توافق دوحه که در فوریه ۲۰۲۰ میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان امضا شد، به عنوان نقطه عطفی در تاریخ معاصر افغانستان و گامی برای پایان دادن به یک دهه و نیم جنگ بی‌رحمانه و پیچیده در این کشور معرفی گردید. هدف اولیه این توافق، ایجاد زمینه‌ای برای کاهش خشونت، آغاز مذاکرات فراگیر داخلی و تحقق صلح پایدار بود. با این حال، تحولات پس از امضای این توافق نشان داد که توافق دوحه نه تنها صلح واقعی را به ارمغان نیاورد، بلکه به شکل فاجعه‌باری منجر به تضعیف بنیان‌های جمهوریت و نظام سیاسی افغانستان شد و به تسریع روند فروپاشی دولت قانونی این کشور کمک کرد.
افغانستان در آن دوره با مجموعه‌ای از چالش‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی پیچیده مواجه بود، اما سقوط نسبتاً سریع و تا حدی غافلگیرکننده جمهوریت پس از این توافق، این پرسش اساسی را مطرح کرد که چگونه سندی که با هدف پایان دادن به منازعات تنظیم شده بود، به عاملی برای فروپاشی ساختارهای دولتی تبدیل گردید؟
در این مقاله، با بهره‌گیری از تحلیل‌های مستند و مشاهدات شخصی در درون ارگ ریاست جمهوری، پیامدهای سیاسی، روانی و اجتماعی توافق دوحه بررسی می‌شود؛ به‌ویژه نقش این توافق در تضعیف اراده دفاعی نیروهای امنیتی، کاهش اعتماد عمومی به دولت و تشدید شکاف‌های سیاسی و اجتماعی. در نهایت، تلاش شده است درس‌هایی که از این فرایند باید آموخته شود برای آینده افغانستان و دیگر کشورهایی که درگیر منازعات داخلی و مذاکرات صلح تحمیلی هستند، ارائه گردد.
پیش‌زمینه سیاسی و امنیتی پیش از توافق دوحه
در سال‌های منتهی به توافق دوحه، افغانستان در وضعیت بسیار شکننده و بحرانی قرار داشت. جبهه‌های نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان همچنان فعال و خونین بود و هر دو طرف برای کسب برتری نظامی تلاش می‌کردند. با این حال، نشانه‌های خستگی و فرسودگی نیروهای امنیتی دولت مشهود بود و حمایت‌های مالی، نظامی و لجستیکی جامعه بین‌المللی به تدریج کاهش یافت. پیچیدگی‌های سیاسی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز بر شرایط داخلی تأثیر گذاشت.
در چنین فضایی، دولت افغانستان تحت فشارهای سیاسی و امنیتی فزاینده قرار گرفت تا به دنبال راهکارهای سیاسی برای پایان دادن به بحران باشد. در همین چارچوب، مذاکراتی پشت درهای بسته میان آمریکا و طالبان آغاز شد که به صورت عمده دولت رسمی افغانستان را از روند تصمیم‌گیری اصلی کنار گذاشت و نقشی حاشیه‌ای برای آن باقی گذاشت.
نبود هماهنگی و مشارکت موثر دولت مرکزی، کاهش اعتماد نیروهای امنیتی به حمایت بین‌المللی و ضعف انسجام ملی، شرایطی فراهم آورد که طالبان همزمان در میدان جنگ و در فضای سیاسی بتوانند جایگاه خود را تحکیم کنند. این پیش‌زمینه پیچیده، نشان‌دهنده این واقعیت است که توافق دوحه نه صرفاً یک توافقنامه بین‌المللی، بلکه محصول تعاملات و فشارهای متقابل داخلی و خارجی بود که در نهایت زمینه سقوط جمهوریت را فراهم کرد.
مفاد کلیدی توافق دوحه و پیامدهای آن
توافق دوحه که در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ به امضا رسید، شامل بندهای مهمی بود که پیامدهای عمیقی برای آینده افغانستان داشتند. از مهم‌ترین مفاد این توافق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
آزادسازی بیش از ۵ هزار زندانی طالبان که پیشتر توسط دولت افغانستان بازداشت شده بودند.
تعهد طالبان به عدم استفاده از خاک افغانستان برای تهدید یا حمله به کشورهای دیگر، به ویژه آمریکا.
تعهد ایالات متحده به خروج کامل نیروهای نظامی خود از افغانستان در بازه زمانی مشخص.
آغاز مذاکرات بین‌الافغانی میان طالبان و نمایندگان دولت افغانستان در زمانی که پس از توافق تعیین شد.
