مُدل مشروعیت در نظام های جمهوری

دسته: تحلیل
نویسنده: ابراهیم
۱۴۰۳/۰۷/۰۳
۹:۳۶ ق٫ظ
بازدید: 4

پایگاه خبری تحلیلی روایت : یکی از موارد مهمی¬که همواره و در طول تاریخ ـ اُمرا، شاهان و رؤسای جمهور به آن نیاز داشته اند، مشروعیت قدرت شان بوده¬است. برای این¬که این قدرت سیاسی و مشروعیت را از کجا و چه¬گونه به دست آورده¬اند. قدرت یک نظام را به سُطله و پذیرش آن توسط مردم یا شهروندان تبدیل می¬کند و مشروعیت نظام سیاسی و حکومت بیانگر وجود ارزش¬های مشترک بین مردم و حکومت است.

یکی از موارد مهمی¬که همواره و در طول تاریخ ـ اُمرا، شاهان و رؤسای جمهور به آن نیاز داشته اند، مشروعیت قدرت شان بوده¬است. برای این¬که این قدرت سیاسی و مشروعیت را از کجا و چه¬گونه به دست آورده¬اند. قدرت یک نظام را به سُطله و پذیرش آن توسط مردم یا شهروندان تبدیل می¬کند و مشروعیت نظام سیاسی و حکومت بیانگر وجود ارزش¬های مشترک بین مردم و حکومت است.
جمهوری سردار محمدداوودخان در اثر کودتای ۲۶ سرطان بُساط نظام شاهی افغانستان را برچیده و نظام جمهوری برای نخستین¬بار در کشور روی¬کار آمد. نامبُرده اصرار می¬ورزید و به اطلاع هموطنان رسانیده بود که دیگر نظام سلطنتی از بین رفت و نظام جدیدی¬که عبارت از نظام جمهوریت است و با روحیه¬ی حقیقی اسلام موافقت دارد، جاگزین آن شده¬است.
علت کودتا هرچه باشد به بحث ما ربطی ندارد. ما به دنبال این استیم که آیا مُدل مشروعیت در جمهوری محمدداوودخان، کدام مؤلفه¬ها بود؟ نخست باید افزود که کسب قدرت سیاسی از طریق کودتا، خود مشروعیت نظام را زیر سؤال می¬برد؛ با آنهم در تاریخ معاصر افغانستان از لحاظ شکلی یک نقطه¬ی عطف می¬تواند باشد.
در نظام¬های شاهی، مُدل¬های مشروعیت با تفاوت¬هایی کم و بیش، یکسان بود: (شریعت + شاه + مردم + لویه جرگه و…) اما در نظام جمهوری باید این مُدل¬ها همان¬گونه که جمهوریت و اساس نظام مردمی ایجاب می¬کند، تغییر یابند. هرچند که برخی نویسنده¬گان قانون اساسی سال ۱۳۵۵ شمسی را نسبت به قوانین اساسی شاهان پیشین به خصوص قانون اساسی سال ۱۳۴۳ شمسی برتر می¬دانند اما از این جهت که برای رئیس جمهور صلاحیت های بیش از حدی در ماده ۷۸ قانون اساسی جمهوریت افغانستان، داده شده و وی را تا سرحد یک پادشاه خودکامه می¬رساند؛ از همین روست که این جمهوریت را، گروه¬ی جمهوری شاهانه می¬خوانند.
نامزدی رئیس جمهوری از سوی حزب حاکم و انتخاب او با ۳/۲ آرا از سوی لویه جرگه (ماده ۷۶) نیز بیانگر انحصار و تمرکز قدرت است و اصلاً نقش مردم به عنوان مشروعیت دهنده¬ای نظام جمهوری و صاحبان حاکمیت ملی چنانچه که در اصل ۲۱ صراحت دارد با اصل ۷۶ در تضاد فاحش قرار داشت. ماده چهلم همچنان نظام انحصاری تک حزبی آنهم به رهبری “حزب انقلاب ملی” را رسمیت می¬داد.
نقش مردم در نظام جمهوری آن زمان خیلی کم رنگ بود. معاونین رئیس جمهور و وزرا در برابر رئیس جمهور، شورای مرکزی حزب ملی و جرگه که نماینده¬گان بنام مردم بودند، از اجراآت شان مسوولیت داشتند. (اصل ۹۴)
اسلام که از منابع مهم مشروعیت برای حکومت های افغانستان است، در قانون اساسی جمهوریت در همان مقطع رنگ باخته بود. “دین افغانستان، دین مقدس اسلام است و…” (اصل ۲۲)، “رئیس جمهور باید تبعۀ افغانستان و مسلمان بوده و…” (اصل ۷۷)، ” هیچ قانونی نمی¬تواند مناقض اساسات دین مقدس اسلام و… باشد.” (اصل ۶۴)
