اصولنامه جزایی طالبان یکی از اسناد تقنینی مهم این گروه است که در کنار قانون امر به معروف و نهی از منکر، دیدگاه فقهی-سنتی این طالبان را به نمایش میگذارد. منابعی که در این اصولنامه بدان استناد شده است، دیدگاههای فقهی برخی علمای متأخرین احناف است که به ذوق و سلیقه طالبان سازگار اند؛ در هیچجایی از آن به آیات قرآن کریم، احادیث پیامبر اسلام و دیدگاههای فقهی معاصر استناد نشده است.
طالبان به دیدگاههای فقهی معاصر در رابطه به اصول محاکماتی، قضایای مدنی و ساختارهای سیاسی باور ندارند و به علمایی همچون محمد عبده، محمد غزالی، یوسف قرضاوی، احمد ریسونی، علی جمعه، محمد ابوزهره، محمد متولی شعراوی، حسن ترابی، محمود شلتوت و دیگران بدگمان اند و جریانهای دینی-سیاسی مانند اخوان المسلمین، حزب التحریر، جماعت اسلامی و دیگران را گمراه، بدعتگزار و نفاقافکن میخوانند و به متفکرانی مانند سید جمال الدین افغانی، اقبال لاهوری، ابوالاعلی مودودی، علی شریعتی، سید قطب، حسن حنفی و دیگران نیز میانه خوبی ندارند.
رهبران طالبان همه فارغ التحصیل مدارس دینی-دیوبندی پاکستان اند و بهجز مراجع فقهی احناف، به دیدگاههای فقهی سایر مذاهب که در صدسال اخیر به پیمانه وسیعی توسعه یافته اند، دسترسی ندارند. در میان رهبران طالبان هیچکسی علوم دینی را تا مرحله دکتورا در یکی از دانشگاههای معتبر جهان اسلام فرا نگرفته است.
طالبان با فارغ التحصیلان علوم دینی از دانشگاههای معروف جهان اسلام مانند: دانشگاه ازهر، مدینه منوره، اُم القری، اسلام آباد، مالیزیا، سودان، لیبیا، ترکیه، ایران سایر کشورهای اسلامی به دلیل اینکه ظواهر شان با ذوق آنها متفاوت است، بدبین اند و به تقوا و طهارت آنها شک دارند.
رویکرد سیاسی طالبان علاوه بر منابع فقهی متأخرین احناف، بر اساس نظریات شیخ رشید رضا در کتاب «الخلافه» و دیدگاه ابوالحسن ماوردی در کتاب «الأحکام السلطانیه یا آیین حکمرانی» و همانطور جامعهشناختی ابن خلدون در مقدمه تاریخ مبنی بر نیروی عصبیت قبیلوی و نقش آن در استحکام پایههای حکومت، استوار است.
این نوشتار، با رویکرد دینی معتدل، بخشی از مفاهیم مربوط به اصولنامه جزایی طالبان را با تکیه بر اصل متن و مستندات آن در پاورقی، مورد بازخوانی قرار داده است و از خلال آن، سطح آگاهی فقهی-سیاسی این گروه را برای خوانندگان برجسته ساخته است. اساس نظریات طالبان بر معلومات و منابع فقهیای استوار است که به زبان عربی در پاورقی اصولنامه، بدانها پرداخته شده و در گزارشهای رسانهیی بازتاب نیافته است.
خبر عادل و ابهام در اثبات عدالت
در فقره ۴ ماده ۲ میگوید: «فردی که بسیار منصف است، متعصب نیست و از گناهان کبیره اجتناب میکند و بر گناهان صغیره مداومت نمیورزد».
پرسش: چه کسی میتواند منصف بودن و متعصب نبودن فرد را ثابت کند و اینکه از گناهان کبیره اجتناب ورزیده است و بر گناهان صغیره مداومت ندارد. چه بسا گناهان کبیرهای است که در خفا انجام میشود و جز خود و خدای شخص، هیچکسی از آن آگاه نیست.