با این وجود، نکته مهم و بحرانی این بود که دولت رسمی افغانستان به عنوان بازیگر اصلی داخلی، از میز اصلی مذاکرات کنار گذاشته شد. این اقدام، مشروعیت دولت را به شدت تضعیف کرد و به طالبان این پیام را رساند که پیروزی نظامی و سیاسی آن‌ها مورد پذیرش جامعه بین‌المللی واقع شده است.
آزادسازی زندانیان طالبان موجب بازگشت مجدد بسیاری از جنگجویان به صفوف این گروه شد که نه تنها توان عملیاتی طالبان را به شکل چشمگیری افزایش داد، بلکه فشار امنیتی بر نیروهای دولتی را تشدید کرد. خروج نیروهای خارجی نیز باعث شد که نیروهای امنیتی افغانستان بدون پشتوانه‌های مالی، لجستیکی و حمایتی بین‌المللی، مسئولیت حفاظت از کشور را به تنهایی بر عهده گیرند و با شرایط بسیار دشواری مواجه شوند.
مفاد این توافق به طور مستقیم و غیرمستقیم، اراده دفاعی نیروهای دولتی را تضعیف کرد و معادلات قدرت داخلی و منطقه‌ای را به نفع طالبان تغییر داد. به همین دلیل، توافق دوحه نه صرفاً یک سند سیاسی، بلکه عاملی تعیین‌کننده در فروپاشی جمهوریت محسوب می‌شود.
تأثیرات روانی و اجتماعی توافق دوحه
پیامدهای روانی و اجتماعی توافق دوحه بر نیروهای امنیتی، نخبگان سیاسی، و مردم افغانستان، یکی از جنبه‌های کمتر مورد توجه اما بسیار مهم این توافق است. کنار گذاشتن دولت مرکزی از مذاکرات و تضمین خروج نیروهای خارجی، این پیام واضح را به نیروهای دولتی و جامعه منتقل کرد که حمایت بین‌المللی در حال کاهش است و آینده‌ای نامطمئن در پیش است.
روحیه نیروهای امنیتی به طور قابل توجهی کاهش یافت. عدم پرداخت به موقع حقوق، کمبود امکانات و تجهیزات، و احساس بی‌اعتنایی و خیانت از سوی برخی سیاستمداران و متحدان خارجی، انگیزه مقاومت و ایستادگی را کاهش داد. در مقابل، تبلیغات گسترده طالبان و بازگشت نیروهای رها شده، بر ترس و ناامیدی عمومی افزود.
این وضعیت به تعمیق بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دولت انجامید و شکاف‌های اجتماعی، قومی و سیاسی که پیش از آن نیز وجود داشتند، عمیق‌تر شدند. جامعه‌ای که پیشتر تلاش می‌کرد وحدت ملی را حفظ کند، در برابر فشارهای روانی و سیاسی تضعیف گردید و توان مقابله با بحران‌ها را از دست داد.
به این ترتیب، توافق دوحه علاوه بر تغییرات در معادلات نظامی، مناسبات روانی و اجتماعی افغانستان را نیز دگرگون ساخت و بستر سقوط سریع جمهوریت را فراهم نمود.
تغییر معادلات سیاسی داخلی
توافق دوحه تأثیرات عمیقی بر فضای سیاسی داخلی افغانستان داشت و موقعیت دولت مرکزی، به ویژه ارگ ریاست جمهوری، را به شدت تضعیف کرد. حذف دولت رسمی از مذاکرات، این پیام را به نخبگان سیاسی، جناح‌ها و گروه‌های مختلف جامعه رساند که قدرت واقعی در دست طالبان و بازیگران بین‌المللی است.
این شرایط باعث تشدید شکاف‌های سیاسی و قومی شد. جناح‌ها و گروه‌هایی که پیشتر به رغم اختلافات، همکاری نسبی با دولت داشتند، اکنون نسبت به آینده سیاسی کشور ناامید و بدبین شدند. این تردید و ناامیدی انسجام لازم برای مقابله با تهدیدات امنیتی و سیاسی را از میان برد.
طالبان از این فضا به بهترین شکل بهره بردند و توانستند به سرعت جای پای خود را در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی مستحکم کنند. آن‌ها از مناطق دارای ضعف دولت یا بی‌اعتمادی اجتماعی به نفع خود استفاده کردند و در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی نفوذ یافتند.
بدین ترتیب، توافق دوحه نه تنها معادلات امنیتی، بلکه معادلات سیاسی داخلی افغانستان را به نفع طالبان تغییر داد و راه را برای فروپاشی جمهوریت هموار ساخت.
