در این نوشته مکثی کوتاهی مفهوم و ماهیت مصارف فرصتی، متعاقبا تحلیلی بر مصارف فرصتی یا هزینه ها یا بهای سنگینی را که طالبان با انتخاب مسیرها و سیاست هایشان برای مردم افغانستان ایجاد نموده اند (بُعد بیشترین متاثرین آن مردم) که مهمترین آن، تصمیم طالبان جهت سلطه بالای افغانستان و ادامه حاکمیت شان بدون اراده ی جمعی مردم، بدون اجماع ملی و بین المللی است که باعث شد میلیاردها دلار منابع مالی، کمک های خارجی، سرمایه گذاری، منابع بشری و کدرها ، فرصت رشد و انکشاف پایدار، پروژه ها و دستآوردهای عمده دو دهه از بین برود و یا در شرف از دست رفتن باشد.
در حالیکه با یک انتخاب درست و سیاست دیگر مانند توافق و اجماع ملی با تمام جریانات دخیل در قضیه افغانستان و بر اساس اراده ی جمعی می شد مشروعیت نظام قبلی را تداوم و یا یک حکومت مشروع ایجاد نمود و مردم و کشور این بهای سنگین را متقبل نمی شدند.
در واقع انتخاب نکردن سیاستی که مشروعیت نظام حفظ می گردید مصارف فرصتی و بهای سنگینی را در قبال داشت که در این نوشتار به بررسی و تحلیل آن می پردازیم که بعضا تصمیمات گروه ها، و حاکمیت ها و انتخاب هایشان چقدر می تواندزیان بار باشد.
اگر چه تمام مردم در تصمیم گیری و انتخاب های شان همواره با مصارف فرصتی سروکار دارند اما آشنایان علم و مسلک اقتصاد بیشتر با این واژه و ماهیت آن آشنا اند و درک عمیقی دارند چنانچه مصارف فرصتی opportunity cost در واقع و به بیان ساده بهای واقعی هر تصمیم است چرا که علاوه بر مصارف پولی، ارزش منافعی را هم در بر می گیرد که با انتخاب های دیگر می توانستیم آنرا به دست بیاوریم.
شروع از فرد تا خانواده، گروه، بلاخره ملت ها و دولت ها و حاکمیت ها با آن همواره در جریان انتخاب ها و تصمیم گیری ها و سیاست هایشان سروکار دارند و جز لاینفک روند انتخاب و تصمیم گیری هاست، در واقع هر جا حرف از انتخاب و تصمیم گیری است مصارف فرصتی خود به خود به میان می‌آید با انتخاب کردن ها و یا انتخاب نکردن ها، با تصمیم گرفتن ها و تصمیم نگرفتن ها، با این سیاست و یا با آن سیاست، منظور کلی از هزینه فرصت یعنی ارزش چیزهایی که می توانستیم به دست بیاوریم، اما به دلیل تصمیم های گرفته شده از دست دادیم.
که طالبان قبل از ۱۵ اگست و فروپاشی نظام جمهوریت که بنابر هر دلایلی بود دو گزینه در پیش داشتند :
گزینه الف: حفظ مشروعیت نظام و تعامل سازنده از طریق توافق و تعامل موثر با ملت، جریان‌های سیاسی و جامعه بین الملل
گزینه ب: حاکمیت مطلق گروهی و سلطه گری و حفظ برتریت خویش به هر قیمتی(انتخاب گزینه عدم مشروعیت نظام)
که رهبری طالبان و تصامیم و سیاست های شان گزینه دوم را انتخاب نمودند یعنی حفظ نکردن مشروعیت نظام، عدم تعامل سازنده و عدم تمکین به خواست ملت و اراده جمعی انتخابی که قرار بود فقط و فقط سلطه ی تک گروهی، قومی و ایدلوژیک شان را حفظ کند و بس.
