نویسنده : عصام تلیمه، نویسنده و پژوهشگر مصری
برگردان : حسیب الله ولی زاده
در یکی از برنامه‌های تلویزیون «العربي» اشتراک نمودم. موضوع مورد بحث، سنگسار زناکار و بیان حکم آن که آیا این کیفر«حد» «تعزیز» یا «منسوخ» است، بود. پس از مطالعه بسیار نظر خودم را در این مورد بیان نمودم و گفتم که سنگسار «تعزیر» است نه «حد» و دیدگاه باورمند به نسخ آن، دیدگاه قوی و موجه است و همان وقت دلایل این نظر را نیز بیان نمودم. از آنجا که زمان برنامه‌های تلویزونی کوتاه است، گوینده مجبور می شود، کوتاه و مختصر حرف بزند و نمی‌تواند تمام آنچه مرتبط به موضوع است، را بیان کند؛ به ویژه زمانی که سخن در باب موضوع مهم و حساسی همچون : مسئله سنگسار زناکاران باشد . سال‌ها پیش نوشتن کتابی در این مورد را آغاز کرده بودم و در آن نصوصی از سنت نبوی را بررسی نموده‌ام و بیان کرده‌ام که آیا این حکم در زمان خلفای راشدین تطبیق شده است یا نه؟ هم چنان این مسئله را از لحاظ فقهی در کتاب‌های تراث و دانشمندان معاصر نیز به بررسی گرفته ام. اینک اگر خدا بخواهد، در سلسه مقالاتی این موضوع را بررسی خواهم نمود.
مسئله‌ی بحث برانگیز از گذشته تا اکنون
مسئله حدود در اسلام و به ویژه حد زانی متأهل و مجازات آن که در قلب آن مجازات سنگسار قرار دارد، مسئله‌ی بحث برانگیز در گذشته است. این مسئله زاده امروز نیست، بلکه مناقشه‌هایی در این مورد میان فقهاء صورت گرفته است. این مناقشه‌ها از زمان صحابه آغاز می‌شود و همین‌گونه در قرن‌های بعدی ادامه داشته، تا این که به عصر ما می‌رسد و افزایش می‌یابد. به عنوان نمونه، عمر بن الخطاب رضی الله عنه به منبر می‌رود و در مورد سنگسار چنانچه در روایت ذیل آمده است، سخن می زند : از ابن عباس روایت است که عمر بن الخطاب به منبر رفت – هشیم گفت باری به منبر رفت – خطبه خواند و حمد و ثنای خدا را به جا آورد. سخن از سنگسار به میان آمد گفت : فریب نخورید[کیفر سنگسار را به اساس فریب شیطان مبنی براین که این حکم در کتاب خدا وجود ندارد، ترک نکنید] این حدی از حدود خداوند است. آگاه باشید پیامبر خدا حد سنگسار را جاری کرد و ما نیز پس از او سنگسار کردیم. اگر مردم نگویند که عمر در کتاب خداوند زیادت کرد، آن را در گوشه‌ی از مصحف می نوشتم.
این واقعه نشان می‌دهد که در زمان صحابیان در مورد انکار کیفر سنگسار و عدم وجود حکم آن در قرآن کریم بحث و گفتگو صورت گرفته است. گر چند برخی از موافقان کیفر سنگسار باور دارند که این سخن حضرت عمر از روی آینده‌نگری بوده، اما معقول‌تر همین است که در این مورد بحث و گفتگو صورت گرفته و به همین منظور حضرت عمر خطبه بالا را ایراد نموده است.
هم چنان بخاری در صحیح خود از عبدالله بن ابی اوفی روایت می کند که از وی در باره سنگسار پرسیده شد: این حکم پیش از نزول سوره نور وجود داشته یا پس از آن؟ او در پاسخ می گوید: نمی‌دانم. پرسیدن در باره حکم کیفر سنگسار، زمان اجرای آن و این که این کیفر بس از نزول سوره نور وجود داشته و کیفر تازیانه را نسخ کرده و یا پیش از نزول سوره نور بوده و سپس سوره نور نازل شده و آن را نسخ نموده است، نشان می دهد که در این مورد در زمان صحابیان بحث و گفتگو صورت گرفته است.
