+
در اعلامیه‌ی این حزب که امروز (یک‌شنبه، ۱۰ جدی) منتشر شده، آمده است که اکنون وقت آن فرا رسیده است که همه‌ی کشورهای دور و نزدیک در محور نقشه‌راه سازمان ملل و با برخورد منسجم، کمک کنند که مردم افغانستان سرنوشت خود را بدست خود بگیرند و صلح و امنیت پایدار در این کشور حاکم گردد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه برای اجرایی‌شدن توصیه‌های گزارش ارزیابی‌کننده‌ی ویژه سازمان ملل قطع‌نامه‌ای را با ۱۳ رأی موافق و دو رأی ممتنع از سوی نمایندگان روسیه و چین تصویب کرد.
در این قطع‌نامه از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و سایر «ذی‌نفعان» خواسته شده است که توصیه‌های «ارزیابی مستقل افغانستان» را برای افزایش مشارکت بین‌المللی به شیوه‌ی منسجم‌تر، هماهنگ‌تر و ساختارمند‌تر در نظر بگیرند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین در قطع‌نامه‌ی خود از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته است که در مشوره با اعضای این شورا، بازیگران و ذی‌نفعان مرتبط به افغانستان، از جمله مقام‌های طالبان، زنان، جامعه‌ی مدنی و کشورهای منطقه یک نماینده‌ی ویژه در مورد افغانستان با تخصص قوی در مورد حقوق بشر و جنسیت تعیین کند.
حزب دانش از این قطع‌نامه استقبال کرده و آن را یک گام مثبت در جهت آغاز یک روند منسجم بین‌المللی در مورد حل بحران افغانستان دانسته است.
این حزب یادآوری کرده است که سازمان ملل متحد باید توجه داشته باشد که قطع‌نامه‌ی شورای امنیت ماهیت «الزام‌آوری» دارد و این در صورتی عملی خواهد شد که از ضمانت اجرای قوی و مستحکم برخوردار باشد.
به‌گفته‌ی «حزب عدالت و آزادی افغانستان»، طالبان نه به تعهدات بین‌المللی و مصوبات سازمان ملل پابند اند و نه به اراده‌ی مردم و گفت‌وگوی معنادار با همه جوانب دیگر احترام قایل هستند. «از این رو سازمان ملل باید میکانیسمی را بسنجد که هرگاه گروه طالبان این پروسه را نپذیرد، این نقشه‌راه چگونه تطبیق خواهد شد.»
این حزب همچنین تأکید کرده است که در پایان هر نوع پروسه‌ی سیاسی، هیچ بدیلی جز قانون اساسی و انتخابات وجود ندارد و باید این نقطه‌ی کلیدی به‌عنوان یک هدف بنیادی در محور تمام مذاکرات و توافقات قرار گیرد.
«حزب عدالت و آزادی افغانستان» اضافه کرده است که افغانستان مانند بسیاری از جوامع دیگر، یک جامعه‌ی «کثیرالاقوامی» است و مشکل عمده و اساسی در طول تاریخ این کشور نیز مسأله‌ی تأمین حقوق اقوام مختلف و متعدد و تنظیم مناسبات و روابط عادلانه‌ی قانونی و شهروندی در میان آنان بوده است.
از این رو به‌گفته‌ی حزب مذکور، در آنچه که امروز از آن به‌نام «گفت‌وگوی بین‌الافغانی» یاد می‌شود، باید در کنار جریان‌های سیاسی و مدنی، اقوام افغانستان به‌عنوان جوانب اصلی در هر نوع گفت‌وگو و توافق در نظر گرفته شوند.
حزب سرور دانش همچنین تأکید کرده است که حقوق اقوام کشور هیچ‌گاه به‌صورت عادلانه تأمین نخواهد شد مگر این‌که برای آینده‌ی افغانستان، نظام «جمهوری فدرال» در نظر گرفته شود.
در اعلامیه‌ی این حزب آمده است: «اکنون تنها نظام فدرال است که می‌تواند هم به منازعات متداوم خاتمه بدهد و هم حقوق مشروع همه‌ی اقوام و گروه‌های سیاسی و اجتماعی را تأمین نماید و هم در پایان، پروسه‌ی شکست‌خورده‌ی دولت-ملت‌سازی را به موفقیت برساند.»
«حزب عدالت و آزادی افغانستان» علاوه کرده است که از تجربه‌ی توافقات بن در پنجم دسامبر ۲۰۰۱ باید درس عبرت گرفته شود. به‌گفته‌ی این حزب، در جریان مذاکرات بن در ابتدا یک نوع فدرال‌سازی افغانستان بر مبنای حضور اقوام در نظر گرفته شد، «اما در جریان تحولات بعدی، به‌جای تأمین ساختارمند روابط و حقوق اقوام، بر شکاف‌های اجتماعی و قومی و انحصارطلبی‌ها دامن زده شد و همین امر یکی از عوامل اصلی سقوط نظام جمهوریت بود».
