در این نوشته می پردازیم به نگاهی گذرا به بودجه و مفاهیم آن، ضرورت و چرایی به بودجه و مکثی بر اصل های مهم اصل تفصیل و علنیت بودجه( در اختیار گذاشتن جزییات بودجه به ملت و اطلاع آن)، و مهمترین بخش به چرایی اقدام طالبان مبنی بر پنهان نمودن بودجه از عام ملت از بدو حاکم شدن شان الی اکنون که اسناد بودجه به صورت غیر علنی، تهیه تصویب و اجرا می شود، اهداف آنها و نتیجه گیری و پیامدهای این اقدام سیاه چی بوده می تواند و راهکار چیست؟
بودجه که از آن به عنوان آیینه ی تمام نمائی که تمام فعالیت های عادی و انکشافی دولت را انعکاس می دهد و همه ی جریانات دخل و خرچ و یا عواید و مصارف در آن انعکاس و بازتاب داده می شود .
یا در چارچوب رسمیات و تعریف پذیرفته شده نظام مالی کشور بودجه سند قانونی دولت است که در آن مجموع عواید و مصارف برای موعد معین معمولا یک سال تعیین می گردد و انعکاس دهنده ی تمام فعالیت ها، انکشافات در ساحات اقتصادی، اجتماعی،دفاعی، فرهنگی و سیاسی می باشد. چنانچه نشان دهنده یک نوع پیشبینی و پلان دولت برای استفاده بهینه از منابع مالی جهت نائل شدن به اهداف و مقاصد متوقعه عامه و حمایت از کارکردهای دولت می باشد، بر علاوه تاریخچه حسابات دخل و خرچ یا همان بودجه نظر به مقتضیات زمان اکتشافات خود را پیموده است و از سویی فلسفه پیدایش و وجودی بودجه به فلسفه پیدایش و وجودی دولت ها ارتباط دارد و خصوصا در کشورها و جوامع امروزی دو روی یک سکه است چنانچه دولت ها برای ارائه خدمات، ایجاد کالاهای عمومی ،تامین عدالت اجتماعی، ایجاد توسعه و حفظ نظام جامعه و در کل ارتقاء سطح زندگی و رفاه جامعه نیازمند منابع (بودجه) جهت تحقق امور فوق می باشند خصوصا امروزه این امر اجتناب ناپذیر است.
قابل ذکر است بودجه در نظام مالی افغانستان به بودجه عادی و بودجه انکشافی(بودجه اختیاری _ بودجه غیراختیاری) تقسیم گردیده است، مصارف جاریه یا یومیه شامل معاشات، مصارف اداری و عملیاتی و خریداری های مربوط سوخت، تجهیزات، و خدمات را در بر گرفته در حالیکه بودجه انکشافی پروژه های انکشافی و زیربنایی را شامل می باشد.
و در فرآیند بودجه و بودجه سازی و اجرای آن اصل های پذیرفته شده ی وجود دارد چنانچه مهمترین ها یکی اصل تفصیل یا شاملیت بودجه و دیگری اصل علنیت بودجه اند، که اصل تفصیل تاکید بر این دارد که دولت باید بودجه را به صورت مشرح، و به جزئیات آن تهیه و تنظیم و ارائه دارد و هدف آن مسئله نظارت همگانی و کنترول بودجه ست چنانچه این اصل اگر مدنظر گرفته نشود امر نظارت همگانی بر مخارج یک مملکت تحقق نمی یابد و اصل دیگر علنیت بودجه که تمام محتویات بودجه و مراحل بودجه از طریق وسایل اطلاعات جمعی و سایر وسایل ممکنه طوری به اطلاع عامه رسانیده شود که هر فرد معلومات کافی را در مورد وجوه مالی و طرزالعمل سیاست های مالی دریافت نموده بتواند و نباید سری باشد و بحث سری فقط در موارد مصارف نظامی که به نفع ملت و دولت باشد در شرایط خاص ندرتا رایج است.
و در تمام کشورها رایج است که بخاطر شفافیت و پاسخ دهی، کنترول و نظارت سند بودجه را به طور عمومی منتشر و مردم می توانند به آن دسترسی داشته باشند تا در مشارکت در تصامیم جمعی، نظارت و کنترول آن سهم ایفا نمایند.