پس از دوران صحابه نیز در این باره گفتکو صورت گرفته است. چنانچه در بسیاری از کتب تفسیر و فقه می بینیم که دانشمندان، نظر مخالفان کیفر سنگسار را ذکر نموده و دیدگاه‌ها و دلایل آنها را رد نموده اند. امام ابن قتیبه در رد سخنان خوارج که منکر کیفر سنگسار بودند، به آیت ذیل استدلال نموده است :« فَإِذَا أُحصِنَّ فَإِن أَتَينَ بِفَاحِشَةٖ فَعَلَيهِنَّ نِصفُ مَا عَلَى ٱلمُحصَنَتِ مِنَ ٱلعَذَابِ »« هنگامی که این کنیزان شوهردار شدند اگر مرتکب عمل زشتى شوند در این صورت بر آنان نصف کیفرى است که بر زنان آزاد است» [سوره نساء ، آیت ۲۵]
او می گوید: اگر مراد از محصنات در اینجا زنان شوهر دار می‌بود، نظر آنها درست بود و دلیل شان پذیرفتنی، اما مقصود از محصنات در اینجا زنان آزاد است.
خداوند می فرماید: «وَٱلَّـتِي يَأتِينَ ٱلفاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُم فاستشهدوا عَلَيهِنَّ أَربَعَة مِّنكُمۡ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمسِكُوهُنَّ فِي ٱلبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّا هُنَّ ٱلمَوتُ أَو یجعل ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗ» «و آن دسته از زنان شما که به زشتکاري [زنا] آلوده مى‌شوند، چهار نفر [مرد] از میانِ خودتان به عنوان گواه بر آنان بخواهید. پس اگر آنها گواهى دادند. در آن صورت این زنان را در خانه‌ها نگهدارى کنید تا زمانى که مرگشان فرا رسد یا خدا راهی [جدید] براي [رهایی] آنان قرار دهد »[سوره نساء ، آیت ۱۵]
امامی همچون ابن عربی در تفسیر آیت مذکور می گوید : «در این آیات غموض و پوشیده‌گی وجود دارد، شخصی را پیدا نکردم تا آن را بداند. امیداورم خداوند توفیق فهم آن را نصیب فرماید».
پوشیده‌گی آن این است که این آیت به مسایلی همچون: حد و مجازات زناکار، آیا این حکم نسخ شده یا نه؟ و اگر نسخ شده توسط چی و چی زمانی ؟ و در کنار این همه، آیا این آیت مخصوص همجنس گرایی زنان است؟ پیوند دارد. حالا منظور کدام یکی از میان این همه است، این امر پوشیده و معمای حل ناشده است.
امام عز بن عبدالسلام زمانی که در باره مفاسد محرمات سخن می‌زند، در مورد مفاسد زنا نیز سخن می زند و سپس در باره مجازات زانی غیر محصن(مجرد) حرف می‌زند و در مورد سنگسار زانی محصن(متأهل) می گوید : به فساد و ضرری که باعث سنگسار زانی متأهل گردد، دست نیافتم. حرف‌هایی در این باره گفته شده که آن را نمی پسندم.
در سال ۱۹۵۴ م . به منظور بحث و گفتگو پیرامون کیفر سنگسار کنفرانس فقهی‌ای در مجله «لواء الإسلام» برگزار گردید. دانشمندان در این مورد اختلاف کردند؛ برخی‌ها آن را «حد» و برخی‌ها آن را «تعزیز» و برخی‌ها آن را «حرابة» خواندند. از جمله کسانی که در این کنفرانس و در حضور تعدادی از دانشمندان بزرگ کیفر سنگسار را همچون حد رد نمودند، شیخ عبدالوهاب خلاف بود.
چنانچه شیخ قرضاوی در خاطراتش بیان می کند، در سال ۱۹۷۲ م . شیخ محمد ابو زهره در کنفرانس لیبیا و در حضور جمعی از دانشمندان امت اسلامی، دیدگاه خودش در مورد انکار کیفر سنگسار همچون حد را اعلان نمود. اگر خدا بخواهد، در مقاله های پیش رو به گونه مفصل در مورد این دو کنفرانس و طرح این نظر و دلایل آن خواهیم پرداخت.