تبصره: طالبان بدین باور اند که مداومت بر ترک سنت، گناه کبیره است؛ گذاشتن ریش در اندیشه آنها به اندازهی یک قبضه دست سنت مؤکد است؛ کسیکه سالهاست ریش را از یک قبضه کوتاه میکند، مرتکب گناه کبیره بوده و فاسق پنداشته میشود، آیا شهادت این شخص در محاکم طالبان پذیرفته میشود؟
روزی نماینده وزارت تحصیلات عالی طالبان در یکی از دانشگاههای خصوصی سخنرانی میکرد. ایشان خطاب به دانشجویان گفت: ریش، سنت مؤکد است؛ کسی که آن را میتراشد یا کوتاه میکند، خالی از سه حالت نیست: یا آن را بهدست کم میگیرد که از آن در منابع فقهی به «استخفاف» تعبیر رفته است، یا به سنت بودن آن باور ندارد و یا میداند که گناه است اما این کار را انجام میدهد. در دو صورت اولی، شخص بدون تردید کافر میشود؛ به خاطری که از سنت پیامبر انکار ورزیده است و یا بدان استخفاف نموده است. وی خطاب به دانشجویان اضافه کرد: اکثریت شما را که میبینم سالهاست ریش را کوتاه کردهاید؛ این بدینمعناست که به سنت بودن آن باور ندارید و یا بدان استخفاف میورزید؛ این حرف من نیست؛ فتوای علمای بزرگ اهل سنت است.
مبتدع یا بدعتگزار چه کسانی اند؟
در فقره ۸ ماده دوم در رابطه به تعریف مبتدع آمده است: «شخصی که عقیدهاش خلاف اهل سنت و جماعت است».
تفسیر: این ماده ظاهراً بهمعنای این است که پیروان اهل تشیع، اسماعلیه و اهل هنود بدعت گذار اند اما تعامل واقعی این گروه نشان میدهد، تمام افراد و گروههایی که خلاف مشرب دیوبندیت و برداشت عامیانه طالبان از دین در مسایل فقهی فکر میکنند، مخالف عقیده اهل سنت و جماعت اند. به همین دلیل در جریان نزدیک به پنج سال گذشته پیروان اندیشه سلفیت را ترور و تبعید کردند؛ مدارس آنها را بستند و همانطور جلو فعالیت سایر گروهها مانند حزب التحریر و جمعیت اصلاح را که در گذشته از حامیان سرسخت این گروه بودند، را گرفتند ویکی را خوارج، دیگری را بدعتگزار و سومی را منافق و فتنهافکن میخوانند.
طالبان مانند هریکی از جریانهای اسلامی دیگر به حدیثی از پیامبر اسلام ص استناد میکنند که در آن فرموده است: «امت من در آینده به هفتاد و چند شاخه تقسیم خواهد شد، به استثنای یک گروه که از آن به ناجیه (نجاتیابنده) تعبیر شده است، همه وارد دوزخ خواهند شد. اصحاب در باره ویژگی گروه ناجیه پرسان کردند، پیامبر ص فرمود: ناجیه همان گروهی است که از روشِ من و یارانم پیروی میکند».
یکی از نشانههای ذوقزدگی طالبان و اکثریت جریانهای دینی این است که هریکی خود را گروه ناجیه فکر میکند و فهم خود از دین را کامل و فهم دیگران را ناقص میپندارد. معضله تکفیر، تفسیق، برچسب زدن بههمدیگر و ستیز و کشمکش میان گروههای دینی از همین جا آغاز میشود.
تناقض در تعریف دفع حد با شِبهه و اجرای تعزیر
در پاورقی صفحه ۴ در رابطه به دفع حد به شبهه به نقل از فتاوای تاتارخانیه میگوید: «وقتی شبهه در یکی از ارکان جرم وجود داشته باشد، حد دفع میشود. بگونه مثال: اگر مردی با یک زن همبستر شد به زعم اینکه همسرش است اما بعداً روشن شد که بیگانه است، نه جزای حد بالای او تطبیق میشود و نه جزای تعزیر؛ بهخاطری که اراده ارتکاب جرم وجود نداشته است». بعدتر در همین صفحه میگوید: «کسی که از راه عقب با همسرش همبستر شود یا شخصی مال پسرش را سرقت کند، به خاطر وجود شبهه در محل، حد از او ساقط میشود نه تعزیر. همانطور کسی که با یکی از محارم ازدواج میکند یا زنی را برای همبستری اجاره می نماید، بر بنیاد مذهب امام ابوحنیفه به خاطر وجود شبهه در عقد، حد از وی ساقط میشود اما تعزیر نه».