اما این انتخاب طالبان یا گروه حاکم را از دید اینکه بیشترین متضررین و مستفدین تصمیمات حاکمیت ها بیشتر از خودشان مردم است بنگریم و اینکه چه مصارف فرصتی یا هزینه ی سنگین را به ملت ایجاد نموده می پردازیم به آن، چنانچه با رد مسیر حفظ مشروعیت از طریق توافق و تعامل موثر و نپذیرفتن توافق و ادامه حاکمیت انحصاری یکی از پرهزینه ترین تصمیم های حاکمیت در تاریخ معاصر برای مردم افغانستان بوده است، که سبب شد افغانستان با کاهش شدید کمک های خارجی، کمک های انکشافی، افت سرمایه گذاری ها و فرار سرمایه، توقف و تاخیر در پروژه های زیربنایی و تولیدی، انجماد دارایی ها و تحریم ها، فراز مغزها و کدرها، مهاجرت میلیونی، افزایش فقر و بیکاری، توقف و عدم ارائه خدمات مطابق به نیازهای مردم در سکتورها مختلف مواجه گردد، فقط و فقط به رنج و درد مردم بیشتر افزوده شد، اگر چه تا حال هزینه فرصت این تصمیم گروه طالبان برای افغانستان توسط هیچ نهادی محاسبه نشده اما در این نوشته سعی بعمل می آید تا با استفاده از آمار و معلومات، و داده های معتبر و مقایسه ی دو گزینه فوق (حفظ مشروعیت/ تداوم سلطه و انحصار) برآورد جامع و مستندی از مصارف فرصتی (هزینه های تحمیل شده به مردم افغانستان ) ارائه گردد تا درک و فهم بیشتری از حاکمیت گروه حاکم ایجاد گردد.
کاهش کمک های خارجی (انسان دوستانه، کمک مستقیم بودجوی و کمک پروژه ای یا انکشافی):
با تصمیم طالبان مبنی بر رد مسیر مشروعیت و انحصار طلبی شان و تسلط شان از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ الی اکنون، کمک های خارجی به طور چشم گیری کاهش و قطع گردید چنانچه در نظام جمهوریت افغانستان سالانه بین ۷ الی ۸ میلیارد دلار به انواع و اشکال مختلف دریافت می نمود که با روی کارآمدن طالبان و رد مسیر مشروعیت نظام و عدم تمکین به اراده جمعی و خواست مردم کمک ها منوط به امور
ارقام و تخمین‌های ارائه‌شده در مورد هزینه فرصت ناشی از محرومیت دختران از آموزش و کاهش مشارکت اقتصادی زنان در افغانستان، مبتنی بر مطالعات و گزارش‌های معتبر بین‌المللی است. در ادامه، جزئیات این ارقام و منابع مربوطه را بررسی می‌کنیم:
بر اساس تحلیل‌های یونیسف، محرومیت دختران از آموزش متوسطه در افغانستان منجر به کاهش حداقل ۲.۵٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) سالانه این کشور می‌شود. با توجه به مقدار GDP افغانستان این کاهش معادل ۵۰۰ میلیون دلار در سال است. یونیسف تخمین می‌زند که اگر سه میلیون دختر افغان قادر به تکمیل آموزش متوسطه خود و ورود به بازار کار باشند، می‌توانند سالانه حداقل ۵.۴ میلیارد دلار به اقتصاد کشور اضافه کنند.
یونیسف: برآورد می‌کند که محرومیت دختران از آموزش متوسطه و مشارکت در بازار کار می‌تواند به از دست رفتن حداقل ۵۰۰ میلیون دلار در سال منجر شود.
یونسکو: در گزارشی پیش‌بینی می‌کند که اگر محرومیت زنان از دسترسی به آموزش عالی ادامه یابد، اقتصاد افغانستان تا سال ۲۰۶۶ حدود ۹.۶ میلیارد دلار، معادل دو سوم GDP کنونی، از دست خواهد داد.
برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP): تخمین می‌زند که محدودیت‌های اعمال‌شده بر مشارکت زنان در اقتصاد می‌تواند منجر به کاهش ۵٪ از GDP افغانستان شود، که معادل حدود ۱ میلیارد دلار در سال است.
