سازمان ملل متحد از مهم‌ترین نهادهای بین‌المللی است که پس از جنگ جهانی دوم با هدف جلوگیری از جنگ‌های گسترده، حفظ صلح و امنیت جهانی، و ایجاد زمینه‌ای برای همکاری میان کشورها تأسیس شد. افغانستان در ۱۹ نوامبر ۱۹۴۶ به عضویت این سازمان درآمد و دو سال بعد، در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ همراه با ۴۸ کشور دیگر «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را امضا کرد.
در بیش از هفت دهه فعالیت، سازمان ملل توانسته است در برخی زمینه‌ها مانند کمک‌های بشردوستانه، حمایت از حقوق بشر، و ایجاد چارچوب‌های همکاری بین‌المللی نقش مؤثری از جمله در افغانستان ایفا کند. امروز حدود ۱۹۴ کشور عضو این سازمان هستند.
با این حال، عملکرد سازمان ملل همیشه بی‌نقص نبوده است. اختلاف منافع قدرت‌های بزرگ، استفاده از حق وتو در شورای امنیت، و محدودیت‌های مالی و اجرایی باعث شده که این نهاد نتواند در همه بحران‌ها و ختم جنگ و تجاوزگری ها به‌طور مؤثر از غزه گرفته تا افغانستان، عمل کند. در کنار موفقیت‌ها، ناکامی‌هایی نیز وجود داشته است؛ از جمله در جلوگیری از برخی جنگ‌ها و موارد از نقض‌های گسترده حقوق بشر که در جهان و افغانستان اتفاق افتاده/می‌افتد.
سالگرد عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد فرصتی است تا بار دیگر به تاریخچه و رویکرد پر فراز و نشیب کشور و سازمان ملل نگاه کنیم؛ تاریخی که از سال ۱۹۴۶ آغاز شد و امروز در سایه حاکمیت طالبان به نقطه‌ای مبهم و پرچالش رسیده است.
آغاز راه؛ ورود به سازمان ملل
افغانستان در ۱۹ نوامبر ۱۹۴۶ به عنوان یکی از نخستین اعضای سازمان ملل پذیرفته شد. این عضویت در دورانی بود که جهان تازه از جنگ جهانی دوم بیرون آمده و به دنبال ساختارهای جدید برای حفظ صلح و همکاری بین‌المللی بود. افغانستان با فرهنگ متنوع و موقعیت ژئوپولیتیک خاص خود، بخشی از این نظم نوین شد.
از همان ابتدا، افغانستان با وجود داشتن رژیم های خودکامه اما در تصویب اسناد مهم بین‌المللی مشارکت داشت:
– اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) که بر برابری زن و مرد تأکید می‌کرد.
– کنوانسیون‌های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که افغانستان به آن‌ها پیوست.
– کنوانسیون حقوق سیاسی زنان (۱۹۵۴) که حق رأی و مشارکت سیاسی زنان را تضمین می‌کرد.
– کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹) که جامع‌ترین سند در حمایت از حقوق زنان بود.
– کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) که افغانستان نیز به آن ملحق شد و حقوق اساسی کودکان را به رسمیت شناخت.
– کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۷) که افغانستان آن را پذیرفت.
نکته قابل تامل این‌که در ظاهر این اسناد نشان می‌دهند که افغانستان در نیمه دوم قرن بیستم، دست‌کم در سطح حقوقی و دیپلماتیک، خود را در مسیر ارزش‌های جهانی قرار داده بود، اما در عمل در طول این زمان رژیم های خود کامه در کشور بر سر کار بود که به هیچ یک از مفاد فوق پابند نبودند و این بزرگترین تناقض در نفس کارکرد سازمان ملل و اعضای آن است.
