در فرمانِ اخیر امیرالمؤمنینِ طالبان، مولوی هبة الله، آمده است:
* «حجاب شرعی به لباسی گفته می‌شود که تمام بدن و روی زن را از نامحرمان می‌پوشاند» (بند ۱۰، از مادۀ ۳).
* «ستر تمام بدن زن لازمی است» (بند ۱، از مادۀ ۱۳).
* «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است» (بند ۲، از مادۀ ۱۳).
* «زنان مسلمان مکلف اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» (بند ۵، از مادۀ ۱۳)
حالا شما این فرمان را که بنام مذهب حنفی صادر گردیده، با کتابهای اولیه مذهب حنفی و با کتابهای مجتهدین بزرگ مذهب حنفی مقایسه کنید:
***
امام محمد شیبانی در «کتاب الأصل» موسوم به «المبسوط»، از امام ابوحنیفه و امام ابویوسف نقل می‌کند که گفتند:
«با زن آزادی که نکاح و نیز حرمتِ آنچه که نکاح را حلال می‌سازد در بین نباشد، نمی‌شاید که بر جایی از [بدن] زن که مکشوف [و غیرپوشیده] باشد نگاه کرده شود جز بر روی و دست.
باکی نیست که بر روی و دست زن نگریسته شود، و بدون اینها بر جای دیگری نظر کرده نشود. این قولِ ابوحنیفه است.
خداوند تبارک وتعالی می‌فرماید: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} «برای زنان مؤمن بگو چشم‌های خویش را پایان اندازند، دامان خود را [پاک] نگهدارند، و زینت خود را جلوه ندهند، بجز آنچه از آن نمایان است» [النور: ۳۱]. مفسرین در تفسیر این آیت گفته اند که آنچه از زینت زنان آشکار است همانا سرمه و انگشتر است. سرمه زینت روی است و انگشتر زینت دست. پس در [نگاه کردن] این دو زینت رخصت داده شده است.»
(الأصل، کتاب الاستحسان، جلد ۳، ص ۵۶-۵۷)
***
امام قدوری در شرح بر «مختصر الکرخی» می‌نویسد:
«با زن آزادی که نکاح و نیز حرمت [نکاح] در بین نباشد، نمی‌شاید که بر چیزی مکشوف [و غیرپوشیده] از بدن وی – بجز روی و دست – نگاه کرده شود، و بدون اینها بر جای دیگری دیده نشود. این قول ابوحنیفه است. همچنان، ابن شجاع از حسن [بن زیاد] و او از ابوحنیفه روایت کرده که ابوحنیفه گفته است: مرد می‌تواند بر روی، دست و پُشت پای زن بنگرد….
زیرا زن مجبور است که روی خود را حین شهادت دادن نزد محاکمه آشکار سازد. پس روی ازینکه عورت باشد خارج می‌گردد. همچنان، او نیاز دارد تا دست خود را برای گرفتن اجناس در معاملات باز بگذارد. پس این نیز برای او رخصت است. در باب پُشت پای، در یکی از دو روایتِ آمده جائز شمرده شده است…. هرگاه نظر کردن بر روی و دست زن جائز باشد هرچند روی و دست شهوت‌آور اند، پس پُشت پای اولی‌تر است که جائز باشد چون شهوت‌آور نیست.»
(شرح مختصر الکرخی للقدوري، کتاب الإباحة والحظر، جلد ۹، ص ۲۸۹-۲۹۰)
***
ابوبکر جصاص در شرح بر «مختصر الطحاوی» می‌نویسد:
«آنچه عورت باشد، پوشاندنِ آن در نماز واجب است. دست، روی و پُشت پا عورت نیستند، پس پوشاندن آنها در نماز لازم نمی‌باشد.»
(شرح مختصر الطحاوی للجصاص، جلد ۱، ص ۷۰۲)
***
شمس الائمه سرخسی در «المبسوط» (که شرح بر «الکافی» امام حاکم شهید است) می‌نویسد:
«دربارۀ نگریستن بر زنان بیگانه می‌گوییم که نگریستن بر موضعِ زینت نمایان شان – به غیر از زینتِ پوشیدۀ شان – مباح است، چنانکه خدای تعالی می‌فرماید {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} «و زینت خود را جلوه ندهند، بجز آنچه از آن نمایان است» [النور: ۳۱]. علی و ابن عباس رضی الله عنهم [در تفسیر این آیت] گفته اند که «آنچه از آن نمایان است» سرمه و انگشتر است…. چنانکه در اخبار آمده نگریستن بر روی و دست زن رخصت داده شده است….
خوفِ فتنه [حتی] بر نگریستن بر لباس زن نیز ممکن است… ولی شکی وجود ندارد که نگریستن بر لباس زن مجاز است و خوفِ فتنه در چنین حالتی اعتبار ندارد، پس همینگونه [خوف فتنه] در نگریستن بر روی و دست زن [اعتبار ندارد].