این ارقام نشان‌دهنده تأثیرات اقتصادی قابل توجهی است که ناشی از محدودیت‌های آموزشی و اقتصادی زنان در افغانستان می‌باشد.
با توجه به ارقام فوق، می‌توان نتیجه گرفت که هزینه فرصت ناشی از محرومیت دختران از آموزش و کاهش مشارکت اقتصادی زنان در افغانستان، سالانه بین ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این میزان معادل ۲.۵٪ تا ۵٪ از GDP سالانه افغانستان است. در مجموع، این هزینه‌ها می‌تواند به از دست رفتن چندین میلیارد دلار در طول سالها منجر شود( چیزی حدود ۵ الی ۱۰ میلیارد دالر).
هزینه فرصتی مهاجرت و فرار مغزها:
مهاجرت و فرار مغزها (brain drain) از افغانستان پس از تسلط طالبان در اگست ۲۰۲۱، به‌ویژه در میان متخصصان، دانشگاهیان و فارغ‌التحصیلان، به یکی از بحران‌های جدی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. این پدیده نه تنها منجر به از دست رفتن سرمایه انسانی باارزش شده، بلکه هزینه‌های فرصت قابل توجهی را برای اقتصاد افغانستان به همراه داشته است.
چنانچه این هزینه ها شامل هزینه های آموزش و پرورش آنها، مالیات و درآمدی که به دولت داشتند، بهره وری اقتصادی و مفیدیت آنها در کارهای تولیدی و خدماتی، نقش آنها در روند رشد و ترقی کشور می باشد چون نیروی بشری ماهر یکی از بنیان های رشد و پیشرفت به شمار می‌رود و تربیه آنها سالها به کار دارد.
اگرچه برآورد دقیق هزینه فرصت ناشی از مهاجرت متخصصان دشوار است، اما برخی گزارش‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این پدیده تأثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته است. به‌عنوان مثال، گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) به کاهش شدید تولید ناخالص داخلی (GDP) افغانستان اشاره دارند. بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ حدود ۲۷ درصد کوچک شده است، که این کاهش یکی از دلایل آن نیز می شود به مهاجرت گسترده متخصصان و کاهش سرمایه انسانی بوده اشاره داشت.
و مهاجرت آنها نظر به مجموع عوامل متعددی که زاده ی سیاست های طالبان بوده است رخ داده است.
در حدود تخمینی ۲ الی ۳ میلیارد دلار هزینه فرصتی را طی این ۴ سال ایجاد نموده است.
که موارد فوق از جمله مهمترین ها بود، حال بر علاوه موارد فوق اگر به صورت کلی در سایر بخش ها بحث اشتغال و از بین رفتن ۷۰۰ هزار فرصت شغلی توسط طالبان ، انجماد حدود ۷ میلیارد دالر دارایی افغانستان، افزایش فقر و در نگاهی در سایر سکتورها هم مصارف فرصتی را در نظر بگیریم در کل طالبان با انتخاب سلطه گرایی و انحصار مطلق قدرت و پافشاری بر سیاست های گروهی شان بر مردم افغانستان در حدود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه فرصتی ایجاد نموده است که تاوان آنها را صرف مردم و نسل های بعدی خواهند پرداخت .
اما اگر مردم به نتیجه برسند و اراده نمایند و برخیزند می توانند جلوی این ضرر را بگیرند و معقوله معروف که جلو ضرر را از هر جا بگیری فایده است را، با ایستادن در برابر نظامی که جز هزینه و بهای سنگینی به مردم چیزی بیش به ارمغان نیاوردند و سبب افزایش فقر، گرسنگی، بیکاری، اقتصاد شکننده و بی ثبات، ضعف سکتورها در ارائه خدمات و تاراج منابع ملی شده است را خاتمه دهند.
بشردوستانه و در طی حاکمیت شان کاهش چشم گیر و در این اواخر بزرگترین کمک کننده گان خبر از قطع تمام کمک های شان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان داده اند چنانچه ایالات متحده منحیث بزرگترین کمک کننده تمام کمک هایش را قطع نمود که این تصمیم پیامدهای اقتصادی و بحران بشری را در پیش دارد.
