مولوی عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات طالبان، کتابی نوشته است به نام «امارت اسلامی و نظام آن». از آن‌جایی که آقای حقانی، قاضی‌القضات و یکی از ایدئولوگ‌های گروه طالبان است و نیز ملاهبت‌الله، رهبر این گروه، برای این کتاب مقدمه و تقریظ نوشته است، بسیاری‌ها از این کتاب به نام «مانفیست طالبان» یاد می‌کنند. بنابراین، اگر بخواهیم بدانیم که نظام سیاسیِ مطلوبِ طالبان چیست و در آینده چه سیاست‌هایی را در بعد داخلی و خارجی طراحی و اجراء خواهند کرد، ناگزیریم که به این کتاب مراجعه کنیم.
این کتاب در ۱۵۷ برگ ترتیب گردیده و در بخش اعظم آن به موضوعات چالش‌برانگیزی پرداخته است که هم کشورهای جهان و منطقه و هم مردم افغانستان از بابت آن نگرانند: موضوعاتی مانندی جایگاه مردم در سیاست، انتخابات، حقوق بانوان، آزادی بیان، جایگاه اقوام و مذاهب، تعلیم و تربیه مدرن، حقوق بشر، کنوانسیون‌های بین‌المللی و چگونگی تعامل با دنیا.
اگر نظام سیاسی مطلوب طالبان چیزی باشد که در این کتاب تجویز شده است، باید گفت که این گروه می‌خواهند یک نظام کاملاَ حذفی را در افغانستان برقرار کنند:
حذف مردم
امروزه حکومت‌ها در اکثر کشورهای دنیا، کوشش می‌کنند با برگزاری انتخابات- ولو انتخابات صوری، وانمود کنند که مشروعیتِ مردمی دارند. اما در کتاب «امارت اسلامی و نظام آن» از انتخابات به عنوان عنصری از «نظام جاهلیت دموکراسی واردشده از دنیای کفری» یاد گردیده و برای آن سه زیان برشمرده شده است:
- انتخابات، باعث ترویج تعصب و اختلافات، قومی، زبانی، حزبی و قبیله‌ای می‌گردد؛ امری که در حدیث پیامبر اسلام (ص) «دعوای جاهلی» خوانده شده است.
- انتخابات مبتنی بر مساوات‌انگاری میان رای آدم عاقلِ عالم با جاهلِ فاسق و رأی زن و مرد و حتا مومن و کافر است، که این با آموزه‌های اسلامی سازگار نیست. زیرا در قرآن آمده است: «آیا برابرند آن‌هایی که می‌دانند با آن‌هایی که نمی‌دانند؟»
- باعث به هدررفتن اموال مردم و دارایی‌های عامه می‌گردد، که در این زمینه نیز قرآن اکیدا دستور داده است که اسراف و ول‌خرجی نکنید.
- در انتخابات، اغلب نامزدان کوشش می‌کنند، با مردم‌فریبی و توسل به خدعه و رشوه، رای بیاورند، که این نیز یک امر مذموم است.
اگر انتخابات یک امری کفری و مذموم است، پس یک حاکم اسلامی با کدام کارشیوه‌ها تعیین می‌گردد؟
نویسنده کتاب، معتقد است که یک امیر می‌تواند با یکی از این چهار شیوه تعیین گردد: بیعت، اسختلاف، شورا و تغلب.
