ديوان بينالمللي دادگستري لاهه، يكي از اركان ملل متحد ميباشد كه به‌موجب منشور و اساسنامه‌اش فعاليت مينمايد. این ديوان از سال ۱۹۴۶ به‌عنوان جانشين ديوان دائمي دادگستري بينالمللي سال ۱۹۲۲ تاسيس يافت، البته برخلاف ديوان دائمي كه خارج از نظام جامعه ملل بود، ديوان بينالمللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد ميباشد. به‌طورکلی وظيفه ديوان ازیک‌طرف حل‌وفصل اختلافات بين دولت‌ها بر اساس حقوق بينالملل بوده و از طرف ديگر نظرات مشورتي خويش را در خصوص مسايل حقوقي بنا به درخواست مجمع عمومي و شوراي امنيت و ساير اركان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي اعلام مينمايد. تاكنون ديوان مبادرت به صدور ۸۹ رأی و ۲۵ نظريه مشورتي نموده است.
در ترکیب دیوان بین‌المللی دادگستری، هیأتی مرکب از ۱۵ قاضی، یک رئیس و یک نائب رئیس قرار دارند که برای مدت سه سال توسط قضات دیوان انتخاب می‌شوند. انتخاب قضات در دیوان بین‌المللی دادگستری در دو مرحله انجام می‌پذیرد. مرحله اول: معرفی کاندیداها توسط گروه‌های ملی که در دیوان دائم داوری، عضویت دارند. مرحله دوم: انتخاب قضات به عهدۀ مجمع عمومی و شورای امنیت است.
به‌طورکلی دیوان بر اساس حقوق بینالملل موظف است که اختلافات بین دولت‌ها را حل‌وفصل کند و در مورد مسائل حقوقی، نظرات مشورتی خویش را بنا به درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر اركان ملل متحد و آژانسهای تخصصی اعلام نماید. همان‌طور که گفته شد این دیوان تاكنون ۸۹ رأی در مسائل مختلف صادر کرده که مورد آخر یعنی ۹۰ آن شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به جرم نسل‌کشی بوده است.
به همین اساس دیوان بین‌المللی دادگستری دو روز قبل تصمیم اولیه خود درباره شکایت افریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به اتهام نسل‌کشی در غزه را صادر کرد؛ تصمیمی که باوجود کاستی‌ها اما می‌توان از آن با عنوان گامی در مسیر کسب اعتبار ازدست‌رفته این نهاد بین‌المللی طی دهه‌های گذشته یادکرد.
درواقع رأی صادره از سوی دیوان بین‌المللی در (۲۶ جنوری ۲۰۲۴) تا حدودی زیادی به نفع درخواست افریقای جنوبی برای اقدامات موقت علیه اسرائیل در مورد جنگ غزه بوده است. رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه وقتی نتایج آرا ۱۵ قاضی دادگاه را در قضیه فلسطین بیان کرد، خلاصه جزئیات مفاد ذیل را شامل می‌باشد:
- شواهد کافی دال بر اختلاف برای پرونده نسل‌کشی وجود دارد.
- تائید صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به شکایت افریقای جنوبی علیه اسرائیل او گفت: «ما این اختیار را داریم که در مورد اقدامات اضطراری در پرونده نسل‌کشی علیه اسرائیل تصمیم بگیریم.»
- «اقدامات اسرائیل در غزه با هدف نابودی کلی یا جزئی یک گروه قومی خاص، فلسطینی‌ها ممکن است نسل‌کشی باشد.»
- دادگاه بین‌المللی لاهه دفاعیات اسرائیل برای رد پرونده نسل‌کشی را رد کرد.
- دادگاه دریافت که گزارش‌ها و شواهد ارائه‌شده توسط افریقای جنوبی معقول است؛ برخی از حقوقی که افریقای جنوبی به دنبال آن است، منطقی است.
- دادگاه لاهه تایید می‌کند که مردم فلسطین در نوار غزه تحت حمایت کنوانسیون نسل‌کشی قرار دارند.
- دادگاه اعلام کرد «ما حق فلسطینیان در نوار غزه را برای محافظت در برابر اقدامات نسل‌کشی می‌پذیریم؛ دادگاه حق هر دو طرف را در ارائه گزارش و شواهد و ارائه گزارش‌های صادرشده توسط کمیته‌های تحقیق و تفحص تضمین می‌کند.
- دادگاه عمیقاً نگران تلفات جانی در غزه است؛ زیرا تاکنون ۲۵۷۰۰ فلسطینی کشته شده‌اند.