با استثنای موارد بالا، سراسر قانون اساسی حاکمیت محمدداوود را نظام جمهوری و ارزش¬های مندرج قانونی برای نظم بخشیدن امور در همه ابعاد شکل می¬داد. به باور محققان: داوود با همکاری شخصیت¬های چپگرای چون: دکترمحمدحسن شرق و سازمان¬های دموکراتیک (گروه¬های خلق و پرچم)، نظام جمهوریت را در افغانستان ایجاد کرد. نخست به شوروی (بعد از احراز کرسی ریاست جمهوری اش) گرائید و دسته¬های مخالف از جمله نیروهای اسلام گرا را تار و مار کرد.
لویه جرگه احتمالاً به دلیل بافت¬های سنتی ـ قبیلوی رژیم¬ها و منسوب بودن به شخص رئیس جمهور و خاندان محمدزایی جایگاه خود را در قانون اساسی استحکام بیشتر بخشید. با آنهم رئیس جمهور ریاست لویه جرگه را در قانون به خود اختصاص داد. (ماده ۶۶) “در افغانستان، لویه جرگه عالیترین مظهر قدرت و اراده مردم است.” (۶۵)
لویه جرگه در حالاتی زیر فرا خوانده می¬شد:
۱-تعدیل قانون اساسی؛
۲-انتخاب و قبول استعفای رئیس جمهور؛
۳-تصویب اعلان حرب و متارکه؛
۴-هر واقعه¬ی مهم که تصویب لویه جرگه را ایجاب کند، تحت ریاست رئیس جمهور و یا نائب رئیس جمهور دایر می-شد.
در نتیجه/ مُدل¬های مشروعیت ریاست جمهوری محمد داوود را می¬شود به بخش¬های داخلی و خارجی دسته¬بندی نماییم:
•منشای داخلی نظام جمهوری سردار محمد داوود خان را به ترتیب… (حزب حاکم “حزب انقلاب ملی”، رئیس جمهوری، مردم و لویه جرگه بسیار ضعیف و نمادین) به معرفی می¬گرفت.
•منشأی خارجی آن¬را حزب کمونیست بر سر اقتدار شوروی و هواداران آن در افغانستان تشکیل می¬داد. هرچند رئیس جمهور داوود به زودترین فرصت به دام سازمان جاسوسی آمریکا “سیا” افتید و این وضعیت به بلوک شرق قابل تحمل نبود، زمینه¬یی کودتای خونین در افغانستان مساعد گردید. با آنهم او تلاش کرد با تکیه به دودمان محمدزایی و اعتقادات اسلامی، تزلزل نظام¬اش را حفظ کند؛ اما دیگر ناوقت بود.
ظاهراً با تزلزل در مشروعیت نظام¬‌های سیاسی، امید به فروپاشی آن افزایش می ‌یابد و اولین قدم برای تغییر علیه حکومتی نیز سلب مشروعیت است. با توجه به همین اهمیت است که بحث از مشروعیت و مبانی آن از مباحث بسیار مهم در فلسفه¬ی سیاسی و جامعه ‌شناسی سیاسی به حساب می‌آید.
این فرمول در افغانستان، چند ‌مجهوله است‌. پیداکردن جواب هر مجهول، به وقت نیاز دارد. به باور من: همه¬ای این معضلات ریشه در عدم مشروعیت حکومت‌ها داشته و بحران مشروعیت یگانه مشکل اساسی نظام¬‌های سیاسی گذشته بوده¬است. ضرورت است تا تمام نیروهای سیاسی برای حفظ و منافع ملی از مواضع فردی و گروهی بگذرند، فکر انحصار پُست‌های دولتی و زراندوزی را از ذهن بیرون کشند، رقابت‌های ناسالم را مهار کنند، به سازمان‌های سیاسی راست و چپ حق ندهند که با تحصیل‌کرده‌ها و تکنوکرات‌ها درگیر شوند، در استخدام روشن‌فکران و تحصیل‌کرده‌گان داخل و خارج بدون تبعیض برخورد شود و از علوم و تکنالوژی در حال توسعه به نفع نیروهای ملی و مترقی بهره‌برداری صورت گیرد. این‌ها راه¬حل جلوگیری از یکه‌تازی و تک‌روی سازمان‌ها و تنظیم‌های سیاسی می¬باشد