حسن بن زیاد از ابوحنیفه روایت می‌کند که وی نگریستن بر [پشت] پای زن را نیز مباح می‌دانست، و این را طحاوی [نیز] یادآوری کرده است، زیرا زن مجبور است که روی خود را حین معامله [خرید و فروش] با مردان باز گذارد، و دستان خود را برای داد و گرفت اجناس باز گذارد، و پای خود را حین راه رفتن – چه پا برهنه و چه با پاپوش باشد – باز گذارد. در «جامع البرامکة» از ابویوسف ذکر شده که او نگریستن بر آرنج‌های زن را نیز جائز دانسته است، چون در خبر [و حدیث] آمده است…. همینگونه نگریستن بر [دندان‌های] ثنایای زن نیز مباح است، زیرا اینها حین سخن گفتن با مردان آشکار می‌شوند.»
(المبسوط للسرخسي، کتاب الاستحسان، جلد ۱۰، ص ۱۵۲-۱۵۳)
***
امام برهان الدین مرغینانی در «الهدایه شرح بدایة المبتدی» می‌نویسد:
«[همه] بدن زن آزاد بجز روی و دو دست او عورت اوست. زیرا [پیامبر] علیه الصلاة والسلام فرمودند «زن عورت پوشیده است» (المرأة عورة مستورة). استثناء در این دو عضو [بدن] بنابر نیازمندی برای آشکار کردن آن‌هاست. این دلالت دارد بر اینکه پشت پا شامل عورت [زن] است، و نیز روایت شده که عورت نیست و همین صحیح‌تر است.»
(الهدایه شرح بدایة المبتدی، ج ۱، ص ۴۵)
***
امام علاءالدین کاسانی در «بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» می‌نویسد:
«نگریستنِ مرد بیگانه بر بدنِ زن بیگانۀ آزاد – به استثنای روی و دو دست زن – نارواست. چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: {برای مردان مؤمن بگو چشم های خود را پایان اندازند} [النور: ۳۰] جز دیدن بر جاهای زینت نمایان، و آن [عبارت از] روی و دو دست زن می‌باشد که بر اساس فرمودۀ الهی – که فرمود {و زینت خود را جلوه ندهند، بجز آنچه از آن نمایان است} [النور: ۳۱] – رخصت داده شده است.
مراد از زینت مواضعِ زینت است، چنانکه روی و دستان موضعِ زینتِ نمایان اند، و سرمه زینتِ روی، و انگشتر زینت دست است. و دست برای خرید و فروش و گرفتن و دادن می‌باشد، و این کارها برای زن امکان‌پذیر نیست تا آنکه روی و دستان خویش را باز بگذارد. پس آشکار کردن آنها برایش جائز است. و این سخن ابوحنیفه رضی الله عنه است. همچنان، حسن [بن زیاد] از ابوحنیفه روایت می‌کند که او نگریستن [مرد] را بر [پشتِ] پاهای زن نیز جائز می‌دانست.»
(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، کتاب الاستحسان، جلد ۵، ص ۱۲۱-۱۲۲)
****
آنچه در بالا نقل گردید، موقف اصلیِ مذهب حنفی را نشان می‌دهد. همۀ آثاری که در بالا از آنها نقل گردید، کتابهای اولیه و مُعتبر مذهب حنفی استند. همه امامان ما (ابوحنیفه، ابویوسف، شیبانی و حسن بن زیاد) و نیز همۀ مجتهدین متقدم ما – بلا استثناء – روی، دست و پُشت پا را از جملۀ عورت زن نمی‌دانند، و باز گذاشتن اینها را جائز خوانده اند. حتی در یکی از روایات، امام ابویوسف دستِ زن را تا آرنج از عورت مستثنی قرار داده است که در بالا ذکر گردید.
بعضی از حنفی‌های معاصر استدلال می‌ورزند که این آرای فوق الذکر در باب عورت زن (که دست و روی از از عورت مستثنی قرار میدهند) تنها در باب نماز صدق می‌کند، و بر عورت زن بیرون از نماز صدق نمی‌کند. این سخن قطعاً نادرست است، زیرا از میان هفت بحثی که در بالا از کتابهای متقدمین نقل کردم، پنج تای آنها این بحث‌ها را در فصلِ نماز نه بلکه در فصل‌های دیگر کتاب خود (چون «کتاب الإباحة والحظر» و «کتاب الاستحسان») گنجانیده اند، و هیچ اشاره‌ای به عورت حین نماز ندارند. حتی در آنجا که امام طحاوی عورت زن را در فصلِ نماز در کتاب خود آورده، امام جصاص در شرح آن می‌گوید: «آنچه عورت باشد، پوشاندنِ آن در نماز واجب است. دست، روی و پُشت پا عورت نیستند، پس پوشاندن آنها در نماز لازم نمی‌باشد» (شرح مختصر الطحاوی للجصاص، جلد ۱، ص ۷۰۲). جصاص این را واضح می‌سازد که دست، روی و پُشت پا در بیرون از نماز عورت نیست، و همینگونه در نماز نیز پوشاندن اینها لازم نمی‌باشد.
