرومان را از چرخه‌ی توسعه حذف کرده، بلکه اعتماد عمومی به نهاد دولت را نیز فرسوده است.
در مجموع، آنچه در افغانستان مشاهده می‌شود، دولتی با نهادهای شکننده، مشروعیت متزلزل، و ظرفیت بوروکراتیک محدود است؛ دولتی که توانایی آن برای طراحی، اجرا و پیگیری اهداف توسعه‌ای پایدار، به‌شدت محدود شده است. در غیاب اصلاحات بنیادین در حوزه‌های حکمرانی، مشارکت، عدالت مالیاتی و ظرفیت‌سازی نهادی، امید به بهبود واقعی کیفیت زندگی شهروندان و تحقق توسعه‌ی فراگیر، دور از دسترس خواهد ماند.
بخش دوم
توسعه‌زدایی فرهنگی و گسست گفتمانی
دیدگاه‌های پسااستعماری بر گسست گفتمانی عمیق و ناتوانی بسیاری از کشورهای پیرامونی در تولید معنای بومی برای توسعه تأکید دارند. از این منظر، مدل‌های توسعه‌ای برگرفته از غرب، نه‌تنها حامل تکنولوژی یا راه‌حل‌های اقتصادی‌اند، بلکه حامل چارچوب‌های فکری، معرفتی و ارزشی خاصی هستند که غالباً با واقعیت‌های فرهنگی و تاریخی جوامع هدف بیگانه‌اند. نتیجه، شکل‌گیری نوعی سلطه معرفتی (epistemic domination) است؛ جایی که دانش، روش‌شناسی و گفتمان توسعه غربی، به‌عنوان تنها مسیر مشروع برای پیشرفت تلقی می‌شود، و در مقابل، دانش بومی، روایت‌های محلی و تجربیات زیسته، به حاشیه رانده یا بی‌اعتبار می‌گردند.
تجربه‌ی افغانستان نمونه‌ای برجسته از این فرآیند است. در این کشور، پروژه‌های توسعه‌ای عمدتاً با رویکردی از بالا به پایین، و اغلب توسط نهادهای خارجی یا با استفاده از مدل‌های خارجی طراحی و پیاده شده‌اند؛ بی‌آنکه ریشه در نیازها، اولویت‌ها یا ظرفیت‌های جوامع محلی داشته باشند. این رویکرد تکنوکراتیک و قالب‌محور، در بسیاری موارد نتوانسته به نتایج پایدار و ماندگار بینجامد. برای مثال، برنامه‌هایی مانند ترویج کتاب‌خوانی یا آموزش دیجیتال برای جوانان – با وجود اهداف خیرخواهانه – به دلیل فقدان پیوند با ساختارهای نهادی محلی و بی‌توجهی به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، با میزان اثربخشی بسیار محدود مواجه بوده‌اند. در چنین شرایطی، پروژه‌ها نه جذب می‌شوند، نه نهادینه، بلکه به‌صورت پدیده‌هایی زودگذر و بی‌ارتباط با زیست‌جهان مردمان باقی می‌مانند.
در بسیاری از این طرح‌ها، مردم محلی نه به‌عنوان کنشگران دارای دانش و قدرت تصمیم‌گیری، بلکه به‌عنوان دریافت‌کنندگان منفعل خدمات یا سوژه‌هایی برای “تغییر” و “آموزش” تلقی شده‌اند. این نگاه بالا‌دستانه، نه‌تنها مانع درونی‌سازی پروژه‌ها در سطح جامعه می‌شود، بلکه گاه با مقاومت‌های فرهنگی، ارزشی یا سیاسی نیز مواجه می‌گردد؛ به‌ویژه زمانی‌که مردم احساس کنند ارزش‌ها، سبک‌های زندگی یا استقلال‌شان نادیده گرفته شده یا تهدید می‌شود.
در نهایت، توسعه‌ای که فاقد پیوندهای بومی و مشارکت واقعی باشد، نه‌تنها فرصت‌های پایداری را از بین می‌برد، بلکه عملاً به بازتولید سلطه معرفتی غرب و تداوم وابستگی فکری و فرهنگی منجر می‌شود. برای گسستن از این چرخه، باید پروژه‌های توسعه‌ای را بر پایه‌ی گفت‌وگوی واقعی میان دانش بومی و تخصص جهانی بازتعریف کرد. توسعه‌ای معنادار در افغانستان و کشورهایی مشابه، تنها زمانی ممکن است که رویکردهای از پایین به بالا تقویت شوند، کنشگران محلی به عنوان شرکای هم‌سطح به رسمیت شناخته شوند، و در فرآیند تعریف، طراحی و اجرای پروژه‌ها، صداها، تجارب و اولویت‌های جامعه محلی محوریت یابند.
تحقق این چشم‌انداز، مستلزم بازنگری بنیادین در منطق گفتمان توسعه است؛ بازنگری‌ای که بتواند به‌جای نسخه‌برداری از مدل‌های جهانی، به خلق معنا و مسیر توسعه از دل خود جوامع محلی بینجامد.