نمایندگان افغانستان در سازمان ملل
افغانستان طی دهه‌ها نمایندگان متعددی در سازمان ملل داشته است؛ از محمد کبیر لودین در سال‌های نخست تا عادله راز و غلام محمد اسحاق‌زی در سال‌های پایانی جمهوری اسلامی. پس از سقوط دولت پیشین در اوت ۲۰۲۱، نصیر احمد فایق به عنوان کاردار افغانستان باقی ماند؛ در حالی که طالبان محمد سهیل شاهین را به عنوان نماینده خود معرفی کردند، اما سازمان ملل تاکنون او را به رسمیت نشناخته است و کماکان آقای فایق نمایندگی افغانستان را دارد و البته با این شرایط که به خاطر عدم پرداخت حق العضویت، سهمی در تصامیم و رای گیری ندارد.
بحران کرسی؛ طالبان و سازمان ملل
پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه بارها خواستار واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل شدند. اما کمیته اعتبارنامه سازمان ملل هر بار تصمیم‌گیری را به تعویق انداخت و کرسی همچنان در اختیار نماینده دوره جمهوریت پیشین باقی مانده است. طالبان این وضعیت را «ظلم» می‌دانند و معتقدند سازمان ملل تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ عمل می‌کند.
در مقابل، جامعه جهانی بر این نکته تأکید دارد که طالبان با سیاست‌های سختگیرانه علیه زنان و نقض آشکار حقوق بشر، و همچنین عدم مشروعیت داخلی و عدم تشکیل حکومت مردمی و فراگیر شرایط لازم برای کسب مشروعیت بین‌المللی را ندارند. سازمان ملل نیز با استناد به اصول منشور خود، به ویژه اصل برابری زن و مرد و همچنین مشروعیت داخلی، از واگذاری کرسی به طالبان خودداری کرده است.
طالبان و آینده افغانستان و سازمان ملل
طالبان همواره در رسانه‌های نزدیک به خود، تصمیم سازمان ملل را نشانه‌ای از بی‌عدالتی و سیاسی‌کاری می‌دانند. آنان معتقدند که محروم کردن یک کشور از نمایندگی، اعتماد جهانی به سازمان ملل را کاهش می‌دهد و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌هایی چون تغییرات اقلیمی و صلح جهانی را مختل می‌کند.
اما این استدلال‌ها در برابر واقعیت نقض گسترده حقوق زنان و محدودیت‌های اجتماعی در افغانستان امروز، چندان پذیرفته نیست. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که طالبان نه تنها تعهدات پیشین افغانستان را نادیده گرفته‌اند، بلکه عملاً در تضاد با بسیاری از کنوانسیون‌های سازمان ملل عمل می‌کنند. در واقع سازمان ملل حداقل در ۴ سال گذشته در زمینه به رسمیت شناختن طالبان تا حدودی واقع بینانه عمل کرده است. البته نمایندگان این نهاد بارها و بارها برخلاف ارزش های انسانی و آزادی و تساوی حقوق و با نادیده گرفتن جنایات و سرکوب ها و محدودیت طالبان این گروه را تطهیر نیز کرده اند.
با این حال؛ کمیته اعتبارنامه سازمان ملل در آینده نیز احتمالاً همچنان تصمیم‌گیری درباره کرسی افغانستان را به تعویق خواهد انداخت. کشورهای مهمی چون چین و روسیه نیز با وجود تعاملات محدود با طالبان، هنوز حاضر به ارتقای روابط دیپلماتیک کامل با رژیم طالبان نیستند. حتی روسیه که این گروه را به رسمیت شناخته، هنوز به طور علنی و عملی این اعلام به رسمیت شناسی را تطبیق نکرده است.
بنا شرط اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان، تشکیل دولت فراگیر و رعایت حقوق زنان است؛ اما نشانه‌ای از تغییر در سیاست‌های طالبان دیده نمی‌شود. یعنی این وضعیت به معنای ادامه بحران نمایندگی است؛ افغانستان کرسی دارد، اما نماینده‌اش نه رژیم فعلی را نمایندگی می‌کند و نه دولت پیشین؛ بلکه صرفاً به نام مردم سخن می‌گوید.
