انسان ذاتاً گرایشی به رویدادهای فراواقعی، دارای ابعاد غیرمتعارف و دراماتیک دارد. رویدادها در ساحت روابط بینالملل، دارای جذابیت ذاتی برآمده از ماهیت پارادوکسیکال و آنارشیک خود هستند. این رویدادها غالباً پرتلاطم، دارای عدم قطعیت، دراماتیک، هنجارشکن، قاعدهساز و در عین حال قاعدهشکناند و توانایی نفی روایتهای حاکم و خلق روایتهای نوین را دارند. صحنههای غیرقابلپیشبینیِ سیاست، قدرت، اجبار، دوستی، دشمنی و شراکت استراتژیک، بیش از هر حوزه دیگری در روابط بینالملل قابل مشاهدهاند. کنشها در این حوزه، واقعگرایانهترین واکنشهای بازیگران در مقیاس ساختارهای بینالمللی محسوب میشوند.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، توسعه محتوایی و موضوعی روابط بینالملل و گسترش مناظرات نظری، مسیر رشد این رشته را هموار کرد و زمینههای کاربردی آن را در نهادهای اجرایی ایالات متحده به سلطه نظریه واقعگرایی انجامید. رقبای این پارادایم غالب، یعنی لیبرالها و آرمانگرایان، با رشد موازی نهادهای بینالمللی و زمینههای همکاری میان دولتها و کنشگران غیردولتی، نظریههای بدیل را مطرح کردند. با این وجود، واقعیتهای عملی سیاست بینالملل با واقعگرایی همسو شد و پیشفرضهای بنیادین واقعگرایی ساختاری در بسیاری از نظریههای نولیبرالیسم و آرمانگرا مورد پذیرش قرار گرفت. هرچند برخی مؤلفههای نظری واقعگرایی در کنار عناصر دیگر اهمیت یافتند، اما سلطه واقعگرایی، بهویژه واقعگرایی ساختاری کنت والتز، به عنوان رویکرد غالب در تحلیل کلان روابط بینالملل باقی ماند.
قرن بیستویکم، ساختار تکقطبی را تحت فشار قرار داد و زمینههای ظهور دوباره رقبای اقتصادی و نظامی را ترسیم کرد. ایالات متحده در سالهای ابتدایی این دوره و با برتری نسبی قابلتوجه، به عنوان هژمون، از رژیمهای بینالمللی پاسداری و جایگاه سازمان ملل متحد را حفظ نمود. در این دوره، ایالات متحده اصول حقوق بینالملل را نه صرفاً بهعنوان مفاهیم انتزاعی، بلکه بهعنوان ابزارهایی برای تثبیت نظم و منافع خود مورد حمایت عملی قرار داد.
با این حال، هر میزان که قدرت هژمون تهدیدهای بالقوه را ملموستر احساس کرد، به همان میزان از نقش «نگهبان نظم لیبرال» فاصله گرفت و بر بازتولید قدرت درونی خود متمرکز شد. دوره افول نسبی قدرت آمریکا شتاب گرفت و فاصله توان اقتصادی، تکنولوژیک و نظامی این کشور با رقبای جهانی کاهش یافت. جهان در دهههای اخیر شاهد تحولاتی بوده است که دیگر یگانگی آمریکا بهعنوان ابرقدرت مطلق و تسلط دلار را بهچالش کشیده است. این تغییرات سبب بازنگری بنیادین در راهبردهای امنیت ملی ایالات متحده گردید.
روسیه پس از فروپاشی بلوک شرق، خود را عموماً بهعنوان یک قدرت شکستخورده و حاشیهای میدید و استراتژی آن بر اجتناب از تقابل مستقیم با آمریکا و حفظ خود از طریق همکاری مبتنی بود. اما ولادیمیر پوتین با غلبه بر چالشهای ساختاری روسیه، در سال ۲۰۱۴ تحرکی جدی برای احیای جایگاه روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ و نیازمندِ حوزه نفوذ انجام داد. واکنش غرب به این اقدام، که عمدتاً محدود به اعتراضات دیپلماتیک بود، عملاً منجر به تثبیت وضعیت جدید در کریمه گردید. در ادامه، بلوک غربی با سرمایهگذاری بر توان نظامی اوکراین، تلاش کرد تا مانع از گسترش نفوذ روسیه در منطقه شود.
قواعد حقوق بینالملل و نهادهایی مانند سازمان ملل متحد اصولاً برای مدیریت تعارضات قدرتهای بزرگ طراحی شدهاند، اما در عمل، فقدان ضمانت اجرایی قواعد، بازتابی از ماهیت واقعگرایانه نظام بینالملل و اولویت بقا برای قدرتهای بزرگ است. تا پیش از سال ۲۰۲۲، مجموعهای از اصول مانند تمامیت ارضی، عدم توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی، به عنوان هنجارهای پذیرفته شده در عرصه روابط بینالمللی تلقی میشدند.
