بشر در طول تاریخ با هم در ارتباط و داد و ستد و بده و بستان‌هایی بوده است تا سبب بقا و تداوم حیات بشری و سیاسی اش گردد. بی‌گمان هیچ مقطع تاریخی زیست‌بوم بشر را نمی‌توان سراغ داشت که میان هم ارتباط نداشته باشند، چون انسان ذاتأ یک موجود اجتماعی است و نمی‌توانند به دور از هم به زیست خود ادامه دهند. البته ارتباط میان بشر در پارادایم‌های مختلف به گونه‌های متفاوت وجود داشته است.
اما آن چه امروز از آن به نام حقوق دپیلماتیک و کنسولی یاد می‌شود محصولی است از دوران انقلاب و شکل‌گیری دولت‌های ملی و به گونه‌ی مدرن‌تر آن این پدیده مال جهان پساجنگ دوم جهانی و کنوانیسون ۱۹۶۱م وین در مورد حقوق دپیلماتیک و کنسولی پیرامون چگونگی تنظیم روابط دپیلماتیک میان کشورها است.
مفهوم حقوق دپیلماتیک و کنسولی
تفسیری که از حقوق دپیلماتیک در کنوانیسون ۱۹۶۱م وین ارایه شده این است که یکی از مهم‌ترین و با اهمیت‌ترین بخش‌های حقوق بین‌الملل شمرده می‌شود. اصلی ترین وظیفه حقوق دیپلماتیک تنظم رابطه دوستانه و مسالمت‌آمیز میان دولت‌ها به عنوان بازی‌گران ملی است. در واقع اساسی‌ترین فلسفه‌ی وجودی حقوق دیپلیاتیک را تنظیم ارتباط میان دولت‌ها از طریق سفارت‌خانه‌ها/نمایندگی‌های سیاسی در بیرون از مرز‌های ملی شکل می‌دهد. این حقوق دیپلماتیک است که به دولت‌ها اجازه می‌دهد جهت انجام ماموریت‌های سیاسی به یک دیگر مامورین دیپلماتیک معرفی نمایند.
در چارچوب حقوق دیپلماتیک تنها دولت‌ها هستند که با هم ارتباط برقرار کرده می‌توانند و بس. و شرایط آن نیز قرار ذیل است:
۱- دولت‌ها می‌توانند حق برقراری رابطه دیپلماتیک را داشته باشند؛
۲- آن هم وقتی که به رسمیت شناسی میان دولت‌ها صورت گرفته باشد.
حالا پرسش که مطرح می‌شود این است که در چارچوب و روشنایی حقوق دیپلماتیک و کنسولی آیا می‌توان موقف گیری خانم محمد پیرامون بحث به رسمیت شناسی رژیم امارت اسلامی را حقوقی و مشروع تلقی نمود؟. و آیا سازمان ملل و شخص خانم محمد به عنوان معاون این نهاد صلاحیت این را دارد که موضوع به رسیمت شناسی طالبان را به کمیته اعتبار دهی یا نشست عمومی پیشکش بکند؟
پاسخ هر دو پرسش منفی و خلاف قوانین و منشور پذیرفته سازمان ملل است.
یعنی این که مطابق بند اول حقوق دیپلماتیک و کنسولی در مورد چگونگی شیوه برقراری ارتباط و و رسمیت شناسی دولت ها و معرفی سفیر روشن و آفتابی بیان شده است که تنها دولت‌ها می‌توانند حق برقراری رابطه و معرفی سفیر را داشته باشند.
براین اساس هنوز در افغانستان دولت مشروع و قانونی شکل نگرفته و موقف گیری خانم محمد در مغایرت با حقوق دیپلماتیک و منشور سازمان ملل بوده و از بنیاد قانونی نیست.
پاسخ دوم تنها مرجع تصمیم گیر در مورد شناسایی و عدم شناسایی دولت ها از صلاحیت کمیته اعتباردهی این نهاد است که سالانه یک بار برگزار می‌شود و همه‌ای کشور ها و به ویژه ۱۵ عضو دایم این سازمان عضویت اش را دارد. پس از روی کار آمدن طالبان دو بار این کمیته جلسه داشته است که در هر دو مورد رژیم طالبان نتواسته با توجه به نقض بالای حقوق بشر و فعالیت‌های اش معیارهای لازم را در جهت مشروعیت بخشی کسب کند.
بنابراین موقف خانم هم خلاف قانون، اصول و منشور سازمان ملل است و هم فراتر از صلاحیت های کاری اش که چنین اقدامات قطعا غیر قانونی و مردود پنداشته می‌شود.
منابع:
۱- حقوق دیپلماتیک و کنسولی، پرویز: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل، تهران ۱۳۸۴.
۲- حقوق کنسولی، صدر، جواد، دانشگاه تهران: ۱۳۷۱.
۳- حقوق دیپلماتیک نوین، معین‌زاده،دفتر مطالعات سیاسی: تهران ۱۳۷۹.