مصارف فرصتی ایکه برای مردم افغانستان در مدت ۴ سال از حاکمیت طالبان در این بخش ایجاد گردید است مساوی می شودبه ۳۲ میلیارد دلار، که از دست رفت در حالیکه اگر نظام مشروع وجود می داشت نه تنها این کمک ها حفظ می گردید بلکه ممکن بیشتر از بیش افزایش هم می یافت.
۴×۸میلیارد دلار=۳۲ میلیارد دلار مصارف فرصتی
اگر چه پس از ۲۰۲۱ ترکیب کمک ها به بشردوستانه تغییر کرد و کمک های مستقیم و انکشافی قطع گردید اما می شود مصارف فرصتی فوق را با اندکی تغییر صحه گذاشت.
چنانچه اگر کمک های مجموعی را طی ۴ سال حاکمیت طالبان در حدود ۷ میلیارد دلار در نظر بگیریم مصارف فرصتی در حدود ۲۵ میلیارد دلار خواهیم داشت.
افت سرمایه گذاری ها و فرار سرمایه :
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در افغانستان طبق داده‌های بانک جهانی و سایر گزارش‌ها در سال‌های قبل از ۲۰۲۱ بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون دلار در سال بود که بسیار پایین است. اما این فقط بخشی از سرمایه‌گذاری است.
پروژه‌های انکشافی بزرگ (مسیرهای ترانزیتی شاهراه، جاده ، اعمار بندها، پروژ های انتقال انرژی، معادن) معمولاً با کمک‌ها و قراردادهای بزرگ انجام می‌شدند که حجم پول قابل توجهی داشتند (میلیاردها دلار).
برآورد می‌شود پروژه‌های نیمه‌کاره یا متوقف شده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ازدست‌رفته طی چند سال بیش از ۲۰ میلیارد دلار باشد.
این عدد از طریق جمع‌بندی بودجه‌های مصوب پروژه‌ها، قراردادهای ناتمام و گزارش‌های سازمان‌های توسعه‌ای به دست آمده است.
بر علاوه تنها بعد از حاکمیت طالبان نظر به آمار و ارقام ۳ میلیارد دالر سرمایه گذاری افغانستانی ها در ایران می باشد که فرار سرمایه به این ارزش را از کشور تنها به یک کشور همسایه نشان می دهد، حال اینکه تعدادی از سرمایه گذاران بعد تسلط طالبان به کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی و حوزه خلیج سرمایه های خود را انتقال دادند، اگر چه آمار رسمی به سختی قابل دسترس است آما می شود سهمی را تخمین زد و بر مصارف فرصتی افزود.
فرصت های رشد اقتصادی و انکشاف پایدار:
بعد از حاکم شدن طالبان اقتصاد کشور حدود یک و نیم سال دچار رکود شدید بود و رشد متوقف گردید چنانچه بعد از حاکم شدن طالبان اقتصاد افغانستان الی دو سال رشد نداشت و اقتصاد (GDP) بیش از ۲۵ فیصد کوچکتر گردید متعاقبا بعدا در سال ۲۰۲۳الی ۲۰۲۴ اقتصاد ۲.۷ فیصد رشد داشت که آنهم ناشی از افزایش تقاضا و مصرف خصوصی در نتیجه ورود مهاجرین، کاهش مواد غذایی، بهبود بخش کشاورزی بود.
قبلا ارزش GDP در سال ۲۰۲۰ نظام جمهوریت در حدود ۲۰ میلیارد دالر بود که با تسلط طالبان ۲۵ ٪ طی دو سال کاهش نمود .