تفسیر: این بدین معناست که هر مردی میتواند با هرزنی که خواست زنا کند و در محکمه یک بهانه بیاورد بدینکه به دلیل تاریکی شب یا شباهت لباس و غیره او را با همسرش به اشتباه گرفته است. بدین ترتیب نه حد بالای او جاری میشود و نه هم تعزیر. پرسش این است که اگر علت حکم، ارادهی ارتکاب جرم است که در آن شبهه وجود دارد، چه تفاوتی میان موارد فوق دیده میشود که مجرم در یکی تعزیز میشود و در دیگری نه؟
تناقض در مرجعیت تطبیق اصولنامه
در ماده ۳ میگوید: «مرجع تطبیق این اصولنامه، محاکم طالبان است» اما در فقره ۶ ماده چهارم میگوید: «هرمسلمان که گناهکاری رادر حین ارتکاب گناه در حقوق الله ببیند، حق تعزیر دارد».
تبصره: آنچه از ماده چهارم افاده میشود این است که اگر شخصی نماز نخواند یا به نماز جماعت به مسجد نیاید هر مسلمانی حق دارد که او را تعزیر کند. بدینلحاظ، هر مسلمان میتواند زندان شخصی داشته باشد و افراد متخلف از حقوق الله را زندانی کند و شلاق بزند. ملاهای مساجد میتوانند مقتدیان را بههر بهانهای شلاق بزنند و هرفردی، دیگری را که از نظر شخصی او حقوق الله را تلف کرده است، در سرِ راه و جاده و پارک و محل کار، شلاق بزند و توهین و تحقیر کند.
اسقاط حد و تعزیر به سفارش و گذشت زمان
در فقره ۱۰ ماده ۵ با استناد به «رد المحتارج و عمده الرعایه بتحشیه شرح الوقایه» میگوید: «شفاعت در حد پس از ثبوت آن درست نیست اما در تعزیر درست است».
تفسیر: آنچه بر این قاعده مرتب میشود این است که احتمال اثبات حد با توجه به قطعیت در شواهد آن شاید یک درصد باشد و احتمال اثبات تعزیر میتواند نود و نه درصد باشد. وقتی حد ساقط شد، همانگونه که در پاورقی صفحه ۴ اشاره شده است، متهم یا برائت میگیرد و یا به جزای تعزیری محکوم میشود. پس با توجه به فقره فوق در نود و نه درصد موارد اثبات جرمهای تعزیری، سفارش درست است.
بنا بر این، تمام کسانیکه دارای قدرت سیاسی یا امکانات مالی اند، میتوانند از طریق شناخت و روابط شخصی یا پرداخت رشوه، از طریق سفارش از جزاهای تعزیری معاف گردند. همانگونه که شماری از مقامات طالبان در محافل رقص و شراب، عمل لواط در زیر کمپل، تجاوز به اطفال زیر سن در مساجد، ازدواجهای اجباری و حین انجام زنا در موتر و چندین مورد داشتن روابط نامشروع با زنان بازداشت شدند اما به خاطر وجود شِبهه در اثبات جرم برائت گرفتند و بر بنیاد فقره فوق و سفارش مقامات از جزاهای تعزیری نیز معاف شدند.
در ماده ۶۰ این اصولنامه در رابطه به عمل لواط آمده است: «لواطت کننده دوسال حبس؛ اگر عادت داشته باشد، با اجازه امام کشته میشود». با توجه به فقره فوق، کسانیکه عمل لواط را انجام میدهند و یا بدان عادت کردهاند، به خصوص افراد منسوب به این گروه، میتوانند از طریق سفارش برخی مقامات برائت بگیرند؛ زیرا جزای عمل لواط تعزیر است.
در تفسیر فقره ۱۰ ماده پنجم با استناد به کتاب «غمز عیون البصائر فی شرح الإشباح و النظائر» میگوید: «علما اجماع کرده اند بدینکه شفاعت در حدود زمانیکه به امام میرسد حرام است اما پیش از اینکه به امام برسد، اکثریت علماء به جواز آن قول کرده اند در صورتی که مشفوع فیه صاحب شر نباشد و باعث اذیت مسلمانان نشده باشد. باقی در گناهانی که حد و کفاره در آنها نیست بلکه فقط تعزیر در آن است، سفارش در آن مشروع است».
