از اینکه یک کتاب مستقل در بخش اصول فقه از دانشمندان دست اول حنفی به ما نرسیده برخی‌ها با بهره‌بردن از این خلا نکاتی را مطرح کرده‌اند که درخور توجه است و از لحاظ علمی باید روی آن گفتگو و داد و ستد صورت گیرد. چون فقدان وجود کتاب مستقل از دانشمندان نخستین حنفی این احتمال و گمانه‌زنی را بیشتر می‌سازد که بخشی از آرا و نظریات اصولی که امروزه به نام حنفی‌ها ترویج و تدریس می‌گردد شاید در واقع با دیدگاه‌های شخص امام ابو حنیفه و دانشمندان پیشین حنفی سازگاری نداشته باشد و یا هم اگر آنان زنده می‌بودند با چنین دیدگاه‌های اصولی موافقت نمی‌کردند. از این لحاظ باید پهلوهای چنین موضوع را دقیق سنجید که این دیدگاه‌های اصولی که در کتاب‌های اصول فقه مذهب حنفی دست به دست می‌شود تا چه اندازه نظریات شخص امام ابو حنیفه و شاگردان آنان اند و خود آنان به این دیدگاه‌ها تصریح کرده‌اند؟ نسبت اینکه برخی از این نظریات اصولی در واقع بازتاب‌دهنده‌ی نظریات شخص امام ابو حنیفه و یارانش نباشد به چه مقدار است؟ آیا برای اینکه یک رای و نظر را به کسی منسوب کنیم حتما باید از وی چنین صراحتی را در دست داشته باشیم یا اینکه اشارات و کنایه‌ها و لوازم سخن نیز می‌تواند بازتاب‌دهنده‌ی دیدگاه آنان در مسأله باشد؟ این پرسش‌هایی است که تلاش می‌کنیم در این جزوه به آن پاسخ بدهیم.
امام ابو حنیفه و شاگردان وی در حالی از دنیا رفتند که از خود اقوال و آثار ضخیم و عریضی را به میراث گذاشتند؛ اما کتاب و اثری که روش استنباط و مبانی آنان را هنگام تفسیر متون دینی نشان بدهد از آنان به جا نماند. هرچند شماری از دانشمندان مانند ابن ندیم و طلحه بن محمد بن جعفر شاهد و دیگران نقل کرده‌اند که ابو یوسف کتابی را در دانش اصول فقه نوشته‌است[ کوثری: حسن التقاضی ص ۳۳- ۳۴]؛ اما از اینکه چنین کتابی در میدان وجود ندارد چنین نقلی مورد قبول پژوهشگران قرار نگرفت و اگر آنانی که قبول هم کردند؛ این روایت را تاویل و توجیه دیگری کرده‌اند. به هر حال چنین موضوع باعث شد که پس از نوشتن کتاب« الرسالة» در اصول فقه توسط امام شافعی( متوفی: ۲۰۴) زمینه‌ی گفتگو و بحث و مناظره در مورد روش‌های استنباط مساعد گردید. از اینجا بود که هر جریانی تلاش کردند مناهج و روش استنباط شان را به معرفی بگیرند. از این میان یکی جریان حنفیت بود که به نوشتن کتاب‌هایی در اصول فقه پرداختند. از اینکه از امام ابو حنیفه و شاگردان دست اول وی کتاب مستقلی که روش استنباط آنان را توضیح دهد نقل نگردیده بود، دانشمندان حنفی به دنبال استقرا و تتبع فروع منقول از آنان برامدند تا با این روش اصول آنان را گردآوری کنند.