حذف زنان
یکی از نگرانی‌هایی که پس از به قدرت‌رسیدن این گروه همیشه از سوی سیاست‌مداران افغانستان و جامعه جهانی مطرح گردیده است، حقوق، آزادی‌ها و جایگاه سیاسی بانوان در افغانستانِ زیر چتر حاکمیت طالبان است. بانوان در نظام امارت اسلامی چه جایگاه سیاسی دارند؟
بیایید در کتاب «امارت اسلامی و نظام آن بخوانیم؟
- نباید امور مملکت‌داری را به زنان سپرد. جای زنان در خانه است و آن‌ها باید دور از انظار همگان زندگی کنند. «مردمی که کارشان را به زنان واگذار کنند، رستگار نمی‌شوند.» سرشت زن طوری ساخته شده که با عهده‌داری کارهای خطیر سازگار نیست؛ چرا که زن ناقص‌العقل و ناقص‌الدین است. (ص ۸۰-۸۱)
- بانوان از خود دفاع نمی‌توانند، چه رسد به این‌که با به عهده‌گیری زعامت مسلمانان از دیگران به دفاع بپردازد. به همین دلیل، اجماع علماء بر این است که سپردن سِمَت امامت به زنان، روا نیست. (ص ۸۱)
- مشارکت زنان در حکومت باعث می‌گردد این است که با مردان اختلاط کنند، حال آن‌که شارع از این کار نهی کرده است. نیز بیرون آمدن زن از خانه، سرپیچی از دستور خدا دایر بر لزوم بودن زنان در خانه است. هرچند این دستور خطاب به همسران پیامبر اسلام صادر شده، لیکن حکم آن شامل همه زنان می‌شود. (ص ۸۱)
- سپردن مسوولیت‌های بزرگ به زنان، در تناقض با نص قرآن قرار دارد که مردان را بر زنان سرپرست و قیم می‌خواند. مردان از این جهت قیّم زنان هستند که هم از نظر نیروی جسمی و هم از لحاظ توانایی عقلی و استعداد دینی، برتر از زنان هستند. (ص ۸۲)
- زنان نمی‌توانند عضوی شورای اهل حل‌و‌عقد باشند. زیرا که در صدر اسلام از زنان در زمینة انتخاب خلیفه نظر خواسته نمی‌شد. اگر قرار بود از زنان در‌باره موضوعات سیاسی مشورت گرفته شود، فاطمه، دختر پیامبر، و همسران پیامبر از دیگر زنان برتر بودند؛ (ص ۱۴۸)
۶ ) زنان نه‌تنها حق مشارکت سیاسی ندارند، بلکه حتا حق ندارند به مسجد بروند. وقتی زنان اجازه نداشته باشند به مسجد بروند، پس به طریق اولی حق ندارند که در بازارها و دفاتر دولتی حضور یابند. (ص ۱۵۲)
رفتن به دفاتر دولتی و اختلاط زنان و مردان، از اسباب عمده شکل‌گیری روابط نا‌مشروع است؛ چون وقتی زن به دفتر قدم گذاشت، حتماً با مردان گفت‌و‌شنود می‌کند و همین امر زمینه‌ساز کارهای دیگر خواهد شد. بهترین شیوه رعایت حجاب برای زن، این است که در کنار پوشاندن همه جسم و چهره‌اش، در خانه بماند و از نا‌محرمان به‌کلی دور باشد. (ص ۱۵۳)
- زنان نمی‌توانند عضو شورای اسلامی باشند؛ چرا که خداوند زن و مرد را مساوی نیافریده است. از همین رو، مسوولیت‌هایی را بر‌عهده مرد گذاشته که مناسب وی است و کارها و وظایفی را به زن سپرده که مخصوص او است؛ مثل توجه به کارهای خانه و تربیت فرزندان.
نویسنده از صاحب روح‌البیان نقل می‌کند که یکی از همسران پیامبر به نام سوده بنت زمعه تا زنده بود، هیچ وقت از حجره‌اش بیرون نشد، نه به خاطر گزاردن نماز و نه به منظور ادای مناسک حج و عمره، تا این‌که جنازه‌اش را از آن حجره بیرون آوردند. حقانی این بیت سعدی در بوستان را به نقل از روح‌البیان می‌آورد: ز بیگانه‌گان چشم زن کور باد – چو بیرون شد از خانه در گور باد. (ص ۲۵۰)
حذف زنان از مدرسه
مولوی حقانی در باره آموزش زنان معتقد است که آموزش آن‌ها نه تنها جایز، بلکه واجب است. اما این آموزش باید در خانه و توسط محارم صورت بگیرد، نه در مدرسه و دانشگاه. او می‌نویسد اگر زنان ناگزیر شوند که به مدرسه و دانشگاه بروند، باید آموزگاران شان زن باشد، و اگر معلم زن هم نبود، باید میان دانش‌آموز و آموزگار پرده کشیده شود. (ص ۲۵۴)
تعلیم مختلط در مکاتب و دانشگاه‌ها مطلقاً حرام است. این کار افزون بر این‌که خلاف ارزش‌ها و آموزه‌های اسلام است، با غیرت و ننگ افغانی نیز ناسازگار است. (ص ۲۶۳)
حذف مذاهب غیرِ حنفی
افغانستان، کشوری است چندفرهنگی و چندمذهبی. در این کشور، افزون بر پیروان مذهب حنفی، اهل تشیع، اسماعیلیان و پیروان شماری از مذاهب دیگر نیز زندگی می‌کنند.
