قانونی که عدالت را دفن می‌کند

دسته: تحلیل
نویسنده: محمد غزالی
1404/11/16
11:19 ق.ظ
بازدید: 2

پایگاه خبری تحلیلی روایت : آنچه طالبان این‌بار قانون نامیده‌اند، بیش از آن‌که سندی برای نظم اجتماعی باشد، گواهی رسمی، بی‌نظمی اخلاقی و فروپاشی معنای حق است. متنی که نه برای مهار قدرت، بلکه برای تثبیت و تقدیس آن نوشته شده؛ نه برای دفاع از انسان، بلکه برای تعریف انسان مطلوب حاکم. این قانون، پیش از آن‌که در دادگاه‌ها اجرا شود، در زبان شکست خورده است؛ زیرا زبانی که از عدالت تهی باشد، هرچه بنویسد فرمان است، نه قانون. قانون، در معنای مدرن و حتی در سنت‌های کلاسیک، همواره تلاشی بوده است برای محدود کردن اراده حاکم و حفاظت از فرد در برابر خودسری قدرت. اما آنچه امروز از سوی طالبان عرضه می‌شود، واژگونه همین معناست قانونی که قدرت را از هرگونه پاسخ‌گویی معاف می‌کند و فرد را به موضوعی قابل‌تنظیم و قابل‌حذف فرو می‌کاهد.

آنچه طالبان این‌بار قانون نامیده‌اند، بیش از آن‌که سندی برای نظم اجتماعی باشد، گواهی رسمی، بی‌نظمی اخلاقی و فروپاشی معنای حق است. متنی که نه برای مهار قدرت، بلکه برای تثبیت و تقدیس آن نوشته شده؛ نه برای دفاع از انسان، بلکه برای تعریف انسان مطلوب حاکم. این قانون، پیش از آن‌که در دادگاه‌ها اجرا شود، در زبان شکست خورده است؛ زیرا زبانی که از عدالت تهی باشد، هرچه بنویسد فرمان است، نه قانون.
قانون، در معنای مدرن و حتی در سنت‌های کلاسیک، همواره تلاشی بوده است برای محدود کردن اراده حاکم و حفاظت از فرد در برابر خودسری قدرت. اما آنچه امروز از سوی طالبان عرضه می‌شود، واژگونه همین معناست قانونی که قدرت را از هرگونه پاسخ‌گویی معاف می‌کند و فرد را به موضوعی قابل‌تنظیم و قابل‌حذف فرو می‌کاهد.

طالبان با انتشار این لایحه می‌کوشند چهره‌ای حقوقی به نظامی بدهند که ماهیتش بر حذف بنا شده است. این تلاش، تلاشی آشنا در تاریخ استبداد است: پوشاندن خشونت عریان با لباس واژه‌های حقوقی. در چنین متونی، قانون نه حافظ حق، بلکه ابزار توجیه می‌شود؛ توجیه سرکوب، توجیه تبعیض، توجیه خاموش‌سازی نیمی از جامعه. قانون در اینجا نه قرارداد اجتماعی، بلکه بیانیه ایدئولوژیک است؛ بیانیه‌ای که از پیش تعیین می‌کند چه کسی شایسته زیستن است و چه کسی تنها باید تحمل شود، آن هم مشروط و موقت.

وقتی برابری در برابر قانون از پیش نفی می‌شود، وقتی جنسیت، باور، قومیت یا جایگاه مذهبی تعیین‌کننده میزان حق، مجازات و حتی امکان شنیده‌شدن است، دیگر با نظام حقوقی طرف نیستیم؛ با سلسله‌مراتبی مقدس‌نمای خشونت مواجه‌ایم. اینجا قانون نه ابزار داوری بی‌طرف، بلکه مکانیسم رتبه‌بندی انسان‌هاست. انسان‌ها نه به‌مثابه صاحبان حق، بلکه به‌عنوان درجاتی از اطاعت تعریف می‌شوند. در چنین ساختاری، عدالت نه غایتی مستقل، بلکه مفهومی تابع قدرت است؛ چیزی که هر لحظه می‌تواند بازتعریف شود، اگر با مصلحت حاکم ناسازگار افتد.

در آن متن، زن نه شهروند است و نه حتی سوژه حق؛ او به موضوع کنترل فروکاسته شده است. بدن زن، صدای زن، حضور زن در فضاهای عمومی، همگی به مسائلی امنیتی بدل می‌شوند که نیازمند مجوز، نظارت و تنبیه‌اند. زنی که باید دیده نشود، شنیده نشود و حرکتش همواره توجیه‌پذیر باشد. قانونی که از صدای زن می‌ترسد، در حقیقت از آینه می‌گریزد؛ زیرا در آن صدا، حقیقت ترس قدرت بازتاب می‌یابد. صدای زن یادآور امکان زیستن متفاوت است، امکان جامعه‌ای که در آن کنترل مطلق ناممکن می‌شود.