از تمام آنچه گذشت به وضوح دانسته می شود که بحث و گفتگو پیرامون کیفر سنگسار همچون مجازات زانی متأهل، موضوع سخن در کتاب‌های فقهای پیشین و هم‌چنان کنفرانس‌ها، کتاب‌ها و مقالات علمای معاصر بوده است و آنگونه که برخی‌ها گمان می کنند، ما نخستین کسانی نیستیم که این موضوع را به بحث و بررسی می‌گیرند.
تناقض‌های اصولی پیرامون کیفر سنگسار
زمانی که آدم در مورد حد سنگسار در نزد موافقان آن تأمل و دقت می‌نماید به برخی از تناقض‌های اصولی در این مورد دست می‌یابد. بنابرین لازم است تا آنها این تناقض‌ها را حل نمایند. اینک برخی از آنها را بیان می نماییم:
حد سنگسار با سنت نبوی ثابت گردیده است و می‌دانیم که بیشترین این احادیث اخبار آحاد اند و یا چنانچه برخی ها گمان می کنند، متواتر معنوی اند. حالا پرسش اینجاست : آیا خبر واحد، متواتر را نسخ می کند؟ قرآن در باره جلد(تازیانه) حرف می زند و احادیث در مورد سنگسار سخن می گوید و چنانچه می دانیم این احادیث اخبار آحاد اند. حتا اگر متواتر هم باشد، آیا خبر متواتر به مرتبه متواتر قرآن می رسد؟ نظریات اصولی ها در باره مسئله نسخ قرآن با سنت چیست؟ اصولی ها در این مورد اختلاف نظر دارند و این مسئله در موضوع مورد بحث ما بسیارقابل ارزش است.
هم چنان حدود در اسلام توسط چه ثابت می‌گردد؟ در اینجا منظور ما ثبوت است نه اثبات . آیا حدود توسط احادیث آحاد ثابت می گردد یا نه ؟ نظر مذهب حنفی مشهور است که باید حدود توسط قرآن و یا سنت متواتر ثابت گردد.
در باب کیفر سنگسار و اثبات آن، موافقان آن استدلال نموده اند که آیتی بنام «آیت رجم » وجود دارد و لفظ آن منسوخ(منسوخ التلاوة) و حکم آن باقی است. هم چنان این موضوع که، آیا آیاتی که تلاوت آن نسخ شده و احکام آن باقی است، وجود دارد یا نه، از موضوعات اختلافی میان اصولی ها می باشد. حرف های اصولی مهم دیگری نیز وجود دارد که هنگام بررسی آن به این نتیجه خواهیم رسید که فقیهان در مسئله کیفر سنگسار با آن مخالفت کرده اند.
تناقض های فقهی فقیهان معتقد به کیفر سنگسار
فقیهان معتقد به کیفر سنگسار، اکثریت فقهیان را تشکیل می دهند. در سخنان آنها همانند اصولی‌ها نیز تناقض های دیده می شود. در باره کیفر سنگسار برخی مسایل شگفت آور و متناقض هم‌زمان وجود دارد که پژوهشگر و فقیه را متحیر می سازد. برخی این مسایل قرار ذیل اند:
۱ – در حد میان زانی غیر محصن (مجرد) و محصن(متأهل) تفاوت وجود دارد؛ به گونه که زانی متأهل سنگسار می گردد اما زانی مجرد فقط با تازیانه زده می شود. دلیل قناعت بخشی برای تشدید این مجازات در حق زانی متأهل نمی‌یابیم. زمانی که عز بن عبدالسلام در مورد مفاسد جرایمی که مانع انجام جرم می‌گردند، سخن می زند، در مورد حد زنا می گوید : حد زنا از مفاسد زنا، مفاسد اختلاط نسب‌ها و … باز می دارد. شریعت، اجرای این حد را برای اولیای مزنی بها نسپرده است؛ چون اگر برای آنها سپرده می شد از ترس عار و رسوایی حد را جاری نمی‌کردند. او سپس در مورد اضرار و مفاسدی که باعث سنگسار می گردد، می گوید : به فساد و ضرری که باعث سنگسار زانی متأهل گردد، دست نیافتم. حرف هایی در این باره گفته شده که آن را نمی پسندم. شاید منظور ابن عبدالسلام در اینجا، سخن برخی از فقهاء در مورد سبب سنگسار باشد که می گویند: شخص متأهل همسری دارد که او را از انجام فعل زنا باز می دارد. اما این سخن پذیرفتنی نیست؛ آیا مجازات دزد ثروت‌مند شدیدتر از مجازات دزد فقیر است؟ آیا مجازات قاتلی که بدون سبب مشدد مجازات، کسی را کشته است از مجازات قاتل دیگری به اساس سبب مشدد، کسی را کشته شدیدتر است؟ همین گونه می توان در بقیه حدود گفت…
۲- در هنگام اجرای کیفر سنگسار وضعیت زن از وضعیت مرد فرق می کند. دست و پای مرد بسته نمی شود و در گودال قرار نمی گیرد و زمانی که در هنگام اجرای حد فرار نماید رها می‌شود و تعقیب نمی‌گردد. چنانچه هنگامی که پیامبر علیه السلام ماعز را سنگسار کرد، او فرار نمود. صحابیان او را تعقیب نمودند و بعدا آنحضرت را از این فرار آگاه ساختند، پیامبر گفت: چرا او را رها نکردید.[می گذاشتید فرار می کرد] اما زن در گودال قرار می‌گیرد و تا سینه ای آن پوشانیده می شود. این کار، فرار وی را ناممکن می‌گرداند. فقهاء در توجیه این کار گفته اند که این امر نزدیک به ستر است تا عورت زن آشکار نگردد. جالب این است که برای مرد فرصت فرار و رجوع از اقرارش داده می شود در حالی که توانایی این کار را دارد، اما از زن که توانایی فرار را ندارد، این فرصت گرفته می شود.
۳- از مواردی که فقیه را متحیر می سازد، مسئله «احصان» و اختلافات بسیار و حتا تناقض در مورد آن است. از جمله : بسیاری از فقهاء حکم کرده اند، کسی که زن کتابی( از اهل کتاب) داشته باشد، محصن نیست. این نظر مذهب حنفی است. آنها به سخنانی از جمله این سخن ابویوسف در «خراج» استدلال می نمایند. او می گوید : یاران ما در مورد «احصان» اختلاف کرده اند. برخی ها گفته اند: مرد مسلمان محصن(متأهل) نمی شود مگر با نکاح زن آزاد مسلمان و با نکاح اهل کتاب محصن نمی شود. این نظر هم چنان نظر مذهب مالکی، شعبی، عطاء، مجاهد، نخعی و ثوری نیز است. معنای این حرف این است که اگر مرد مسلمانی با چهار زن از اهل کتاب ازدواج نماید و سپس مرتکب زنا شود، به اساس نظر موافقان کیفر سنگسار، حد سنگسار بر او تطبیق نمی گردد؛ زیرا محصن نیست. اگر مسلمانی به کشور اروپایی برود و با چهار تن از خوب‌رویان غربی ازدواج نماید، او به اساس نظر این فقهاء محصن نیست؛ با وصفی که علت احصان موجودیت همسری است که او را از زنا باز دارد و عفت او را حفظ نماید. علی رغم این که علت سنگسار احصان یعنی ازدواج است، اما کسی که با کنیزی ازدواج کند، محصن نیست. برخی آنها اسلام را شرط احصان دانسته اند. این موضوع نیاز به دقت بیشتر دارد.
این ها برخی از تناقض های اصولی و فقهی موجه در باب کیفر سنگسار بود که نشان می دهد بررسی این موضوع مانند هر بحث و تحقیق فقهی دیگری کار طبیعی است. ما در قدم نخست دلایل کسانی را که معتقد به کیفر سنگسار همچون حد اند پیشکش می کنیم و بررسی می نماییم و سپس از لحاظ تاریخی قضیه سنگسار را بررسی نموده و دیدگاه های مشهورترین فقهای معاصر را که در این باب نوشته اند و هم چنان دیدگاهی را که ما می پسندیم، بیان خواهیم کرد.
