طالبان هر از گاهی با صدور اعلامیهها و نشر خبرهایی مدعی میشوند که از چند مورد «ازدواج اجباری» یا «کودکهمسری» جلوگیری کردهاند. این روایت، چنان تکرار میشود که گویی این گروه به مدافع حقوق زنان و کودکان بدل شده است. اما پرسش اساسی این است: آیا میتوان ادعای مبارزه با ازدواج اجباری را از سوی جریانی پذیرفت که ساختار فکری و عملکرد عملیاش در سالهای گذشته به گسترش همین پدیده انجامیده است؟
در جامعهای که آزادی انتخاب، آموزش و حضور اجتماعی زنان محدود شده، سخن گفتن از «جلوگیری از ازدواج اجباری» بیشتر به طنزی تلخ میماند. زیرا ازدواج اجباری تنها در لحظه عقد شکل نمیگیرد؛ بلکه در بستر فرهنگی، حقوقی و سیاسیای رشد میکند که زن را فاقد اراده مستقل میبیند. وقتی این بستر تقویت شود، نتیجه طبیعی آن افزایش کودکهمسری و پیوندهای ناخواسته خواهد بود.
میان ادعا و واقعیت؛ ساختاری که اجبار را بازتولید میکند
طالبان با محدودسازی آموزش دختران، حذف زنان از عرصههای کاری و اجتماعی، و تحمیل قرائتی سختگیرانه از نقش زن در جامعه، عملاً شرایطی ایجاد کردهاند که در آن گزینههای پیشروی دختران بهشدت محدود میشود. دختری که از تحصیل محروم است و امکان اشتغال ندارد، در بسیاری از خانوادهها تنها «راه پیشرو» را در ازدواج میبیند؛ آنهم اغلب در سنین پایین و بدون رضایت کامل.
کودکهمسری پدیدهای است که با فقر، بیسوادی و ساختارهای سنتی پیوند دارد. هر سیاستی که این عوامل را تقویت کند، بهطور غیرمستقیم آن را بازتولید میکند. وقتی نظام آموزشی محدود میشود و آگاهی حقوقی کاهش مییابد، قدرت چانهزنی دختران در برابر تصمیمهای تحمیلی خانوادهها نیز کاهش مییابد. در چنین فضایی، ادعای جلوگیری از چند مورد ازدواج اجباری، بیشتر به اقدامی نمایشی شباهت دارد تا اصلاحی ساختاری.
از سوی دیگر، گزارشهای متعدد از تعدد زوجات در میان مقامهای طالبان و ازدواجهای چندگانه بدون رضایت واقعی زنان، نشان میدهد که فرهنگ حاکم در درون این ساختار، نه بر برابری و رضایت، بلکه بر سلطه و اطاعت استوار است. وقتی الگوی رفتاری رهبران یک جریان بر مبنای نابرابری جنسیتی شکل گرفته باشد، چگونه میتوان انتظار داشت که در سطح جامعه پیام متفاوتی تولید شود؟
ازدواج اجباری، تنها یک قرارداد رسمی نیست؛ بلکه نتیجه توازن نابرابر قدرت است. اگر زن حق انتخاب آزادانه، دسترسی به آموزش، حمایت قانونی و امکان استقلال اقتصادی نداشته باشد، رضایت او معنای واقعی نخواهد داشت. در چنین شرایطی، حتی اگر ازدواجی با ظاهر رضایت انجام شود، باید پرسید این رضایت در چه بستری شکل گرفته است.
طالبان با حذف قوانین حمایتی پیشین، محدودسازی نهادهای مدنی و خاموشکردن صدای فعالان حقوق زن، فضای نظارت و پاسخگویی را نیز از میان بردهاند. در غیاب رسانههای آزاد و نهادهای مستقل، ادعاها بهراحتی منتشر میشود، اما امکان بررسی و نقد آن محدود است. همین فقدان شفافیت، زمینه را برای تکرار روایتهای یکسویه فراهم میکند.
افزون بر این، مسئله کودکهمسری و ازدواج اجباری تنها با مداخله مقطعی حل نمیشود. نیازمند اصلاحات آموزشی، اقتصادی و فرهنگی است؛ نیازمند ارتقای جایگاه زن بهعنوان شهروند برابر. سیاستی که زنان را از حضور در اجتماع حذف میکند، نمیتواند همزمان مدعی حمایت از حقوق آنان باشد.
پایان سخن اینکه؛
ادعای جلوگیری از ازدواجهای اجباری، در صورتی اعتبار مییابد که با اصلاحات عمیق و پایدار همراه باشد؛ اصلاحاتی که آموزش دختران را تضمین کند، حق کار و حضور اجتماعی زنان را به رسمیت بشناسد و قوانین حمایتی شفاف ایجاد کند. در غیر این صورت، این ادعا بیشتر به ابزاری تبلیغاتی میماند تا تغییری واقعی.
تا زمانی که ساختارهای محدودکننده پابرجاست و زنان از حقوق اساسی خود محروماند، سخن گفتن از مبارزه با ازدواج اجباری، با واقعیتهای میدانی همخوانی نخواهد داشت. اگر قرار است این پدیده ریشهکن شود، نخست باید بسترهای تولید آن برچیده شود؛ و این بدون بهرسمیتشناختن آزادی و کرامت زنان ممکن نیست.