نابرابری فضایی و توسعه نامتوازن منطقه‌ای
گزارش اخیر بانک جهانی با استفاده از داده‌های نور شبانه، تصویری نگران‌کننده از توزیع نابرابر رشد اقتصادی در افغانستان ارائه می‌دهد . این داده‌ها نشان می‌دهند که در حالی که مناطق شرقی و جنوبی کشور رشد نسبتاً بیشتری را تجربه کرده‌اند، مناطق شمالی و مرکزی از این قافله عقب مانده‌اند. این تفاوت فاحش در توسعه منطقه‌ای، پیامدهای عمیقی دارد که فراتر از صرف آمار اقتصادی است و به طور مستقیم بر ساختار اجتماعی و سیاسی کشور تأثیر می‌گذارد.
شکاف‌های جغرافیایی در توسعه می‌توانند به شکل‌گیری طبقات منطقه‌ای جدید منجر شوند. مناطقی که رشد اقتصادی بیشتری را تجربه می‌کنند، به مرور زمان از نظر دسترسی به منابع، فرصت‌های شغلی و امکانات رفاهی، از سایر مناطق پیشی می‌گیرند. این امر نه تنها نابرابری‌های اقتصادی را تشدید می‌کند، بلکه به جابه‌جایی جمعیت نیز دامن می‌زند. ساکنان مناطق محروم به امید یافتن شغل و زندگی بهتر، به سمت مراکز رشد مهاجرت می‌کنند. این مهاجرت‌های داخلی، خود می‌توانند چالش‌های جدیدی از جمله افزایش فشار بر زیرساخت‌ها در مناطق پرجمعیت، حاشیه‌نشینی، و از بین رفتن بافت اجتماعی سنتی در مناطق مبدأ را به همراه داشته باشند.
علاوه بر این، این نابرابری‌های فضایی در توسعه، پتانسیل بالایی برای تعمیق نارضایتی سیاسی دارند. هنگامی که بخش‌هایی از جامعه احساس کنند که از مزایای توسعه بی‌بهره مانده‌اند و دولت در توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع ناتوان است، اعتماد عمومی به نهادهای دولتی کاهش می‌یابد. این نارضایتی می‌تواند به اعتراضات، تنش‌های منطقه‌ای و حتی بی‌ثباتی سیاسی منجر شود و به وحدت ملی آسیب برساند. در افغانستان، نبود سیاست‌های آمایش سرزمین منسجم و توازن منطقه‌ای، این شکاف‌ها را تشدید می‌کند. توسعه به جای اینکه به هم‌گرایی و یکپارچگی مناطق مختلف منجر شود، به تفرقه و واگرایی دامن می‌زند. یک برنامه‌ریزی توسعه‌ای جامع باید بر کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری متوازن در زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت در تمامی مناطق، و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برابر تمرکز کند. تنها با رویکردی که توسعه را به صورت همه‌جانبه و عادلانه در سراسر کشور توزیع کند، می‌توان از پیامدهای منفی نابرابری‌های فضایی جلوگیری کرده و به سوی یک جامعه باثبات و یکپارچه حرکت کرد.
نتیجه‌گیری:
افغانستان امروز با پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی روبروست که می‌توان آن را به درستی «توسعه‌زدایی ساختاری» نامید. این اصطلاح به وضعیتی اشاره دارد که در آن، ممکن است رشدهای اقتصادی پراکنده و جزئی مشاهده شود، اما این رشدها در غیاب توسعه پایدار اجتماعی، انسانی و نهادی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، حرکت به سوی پیشرفت واقعی و فراگیر، به دلیل نقص‌های بنیادین در ساختارهای جامعه و دولت، با مانع مواجه می‌شود. این وضعیت، بحرانی چندلایه را به وجود آورده که ریشه‌های آن در جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تنیده شده است.
تحلیل‌های پیشین نشان داد که اقتصاد افغانستان با وابستگی شدید خارجی دست و پنجه نرم می‌کند؛ جایی که صادرات محدود و واردات گسترده، کسری تجاری قابل توجهی را به وجود آورده و کشور را در چرخه معیوب صادرات مواد خام و واردات کالاهای مصرفی گرفتار ساخته است . این وابستگی اقتصادی، به نوبه خود، مانع از انباشت سرمایه بومی و شکل‌گیری یک اقتصاد صنعتی متنوع می‌شود. از منظر جامعه‌شناختی، این ساختار، طبقاتی از واسطه‌گران و کمپرادورها را تقویت می‌کند که منافعشان در حفظ وضعیت موجود است و این امر به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و تضعیف تولید داخلی می‌انجامد.