در اینجا فراتر رفته و حتا سفارش در حدود را نیز تا قبل از رسیدن به امام/امیر المؤمنین مشروع دانسته است. معنای آن این است، کسانیکه واسطه و شناخت و یا پول دارند هرجرمی را میتوانند مرتکب شوند و تا طی مراحل آن در محاکم ثلاثه و رسیدن به قندهار نزد ملا هبت الله حتما کسی پیدا خواهد شد که از طریق شناخت یا رشوه برای معافیت وی سفارش کند.
در فقره ۱۱ ماده چهارم با استناد به کتاب «ردالمحتارج» میگوید: «حدود به استثنای قذف با گذشت زمان ساقط میشود؛ تعزیر ساقط نمیشود». یعنی اگر کسی مرتکب عمل زنا شد و مدتی خود را از نظر مردم پنهان کرد، حد از وی ساقط میشود؛ سپس یا برائت میگیرد و یا به جزای تعزیری محکوم میشود که آنهم میتواند از طریق سفارش معاف گردد.
قرائن قطعی و گواهی شخص عادل در اثبات جرم
در ماده ۵ در خصوص اثبات جرم میگوید: «جرم در حقوق الله، با بینه، قرائن قطعی و خبر عادل» ثابت میشود.
تبصره: در اینجا چند نقطه قابل تأمل است: یکی «قرائن قطعی» است که یک اصطلاح اشتباه است. زیرا قرینه از لحاظ حقوقی همیشه ظنی است و هیچگاه قطعیت ندارد. قرینه قطعی در محاکم طالبان، نظر پولیس و استخبارات این گروه است که زیر شکنجههای بیرحمانهای از متهم گرفته میشود. بهگونه مثال: چندی پیش یکی از ماموران دولتی که به اتهام اخذ چندصد افغانی رشوه از سوی استخبارات بازداشت شده بود، قاضی محکمه بازداشت این فرد از سوی استخبارات را قرینه قطعی تلقی نموده و به اساس آن، وی را به حبس محکوم کرده بود.
نقطه دیگر در این ماده، خبر عادل است؛ عادل در اندیشه طالبان مردی است که ریش و ظواهر آراسته با ذوق و سلیقهی این گروه داشته باشد. خبرِ کسی که ریش آن کمتر از یک قبضه باشد یا دستار نداشته باشد باوجود آنکه تحصیل و تخصص و تجارب اجتماعی داشته باشد و از شهرت نیک در میان مردم برخوردار باشد، بر اساس این اصولنامه، شخص عادل پنداشته نمیشود. از همینجاست کسی که به عنوان شاهد یا مدعی و مدعی علیه به محاکم طالبان میرود اگر پتلون پوشیده باشد یا عکس وی با ریش تراشیده و نکتایی باشد و یا موهای سرش خلاف ذوق قاضی باشد، با توهین از نزد قاضی اخراج میشود و گواهیاش پذیرفته نمیشود.
تفاوت میان طبقات اجتماعی در تطبیق مجازات تعزیری
در فقره ۱۵ ماده پنجم با استناد به «التشریع الجنائی» میگوید: «در اجرای حدود، قصاص و دیه فقط به جرم توجه میشود؛ در تعزیرات به نوع جرم و شخصیت مجرم توجه میشود». در ماده ۹ اصولنامه با استناد به کتابهای «رد المحتارج، الفتاوی الهندیه، و تبیین الحقائق» متهمان را به چهار طبقه تقسیم کرده است: «تعزیر علما و بزگران با تذکر قاضی. تعزیر اشراف (مشایخ قبایل و تجار) با تذکر و احضار به محکمه. تعزیر متوسطان جامعه با احضار و حبس و تعزیر فرودستان با تهدید و ضرب.»
تفسیر: آنچه بر این اصل مرتب میشود، این است که در تطبیق تعزیر، قاضی باید به دو عنصر اساسی توجه کند: یکی جرم و دیگری شخصیت مجرم. در نظامهای حاکم-رعیت به خصوص نظم دینی/تئوکراسی طالبان که اصل شهروندی و برابری حقوقی میان اتباع را نفی میکند، جامعه از لحاظ روحانیت، جنسیت، مذهب، قوم و تبار و وضعیت مالی شهروندان به طبقات مختلف اجتماعی تقسیم میشوند. این دیدگاه فقهی، برگرفته از جامعهشناسی ابن خلدون و تجارب سیاسی امپراتوریهای خانوادگی مسلمانان در گذشته بوده و با سیرت خلفای راشدین و مبانی شریعت اسلامی در تضاد است.