- رئیس دادگاه عملیات نظامی منجر به کشته و ویرانی بسیاری و آواره شدن جمعیت انبوهی شده است. آخرین نشانه حاکی از کشته شدن بیش از ۲۷ هزار فلسطینی و تخریب ده‌ها هزار خانه است؛ رئیس دادگاه لاهه به سخنان گالانت وزیر دفاع اسرائیل استناد می‌کند که دو روز پس از ۷ اکتبر از محاصره همه‌جانبه غزه خبر داد. علاوه بر این، رئیس دادگاه لاهه از هرتزوگ رئیس‌جمهور و کاتز وزیر خارجه اسرائیل نیز نقل‌قول کرد.
- غزه آشتی‌ناپذیر شده است. جان و مال مردم غزه گرفته و ویران شده است. فلسطینی‌ها گروهی هستند که توسط دادگاه محافظت می‌شوند .
- دادگاه لاهه، اقدامات اضطراری را در پرونده نسل‌کشی اسرائیل اعمال می‌کند، روند دادگاه ادامه دارد.
- اسرائیل باید فوراً نیروهای نظامی خود را ملزم کند که هیچ‌کدام از یک از جنایات فوق‌الذکر ازجمله قتل عمد را انجام ندهند؛ اسرائیل باید گزارشی را درباره تمام اقدامات موقت اعمال‌شده به دیوان ارائه کند.
- اسرائیل باید ظرف یک ماه گزارشی را درباره تمام اقدامات موقت اعمال‌شده به دیوان ارائه کند؛ اسرائیل باید اقداماتی را برای بهبود وضعیت انسانی در نوار غزه انجام دهد؛ این حکم، تعهدات حقوقی بین‌المللی را بر اسرائیل تحمیل می‌کند؛ اسرائیل باید فوراً اطمینان حاصل کند که ارتش خود تخلفات فوق را مرتکب نمی‌شود؛ اسرائیل باید تأمین فوری نیازهای
بشردوستانه فوری در نوار غزه را تضمین کند؛ دادگاه یادآور می‌شود که هر دو طرف تابع قوانین بین‌المللی هستند و دادگاه خواهان آزادی فوری اسرا است.
بااین‌حال اما درحالی‌که افریقای جنوبی از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته بود در ۹ فقره حکم صادر کند و ازجمله خواستار توقف عملیات نظامی اسرائیل در غزه شده بود؛ اما در حکم دیوان بین‌المللی لاهه به شکایت اصلی افریقای جنوبی در خصوص اینکه آیا اسرائیل در حال نسل‌کشی در غزه است یا خیر رسیدگی نشد.
افریقای جنوبی در شکایت خود از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته بود با توجه به اینکه صدور حکم در خصوص نسل‌کشی ممکن است چندین سال به طول بینجامد دادگاه در خصوص برخی اقدامات موقت نظرش را اعلام کرده و احکامی اولیه صادر کند که این رأی صادر شد و درواقع دست آورد قابل‌ملاحظه برای افریقای جنوبی و مردم فلسطین می‌باشد.
از سوی دیگر باآنکه اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری توسط همه طرف‌ها لازم‌الاجرا است اما سازوکاری برای ضمانت اجرای آن‌ها وجود ندارد. در همین زمینه وقتی دیدگاه و تحلیل بعضی از کارشناسان مسائل حقوق بین‌المللی را مرور می‌کردم، نظر کلی آنان راجع به رأیی صادره را این‌گونه بود که دیوان بین‌المللی دادگستری ۳۶ دقیقه ابتدایی بحث خود را به توضیح درباره حق افریقای جنوبی برای شکایت از اسرائیل اختصاص داد نشان‌دهنده این است که این دادگاه احتمال نسل‌کشی در غزه را رد نکرده است. از طرف هم افریقای جنوبی خواستار صدور حکمی موقت برای آتش‌بس شده بود. دادگاه حکمی در این خصوص صادر نکرد اما اسرائیل را ملزم به ارائه گزارش کرد. ازنظر حقوق‌دانان، هرچند که دادگاه تا حدی زیادی به نفع آفریقایی جنوبی و فلسطین رأی داده است، اما درعین‌حال با توجه به هژمونی سیاسی امریکا و فشار حامیان اسرائیل، نتوانسته که رأی اصلی خود را که توقف جنگ و آتش و بس فوری است، صادر کند.
بااین‌حال اگر دادگاه بین‌المللی دادگستری در کنار اقدامات تأمینی و رأی که اکنون صادر کرده، به آتش‌بس در غزه نیز حکم می‌داد، بهترین رأیی بود که می‌توانست صادر کند. بااین‌حال اما در نظام جهانی که امریکا هژمونی مطلق داشته و لابی صهیونیست وزن زیادی دارد و امریکا به‌عنوان مهم‌ترین حامی رژیم صهیونیستی، اعمال نفوذ زیادی می‌کند، صدور حکم اولیه دادگاه بین‌المللی دادگستری را می‌توان یک پیروز مهم برای فلسطین و افریقای جنوبی در جهت تأمین عدالت و شکست راهبردی برای رژیم صهیونیستی و نقطه عطف در عدالت‌خواهی دانست.