علاوه بر این، بحران سرمایه انسانی در افغانستان به وضوح مشهود است. آمار پایین حضور دختران در مدارس متوسطه و نرخ بالای بیکاری زنان جوان، تنها بخشی از این چالش را نشان می‌دهد . سوءتغذیه، فقر گسترده و دسترسی محدود به خدمات اساسی مانند آموزش و بهداشت، به فرسایش مداوم پتانسیل انسانی جامعه منجر شده است. نظریه توسعه انسانی آمارتیا سن (Sen, 1999) بر این نکته تأکید دارد که توسعه واقعی تنها با گسترش آزادی‌ها و قابلیت‌های انسانی محقق می‌شود؛ از این رو، رشد اقتصادی در غیاب سرمایه‌گذاری در انسان‌ها، نه تنها ناپایدار است، بلکه به تعمیق بحران‌های اجتماعی نیز دامن می‌زند.
در بعد نهادی، دولت افغانستان با چالش‌های جدی در زمینه ظرفیت بوروکراتیک، مشروعیت و انسجام مواجه است. همان‌طور که پیتر ایوانز (Evans, 1995) در نظریه دولت توسعه‌گرا اشاره می‌کند، این ویژگی‌ها برای هدایت مؤثر فرآیند توسعه ضروری هستند. ساختار مالیاتی غیرتوزیعی که عمدتاً بر مالیات‌های غیرمستقیم متکی است ، غیبت زنان در سطوح تصمیم‌گیری، حذف نهادهای مدنی و عدم پاسخگویی دولت، همگی مانع از شکل‌گیری یک دولت توسعه‌محور شده‌اند. این ناتوانی نهادی در تخصیص عادلانه منابع و اجرای سیاست‌های مالی منسجم، به نابرابری‌های موجود دامن می‌زند.
نظریه‌پردازان پسااستعماری مانند گایاتری چاکراورتی اسپیواک (Spivak, 1988) و آشیل مبمبه (Mbembe, 2001) نیز بر اهمیت گسست گفتمانی و ناتوانی در تولید معنای بومی برای توسعه تأکید دارند. تجربه افغانستان نشان می‌دهد که بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای، از بالا به پایین و بی‌ارتباط با بستر فرهنگی-اجتماعی طراحی شده‌اند، که این امر اثربخشی آنها را محدود می‌کند. حتی برنامه‌هایی مانند آموزش دیجیتال، به دلیل عدم هماهنگی با شبکه‌های محلی، نتوانسته‌اند تأثیر عمیقی بگذارند. این امر نشان می‌دهد که توسعه بدون بومی‌سازی گفتمان و مشارکت واقعی کنشگران محلی، تنها به تکرار سلطه معرفتی غرب خواهد انجامید.
در نهایت، نابرابری‌های فضایی در توسعه، که با داده‌های نور شبانه نیز تأیید شده، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی به طور ناعادلانه میان مناطق توزیع شده است . این امر، همان‌طور که ادوارد سوجا (Soja, 2010) در جامعه‌شناسی فضایی توسعه بیان می‌کند، به شکل‌گیری طبقات منطقه‌ای، جابه‌جایی جمعیت و تعمیق نارضایتی سیاسی منجر می‌شود. در غیاب سیاست‌های آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای، توسعه به جای هم‌گرایی، به تفرقه و بی‌ثباتی می‌انجامد.
افغانستان در وضعیت کنونی، بیش از آنکه صرفاً نیازمند منابع مالی باشد، به یک بازتعریف بنیادی از مفهوم توسعه احتیاج دارد. این کشور نیازمند بازسازی نهادها بر پایه اصول پاسخگویی، شفافیت و مشارکت فراگیر است. مشارکت اجتماعی واقعی، نه تنها در قالب شعار، بلکه در بطن فرآیندهای برنامه‌ریزی و اجرا، حیاتی است. همچنین، بازتعریف گفتمان‌های بومی توسعه که ریشه در فرهنگ، تاریخ و ارزش‌های مردم افغانستان داشته باشند، برای تضمین پایداری و پذیرش اجتماعی پروژه‌ها ضروری است. جامعه‌شناسی توسعه با ارائه تحلیل‌های ساختاری و تاریخی، می‌تواند چراغ راهی برای عبور از این بحران چندلایه باشد. افغانستان در این مقطع حساس، بیش از هر زمان دیگر، نیازمند پیوند میان دانش بومی، برنامه‌ریزی مشارکتی از پایین به بالا، و بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است تا بتواند از پدیده “توسعه‌زدایی ساختاری” عبور کرده و به سوی توسعه‌ای پایدار، عادلانه و فراگیر حرکت کند. این مسیر دشوار، اما تنها راه برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای مردم افغانستان است.
منابع:
Evans, P. (1995). Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton University Press.
Frank, A. G. (1967). Capitalism and Underdevelopment in Latin America. Monthly Review Press.
Dos Santos, T. (1970). The Structure of Dependence. American Economic Review.
Mbembe, A. (2001). On the Postcolony. University of California Press.
Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
Soja, E. W. (2010). Seeking Spatial Justice. University of Minnesota Press.
Spivak, G. C. (1988). Can the Subaltern Speak?. In Marxism and the Interpretation of Culture.
World Bank. (2025). Afghanistan Development Update. Washington, DC.