***
پس چرا حنفی‌های معاصر همۀ این کتابهای اولیۀ مذهب حنفی را نادیده گرفته، خلافِ آن حکم می‌کنند؟
جواب اینست که حنفی‌های معاصر با متأثر گشتن از اصول اهل حدیث و متأثر گشتن از مذاهب دیگر، سلسله‌مراتب کتب فقهی در مذهب حنفی را نادیده گرفته، به کتاب‌هایی مراجعه می‌کنند که از حیث اعتماد و اعتبار در پائین‌ترین سطح سلسله‌مراتب اعتماد قرار دارند یا هم به کتابهای بیرون از مذهب روی می‌آورند.
سلسله‌مراتب آثار فقهی در مذهب حنفی که حین فتوا دادن و مراجعه باید مراعات گردد، از حیثِ اعتبار و اعتماد، قرار ذیل است:
۱) کتابهای ظاهر الروایه: یعنی، کتابهای امام محمد شیبانی چون کتاب الأصل یا المبسوط، الجامع الصغیر و الجامع الکبیر که آرای امام ابوحنیفه و امام ابویوسف را بگونۀ دسته‌اول روایت کرده است، در درجۀ نخست قرار دارند. (در درجۀ بعدی، کتابهای «الزیادات» امام شیبانی، «الأمالی» امام ابویوسف و «المجرد» امام حسن بن زیاد، و سپس در درجۀ بعدتر هم کتابهای «النوادر» – که سائر روایات رسیده از امام ابوحنیفه را شاگردان شیبانی و شاگردان ابویوسف جمع‌آوری کرده بودند – قرار دارند، ولی همۀ اینها امروز در دسترس نیستند.)
۲) متون فقهی: چون مختصر الطحاوی، الکافی (از امام حاکم شهید)، مختصر الکرخی، مختصر القدوری، تحفة الفقهاء، بداية المبتدي، کنز الدقائق، النقاية…
۳) شروح متقدمین بر ظاهر الروایه و شروح اولیه بر متون فقهی: مانند شرح شمس الائمه حلوانی بر المبسوط شیبانی، شرح بزدوی بر الجامع الصغیر، شرح جصاص بر مختصر الطحاوی، «المبسوط» سرخسی که شرح بر الکافی حاکم شهید است، شرح قدوری بر مختصر الکرخی، «بدائع الصنائع» کاسانی که شرح بر تحفة الفقهاء سمرقندی است، «الهدایة» که شرح بر البداية المبتدي است….
۴) واقعات و فتاوای متقدمین: چون «فتاوی النوازل» از ابواللیث سمرقندی، «الأجناس» ابوالعباس ناطقی، و تعدادی از کتب فتاوای متقدمین.
۵) شروح متأخرین: مانند شرح علامه زیلعی بر کنز الدقائق، شرح ابن نجیم مصری بر کنز الدقائق، وغیره.
۶) شروح بر شروح، و حواشی بر شروح: مانند شروحات علمای شام و مصر بر کتاب «الهدایه»، و حواشی بر این شروح (مانند حاشیۀ «رد المختار» ابن عابدین که حاشیه بر «درالمختار» حصکفی است، و درالمختار حصکفی بالنوبه شرحی است بر «تنویر الأبصار» تمرتاشی).
۷) کتب فتاوای متأخرین
۸.) کتابهای غیر فقهی علمای حنفی، چون تفاسیر.
***
در این فرمانِ مولوی هبة الله، این سلسله‌مراتب در فروع مذهب حنفی نادیده گرفته شده است. در همین فرمان، جهت توجیه مادۀ ۱۳ در باب حجاب زن، اقوالی از کتابهای علمای حنبلی، شروح محدثین، حواشیِ علمای متأخر حنفی، کتابهای فتاوای متأخرین، کتابهای تفسیر، و نیز به کتابهای علمای معاصر سلفی مراجعه شده و از آنها نقلِ قول صورت می‌گیرد.
درحالی‌که کتابهای علمای حنبلی هیچ اعتبار نزد ما ندارند. شروح و حواشی علمای متأخر حنفی (چون حاشیۀ «رد المختار» ابن عابدین) در مرحلۀ ششم قرار دارند. و تفسیر «احکام القرآن» جصاص نیز در مرحلۀ هشتم قرار می‌گیرد. دلیل اینست که علمای حنفی در تفاسیر خود، اقوال و آرای مختلف را روایت می‌کنند بدون اینکه رأی راجح را در موافقت با اصول مذهب تشخیص دهند. به همین سبب، اگر امام ابوبکر جصاص در تفسیر «احکام القرآن» پوشاندن روی و دست زن را بهتر دانسته، این را بحیث یکی از آراء در تفسیر آیت قرآن ارائه می‌کند، ولی زمانی‌که به کتابهای فقهی خود روی می‌آورد، مثلاً در «شرح بر مختصر الطحاوی»، امام جصاص واضح می‌نویسد: «آنچه عورت باشد، پوشاندنِ آن در نماز واجب است. دست، روی و پُشت پا عورت نیستند، پس پوشاندن آنها در نماز لازم نمی‌باشد» (شرح مختصر الطحاوی للجصاص، جلد ۱، ص ۷۰۲).
اجزای دیگر این فرمان مولوی هبة الله که در تناقض با اصول و فروع مذهب حنفی قرار دارند، باشد برای فرصتی دیگر.
