مقدمه
شبه‌جزیره سینا در طول تاریخ مدرن خاورمیانه همواره یکی از حساس‌ترین مناطق ژئوپلیتیکی بوده است. این سرزمین، که نقطه اتصال آفریقا و آسیا به‌شمار می‌رود، در چهار دهه گذشته نقشی کلیدی در تعیین روابط میان مصر و اسرائیل ایفا کرده است. پیمان کمپ دیوید در سال ۱۹۷۸ و پیمان صلح رسمی در ۱۹۷۹، به دنبال جنگ‌های مکرر اعراب و اسرائیل، چارچوبی برای تثبیت صلح و محدودسازی حضور نظامی در سینا ایجاد کرد. این توافق‌ها نه‌تنها به بازگشت کامل شبه‌جزیره به حاکمیت مصر انجامید، بلکه الگویی از «صلح سرد» میان قاهره و تل‌آویب به‌وجود آورد؛ صلحی که بیشتر بر موازنه‌های امنیتی و فشار آمریکا استوار بود تا اعتماد متقابل. اکنون اما تحولات اخیر در جنگ غزه و تلاش اسرائیل برای اعمال فشار بر مصر با هدف جابجایی اجباری فلسطینیان، بار دیگر سینا را به کانون تنش‌های منطقه‌ای بازگردانده است. در چنین شرایطی، مصر با اعزام گسترده نیروهای نظامی به این منطقه و بازتعریف مفهوم حاکمیت ملی، به‌طور ضمنی محدودیت‌های کمپ دیوید را به چالش می‌کشد. این تحولات نه‌تنها توازن امنیتی دیرینه را در معرض فروپاشی قرار داده، بلکه پرسش‌های جدیدی درباره آینده روابط مصر و اسرائیل، نقش ایالات متحده به‌عنوان ضامن پیمان، و چشم‌انداز ژئوپلیتیک خاورمیانه مطرح کرده است.
بر این اساس، بررسی ابعاد مختلف حضور نظامی مصر در سینا، واکنش‌های اسرائیل، ماهیت محدودیت‌های تاریخی بر حاکمیت مصر، و اثرات سیاسی، اقتصادی و امنیتی این روند، ضرورتی انکارناپذیر دارد. این مقاله تلاش مشده است با رویکردی تحلیلی و انتقادی، نشان دهد که چگونه تحولات جاری می‌توانند به بازترسیم معادلات ژئوپلیتیک منطقه و تغییر جایگاه مصر در نظم امنیتی خاورمیانه منجر شوند و با در نظر داشت پیامد ها سناریو ها را بررسی نموده است.
۱ـ چارچوب حقوقی و تاریخ امنیتی سینا: از کمپ دیوید تا MFO
معاهده‌ای صلح مصر و اسرائیل که در پی توافق کمپ دیوید نتیجه گرفت، با هدف پایان‌دادن به حالت جنگ و ایجاد ثبات فراگیر، مجموعه‌ای از مقررات امنیتی مفصّل بر سینا را تدوین کرد: تعیین نواحی امنیتی (Zones A, B, C)، محدودیت بر استقرار نیروی نظامی و تجهیزات در این نواحی، و تأسیس یک نیروی ناظر بین‌المللی (MFO) برای پایشِ اجرای این محدودیت‌ها. براساس این توافق، کشورها می‌توانند از طریق سازوکارهای توافق‌شده تغییراتی در برخی ترتیبات امنیتی ایجاد کنند، اما هرگونه تغییر بنیادین می‌تواند به بحران اعتماد دوجانبه بینجامد.
این چارچوب حقوقی تا دهه‌ها نقشی تعیین‌کننده در مدیریت روابط قاهره ـ تل‌آویب داشته است؛ اما هم‌زمان با بروز تهدیدات جدید (ظهور گروه‌های مسلح محلی، قاچاق تسلیحات و مهاجران جنگ‌زده) و کاهش اثربخشی برخی سازوکارهای اقتصادی-اجتماعی در سینا، این چارچوب زیر فشار بازخوانی قرار گرفته است. به‌خصوص پس از ۲۰۱۱ و با تشدید فعالیت گروه‌های تندرو در شمال سینا، دولت مصر به‌تدریج ضرورت‌های امنیتی را برجسته‌تر از حفظ قرائت کلاسیکِ معاهده دید که منجر به درخواست‌های موقتی برای اعزام نیرو یا بازتعریف اجرای توافقات شده است. پژوهش‌های تخصصی نشان می‌دهند که بازتعریف‌های عملی در سطح میدان (از قبیل «تعدیلِ» استقرار نیروها) همواره تحت مکانیزم‌های توافقی با طرف اسرائیلی یا با اطلاع ناظران بین‌المللی قرار داشته‌اند، ولی دامنه و ماهیت این تعدیلات محل مناقشه باقی مانده است.