در سال ۲۰۲۴ ارزش GDP در حدود ۱۷ میلیارد دلار است حال اگر مصارف فرصتی این دوره را بخواهیم برآورد نمائیم طبعا کاهش GDP+ از دست دادن رشد اقتصادی طی دو سال + اینکه اگر نظام مشروع می بود هم رشد اقتصادی افزایش می داشت و هم GDP را طی ۴ سال حاکمیت این گروه دریابیم اینگونه خواهد بود:
فرض کنیم رشد بالقوه اقتصادی افغانستان سالانه ۳٪ بوده (رشد طبیعی اقتصاد در یک کشور در حال توسعه و با ظرفیت‌های موجود).
سال ۲۰۲۰، GDP حدود ۲۰ میلیارد دلار بود.
اگر رشد ۳٪ سالانه ادامه می‌یافت، ارزش GDP به ترتیب در سال‌های بعد به این صورت می‌شد:
سال GDP واقعی با رشد ۳٪ (میلیارد دلار)
2020: ۲۰.۰۰
2021: ۲۰.۶۰
2022: ۲۱.۲۲
2023: ۲۱.۸۵
2024 : ۲۲.۵۱
اما طبق داده‌های واقعی:
سال GDP واقعی (میلیارد دلار)
۲۰۲۰: ۲۰.۰۰
2021 تقریباً ۱۵.۸۰ (کاهش ۲۰.۷٪)
2022 تقریباً ۱۵.۰۰ (ادامه کاهش)
2023 تقریباً ۱۶.۵۰ (رشد اندک)
2024 : ۱۷.۰۰حدود
محاسبه فرصت تولید از دست رفته
فرصت تولید از دست رفته = GDP بالقوه – GDP واقعی
سال GDP بالقوه (۳٪ رشد) GDP واقعی فرصت تولید از دست رفته
۲۰۲۱: ۲۰.۶۰ ۱۵.۸۰ ۴.۸۰
2022 :۲۱.۲۲ ۱۵.۰۰ ۶.۲۲
2023: ۲۱.۸۵ ۱۶.۵۰ ۵.۳۵
2024 :۲۲.۵۱ ۱۷.۰۰ ۵.۵۱
جمع کل فرصت تولید از دست رفته طی ۴ سال:
۴.۸ + ۶.۲۲ + ۵.۳۵ + ۵.۵۱ = ۲۱.۸۸ میلیارد دلار
نتیجه:
فرصت تولید از دست رفته واقعی طی ۴ سال حدود ۲۲ میلیارد دلار است.
مصارف فرصتی ممنوعیت دختران از آموزش و تحصیل(سیاست های اجتماعی_اقتصادی):
محرومیت از آموزش متوسطه و تحصیلات عالی دختران تبعات شدید انسانی و مصارف فرصتی هنگفتی را ببار می آورد چنانچه ارقام و تخمین‌های ارائه‌شده در مورد هزینه فرصت ناشی از محرومیت دختران از آموزش و کاهش مشارکت اقتصادی زنان در افغانستان، مبتنی بر مطالعات و گزارش‌های معتبر بین‌المللی است. در ادامه، جزئیات این ارقام و منابع مربوطه را بررسی می‌کنیم:
بر اساس تحلیل‌های یونیسف، محرومیت دختران از آموزش متوسطه در افغانستان منجر به کاهش حداقل ۲.۵٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) سالانه این کشور می‌شود. با توجه به مقدار GDP افغانستان این کاهش معادل ۵۰۰ میلیون دلار در سال است. یونیسف تخمین می‌زند که اگر سه میلیون دختر افغان قادر به تکمیل آموزش متوسطه خود و ورود به بازار کار باشند، می‌توانند سالانه حداقل ۵.۴ میلیارد دلار به اقتصاد کشور اضافه کنند.
یونیسف: برآورد می‌کند که محرومیت دختران از آموزش متوسطه و مشارکت در بازار کار می‌تواند به از دست رفتن حداقل ۵۰۰ میلیون دلار در سال منجر شود.
یونسکو: در گزارشی پیش‌بینی می‌کند که اگر محرومیت زنان از دسترسی به آموزش عالی ادامه یابد، اقتصاد افغانستان تا سال ۲۰۶۶ حدود ۹.۶ میلیارد دلار، معادل دو سوم GDP کنونی، از دست خواهد داد.
برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP): تخمین می‌زند که محدودیت‌های اعمال‌شده بر مشارکت زنان در اقتصاد می‌تواند منجر به کاهش ۵٪ از GDP افغانستان شود، که معادل حدود ۱ میلیارد دلار در سال است.
این ارقام نشان‌دهنده تأثیرات اقتصادی قابل توجهی است که ناشی از محدودیت‌های آموزشی و اقتصادی زنان در افغانستان می‌باشد.
با توجه به ارقام فوق، می‌توان نتیجه گرفت که هزینه فرصت ناشی از محرومیت دختران از آموزش و کاهش مشارکت اقتصادی زنان در افغانستان، سالانه بین ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این میزان معادل ۲.۵٪ تا ۵٪ از GDP سالانه افغانستان است. در مجموع، این هزینه‌ها می‌تواند به از دست رفتن چندین میلیارد دلار در طول سالها منجر شود( چیزی حدود ۵ الی ۱۰ میلیارد دالر).
هزینه فرصتی مهاجرت و فرار مغزها:
مهاجرت و فرار مغزها (brain drain) از افغانستان پس از تسلط طالبان در اگست ۲۰۲۱، به‌ویژه در میان متخصصان، دانشگاهیان و فارغ‌التحصیلان، به یکی از بحران‌های جدی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. این پدیده نه تنها منجر به از دست رفتن سرمایه انسانی باارزش شده، بلکه هزینه‌های فرصت قابل توجهی را برای اقتصاد افغانستان به همراه داشته است.
چنانچه این هزینه ها شامل هزینه های آموزش و پرورش آنها، مالیات و درآمدی که به دولت داشتند، بهره وری اقتصادی و مفیدیت آنها در کارهای تولیدی و خدماتی، نقش آنها در روند رشد و ترقی کشور می باشد چون نیروی بشری ماهر یکی از بنیان های رشد و پیشرفت به شمار می‌رود و تربیه آنها سالها به کار دارد.
اگرچه برآورد دقیق هزینه فرصت ناشی از مهاجرت متخصصان دشوار است، اما برخی گزارش‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این پدیده تأثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته است. به‌عنوان مثال، گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) به کاهش شدید تولید ناخالص داخلی (GDP) افغانستان اشاره دارند. بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ حدود ۲۷ درصد کوچک شده است، که این کاهش یکی از دلایل آن نیز می شود به مهاجرت گسترده متخصصان و کاهش سرمایه انسانی بوده اشاره داشت.
و مهاجرت آنها نظر به مجموع عوامل متعددی که زاده ی سیاست های طالبان بوده است رخ داده است.
در حدود تخمینی ۲ الی ۳ میلیارد دلار هزینه فرصتی را طی این ۴ سال ایجاد نموده است.
که موارد فوق از جمله مهمترین ها بود، حال بر علاوه موارد فوق اگر به صورت کلی در سایر بخش ها بحث اشتغال و از بین رفتن ۷۰۰ هزار فرصت شغلی توسط طالبان ، انجماد حدود ۷ میلیارد دالر دارایی افغانستان، افزایش فقر و در نگاهی در سایر سکتورها هم مصارف فرصتی را در نظر بگیریم در کل طالبان با انتخاب سلطه گرایی و انحصار مطلق قدرت و پافشاری بر سیاست های گروهی شان بر مردم افغانستان در حدود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه فرصتی ایجاد نموده است که تاوان آنها را صرف مردم و نسل های بعدی خواهند پرداخت .
اما اگر مردم به نتیجه برسند و اراده نمایند و برخیزند می توانند جلوی این ضرر را بگیرند و معقوله معروف که جلو ضرر را از هر جا بگیری فایده است را، با ایستادن در برابر نظامی که جز هزینه و بهای سنگینی به مردم چیزی بیش به ارمغان نیاوردند و سبب افزایش فقر، گرسنگی، بیکاری، اقتصاد شکننده و بی ثبات، ضعف سکتورها در ارائه خدمات و تاراج منابع ملی شده است را خاتمه دهند.