اما در افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان این آیینه به کلی سیاه شده است و با گذشت بیش از ۴ سال از سلطه این گروه در دسترس عموم مردم، نهادهای مدنی و بین المللی، رسانه ها نیست و هیچ سند رسمی از بودجه سالانه نشر نگردیده است. اگر هم معلومات و آماری نشر شده ناقص، دستکاری شده و مبهم و خلاف اصول بوده که این اقدام طالبان پرسش های جدی و اساسی را به وجود می آورد که چرا این گروه از انتشار بودجه شان خودداری می کنند؟ این پنهان کاری چه پیامدها و چه اهدافی را تعقیب می نماید که به صورت فشرده می پردازیم به آن:
۱.یکی از علت ها عدم مشروعیت ملی و بین المللی این گروه و عدم وجود ساختار نظام است و برهم زدن نظم نظام بود (که از رکن مهم نظام، پارلمان که وظیفه تصویب بودجه و در قسمت نظارت هم سهمی دارد می شود یاد کرد)
۲.نبود شفافیت : تعقیب سیاست آگاهانه توسط این گروه جهت اختفای عواید و مصارف چنانچه از روزهای اولین حاکمیت شان بر اصل مخفی بودن نظام مالی پافشاری داشتند، بر خلاف دولت جمهوری اسلامی که هر ساله سند بودجه را نشر و در اختیار مجلس، رسانه ها، و جامعه مدنی و نهادهای ناظر ملی و بین المللی قرار می داد، این گروه هیچ سند رسمی از عواید، مصارف، و اولویت بندی منتشر نکرده اند یعنی به نحوه یی فرار از پاسخگویی و نمی خواهند ملت بداند که چه مقدار عواید از کدام منابع بدست می آورند (معادن، گمرگات، مالیات شرکت ها و اشخاص، کمک های خارجی رسمی و غیر رسمی) و چه مقدار آن را در کدام سکتور سرمایه گذاری می نمایند و کدام پروژه ها و چگونه
بر تقسیم عادلانه و متوازن بودجه در کشور بر اساس مناطق و ولایات تصمیم گیری می گردد.
۳- پنهان کردن فساد داخلی و مصارف سیاسی و زراندوزی اعضای این گروه
یکی از انگیزه های مهم طالبان برای پنهان کردن بودجه، پوشاندن فساد داخلی و زراندوزی و توزیع ناعادلانه منابع است، اطلاعات موثق و مردمی از کشور نشان می دهد که معاش فرماندهان و افراد خاص و حلقات نزدیک به رهبران طالبان چند برابر کارمندان عادی است و در مواردی نظر به تعلقات و روابط بین گروهی، جریان پول نقد به شکل رسمی و غیر رسمی با استفاده از منابع عامه بین اعضای گروه جریان دارد چنانچه رهبران آن به شکل غیر رسمی نیز در مواردی متعددی از هیبت الله آخندزاده شروع ، ملا یعقوب. سراج الدین حقانی، فصیح الدین فطرت و سایرین چندین بار در طول سال به شکل غیر رسمی به افراد و حلقات وابسته خویش پول نقد توزیع و آنها را تمویل و حمایت می نمایند نظر گزارشات مردمی موارد بیشماری از این قبیل موارد وجود دارد و بر کسی پنهان نیست، حتی سهم یک عضو نه چندان مهم یک حلقه خاص چندین صد هزار افغانی می گردد.
از موارد دیگر استفاده بودجه هنگفتی به تبلیغات مذهبی، ساخت مدارس افراطی، و گسترش نفوذ استخباراتی در مناطق اختصاص یافته و همچنان حتی برخی از اعضای رهبری طالبان حساب های شخصی در خارج دارند که با پول دولت تغذیه می شوند و بر علاوه گزارش های مردمی می رساند که کمتر عضوی از طالبان را می شود پیدا کرد که در طول این چهارسال صاحب موتر و خانه و چندین ازدواج ننموده باشند در حالیکه در روزهای اول به قدرت رسیدن شان که امورشان نامنظم و دخل و خرچ نامعلوم بود حتی اعضای آن پول چند لیتر تیل موتر را نداشتن و شب و روز شان را با نان خشک می گذراندن، اما حال چگونه و از کجا و منابع صاحب موتر، خانه و چندین ازدواج نموده اند ؟ و یا همین دخیل بودن شان در تاراج استخراج معادن کشور به به شکل غیر معیاری و مسلکی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم مستفید می شوند.
چنانچه استخراج معادن بر اساس حلقات رهبری بین این گروه و شرکت های خودی وابستگان تقسیم گردیده است که به عنوان نمونه معادن طلا در شمال یکی از ده ها موارد است که می شود یاد نمود.