۲ـ از شورش تا حضور گسترده: تحولات نظامی-امنیتی مصر در سینا
تاریخ معاصر سینا را نمی‌توان بدون اشاره به انسدادهای امنیتیِ پس از ۲۰۱۱ و به‌ویژه فعالیت گروه‌های وابسته به «ولايت سيناء / ISIS-Sinai» تحلیل کرد. از سال‌های پس از انقلاب مصر، گروه‌هایی که ابتدا با نام‌های محلی فعالیت می‌کردند، پیوندهایی با سازمان‌های بین‌المللی جهادی برقرار کردند و دامنهٔ حملات علیه اهداف نظامی و غیرنظامی در شمال سینا گسترش یافت؛ رخدادهایی که مقامات قاهره را به راه‌اندازی عملیات‌های سنگین امنیتی واداشت. مطالعات و گزارش‌های تحلیلی و حقوق بشری، تأکید دارند که از ۲۰۱۳ به بعد مصر یکی از گسترده‌ترین عملیات‌های نظامی در سینا را آغاز کرد که شامل بسیج یگان‌های بزرگ زمینی و تغییر روش مقابله (از ضربه زدن نظامی صرف به تلفیق روش‌های اطلاعاتی و تعامل قبیله‌ای) بوده است.
در سال ۲۰۲۴ قاهره در واکنش به تشدید جنگ در غزه و ترس از «فشار جابجایی جمعیت» شمار و نوع نیروهای مستقر در سینا را گسترش داد؛ گزارش‌ها از استقرار نَفَرها، زره‌پوش‌ها و سامانه‌های دفاعی در مناطقی خبر داد که پیش‌تر از نظر نظامی محدود بودند. برای نمونه، گزارشی از رویترز (فوریهٔ ۲۰۲۴) به استقرار حدود ۴۰ تانک و نفربر در شمال‌شرقی سینا اشاره کرده که نشان‌دهندهٔ افزایش محسوس حضور نظامی قاهره در مرز با غزه است. این گسترش نظامی دو پیامد مهم داشته است: نخست، بازتوزیع توان بازدارندگی و کنترولیِ قاهره در مرز جنوبی‌ـ‌غربی خود؛ دوم، ایجاد نگرانی در تل‌آویب نسبت به «فرسایشِ» مفاد غیرنظامی‌سازیِ معاهدهٔ ۱۹۷۸م از منظر امنیتی، مصر استدلال می‌کند که تهدیدات نوپدید (شامل موج‌های احتمالی پناهندگان، قاچاق تسلیحات و تحرکات گروه‌های شبه‌نظامی) ایجاب می‌کند تا حاکمیت ملی خود را از طریق ابزارهای نظامی تقویت کند؛ در حالی که اسرائیل این حرکات را به منزلهٔ تغییر توازنِ قدرت و احتمالاً زیرساختِ تهاجمی تعبیر می‌کند. تحلیلگران امنیتی نیز هشدار داده‌اند که این گونه تغییراتِ میدانِ عملیاتی، اگر بدون شفافیت و مکانیسم‌های اعتمادسازی انجام شود، می‌تواند منجر به اشتباهات محاسباتی و برخوردهای محلی شود.
