مروری بر مسوده قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان

دسته: تحلیل
نویسنده: تحریریه روایت
1404/01/31
8:47 ق.ظ
بازدید: 110

پایگاه خبری تحلیلی روایت : در روزهای نزدیک مجمع فدرال خواهان افغانستان مسوده‌ای قانون اساسی خویش را برای نظام فدرال در افغانستان نشر کردند. این مسوده که نسخه‌ی الکترونیک آن بدست نگارنده رسیده است، از جهاتی شکلی و محتوایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسوده قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان، در پی تغییرات عمده سیاسی و اداری کشور، ساختار جدیدی را برای تقسیمات جغرافیایی و اداره‌ی امور کشور پیشنهاد می‌دهد. یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در این مسوده، تقسیم کشور به ایالات فدرال و نحوه تعیین، تغییر و تنظیم حدود این ایالات است. اصولاً ایجاد نظام فدرالی در یک کشور نیازمند دقت و توجه خاص به جزییات و فرآیندهای قانونی است تا از بروز چالش‌ها و اختلافات سیاسی و اداری جلوگیری شود. افغانستان، با توجه به ویژگی‌های خاص تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خود، نیازمند یک چارچوب حقوقی و اداری است که تضمین‌کننده وحدت ملی و در عین حال احترام به تنوعات قومی و فرهنگی باشد. در این مقاله، به بررسی و تحلیل این مواد و مفاهیم مرتبط با آن‌ها پرداخته و تلاش خواهیم کرد تا مشکلات و چالش‌های احتمالی پیش‌روی استقرار یک نظام فدرال در افغانستان و مسوده‌ای قانون اساسی فدرال را مورد ارزیابی قرار دهیم.

در روزهای نزدیک مجمع فدرال خواهان افغانستان مسوده‌ای قانون اساسی خویش را برای نظام فدرال در افغانستان نشر کردند. این مسوده که نسخه‌ی الکترونیک آن بدست نگارنده رسیده است، از جهاتی شکلی و محتوایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مسوده قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان، در پی تغییرات عمده سیاسی و اداری کشور، ساختار جدیدی را برای تقسیمات جغرافیایی و اداره‌ی امور کشور پیشنهاد می‌دهد. یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در این مسوده، تقسیم کشور به ایالات فدرال و نحوه تعیین، تغییر و تنظیم حدود این ایالات است. اصولاً ایجاد نظام فدرالی در یک کشور نیازمند دقت و توجه خاص به جزییات و فرآیندهای قانونی است تا از بروز چالش‌ها و اختلافات سیاسی و اداری جلوگیری شود. افغانستان، با توجه به ویژگی‌های خاص تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خود، نیازمند یک چارچوب حقوقی و اداری است که تضمین‌کننده وحدت ملی و در عین حال احترام به تنوعات قومی و فرهنگی باشد.
در این مقاله، به بررسی و تحلیل این مواد و مفاهیم مرتبط با آن‌ها پرداخته و تلاش خواهیم کرد تا مشکلات و چالش‌های احتمالی پیش‌روی استقرار یک نظام فدرال در افغانستان و مسوده‌ای قانون اساسی فدرال را مورد ارزیابی قرار دهیم.

ملاحظات وارده بر متن مسوده قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان

در مورد ایجاد و تقسیمات ایالات فدرال، چند ماده قابل بحث و غور می‌باشد.
فقره اول ماده سیزدهم مسوده قانون اساسی که از جمله اصول اساسی دولت محسوب می‌شود، اصل تقسیم جغرافیایی کشور به ایالات فدرال است.
فقره دوم این ماده، تعیین تعداد ایالت‌ها، انتخاب نام و مرکز هر ایالت، تعیین دقیق مرزهای ایالات و تقسیمات اداری را از صلاحیت مجلس موسسان دانسته است که بر اساس مواد یکصد و یکم و یکصد و دوم قانون اساسی فدرال تشکیل می‌شود. از متن و مواد مرتبط به این موضوع، به‌خصوص ماده یکصد و هشتاد و ششم مسوده قانون اساسی فدرال، می‌توان فهمید که این صلاحیت، صلاحیت در تعیین می‌باشد.
ماده یکصد و هشتاد و ششم صراحتاً بیان می‌کند که حدود معین ایالات را شورای ملی فدرال تصویب می‌نماید و تغییرات در مرزهای ایالات نیاز به تصویب شورای ایالتی و شورای ملی فدرال دارد. از نظر بررسی صلاحیت در این دو ماده، یک موضوع قابل مداقه بیشتر می‌باشد و آن اینکه شورای ملی فدرال صلاحیت تشکیلی خود را از مجلس موسسان طی حکم قانون اساسی مصوب این مجلس می‌گیرد. در این‌صورت، اینکه تعیینات مجلس موسسان را شورای ملی فدرال تصویب کند، به نوعی دور از منطق حقوقی می‌باشد.
در کنار این موضوع، ماده چهاردهم مسوده به موضوع الحاق ایالات به یکدیگر، تجدید سازمان ایالات و ایجاد تغییرات جدید بر اساس اراده مردمان ایالات و بر مبنای روابط تاریخی، فرهنگی و موارد دیگر مطابق به قانون اساسی و قانون خاص ایالات فدرال مجاز دانسته است.
هویداست که بعد از تغییر نظام سیاسی و اداری دولت به فدرال و ایجاد ساختارهای جدید فدرال مبتنی بر قانون اساسی، و به‌خصوص بعد از یک دوره پر هرج و مرج، اوضاع سیاسی به حداکثر شکنندگی خواهد رسید. ایجاد و استقرار نظام سیاسی در افغانستان که تا کنون برای ما بیگانه بوده است، طبعاً نیازمند تلاش، زمان و حوصله‌مندی سیاسی خواهد بود. ماده چهاردهم مسوده قانون اساسی فدرال فی‌نفسه محل نابسامانی خواهد بود و زمینه را برای فرصت‌طلبان ایجاد خواهد کرد که با تضعیف ایالات، خواسته‌های سیاسی و یا منافع خود را اعمال و تعقیب نمایند. همچنین، معیارهای تعیین‌شده در ماده چهاردهم که منشاء تغییرات می‌تواند باشد، محدود به یکی یا دو مورد نیست و قانون‌گذار تا جایی پیش رفته است که حتی ناسازگاری اخلاقی را شامل این معیارها کرده است که قابل تأمل و بحث است.
در مورد این مواد بهتر بود که اولاً موضوع ایجاد، تعیین و تصویب حدود ایالات و مسائل مرتبط به آن را مشخصاً یا در صلاحیت مجلس موسسان قرار می‌داد و یا مجلس شورای ملی فدرال. ثانیاً، ایجاد تغییرات، الحاق و یا ایجاد ایالات جدید بر اساس ماده چهاردهم مشخص و محدود می‌بود و برای این تغییرات، تشکیل مجلس موسسان پیش‌بینی می‌شد.

نوشته های مرتبط :