به این اساس آنان اصول فقه حنفی را با استقرای فروع فقهی تدوین کردند؛ یعنی فروع تاثیر مستقیم در شکل‌گیری اصول فقه حنفی‌ها داشت، این موضوع چند اثر مهم به جا گذاشت:
نخست: اینکه اصول فقهی احناف تا حد زیادی نظر به اصول فقهی دیگران با فروع فقهی شان همخوانی داشته باشد؛ چون اصول با در نظرداشت فروع طرح گردید، با این روش دانشمندان حنفی نخست می‌رفتند فروعات را کنار هم می‌گذاشتند و از آن اصولی را که ممکن بود این فروعات روی آن بنا گذاشته شده باشد را بیرون می‌آوردند هرگاه به این مشکل بر می‌خوردند که یک اصل با یک فرع در جای دیگری همخوانی ندارد به جای الغای فروع به تعدیل قاعده و اصل روی می‌آوردند این‌گونه بود که اصول حنفی در انطباق با فرع شکل گرفت.
دوم: دوشادوشی اصول با فروع: به همین ترتیب چنین روش احناف در تدوین اصول شان باعث گردید که اصول احناف دوشادوش با فروع حرکت کند، یعنی در کنار اینکه اصول را ذکر می‌کنند فروعات زیادی را به عنوان مثال یا دلیل بر قاعده می‌آورند که به این ترتیب اصول و فروع دوشادوش هم حرکت کنند. چیزی که در اصول غیر حنفی به ویژه متکلمین کمتر دیده می‌شود. این کار حنفی‌ها باعث شد که اصول احناف پیش از اینکه نظری محض باشد، یک اصول عملی باشد و باعث تقویت ملکه‌ی فقهی دانش‌آموزان گردد.
سوم: گمانه‌زنی نسبت اشتباه به امام مذهب: این روش احناف بر علاوه‌ی مزایای پیشین این گمانه‌زنی را نیز نزد شماری از پژوهشگران و دانشمندان به وجود آورد که ممکن است چنین آرایی که با استقرا از فروع مذهب در اصول به دست آمده‌است در واقع نظر امام ابوحنیفه و شاگردان وی نباشد؛ زیرا آنان به چنین دیدگاه‌ها تصریح نکرده‌اند که نظر آنان است و برعکس ممکن است ما چیزی را به امام و شاگردانش نسبت بدهیم و آن را ترویج کنیم که اگر امام ابو حنیفه زنده می‌بود با چنین کاری مخالفت می‌کرد و به همین‌گونه این کار باعث دوری بیشتر مذهب حنفی از مذاهب دیگر به ویژه اهل حدیث شده و می‌شود. از این رو نباید چنین کاری را کرد. از جمله کسانی که به نحوی به این موضوع اشاره و تصریح کرده‌است شاه ولی الله دهلوی در کتاب‌های« حجة الله البالغة» و« الإنصاف فی بیان سبب الاختلاف» است.
این موضوع که برخی از این آرای اصولی که در کتاب‌های اصول فقه حنفی موجود است قول صریح امام صاحب نیستند، درست است و در آن شکی نیست؛ اما اینکه این اقوال نباید به وی نسبت داده شود و نباید اختلافاتی که به اساس تفریع بر این اصول صورت می گیرد به امام صاحب نسبت داده شود، محل نظر است؛ ریشه‌ی این موضوع به این برمی‌گردد که آیا لازمه‌ی سخنان کسی حتما به وی نسبت داده می‌شود یا خیر؟ لازمه‌ی سخن یا نظر و دیدگاه این است که سخن یا همان دیدگاه و مذهب بر یک معنایی بیرون از چارچوب لفظی[حقیقی و مجازی] خود دلالت کند که آن معنای بیرونی ارتباط نزدیک و محکم با این معنی لفظی داشته باشد یعنی یکی لازم دیگری باشد. و این لازمه یا از طریق عقل ثابت می‌گردد و یا هم از طریق عرف مردم. به طور مثال اگر لفظ انسان را در نظر بگیریم می‌بینیم که به یک موجود سخن‌گوینده دلالت می‌کند که عاقل است و قابلیت آموختن و نوشتن را دارا است؛ اما این قابلیت آموختن و نوشتن جزئی از معنای لفظی نیست بلکه از طریق عقل چنین برداشت می‌شود. همچنین اگر بگوییم که« عدد هشت یک عدد جفت است» معنای این سخن ما این است که عدد هشت قابلیت تقسیم شدن بر عدد دو را دارد. و این قابلیت تقسیم شدن جزئي از معنای لفظی هشت نیست؛ اما لازمه‌ی آن است.