۳ـ حوادث مرزی، بحران اعتماد و پیامدهای انسانی
تنش‌های اخیر تنها در قالب تحرکات نیرو قابل ارزیابی نیست؛ چند حادثهٔ مرزی و پیامدهای انسانیِ بحران غزه، سطح بی‌اعتمادی را تشدید کرده است. مثال برجسته، حادثهٔ تیراندازی مرزی ژوئن ۲۰۲۳ است که طی آن یک عضو نیروهای امنیتی مصر/پلیس مرکزی (بسته به گزارش‌ها) وارد خاک اسرائیل شد و در تبادل آتش چند سرباز اسرائیلی کشته شدند؛ این واقعه فراتر از یک حادثهٔ محلی، موقعیت عملیاتی و هماهنگی‌های مرزی را به چالش کشید و دو طرف را واداشت تا دربارهٔ سازوکارهای کنترل مرز تجدیدنظر کنند. در ماه مه ۲۰۲۴ نیز یگان‌های مصری و اسرائیلی در حوالی گذرگاه رفح درگیر تبادل آتش شدند که به کشته‌شدن یک نیروی امنیتی مصری انجامید؛ رخدادی که خشم عمومی در مصر را تشدید کرد و سوالاتی دربارهٔ حفظ مقررات مرزی و منع تغییر وضع موجود به‌وجود آورد. این‌گونه حوادث، با وجود اینکه ممکن است از دیدگاه هر دولت «حادثه‌محور» توجیه شوند، اما در مجموع یک الگوی فزایندهٔ تضعیفِ اعتماد را نشان می‌دهند که می‌تواند هزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک سنگینی برای هر دو طرف داشته باشد. ابعاد انسانیِ بحران غزه — شمار زیاد آوارگان داخلی، فشارهای روانی-اقتصادی و نیاز فزاینده به کمک‌های بشردوستانه — نیز به مثابهٔ یک عامل «شتاب‌دهنده» برای هرگونه بازنظم‌دهی مرزی عمل می‌کند. مصر، به‌ویژه، ضمن ردِ پذیرشِ انتقال اجباریِ جمعیت غزه، حضور نظامی تقویت‌شده را تا حدی پاسخی به این تهدیدِ هویتی و امنیتی معرفی می‌کند؛ موضعی که به‌لحاظ سیاسی در داخل قاهره دارای حساسیت بالا است و حتی می‌تواند منجر به مطالباتی برای بازنگری اساسی در اجرای مفاد پیمان صلح گردد.
۴ـ بعد اقتصادی ـ انرژی و نقش اهرم‌های غیرنظامی در تنش‌ها
خصلت مدرنِ روابط بین کشورها این است که قدرت صرفاً نظامی نیست؛ منابع اقتصادی و انرژی هم به‌عنوان ابزار فشار و اهرم نفوذ کاربرد دارند. در مورد مصر و اسرائیل، پیوندهای انرژی — شامل صادرات و واردات گاز طبیعی — در سال‌های اخیر نقش مهمی ایفا کرده‌اند. گزارش‌های معتبر حاکی است که از ۲۰۲۰ به‌این‌سو، بخشی از نیازهای انرژی مصر از گاز تولیدی شرق مدیترانه و بازارهای منطقه تأمین شده است و مذاکرات و قراردادهای بزرگ انرژی نیز بین طرفین شکل گرفته‌اند. در ۲۰۲۵ قراردادی بزرگ دربارهٔ صادرات گاز از میدان لیویاثان به مصر در سطح چندده‌میلیارد دلاری گزارش شد که نشان‌دهندهٔ عمقِ همپوشانیِ منافع اقتصادی میان بازیگران است. هم زمان، رسانه‌ها و تحلیلگران گزارش داده‌اند که بحث «به‌کارگیری انرژی به‌عنوان اهرم فشار» بخشی از محاسبات سیاسی شده است؛ به‌عبارت دیگر، تهدید یا تردید نسبت به اجرای قراردادهای انرژی می‌تواند به‌عنوان ابزار فشار سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. البته باید تأکید کرد که هرگونه اقدام عملی برای قطع یا تعلیق قراردادهای انرژی هزینه‌های اقتصادی متقابل (برای صادرکننده و واردکننده) دارد و در کوتاه‌مدت نیز پیامدهای بازار و اعتبار بین‌المللی به همراه خواهد داشت. با این حال، ظهور چنین اهرم‌هایی نشان می‌دهد که منازعهٔ سینا و بحران غزه صرفاً حوزهٔ نظامی نیست، بلکه حوزهٔ اقتصاد سیاسی است و اجزای انرژی، دیپلوماسی و امنیت را به‌هم پیوند می‌دهد.