امام بخاری از عایشه روایت نموده است که در زمان حضرت پیامبر ص زنی از قبیله بنی مخزوم دزدی کرده بود که از طبقه اشراف و دارای جایگاه اجتماعی بلندی بود؛ در فرهنگ عربها مجازات اشراف عیب پنداشته میشد؛ بدینلحاظ یاران پیامبر در این مورد میان هم رایزنی کردند و بدین نتیجه رسیدند که اسامه بن زید را برای سفارش نزد رسول خدا بفرستند تا آن زن را مورد عفو و بخشش قرار دهد. پیامبر ص اسامه را همچون فرزندش دوست داشت.
وقتی اسامه در این مورد با رسول خدا صحبت کرد، آن حضرت خیلی خشمگین شد و از روی انکار به وی فرمود: «آیا در حدی از حدود خداوند سفارش میکنی». سپس به منبر رفت و خطاب به مردم گفت: «چيزی که باعث نابودی امت های پيش از شما شد، اين بود که وقتی شخص با اصل و نسبی از میان آنها دزدی می کرد رهایش می کردند اما اگر فرد ضعیفی از آنها دزدی می کرد، حد دزدی را بر او جاری نموده و مجازاتش می کردند؛ به خدای متعال سوگند، اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند حتما دستش را قطع میکنم».
در کتاب «مُصنّف عبدالرزاق» و منابع تاریخی مانند تاریخ طبری و تاریخ ابن کثیر آمده است: یکی از پسران خلیفه دوم، عمر بن خطاب به نام عبدالرحمن در مصر مرتکب شرب خمر شد. وقتی خبر به عمر رسید، او دستور داد، بدون هیچ استثنایی به خاطر نسبت خانوادگی، حد شرعی شرب خمر (تازیانه) بر او اجرا شود؛. در برخی روایات آمده است که در نتیجه اجرای حد، او مرد و یا مریض شد و سپس وفات کرد.
در این خصوص روایت دیگری در منابع تاریخی مانند تاریخ طبری، البدایه و النهایه و کنزالعمال آمده است: زمانیکه عَمرو بن عاص والی مصر بود، پسرش جوان مسیحیای را با سیلی یا تازیانه زد و گفت: من پسر بزرگزادگانم. مرد قبطی از مصر به مدینه رفت و نزد عمر شکایت کرد. عمر بن خطاب عمرو بن عاص را با فرزندش احضار کرد و تازیانه را به مرد قبطی داد تا قصاصش را بگیرد و خطاب به والی مصر گفت: «از چه زمانی مردم را به بردگی گرفتهاید، در حالی که مادرانشان آنان را آزاد زادهاند؟».
ویرانی اماکن فساد و کشتن مخالفان سیاسی
در ماده ۱۳ با استناد به «الفتاوی الحدود و التعزیرات» میگوید: «قاضی باید مکانهایی که مفسدان و فاسقان عادتا در آن فساد میکنند را تعزیرا نابود کند». در پاورقی آن علاوه میکند: «از علمای ما نقل شده است که گفته اند کسی که به انواع فساد عادت کرده است باید خانهاش ویران گردد».
در ماده ۱۴ در خصوص قتل به خاطر مصلحت عامه میگوید: «به خاطر مصلحت عامه، افراد «ساعی بالفساد»، «جاسوس»، «دفاع کننده از عقیده باطل»، «دعوت کننده بر عقیده باطل/ترویج کنندگان و بزرگان بدعتها و فسادها» به اجازه امام و از باب تعزیر کشته میشوند».
تبصره: نقطه قابل تأمل این است که مفسد و فاسق در اندیشه طالبان شامل تمام مخالفین سیاسی این گروه میشود. در جایی که کدام جلسه سیاسی برگزار گردد؛ یا برنامهای برای حمایت از زنان راه اندازی شود و یا تعدادی برای راه اندازی یک سمینار در رابطه به حقوق زن در یک محل جمع شوند و فعالیتهایی مدنی مانند آن، از منظر طالبان همه شامل فسق و فساد بوده و از باب درس و عبرت برای مخالفان، مکانهای آن باید نابود گردد.