دونالد ترامپ با بهرهگیری از منطقی مبتنی بر منافع صریح و معاملاتی، با کنشهایی که گاهی فراتر از عرفهای سنتی دیپلماتیک بود، ساختار رژیمهای بینالمللی را به چالش کشید. این نوع رفتار در جهان متصل و پیچیده قرن بیستویکم، پیامدهای عمیقی بر توزیع قدرت، کارآمدی سازمانهای جهانی و اعتبار حقوق بینالملل خواهد داشت. به نظر میرسد این روند، بار دیگر منطق «سیاست قدرت» و اصول واقعگرایی را در کانون عملکرد سیاست جهانی قرار میدهد.
نوع کنشوری ترامپ و استراتژی بازدارندگی پوتین میتواند آینده نظم سیاسی جهانی را دگرگون کند. نتایج احتمالی این تحولات عبارتند از:
۱. تغییر در ساختار قدرت و روایتها:
ترامپ عملاً سرعت گذار به سمت جهان چندقطبی را افزایش داد. تلاش برای احیای برتری مطلق آمریکا (مانند قرن بیستم)، با مقاومت ساختاری مواجه شده و منجر به واکنشهای مقابلایستنده از سوی دیگر بازیگران میشود. روایتهای لیبرالی که تا پیش از این به عنوان پوششی برای نظم جهانی عمل میکردند، در حال فرسوده شدن هستند و ماهیت رقابتی و منفعتمحور نظام بینالمللی بیش از پیش آشکار شده است.
۲. بیثباتی مرزی و جغرافیای سیاسی:
دیگر مرزها نمیتوانند تضمینکننده امنیت مطلق باشند و احتمال بازطراحی مرزهای سیاسی افزایش یافته است. نقشههای مرزیِ حاصل از توافقات استعماری قرنهای گذشته در معرض بازبینی قرار دارند. پوتین با عملیات در اوکراین نشان داد که قدرتهای بزرگ قادرند مرزهای شناخته شده را با استناد به ادعاهای تاریخی و ایدئولوژیک و با اتکا به زور، تغییر دهند. این رویکرد به عنوان یک «الگوی جدید رفتاری» در نظام بینالملل قابل تأمل است.
۳. کاهش کارآمدی حقوق بینالملل:
کارکرد نهادهای جهانی و معاهدات حقوقی در حفظ تمامیت ارضی و امنیت دولتهای ضعیف کاهش یافته است. قدرتهای بزرگ ممکن است از اصول حقوق بینالملل تنها زمانی استفاده کنند که با منافع آنها همسو باشد و در غیر این صورت، آنها را نادیده بگیرند
۴. شکلگیری نظم چندقطبی:
جهان به سرعت به سمت ساختاری چندقطبی با محورهای قارهای یا منطقهای در حرکت است. در این نظم، دولتهای فاقد قدرت کافی به عنوان متحدان یا اقمار قطبهای بزرگ عمل کنند و جایگاه مستقل خود را از دست بدهند.
۵. مدیریت حوزههای نفوذ:
قدرتهای بزرگ برای حفظ منافع حیاتی خود، تلاش خواهند کرد تا حوزههای نفوذ خود را از رقبا پاکسازی کنند. در این فرآیند، ملاحظات حقوقی اغلب در اولویت دوم نسبت به ملاحظات امنیتی و اقتصادی قرار خواهند گرفت.
۶. کاهش اجماع جهانی:
احتمال رسیدن به اجماعهای حقوقی فراگیر جهت حمایت از متحدان در مقیاس جهانی کاهش مییابد و قطبهای قدرت در محدوده جغرافیایی خود نفوذ تعیینکننده خواهند داشت. رقابت بر سر منابع کمیاب با شدت بیشتری پیگیری خواهد شد.
۷. رقابت تکنولوژیک و ایدئولوژیک:
رقابت قدرتها به سمت هوش مصنوعی و فناوریهای پیشرفته تغییر جهت خواهد داد. در این راستا، قدرتها نیازمند خلق روایتهای جدید برای مشروعیتبخشی به کنشهای خود هستند، زیرا روایتهای سنتی لیبرالی دیگر کفایت لازم را ندارند.
۸. درسآموزی برای دولتهای ضعیف:
دولتهایی که توان نظامی و اقتصادی کافی ندارند، با این چالش مواجهاند که یا باید با تکیه به یک قدرت بزرگ، بخشی از استقلال خود را فدای امنیت کنند و یا با تلاشی بیامان برای توانمندسازی دفاعی، به مقابله با تهدیدات بپردازند.
۹. ابزاری شدن نهادهای بینالمللی:
نهادهای جهانی بیش از پیش در خدمت تثبیت منافع قدرتهای بزرگ قرار خواهند گرفت و هر زمان که این نهادها مانعی بر سر راه منافع قدرتها باشند، با محدودیت یا بیاعتنایی مواجه میشوند.
۱۰. معیار بقای جوامع:
میزان موفقیت جوامع در عبور از دوره گذار، به همبستگی داخلی و حمایت عمومی از ساختار های سیاسی آنها بستگی خواهد داشت.