۵ـ منطقه بزرگ‌تر: رقابت خلیج، ایده «ارتش عربی» و محدودیت‌های قاهره
قاهره از منظر تاریخی همواره رؤیای رهبری عربی را دنبال کرده است، اما واقعیت‌های جدید منطقه از یک سو تحولات توافق‌های ابراهیم و عادی‌سازی روابط برخی کشورهای خلیج با اسرائیل، و از سوی دیگر رشد منافع مستقیم خلیج‌نشینان در روابط با آمریکا و اسرائیل باعث شده موقعیت سنتی مصر تضعیف شود. تلاش‌هایی برای احیای ایدهٔ یک نیروی «متحد عربی» یا طرح‌های امنیتی منطقه‌ای از سوی قاهره مطرح شده‌اند، اما پذیرش چنین ابتکاراتی از سوی کشورهای حوزهٔ خلیج، به‌خصوص امارات و عربستان، وابستگی نزدیکی به منافع اقتصادی و راهبردی آن‌ها با واشنگتن و تل‌آویو دارد؛ به همین دلیل مصر در عمل با محدودیت‌های سیاسی و مالی برای عملیاتی‌سازی پیشنهادات خود مواجه است. گزارش‌ها نشان می‌دهد گفتگوهای منطقه‌ای در سطح سران به‌منظور یافتن جایگزینی برای طرح‌های خارجیِ موردِ مناقشه در جریان بوده است. افزون بر آن، وابستگی اقتصادی مصر به کمک‌ها و سرمایه‌های خلیج، به‌ویژه در شرایط بحران اقتصادی و کسری بودجه، توان مانور قاهره را در سیاست خارجی محدود می‌سازد. بنابراین، برخلاف اظهارات نمادین برای بازپس‌گیری رهبری منطقه، در عمل مصر مجبور است پیوندهای اقتصادی و دیپلماتیک خود با بازیگران خلیج و ایالات متحده را نیز مدیریت کند — موازنه‌ای که پیچیدگی‌های راهبردیِ تصمیم‌سازی در برابر اسرائیل را افزایش می‌دهد.
۶ـ سناریوها و گزینه‌های سیاستی (راهکارها و پیامدها)
با توجه به ترکیبِ عوامل فوق، وضعیت سینا را می‌توان در قالب سه سناریوی کلی تصور کرد:
۱ـ بازتعادل دیپلماتیک و نوسازیِ ترتیبات امنیتی
در این سناریو، واشنگتن (به‌عنوان ضامن تاریخی معاهده) به میانجیگری فعال‌تر می‌پردازد تا با طراحی یک سازوکار شفاف‌تر برای استقرار و نظارت نظامی، جایگاه MFO و سازوکارهای «تعدیلِ» استقرارها را به‌روزرسانی کند. این مسیر مستلزم تضمین‌های متقابل امنیتی، مکانیزم‌های شفاف‌سازی (شفاف‌سازی هوایی/ماهواره‌ای تحت نظارت بی‌طرف) و بسته‌های حمایتی اقتصادی برای گسترش توسعه‌ای بومی در سینا است. این راه حل می‌تواند از تنش نظامی جلوگیری کند، اما نیازمند اعتمادسازی بلندمدت و مشوق‌های اقتصادی است.
۲ـ پایدارسازیِ رقابتی (بسته‌بندیِ بازدارندگی منطقه‌ای)
در این رویکرد، بازیگران منطقه‌ای (از جمله کشورهای عرب خلیج که نه‌چندان آمادهٔ تقابل نظامی هستند) به‌نوعی «تعادل متقابل» را می‌پذیرند؛ یعنی مصر حضور نظامی مضاعف خود را حفظ می‌کند و اسرائیل نیز اقداماتی برای تضمین عدم تهدیدسازی اتخاذ می‌کند؛ در این حالت، ریسک حوادث مرزی و بحران‌های جزئی همچنان بالا می‌ماند، اما از تشدید سراسری جلوگیری می‌کند. این سناریو کوتاه‌مدت و با هزینهٔ سیاسی برای هر دو طرف همراه است.