آنچه قابل توجه است اینکه در باور طالبان، ساعی بالفساد، مخالفین سیاسی و ترویج کنندگان عقیده باطل، شامل کسانی میشود که خلاف مذهب حنفی با نسخه دیوبندیت طالبانی آن میاندیشند. بر بنیاد این اصل، منتقدان دینی، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زن و حامیان دموکراسی و آزادیهای مدنی، همه ترویج کنندگان عقاید باطل بوده و از باب تعزیر میتوانند محکوم به اعدام شوند.
کسی که معیار باطل بودن عقاید مردم را تعریف میکند، ملاهای مساجد و کارمندان اداره امر به معروف و سایر طرفداران طالبان اند. آنها با توجه به این اصولنامه میتوانند با برچسبهای مختلف مبنی بر بطلان عقاید، افراد را متهم به جرم کنند و به ادارات ذیربط طالبان معرفی نمایند.
دراین اصولنامه با استناد به «فتاوی الحدود و التعزیرات» بدعت به دو نوع کفر و فسق تقسیم گردیده است: «بدعت وقتی که کفر میباشد قتل عامل آن مباح است اما زمانیکه فسق باشد قتل آن عموما مباح نیست اما در صورتی که معلم و رئیس و پیشوای بدعت گزاران باشد، از باب زجر و امتناع کشته میشود».
در ماده فوق علاوه بر دعوتگران بهسوی بدعتها، کسانی که همدست و معاون آنهاست نیز باید کشته شوند و کسی که او را میکشد بر بنیاد این اصولنامه پاداش داده میشود.
در ماده ۲۷ این اصولنامه آمده است: «مبتدعی که بدعت را تبلیغ کند و به حکومت و مردم ضرر برساند، به ۱۰ سال حبس محکوم میشود». مراد از بدعتگزار که به حکومت و مردم ضرر برساند، کسی است که حاکمیت دینی طالبان را از طریق بحثهای رسانهیی به چالش میکشد و بزرگان طالب را به مناظره فرا میخواند و مردم را به دموکراسی، انتخابات، حقوق بشر و آزادی و عدالت تشویق میکند.
در ماده ۱۵ با اشاره به عدم برابری میان شهروندان، روی تفاوت در تعزیر اصناف مختلف اجتماعی تأکید کرده و آنها را به آزاد و برده، مرد و زن، مسلمان و کافر و صغیر و کبیر تقسیم نموده است. این، بدینمعناست که مجازات تعزیر نسبت به هریکی از اصناف فوق متفاوت و بر اساس صوابدید قاضی است.
تفاوت میان علمای دین و عامه مردم و ابهام در تعریف عالم دین
در ماده ۱۷ در رابطه به تعزیر شخصی که به روزهای مقدس و شعایر اسلامی توهین میکند، میگوید: «گفتن اینکه به اقوال فقها عمل نمی کنم یا قول علما قابل قبول نیست، اگر عمدی باشد، دو سال حبس» دارد.
تبصره و پرسش: بر بنیاد این قاعده، اگر کسی در رابطه به بسته بودن دروازه مکاتب به روی دختران، بگوید: این تصمیم علما برای من قابل قبول نیست، به دوسال حبس محکوم خواهد شد. پرسش این است که عالم چه کسی است و شرایط آن چیست؟ آیا تمام ملاهای مساجد عالم اند و آیا تمام کسانی که از مدارس دینی معادل صنف چهاردهم فارغ میشوند و دوره حدیث را به پایان میرسانند و مراسم دستاربندی برگزار میکنند، عالم دین اند یا کسانی که از دانشگاههای معتبر اسناد تخصصی ماستری و دکتورا دارند؟ آیا علما از خطا و اشتباه مصون اند؟ دلیل اینکه علما و فقها واجب الاطاعت اند چیست؟ اگر یک عالِم همانگونه که معمول است، حدیث ضعیف یا موضوعیای را بر فراز منبر نقل کند و یا آیت و حدیثی را مطابق ذوق شخصیاش تفسیر کند و شخصی بگوید که سخن ایشان برای من قابل قبول نیست، باید حبس گردد؟
مصونیت امام یا رهبر
در ماده ۱۸ در رابطه به کسی که علیه امام/ رهبر سیاسی طالبان شورش کند، تصریح نموده است که «به ۳۹ ضربه شلاق و یکسال حبس محکوم میگردد».