طالبان با جرم‌انگاری زیستن طبیعی زنان، نه اخلاق را پاس می‌دارند و نه دین را؛ بلکه ناتوانی خود از همزیستی با جامعه‌ای زنده و متکثر را علنی می‌کنند. اخلاق، اگر از آزادی تهی شود، به انضباط بدل می‌شود؛ و دین، اگر از کرامت انسانی جدا شود، به ابزار سلطه فرو می‌افتد. در این قانون، زن نه به‌عنوان انسان، بلکه به‌عنوان مسئله دیده می‌شود؛ مسئله‌ای که باید مهار، محدود و در نهایت نامرئی شود. این حذف نمادین، مقدمه حذف واقعی است: حذف از آموزش، از کار، از مشارکت اجتماعی و در نهایت از حافظه جمعی. از سوی دیگر، این قانون عدالت کیفری را به نمایش آیینی مجازات تقلیل می‌دهد. مجازات نه نتیجه یک فرایند عادلانه رسیدگی، بلکه اجرای نمایشی قدرت است. حق دفاع، اصل برائت، تناسب جرم و مجازات، و استقلال قاضی، واژه‌هایی زائد تلقی می‌شوند؛ زیرا در نظامی که حکم پیش از محاکمه صادر شده، دادگاه تنها صحنه اجرای تصمیم است، نه محل کشف حقیقت. عدالت به‌جای آن‌که فرآیندی عقلانی و انسانی باشد، به مراسمی تبدیل می‌شود برای تثبیت ترس. در چنین سیستمی، قاضی نه داور، بلکه مجری فرمان است؛ و قانون نه معیار، بلکه بهانه فاصله میان قدرت و فرد، که یکی از بنیادی‌ترین کارکردهای قانون است، از میان برداشته می‌شود. قانون به‌جای آن‌که سپری میان شهروند و حاکم باشد، خود به امتداد دست قدرت بدل می‌شود. نتیجه چنین وضعی، فروپاشی اعتماد اجتماعی است: مردمی که می‌دانند قانون برای حفاظت از آنان نوشته نشده، بلکه برای کنترل‌شان طراحی شده است.

مسئله اما فقط افغانستان نیست. این لایحه یادآور حقیقتی تلخ و جهان‌شمول است: این‌که قانون، اگر از اخلاق و کرامت انسانی جدا شود، می‌تواند به خطرناک‌ترین ابزار سرکوب بدل شود. تاریخ قرن بیستم مملو از نمونه‌هایی است که در آن‌ها جنایت، تبعیض و حذف، نه در خلأ بی‌قانونی، بلکه در چارچوب قوانین رسمی انجام شده‌اند. قانون، به‌خودی‌خود ضامن عدالت نیست؛ این ارزش‌هایی است که در آن دمیده می‌شود که آن را عادلانه یا سرکوبگر می‌کند.

طالبان با این متن نشان می‌دهند که می‌توان واژه‌های حقوقی را وام گرفت، بی‌آن‌که ذره‌ای به روح حق وفادار ماند. آن‌ها زبان قانون را تصاحب می‌کنند تا سکوت را مشروع جلوه دهند و خشونت را عادی‌سازی کنند. اما زبان، حتی وقتی مصادره می‌شود، همیشه کاملاً رام نمی‌شود. همین تضاد میان واژه‌ها و واقعیت، خود نشانه شکست است: قانونی که باید نظم بیاورد، بی‌اعتمادی می‌کارد؛ و قانونی که باید امنیت ایجاد کند، ترس را نهادینه می‌کند. و شاید دردناک‌ترین بخش ماجرا این باشد که این قانون، بیش از آن‌که آینده‌ای نو بسازد، گذشته‌ای تاریک را رسمی می‌کند؛ گذشته‌ای که در آن انسان نه به‌خاطر انسان‌بودنش، بلکه به‌میزان شباهتش به الگوی حاکم ارزش‌گذاری می‌شود. گذشته‌ای که در آن تفاوت، تهدید تلقی می‌شود و تنوع، خطا.
این قانون، به‌جای پاسخ‌دادن به نیازهای جامعه امروز افغانستان، آن را به عقب می‌راند؛ به نظمی که بارها شکست خود را ثابت کرده است. قانونی که چنین آینده‌ای را وعده می‌دهد، پیشاپیش محکوم به شکست است. زیرا جامعه را نمی‌توان با ترس اداره کرد، حتی اگر ترس را قانون بنامند. ترس شاید اطاعت بیاورد، اما وفاداری نمی‌آفریند؛ سکوت ایجاد می‌کند، اما رضایت نه و جامعه‌ای که در آن قانون به‌جای عدالت، ترس تولید کند، دیر یا زود با شکاف‌هایی روبه‌رو می‌شود که هیچ متن حقوقی قادر به ترمیم آن نخواهد بود.

در نهایت، آنچه امروز به‌نام قانون عرضه می‌شود، آزمونی است برای وجدان جهانی این‌که آیا هنوز می‌توان میان قانون و فرمان تفاوت قائل شد، یا قرار است هر متنی که قدرت امضا می‌کند، مشروع تلقی شود. دفاع از عدالت، در چنین زمانه‌ای، نه فقط دفاع از یک کشور یا یک گروه، بلکه دفاع از خود مفهوم قانون است؛ قانونی که اگر از انسان جدا شود، چیزی جز سایه‌ای از خشونت نخواهد بود

نوشته های مرتبط :