۳ـ لغزش به مواجهه یا استفاده از اهرم‌های غیرنظامی
بدترین سناریو شامل بروز یک حادثهٔ سرنوشت‌ساز (تصادفی یا عمدی) است که به‌سرعت به درگیری‌های فراتر از مرز بینجامد؛ یا استفادهٔ سیستماتیک از اهرم‌های انرژی/اقتصادی (تعلیق قراردادها، مانع‌تراشی در خطوط انرژی) که می‌تواند به چرخه‌ای از تلافی‌ها ختم شود. تاریخ کنونی نشان داده که حتی وقایع مرزی ظاهراً محدود می‌توانند تبدیل به بحران‌های دیپلماتیک گسترده شوند. برای سیاست‌گذاران مصری، سه اولویت عملیاتی پیشنهاد می‌شود: (الف) ترکیبِ اقدام امنیتی با برنامه‌های بازسازی و توسعه منطقه‌ای (کاهش محرومیت‌های محلی)، (ب) افزایش شفافیت در استقرارها و گفتگوهای ثبات‌ساز با ناظرین بین‌المللی، و (ج) تنوع‌بخشی به منابع انرژی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر اهرم‌های خارجی. برای اسرائیل، پیشنهاد می‌شود که به‌جای اتکا صرف به اقدامات اطلاعاتی و فشارهای یک‌جانبه، کانال‌های رسمی و محرمانهٔ هماهنگی با قاهره را تقویت کند تا از سوءتفاهم‌ها جلوگیری شود. واشنگتن و ناظران بین‌المللی نیز می‌توانند با به‌روزرسانی مأموریت MFO و ارائه بسته‌های تضمینی مالی ـ فنی نقش تثبیت‌کننده‌ای ایفا کنند.
نتیجه‌گیری
تحولات اخیر در شبه‌جزیره سینا نشان می‌دهد که محدودیت‌های امنیتی پیمان کمپ دیوید پس از چهار دهه به نقطه‌ی شکنندگی رسیده‌اند. مصر که همواره خود را مقید به مفاد این پیمان می‌دانست، اکنون در سایه‌ی جنگ غزه و تهدید جابجایی اجباری فلسطینی‌ها، رویکردی متفاوت اتخاذ کرده و استقرار گسترده نیروهای نظامی را ضرورتی برای حاکمیت ملی و دفاع از امنیت سرزمینی می‌داند. این اقدام عملاً به معنای بازتعریف روابط قاهره با تل‌آویب و حتی با واشنگتن به‌عنوان ضامن اصلی پیمان است. از منظر اسرائیل، این روند به معنای فرسایش ستون اصلی «صلح سرد» است که بر اساس غیرنظامی‌سازی سینا شکل گرفته بود. تل‌آویب بیم دارد که تحولات کنونی نه یک اقدام مقطعی بلکه زمینه‌ای برای تغییر پایدار توازن قوا در منطقه باشد. در مقابل، مصر استدلال می‌کند که تهدیدهای امنیتی جدید، از تروریسم تا خطر انتقال جمعیت فلسطینیان، شرایطی متفاوت با دهه ۱۹۷۰ ایجاد کرده و تفسیر جدیدی از الزامات دفاعی را می‌طلبد.
پیامدهای این روند تنها به مصر و اسرائیل محدود نمی‌ماند، بلکه بر کل معادلات ژئوپلیتیکی خاورمیانه اثر می‌گذارد. تردید و بی‌اعتمادی متقابل میان دو کشور، تنش‌های اقتصادی در حوزه انرژی، و اختلاف دیدگاه‌های مصر و کشورهای خلیج فارس درباره اولویت تهدیدات منطقه‌ای، همگی بیانگر آن است که نظم امنیتی برآمده از کمپ دیوید در حال فرسایش است. در چنین بستری، سینا بار دیگر از یک منطقه‌ی حائل به خط مقدم رقابت‌های ژئوپلیتیک تبدیل شده است. بنابراین آینده صلح و ثبات در سینا و حتی در کل خاورمیانه، به نحوه مدیریت این شکاف‌ها بستگی دارد. اگر قاهره، تل‌آویب و واشنگتن بتوانند از طریق بازنگری یا به‌روزرسانی ترتیبات امنیتی موجود به توافقی جدید دست یابند، احتمال بازتعادل وجود دارد. اما در صورت تداوم فضای بی‌اعتمادی و تشدید رقابت‌ها، سینا ممکن است به صحنه‌ای برای رویارویی‌های مستقیم بدل شود؛ رویارویی‌هایی که نه تنها امنیت مصر و اسرائیل، بلکه چشم‌انداز کل منطقه را تهدید خواهد کرد.