تفسیر: شورش در اندیشه طالبان خفیف تر از قیام، به معنای انتقاد در برابر احکام امیر، نافرمانی مدنی و سرباز زدن از طاعت امام است. فعالیت های رسانهیی علنی و فعالیتهای مسلحانه در برابر امام، جدا از این مسایل بوده که عامل آن بر بنیاد ماده ۱۴ این اصولنامه «ساعی بالفساد» خوانده شده و مجازات آن قتل پیشبینی شده است.
در ماده ۱۹ با استناد به کتاب «احکام الأراضی، تألیف محمد التهانوی» در خصوص مخالفت با امام در امور مباحات میگوید: وقتی امام به کاری مباح امر کند، انجام آن واجب میشود و مخالفت از آن حرام پنداشته میشود و اگر از امری نهی کند، ترک آن واجب و مخالف آن مستحق تعزیر و محکوم به یکماه حبس میشود.
از همین جاست که وزیر امر بالمعروف این گروه در رابطه به بستن دروازههای مکاتب و دانشگاهها چندی پیش گفته بود: کسب این علوم به زعم ایشان مباح است و اطاعت از فرمان امیر، واجب شرعی.
پرسش: مبنای شرعی صلاحیت امیر در وضع قوانین و تعیین تکلیف به دیگران چیست؟ آیا در امور تکلیفی و اهلیت حقوقی نسبت به دیگران برتری دارد؟ وقتی در امور تکلیفی، تمام مسلمانان با هم برابر اند و یکسان نماز میخوانند و روزه میگیرند و عبادات را انجام میدهند و مجازات و مکافات اخروی نیز برای همه یکسان پیشبینی شده است و از منظر حقوق نیز هیچ تفاوتی میان امیر المؤمنین و عامه مردم وجود ندارد، چه کسی به امیر صلاحیت داده است تا برای کسانی که از منظر حق و تکلیف با او برابر اند، تعیین تکلیف کند و صلاحیت حقوقی او را سلب کند.
پرسش این است که آیا فقط طالبان در افغانستان نماینده خدا و پیامبر هستند؟ از آنها باید پرسید: چه کسی شما را نماینده انحصاری خدا و پیامبر تعیین کرده است؟ آیا تفاوت اسلام با مسیحیت در همین نقطه نیست که واسطهگری میان خدا و پیامبر با انسانها برداشته شده است و کدام نمایندهای بهسان راهبان کلیسا میان انسانها با خدا و پیامبر در اسلام نیست؛ حتا روحانیت در اسلام نیست و اسلام، قشری را به نام ملا و مولوی به عنوان نمایندگان دین به رسمیت نمیشناسد؛ همهی اینها زادهی جبر تاریخ و جهل جوامع اسلامی نسبت به مفاهیم دینی اند.
در مادههای بعدی، جزاهای تعزیری مانند عزل از وظیفهی دولتی در صورت مخالفت با امر امیر المؤمنین، بیست ضربه شلاق و شش ماه حبس برای توهین کننده به منصوبان دولتی این گروه و همانطور دوسال حبس برای کسی از مذهب حنفی به مذهب فقهی دیگری عدول میکند، همه بیبنیاد و برگرفته از دیدگاههای فقیهان گمنام پاکستانی و هندی است.
در ماده ۵۸ در رابطه به زنی که مرتد میشود، با استناد به «الفقه الاسلامی و ادلته» آمده است: «زن مرتد برای قبول اسلام به حبس ابد و هرسه روز ۱۰ ضربه شلاق محکوم میشود. برای قبول اسلام باید اجبار شود و اجبار آن حبس است تا زمانیکه یا مسلمان شود و یا بمیرد.» این در حالیست که قضیه ارتداد، یک قضیه اختلافی میان فقهاست و در شرایط کنونی مشکلات خیلی زیادی را به دنبال دارد که بحث روی آن از ظرفیت این نوشتار بیرون است.