حالا کسی در یک موضوع یک دیدگاه دارد و این دیدگاه از خود لازمه دارد، آیا این لازمه را نیز می‌توان به صاحب دیدگاه نسبت داد؟ در حالیکه خود وی به آن تصریح نکرده‌است؟ برخی مسایل اصولی حنفی‌ها هم از همین جنس است که از لوازم اقوال امام ابوحنیفه و یارانش برداشته شده است! حالا آیا این مسایل را می‌توان به امام ابو حنیفه و یارانش نسبت داد؟
پاسخ به این موضوع ارتباط به این دارد که ما به ریشه‌ی موضوع که« لازمه‌ی مذهب و قول را آیا می‌توان از جنس مذهب و قول به حساب آورد» چگونه پاسخ ارائه می‌کنیم. در مورد پاسخ به این مضوع دیدگاه‌های متعدد ارائه شده‌است؛ برخی می گویند که لازمۀ مذهب مذهب نیست و برخی می گویند که مذهب است. هر کس از خود استدلالاتی دارند و از آن جمله ابن تیمیه و شاه ولی الله دهلوی اند و می گویند که لازمۀ مذهب باید مذهب نباشد زیرا علم انسان قاصر است و نمی تواند مآلات اقوال خود را درک کند از این سبب تنها همان ظاهر قول مذهب وی است و لوازم قول وی مذهب وی نمی باشد[ ابن تیمیه، مجموع الفتاوی ج ۲۰، ص ۲۰۱۷- ۲۰۱۸]؛ اما مخالفین می گویند که اگر لازم قول، اعتبار نداشته باشد و مذهب نباشد، اعتماد بر زبان و اصول از بین می‌رود چون این راه فرار را به هرکس باز می‌کند و هرچیزی بگوید و هرچند کلام وی ظاهر باشد می‌گوید که من فلان چیز را منظور نداشته‌ام؛ اما تحقیق این مسأله این است که لازم مذهب اگر خفی و پنهان باشد می‌تواند مذهب نباشد اما اگر جلی، واضح و آشکارا باشد لازم است مذهب باشد، مثلا امام ابو حنیفه رحمه الله در مورد نماز کسوف( آفتاب‌گرفتگی) می‌گوید« اگر خواستند دو رکعت بخوانند و اگر خواستند چهار رکعت و اگر خواستند بیشتر از آن» این به این معنی است که نماز کسوف نفل می باشد نه واجب؛ چون در وجوب اختیار وجود ندارد. و نمی‌شود گفت که امام ابوحنیفه چنین نماز را نفل نمی‌داند.
به این صورت به این نتیجه می‌توان رسید که لازمه‌ی اقوال ائمه‌ی مذهب حنفی را که بر بنیاد آن تاصیل و تقید اصولی صورت گرفته را می‌شود نظر به دیدگاه دوم به صاحبان اقوال نسبت داد؛ اما این نکته را باید افزود که میزان وجود چنین اصول که بر لوازم بنا یافته‌است خیلی زیاد هم نیست؛ بلکه بخش بزرگی از اصول حنفی بر تصریحات ائمه بنا یافته که آنان هنگام استدلال شان به آن تصریح کرده‌اند. با این وضع شاید دیدگاه شاه‌ولی الله دهلوی از یک منظر درست باشد یا در یک جای درست باشد؛ اما همیشه درست نیست واقعیت هم همین است. حالا مثلا ابن تیمیه خود که لازم مذهب را به عنوان مذهب قبول ندارد در بسیاری از جاها راه را برای وی هموار می‌کند که از اعتراضات شانه خالی کند، مثلا در موضوع تجسیم که ابن تیمیه به تمام لوازم تجسیم تصریح می‌کند؛ ولی همین‌که بگوییم تو به خدا جسم قایلی؟ می‌گوید: من چنین چیزی نگفتم! در حالیکه به تمام لوازم آن مثل چشم و دست و پای و حد و جهت اعتراف می‌کند.