شواهد میدانی و روایت سقوط تدریجی
بررسی تحولات پس از امضای توافق دوحه نشان می‌دهد که تغییر معادلات قدرت نه تنها در سطح کلان سیاسی، بلکه در کوچک‌ترین واحدهای امنیتی و اجتماعی نیز قابل مشاهده بود. گزارش‌های رسمی و مشاهدات میدانی از ولایات مختلف حاکی از آن بود، که همزمان با کاهش حمایت عملیاتی نیروهای خارجی، خطوط دفاعی در بسیاری از ولسوالی‌ها به تدریج ترک می‌شد یا بدون درگیری به طالبان واگذار می‌گردید.
در شهرها، بازار شایعات و اخبار ضد و نقیض به شدت داغ بود. بسیاری از سربازان و افسران، در گفت‌وگوهای غیررسمی، به نبود تجهیزات، کاهش انگیزه و نگرانی از آینده‌ای نامعلوم اشاره می‌کردند. خانواده‌ها نیز در هراس دائمی به سر می‌بردند؛ نه به خاطر جنگی تمام‌عیار، بلکه به دلیل احساس سقوط قریب‌الوقوع نظام.
آزادسازی هزاران زندانی طالبان که برخی از آنان فرماندهان ارشد میدانی بودند، به‌سرعت تعادل شکننده امنیتی را بر هم زد. این افراد پس از بازگشت به میدان، با استفاده از شبکه‌های ارتباطی و منابع محلی، حملات هماهنگ را در نقاط مختلف سازماندهی کردند.
فضای عمومی کشور، به‌ویژه در ماه‌های پایانی جمهوریت، ترکیبی بود از انتظار سقوط، بی‌اعتمادی فراگیر و نوعی سکوت سنگین که بیش از هر گلوله‌ای روحیه مقاومت را در هم می‌شکست. این روند تدریجی اما بی‌وقفه، تصویر روشنی از این واقعیت به دست می‌دهد که توافق دوحه نه آغاز صلح، بلکه مقدمه‌ای برای فروپاشی کامل نظام سیاسی افغانستان بود.
نتیجه‌گیری و پیامدها
گرچه توافق دوحه با هدف برقراری صلح و پایان دادن به جنگ‌های طولانی افغانستان امضا شد، اما در عمل به عاملی تعیین‌کننده در روند سقوط جمهوریت تبدیل گردید. این توافق با حذف دولت مرکزی از مذاکرات اصلی، آزادسازی گسترده زندانیان طالبان و تعهد خروج نیروهای خارجی، زمینه تضعیف ساختارهای دولتی و کاهش اراده دفاعی نیروهای امنیتی را فراهم ساخت.
پیامدهای روانی، سیاسی و اجتماعی توافق، شکاف‌های داخلی را عمیق‌تر و انسجام ملی را تضعیف کرد؛ شرایطی که طالبان توانستند با بهره‌برداری از آن به سرعت قدرت خود را گسترش دهند و پایه‌های جمهوریت را ویران کنند.
بررسی دقیق و مستند این توافق و پیامدهای آن نه تنها به فهم بهتر علل فروپاشی جمهوریت کمک می‌کند، بلکه درس‌های مهمی برای سیاستگذاران داخلی و بین‌المللی درباره مدیریت روندهای صلح تحمیلی و بحران‌های مشابه ارائه می‌دهد.
افغانستان امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد و آینده آن به درک و اصلاح این روندها وابسته است. اگر قرار است ثبات، امنیت و توسعه بار دیگر به این سرزمین بازگردد، باید از گذشته عبرت گرفت، ساختارهای سیاسی را اصلاح کرد، حاکمیت قانون را تقویت نمود و انسجام ملی را بازسازی کرد تا دیگر هیچ توافقی موجب تضعیف اراده ملی و فروپاشی کشور نشود.
پیشنهادات برای آینده
برای جلوگیری از تکرار چنین تجربیاتی، لازم است که:
دولت‌های درگیر در فرآیندهای صلح، به ویژه طرف‌های داخلی، در مذاکرات مشارکت واقعی و برابر داشته باشند.
حمایت‌های بین‌المللی به تقویت نهادهای دولتی، نیروهای امنیتی و جامعه مدنی ادامه یابد و به تدریج کاهش نیابد.
سازوکارهای اعتمادسازی بین گروه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و قومی تقویت شود.
توجه ویژه به بازسازی روانی و اجتماعی جامعه، از جمله حمایت از نیروهای امنیتی و قربانیان جنگ صورت گیرد.
