قانون اساسی در هر کشوری بر اساس نیازها و ضرورت‌های اساسی آن کشور پدید می‌آید تا بر اساس آن دولت و ملت، هر دو حقوق و مسوولیت‌های‌شان را بشناسند. عمده‌ترین دلیل پدیدآمدن قانون‌اساسی هم این بوده که کشورها باید دارای خط‌مشی مشخص و اصولی اساسی تعریف شده باشند، تا هرکسی که مسوولیتی را بر عهده می‌گیرد نتواند ازآنچه برای مصالح کشور تعریف شده است، عدول نماید.
افغانستان از زمان سلطنت امان‌الله خان دارای قانون اساسی شده و تا زمان طالبان، در بیشتر حکومت‌ها دارای قانون‌اساسی بوده است. با این تفاوت که حکومت‌ها معمولا تغییراتی در قوانین اساسی آورده‌اند. تنها گروهی حاکم در افغانستان که قانون اساسی را به رسمیت نمی‌شناسد و بارها اعلام کرده است که ما به قانون اساسی ضرورت نداریم طالبان است.
این گروه معتقد است که افغانستان ضرورتی به قانون اساسی ندارد زیرا این کشور بر اساس شریعت اسلامی و مشخصا، قرآن، حدیث و فقه اداره می‌شود.
ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان روز گذشته در یک نشست خبری گفته است: «شریعت اسلامی قانون جامع است و فقه وظایف همه را در حکومت و نظام مشخص می‌سازد.» مجاهد افزوده است که خلأ قانون اساسی وجود ندارد؛ زیرا به باور او «شریعت» حاکم است.
سال گذشته نیز معاون وزارت عدلیه طالبان گفته بود “در هر مملکت اسلامی قرآن عظیم‌الشان، سنت رسول‌الله و فقه، در کلیات و جزییات، اصل و متن قانون اساسی همان مملکت است.”
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که افغانستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان تاکنون از قانون اساسی مشخصی پیروی نکرده‌است. درحالی‌که کشور هرروز به سمت آنارشیسم درحرکت است و روزانه خبرهای بسیاری از ترورها و شکنجه‌ها و تجاوزها به گوش می‌رسد، با این هم، تعهدی برای ایجاد نظم و ثبات وجود ندارد.
دو نکته در این‌جا قابل‌بحث است
عرف جهانی:
عرف جهانی داشتن قانون اساسی است. کشورها اسلامی و غیر اسلامی همه نیاز به قانون اساسی دارند. هیچ کشوری در جهان بدون قانون اساسی مدون و یا غیر مدون به‌پیش نرفته است. افغانستان نیز تا زمانی که در حکومت امان‌الله خان اقدامی به داشتن قانون اساسی نکرد، نتوانست به کاروان جهانی بپیوندد.
طالبان خواسته یا نخواسته معتقد به مسیری که دیگران رفته‌اند، نیستند. آن‌ها به این دلیل از قانون اساسی فرار می‌کنند که برای آن‌ها مسوولیت‌های تعریف می‌شود که موردپسندشان نیست و صلاحیت آن‌ها محدود می‌شود. از جهتی برای ملت حقوقی معرفی می‌شود که طالبان به رعایت آن علاقه‌ی ندارند.
قوانین موضوعه:
بشر باوجود ادیان الهی و قوانین شرعی دست به نوشتن قوانین موضوعی زده است. زیرا معتقد است که در کنار ادیان الهی، انسان‌ها برای پیشبرد امورات خود به یک سری قواعد موضوعی نیز نیاز دارند. شکی نیست که ادیان الهی به ویژه دین اسلام و فقه اسلامی به بحث‌های بسیاری پرداخته است. اما، اول این‌که دستورات دینی نیاز به تفسیر دارد و تفسیرها می توانند یکی از دیگری متفاوت باشد برای ارایه یک تفسیر یکسان نیاز به قوانین برگفته از آن است. دوم، این‌که مباحثی در جهان امروز پدید آمده که فقه به تنهایی نمی‌تواند برای آن چارچوب و راه‌حلی جدیدی تعریف کند و نیاز است تا با استناد به دین، برای مسایل جدید قوانینی وضع گردد. ازاین‌جهت، نیاز به داشتن قوانین موضوعه است. کشورهای اسلامی معمولا احکام اسلامی را ملاک قرار می‌دهند و بر اساس آن قوانین موضوعه‌ای بنا بر شرایط و نیازهای امروزی شهروندان کشور وضع می‌کنند. اکثر قوانین اساسی در افغانستان همین‌گونه بوده است.
آنچه مشخص است این‌که طالبان به آنچه گفته‌اند نیز باور ندارند. آن‌ها تاکید کرده‌اند که بر اساس دستوران قرآن، سنت و فقه حنفی به‌پیش می‌روند درحالی‌که عملا این گروه فقط بر سرانگشت رهبرشان می‌چرخد.
هر یک ماه یک‌بار، متن بلند وبالای از دستورات رهبر این گروه که معلوم نیست با چه منبعی مطرح شده، منتشر می‌شود و به همه ادارات دولتی فرستاده می‌شود. رهبر این گروه در اخیر دستوراتش می‌گوید که سخنان رهبر به‌مثابه سخنان پیامبر است. درحالی‌که چنین چیزی از متن صحبت‌ها به دست نمی‌آید.
طالبان بسیار تلاش کرده‌اند که مسیر متفاوتی را به‌پیش گیرند. جدا از این‌که بدانند، هیچ جامعه‌ی نمی‌تواند برخلاف عرف جهانی و در نظر گرفتن نیازهای اساسی شهروندانش به‌پیش برود.
نبود قانون اساسی باعث افزایش هرج‌ومرج و سو استفاده از قدرت می‌گردد. شخصی که در رأس قرار دارد می‌توانند برای خودش صلاحیت تعریف کند و خود را از هرگونه مسوولیت برائت دهد.
دیر یا زود افغانستان مسیرش را با جهان هماهنگ خواهد کرد، زیرا ظرفیت تحمل‌پذیری مردم بسر می‌رسد و ازآن‌جهت که فقر، محدودیت، انتقام‌گیری‌ها و خشونت در افغانستان به اوج خود رسیده است و قانونی نیست که بر اساس آن مردم به تغییری امیدوار باشند، طبعی است که اتفاقات غیر منتظره‌ای در پی داشته باشد.
