شماری از جریان‌های سیاسی و جنبش‌های اعتراضی زنان با نشر یک اعلامیهی مشترک می‌گویند که دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه، برآیندی که در آن به ریشه‌های بحران نیم‌قرنه‌ی افغانستان پرداخته شده باشد، نداشت.
در این اعلامیه که دیشب (چهارشنبه، ۲ حوت) منتشر شده، آمده است که این نشست بر اساس قطع‌نامه‌ی ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و به‌منظور «یافتن راه‌‌حل برای بحران افغانستان با تمرکز ویژه روی مسأله‌ی مهار تروریسم و تعامل گروه طالبان با جهان» برگزار شده بود.
شماری از احزاب برجسته‌ی سیاسی، از جمله حزب جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی، حزب اسلامی، حزب وحدت اسلامی مردم، حزب عدالت و آزادی، حزب همدلی مردم، حزب دعوت اسلامی، شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان، «جبهه آزادی افغانستان»، «جبهه مقاومت ملی افغانستان» و شماری از شوراها از صادرکنندگان این اعلامیه هستند.
جریان‌های سیاسی گفته‌اند که در این قطع‌نامه، مسائل حقوق بشری، فقر مطلق و نسبی، آپارتاید جنسیتی و به گروگان گرفته‌شدن سرنوشت مردم توسط یک گروه، به‌عنوان مسائل حاشیه‌‌ای مطرح شده و «نشست دوحه نیز عمدتا بر همان بنیاد به جلو رفته و برآیندی که در آن به ریشه‌های بحران نیم‌قرنه‌ی افغانستان پرداخته شده باشد وجود نداشته است».
این جریان‌های سیاسی افزوده‌اند: «مسأله‌ی اصلی افغانستان استرداد حق تعیین سرنوشت و حقوق انسانی غصب‌شد‌ه‌ی مردم افغانستان از چنگال تروریسم است. تا زمانی که این امر در نقطه کانون توجهات قرار نداشته باشد، هر نوع تلاش برای ترمیم وضعیت موجود چیزی جز ضیاع وقت، ایراد آسیب‌های بیشتر به مردم افغانستان، هزینه‌های بیشتر برای جامعه‌ی جهانی و پاک کردن صورت مسأله به‌جای حل آن نیست.»
آنان تأکید کرده‌اند که سازمان ملل متحد باید توجه کند که «حل بحران افغانستان منوط به تعامل سازنده با همه‌ی اطراف دخیل در قضایای افغانستان، ایجاد یک روند فراگیر با حضور تمامی اطراف منازعه و جریان‌های مؤثر سیاسی در این روند است».
این جریان‌ها هشدار داده‌اند: «تعامل یک‌جانبه، بدون حضور احزاب و جریان‌های مؤثر سیاسی هرگز نمی‌تواند به موفقیت روند سیاسی افغانستان برای عبور از بحران کمک کند.»
جریان‌های سیاسی افغانستان گفته‌اند که بزرگ‌ترین نقصان نشست دوحه، عدم حضور نمایندگان نهادهای سیاسی و مردم بود و باید در نقشه‌راه حل بحران افغانستان، خواست‌های برحق تمامی طرف‌ها و شهروندان با درنظرداشت اصل عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی انعکاس یابد.
این جریان‌های سیاسی گفته‌اند که از تعیین نماینده‌ی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان حمایت می‌کنند، اما به این باور هستند که موفقیت او در حل بحران «منوط به رایزنی و مشوره با تمامی طرف‌های مؤثر سیاسی و جامعه‌ی مدنی افغانستان، حصول اطمینان از اشراف و آگاهی نماینده‌ی ویژه از ریشه‌ی معضلات، واقعیت‌ها و حساسیت‌های موجود، به‌ویژه تنوع قومی، مذهبی و جنسیتی در افغانستان و باورمندی نماینده‌ی ویژه به اصل مردم‌سالاری و حقوق بشر می‌باشد».
آنان افزوده‌اند که تعیین نماینده‌ی ویژه باید به هدف ایجاد نظم سیاسی شهروندمحور و مبتنی بر اراده‌ی آزاد مردم افغانستان صورت گیرد و ترجیحا از میان شهروندان کشورهایی برگزیده شود که در کنار آشنایی با افغانستان، به اصل بی‌طرفی در هنگام مأموریت معتقد و در اجرای امور مستقلانه عمل کند.
این جریان‌های سیاسی در اعلامیهی مشترک خود از «تأکید یک‌جانبه بر نقش طالبان در حل بحران افغانستان، به‌شمول تعیین نماینده‌ی ویژه و تشکیل حکومت» انتقاد کرده‌اند و گفته‌اند که چنین رویکردی، موجب می‌شود که روند سیاسی با بن‌بست مواجه شود.
آنان با اشاره به سیاست‌های طالبان گفته‌اند که «هرگونه امتیازدهی یک‌جانبه به آنان، در کنار آن‌که کنارزدن اصول بنیادین سازمان ملل متحد شمرده می‌شود، باعث جدی‌تر ساختن طالبان در جهت تداوم رویکردهای ضد حقوق بشری، سرکوب‌گری، حذف زنان و اعمال آپارتايد جنسیتی در کنار تقویت گروه‌های تروریستی تحت حمایت آنان و مبدل شدن افغانستان به مرکز صدور تروریسم است.»
دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه هفته‌ی جاری در دوحه برگزار شد و دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان آن را «سازنده» توصیف کرد.
آنتونیو گوترش گفت که نمایندگان ویژه‌ی کشورها در مورد مسائل کلیدی راجع به افغانستان اتفاق نظر داشتند.
