به تازگی وزارت عدلیه طالبان اعلام کردهاست که رهبری این گروه، قانون «جمعآوری گداها و جلوگیری از گدایی» را تصویب کرده و این قانون توشیح شدهاست. در خبرنامه ای که این وزارت منتشر کرده، گفته شده است که این قانون در جریده رسمی نشر گردیده و پس از این نافذ میباشد.
این قانون سه فصل دارد و ۲۷ ماده در آن گنجانیده شده و در آن آمده است:« براساس این قانون، اشخاصی که صحتمند و یا کاسب باشند و خوراک یک روز را داشته باشند از عمل گدایی منع شدهاند و همچنین استفاده از اطفال، معلولین و اشخاص معیوب توسط این افراد به هدف عمل گدایی ممنوع میباشد.»
وزارت عدلیه طالبان همچنان گفته است که برای پیشبرد این قانون، «کمیسیون جلوگیری از گدایی» زیر نظر معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله این گروه، با عضویت ۱۵ اداره این وزارت، تشکیل شدهاست.
فقر، بزرگترین مشکل مردم افغانستان است. این معضل سالهای طولانی است که از مردم این کشور قربانی گرفتهاست. گروهی به دلیل فقر گسترده و ترس ناشی از این معضل، تن به خطرناکترین راههای غیرقانونی مهاجرت زدهاند و گروه دیگر نیز با هزاران مشکل، برای شب و روز خویش در کشور دست به گدایی میزنند. پس از زمان فروپاشی جمهوریت در افغانستان میزان فقر در کشور رو به افزایش است و همواره نهادهای ملی و بینالمللی از این مسأله ابراز نگرانی کردهاند.
سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کردهبود که ۲۳.۷ میلیون تن در افغانستان نیازمند کمکهای بشردوستانه اند. با رویکار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، میزان فقر و بیکاری افزایش چشمگیر داشته است و این گروه در نزدیک به سه سال نتوانستند حداقل زمینههای اشتغالزایی را برای مردم فراهم کنند. طالبان با تسلط مجدد شان، دست زنان را از کار گرفتند و بیشترین نیروهای امنیتی و اداری افغانستان را خانهنشین کردند و جای آن افراد خویش را گماشتند.
طالبان بر تمام بازارهای تجارتی افغانستان نفوذ کردهاند و حتا اجازه نمیدهند شرکتها بدون اطلاع این گروه، دست به فعالیت بزنند. طالبان نظارت سختگیرانه بر روندهای تجاری و کسب و کار در افغانستان دارند. این گروه با بیشترسازی مالیات تلاش دارند تا از مردم پول در آورند و از آن در هزینههای هنگفت پیشبرد حکومت داری خویش استفاده کنند.
طالبان فراموش کردهاند که فقر گسترده سبب افزایش تعداد گدایان در شهرهای افغانستان شدهاست. این گروه تا هنوز به این درک نرسیدهاند که دست هزاران نیروهای امنیتی را از کار گرفتهاند و این گروه هنوز باور ندارند که مردم افغانستان، از حقوق دولتیای که داشتند امرار معاش میکردهاند. طالبان تا هنوز ندانستهاند که حاکمیت دوباره آنان دست هزاران انسان را از کار در نهاد های ملی و بینالمللی گرفتهاست و همچنان این گروه به قدرت اقتصادی زنان که یک بازوی محکم اقتصاد خانواده بودهاند، اصلا باوری ندارند.
طالبان در حالی از ایجاد یک کمیسیون علیه گدایی صحبت میکنند که بنیاد این نظام را فراموش کردهاند که هر روز با گدایی از کشورهای چون آمریکا دارد به پیش میرود. طالبان خود دست به گدایی زدهاند و حریم خصوصی یک ملت را به دست گروههای نیابتی قدرتهای بزرگ گذاشتهاند. طالبان در واقع فراموش کردهاند که به علت حضور این گروه بودهاست که امروز بیشترین افراد جامعه، شبها را گرسنه میخوابند و روزها در پی کار در سرزمینی سرگردان هستند که اصلا زمینههای کاری در آن وجود ندارد.
آوردن اصلاحات در جامعه با چنین رویکردی که امروز از سوی این گروه پیشگرفته شده است، محکوم به شکست است. پاسخ این که مردم چه کار باید بکنند را، چه کسی خواهد داد؟ نیروهای پیشین امنیتی، اداری، کارمندان سازمان های خارجی، معلمان زن، زنان شاغل، اساتید دانشگاهها و جوانانی که هر روز از دانشگاه فارغ میشوند، در کجا باید کار کنند؟ آیا زمینههایی برای کار وجود دارد؟ چقدر شرکتهای تولیدی و پروسسی در افغانستان موجود است؟ چقدر کارخانههای کوچک و بزرگ داریم؟ بازار کار افغانستان، چند در صد پاسخگوی کارگرانی هست که دنبال کار اند؟ آیا در گماشتن افراد در نهادهای دولتی و غیر دولتی، تبعیض سیستماتیک قومی، زبانی و محلی از بین برده شدهاست؟ آیا امروز در افغانستان دانش و درایت و فهم در یافتن کار مهم است یا چیزی دیگری؟…
همهی مردم میدانند که بیشترین گدایان از روی مجبوری، فقر و گستردگی ناامنی اقتصادی در افغانستان دست به گدایی میزنند و گروه حاکم نیز اندکترین تلاش برای ایجاد زمینه های کاری برای مردم را ندارد.
این گروه گفتهاست که اگر فردی نان یک روز خود را داشت حق ندارد گدایی کند؛ پس آیا در روز دوم تن به مرگ بدهد؟ این همه آفتی که در نزدیک به نیمقرن از این ملت قربانی گرفتهاست، کافی نیست؟ راه حل اساسی مشکل مردم افغانستان، خودکفایی، نظام قانونی و آزادی کار برای زنان و مردان افغانستان است نه بحث دیگر.
طالبان باید راه اساسی آزادی شغلی را در افغانستان ایجاد کنند. این گروه باید اجازه دهند تمامی اقوام و گروه های سیاسی در افغانستان سهم عادلانهی در قدرت اقتصادی_سیاسی داشته باشند. تکلیف مردم افغانستان روشن است باید مطابق خواست های مردم برنامههای چیده شود، نه اینکه فقط ۲۷ هزار گدایی که از سوی این گروه شناسایی شدهاند، علیه آنها برنامه ریزی شود. طالبان باید قانون اساسی سرزمین را به رسمیت بشناسند. عدالت اجتماعی تامین گردد. نظام مردم سالار حاکم شود و همه در آیینه یک دولت کاملا اعتدالی خویشتن را بنگرند. این قانونها، فقط مشغولسازی گروهی از افراد و ضیاع وقت است. سودی که این قانونها میآورند فقط سیاه کردن چند برگ کاغذ است وگرنه حل مشکل اقتصادی ۲۳ میلیون انسانی که نیازمند کمک هستند با چنین قوانینی غیر ممکن است.