در روزگاری که سکوت جهانی در برابر جنایات طالبان به‌ویژه علیه زنان افغانستان نگران‌کننده شده، چهار سازمان مدنی افغانستان با همکاری «دادگاه دایمی مردمی» تصمیم گرفته‌اند صدای عدالت را از مادرید در کشور اسپانیا بلند کنند. دادگاهی که از ۸ تا ۱۰ اکتوبر سال جاری در اسپانیا برگزار خواهد شد، با حضور قضات، دادستان‌ها و کارشناسان بین‌المللی، به بررسی سرکوب نهادینه زنان در رژیم طالبان می‌پردازد. این دادگاه، هرچند نمادین باشد، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش‌های جامعه مدنی افغانستان برای پاسخگو ساختن طالبان و جلوگیری از تطهیر این گروه در سطح بین‌المللی باشد.
فشار نمادین اما مؤثر بر طالبان
برگزاری دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، حتی اگر فاقد قدرت اجرایی باشد، از نظر سیاسی و اخلاقی فشار قابل توجهی بر طالبان وارد می‌کند. این دادگاه نماد مقاومت مدنی در برابر حکومتی است که زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم کرده و با سیاست‌های تبعیض‌آمیز، آنان را از عرصه‌های اجتماعی، آموزشی و اقتصادی حذف کرده است.
طالبان همواره تلاش کرده‌اند با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و دیپلماسی پنهان، چهره‌ای تعدیل‌شده از خود به نمایش بگذارند. اما این دادگاه، با شهادت قربانیان و مستندسازی جنایات، می‌تواند این نقاب را بردارد و چهره واقعی این گروه را به جهانیان نشان دهد. چنین اقداماتی، ولو نمادین، می‌توانند افکار عمومی جهانی را برانگیزند و دولت‌ها را به بازنگری در سیاست‌های خود در قبال طالبان وادار کنند.
بازخوانی حکم دادگاه لاهه؛ تبیین ابعاد حقوقی جنایات طالبان
دادگاه مردمی مادرید، در واقع بازخوانی حکم دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه است که پیش‌تر احکام جلب برای رهبران طالبان به جرم جنایت علیه بشریت صادر کرده بود. این دادگاه می‌تواند به صورت غیابی، ابعاد حقوقی و جزئیات دقیق جنایات طالبان را بررسی و مستند کند.
در شرایطی که دادگاه‌های رسمی بین‌المللی به دلیل ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک، روند کندی دارند، دادگاه‌های مردمی می‌توانند خلأ موجود را پر کنند. این دادگاه نه‌تنها به قربانیان امکان بیان روایت‌هایشان را می‌دهد، بلکه زمینه‌ای برای تدوین پرونده‌های حقوقی مستند علیه طالبان فراهم می‌آورد. چنین مستنداتی می‌توانند در آینده به عنوان شواهد حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند.
سد راه تطهیر طالبان در عرصه بین‌المللی
در ماه‌های اخیر، روندی نگران‌کننده از سوی برخی کشورها برای تعامل و حتی به رسمیت شناختن طالبان آغاز شده است. روسیه با واگذاری سفارت افغانستان به طالبان و آلمان با تعاملات دیپلماتیک، عملاً گام‌هایی در جهت تطهیر این گروه برداشته‌اند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که طالبان همچنان به نقض گسترده حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، ادامه می‌دهند.
دادگاه مردمی مادرید می‌تواند به عنوان یک ابزار بازدارنده در برابر این روند عمل کند. با ارائه شواهد مستند و شهادت‌های قربانیان، این دادگاه پیام روشنی به جامعه جهانی ارسال خواهد کرد: طالبان نه یک گروه سیاسی مشروع، بلکه یک رژیم تروریستی و ناقض حقوق بشر است. چنین پیام‌هایی می‌توانند دولت‌ها را از تعامل بی‌قید و شرط با طالبان بازدارند و آنان را به اتخاذ مواضع اصولی‌تر و انسانی‌تر سوق دهند.
افشای جزئیات جنایات؛ پایان سکوت و کلی‌گویی
یکی از نقاط ضعف گزارش‌های منتشرشده از داخل افغانستان در مورد جنایات رژیم طالبان، کلی‌گویی، پراگندگی و فقدان جزئیات دقیق درباره جنایات این گروه است. دادگاه مردمی مادرید می‌تواند این خلأ را پر کند. با بررسی مو به موی احکام، اجرائات، و سیاست‌های طالبان، این دادگاه قادر خواهد بود نقض سیستماتیک حقوق شهروندان، به‌ویژه زنان، اقوام و مذاهب مختلف را مستند کند.
افشای نام افراد دخیل، نوع جرایم، و مکان‌های وقوع جنایات، نه‌تنها به قربانیان امکان دادخواهی می‌دهد، بلکه راه را بر هرگونه تطهیر و معامله با طالبان می‌بندد. این دادگاه می‌تواند به عنوان یک مرجع معتبر برای رسانه‌ها، نهادهای حقوق بشری و دولت‌ها عمل کند و آنان را در اتخاذ تصمیمات آگاهانه و مسئولانه یاری رساند.
گامی به سوی عدالت، صدایی برای قربانیان
سخن پایانی این‌که دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، هرچند فاقد قدرت اجرایی است، اما از نظر اخلاقی، سیاسی و حقوقی اهمیت بالایی دارد. این دادگاه نه‌تنها صدای قربانیان را به گوش جهانیان می‌رساند، بلکه می‌تواند روند تطهیر طالبان را متوقف کرده و زمینه‌ساز اقدامات حقوقی جدی‌تر در آینده باشد.
در جهانی که گاه منافع سیاسی بر اصول انسانی غلبه می‌کند، چنین دادگاه‌هایی یادآور این حقیقت‌اند که عدالت، هرچند دیر، اما باید تحقق یابد. این دادگاه، ندای بلند وجدان بیدار بشریت در برابر سکوت مرگبار حاکم بر افغانستان است.