۴-سیاست سرکوب جامعه و اقتصاد، بدون اندکترین مسئولیت
چنانچه از بدو حاکم شدن شان اطلاعات را محدود، بر بانک ها محدودیت وضع نمودن، و رسانه های اقتصادی را بستن و بر علاوه تحمیل مالیات و عوارض سنگین که خلاف توان مالی اقشار بود وضع نمودند اما ازینخاطر که هیچ بودجه ی نشر نمی شود مردم هم نمی فهمند که آیا فشار ریاضت اقتصادی جهت توسعه عمومی است و یا ادامه سرکوب و سلطه گری، برعلاوه گزارش های موثق وجود دارد که که مهمترین اولویت طالبان تقویت ساختارهای نظامی و استخباراتی جهت سرکوب و حفظ سلطه گری است تا جهت رفاه عامه چنانچه می شود از سهم بودجه دفتر رهبر طالبان هبت الله آخندزاده ، نهادهای امنیتی، بخش معارف و وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر و مدرسه سازی یاد نمود که فقط سهم وزارت دفاع بیشتر از تمام سکتورهای مهم و حیاتی چون اقتصاد، زراعت، صحت. ترانسپورت و مخابرات اند.
۵_طالبان همواره از اصول پذیرفته شده ملی و بین المللی سرباز می زنند چنانچه اصل مهم در حکمرانی، شفافیت بودجه است و بر علاوه امروزه سیستم مالی جهان مانند یک دهکده کوچک بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده در حرکت است و نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و سایر نهادها همواره جهت مبارزه با تمویل تروریزم و پول شوئی، اصلاح سیاست های اقتصادی و پولی، رسیدن به رشد اقتصادی و انکشاف همواره اصولی را پیگیری می نمایند و بارها بر ضرورت افشای اطلاعات مالی و بودجوی تاکید کرده اند اما طالبان هیچ توجهی نشان نداده اند که پیوند به عدم درک این گروه از موارد فوق و از سویی ماهیت این گروه بستگی دارد چنانچه خود در عرصه تروریسم، پول شویی، قاچاق موادمخدر و موارد دیگر به نحوه یی اصل کاره و شریک بوده اند حال چطور پاسخگو و اطلاعات دهند و اصلاح شوند.
از سویی در آخرین سروی که توسط سازمان جهانی شراکت بین المللی بودجه IBP که هدف آن شفافیت، مشارکت عمومی و پاسخگویی در سیستم های بودجه ی دولت ها است بر اساس شاخص جهانی شفافیت بودجه open budget و بر اساس این موارد سنجیده می شود :
بودجه پیشنهادی حکومت
بودجه نهایی مصوب
گزارش‌های میانه‌سال، سالانه و نهایی
بررسی های حسابرسی
از نمرات ۰ -۱۰۰ در سال ۲۰۲۳ افغانستان با حاکمیت طالبان نمره ۰ را گرفت که یعنی بسیار غیر شفاف و یکی از کشورهای دارای بودجه بسیار غیر شفاف در سطح جهان در میان ۱۲۵ کشور جهان در قعر جدول قرار گرفت.
در کل از زمان تسلط طالبان از ۲۰۲۱ هیچ بودجه ملی رسمی و تصویب شده ای منتشر نشده است و جمع آوری اطلاعات پیرامون عواید و مصارف طالبان به سختی قابل تفکیک و اطلاعات محدودی در باره چگونگی مصارف وجود دارد که این امر پیگیری روند تطبیق بودجه (عواید و منابع، مصارفات ، چگونگی تطبیق پروژه ها….) را به چالش جدی روبرو نموده است که طبعا این پنهان کاری در روند تهیه، تصویب و اجرای بودجه پیامدهای زیان باری را به کشور در پی دارد و نه تنها نتایج مالی بلکه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی، حقوقی و سایر سکتورهای حیاتی را با چالش جدی روبرو می سازد که مهمترین آن از بین رفتن سیستم نظارت و کنترول بر روند تهیه، تصویب و اجرای بودجه توسط ملت، تاراج منابع عمومی، فساد سیستماتیک، تضعیف مشروعیت،عدم انکشاف متوازن و عادلانه، تبعیض در مصرف منابع و پروژه سازی ها بر اساس قوم، مذهب، ولایت، زبان، گسترش سلطه گری و افراطیت، تمویل مالی تروریزم، فربه شدن اعضای گروه طالبان از منابع و ثروت ، عدم پاسخگویی، ضعف مدیریتی کشور و اقتصاد و در کل عدم رفاه جامه می گردد.
در این حالت بر نسل آگاه و نهادهای جامعه مدنی و جریان های سیاسی مخالف طالبان ایجاب این را می نماید تا در آگاهی دهی مردم ، افشاگری، ابزار فشار خارجی نهادهای بین المللی یا جامعه بین المللی برای پاسخگویی طالبان جهت مقابله بر این مهم گام برداشت و از هر وسیله ممکن کار گیرند .