مولوی حقانی اما مذهب حنفی را تنها مذهب رسمی در نظام امارت اسلامی دانسته و رسمیت باقی مذاهب را به چند دلیل رد می‌کند:
- اکثر مردم افغانستان حنفی‌مذهبند، و پیروی از سایر مذاهب را ننگ و عار می‌شمارند؛
- دادن امتیازات برای اقلیت‌های مذهبی، باعث تضعیف دولت می‌گردد، چنان‌که این امر باعث تباهی و تضعیف امپراتوری عثمانی شد؛
- مذهب حنفی از گذشته یک مذهب جهان‌شمول و معروف بوده است.
حذف فرهنگ و زبان فارسی
یکی از کانون‌های نزاع در افغانستان از گذشته‌های دور تا به امروز، موضوع فارسی‌ستیزی و تحمیل هویت پشتونی بالای همه اقوام توسط حکام پشتون‌تبار بوده است. این منازعه از دوره شاه امان‌الله خان و محمود طرزی آغاز و تا به امروز ادامه داشته است. آیا در «نظام امارت اسلامی» مطلوب آقای حقانی، چاره‌ای برای حل این منازعه اندیشیده شده است؟
کسی که کتاب مولوی حقانی را خوانده باشد متوجه می‌شود که او نیز به طرفداری از تحمیل فرهنگ پشتونی و زبان پشتو بر سایر اقوام و فرهنگ‌ها فتوا صادر کرده و به نقل از سید جمال‌الدین افغانی در کتاب «تتمه‌البیان فی تاریخ افغانستان» که پشتون‌ها اکثریت مردم افغانستان را تشکیل می‌دهند. بنابراین، در افغانستان نیاز است که در تمام زمینه‌ها – از لباس و شکل ظاهری گرفته تا زبان – به عرف پشتون‌ها باید عمل کرد. او به این موضوع حتا صبغه دینی داده و می‌گوید که عرف، یکی از منابع قانون‌گذاری در اسلام است (۳۹).
حذف دگراندیشان
یکی از جالب‌ترین نکات این کتاب، تعریف مولوی حقانی از آزادی بیان است. او آزادی بیان را عبارت از امر به معروف و نهی از منکر و بیان احکام شرع دانسته و می‌گوید که بدعت‌گذاران و دگراندیشان باید کشته شوند.
جاهلیت جدید
در بُعد سیاست خارجی آن‌چه در این کتاب قابل نگرانی است، توصیف جوامع امروزی بشری به «جوامع جاهلی جدید» است. او این مفهوم را از سیدقطب به عاریت گرفته و در چندین جای کتاب از آن برای توصیف جوامع امروزی استفاده می‌کند. در صفحه ۲۵۱ صریحا می‌گوید که «این عصر، عصر جاهلیت دوم است.» البته در اطلاق این مفهوم، هیچ تفاوتی نیز میان جوامع اسلامی و غیراسلامی قایل نمی‌شود. و این عدم تفاوت‌گذاری، قابل نگرانی است، زیرا باعث می‌شود که مرزهای دارالاسلام و دارالکفر نادیده گرفته و حتا جوامع اسلامی نیز دارالحرب خوانده شوند.
او هم‌چنان، آن‌جا که حکومت‌ها را به دو دسته‌ی حکومت هدایت و حکومت جبایت تقسیم می‌کند، صریحا و اکیدا می‌نویسد که در حال حاضر تمام حکومت‌های موجود در دنیا حکومت جبایت است (۲۱).
جبایت به خاطر مسایل مادی به مطالبات بیرونی‌ها تن می‌دهد.
