اظهارات اخیر مقامات طالبان درباره الزام داکتران مرد به نقش «محرم» برای مریضان زن، موج تازهای از نگرانیهای حقوقی، انسانی و سلامتی را برانگیخته است. این موضعگیری، در ظاهر تلاش میکند کمبود نیروی داکتران زن را با تفسیر جدید فقهی حل کند، اما در واقع نشاندهندهی بحرانی عمیقتر است. بحرانی که خود سیاستهای محدودکننده آموزشی و حرفهای زنان را ایجاد کردهاند.
این تحلیل میکوشد نشان دهد چگونه سیاستهای محدودکننده آموزشی و حرفهای زنان، بهانهی «محرمیت اجباری» را پدید آورده و سلامت، کرامت و حقوق زنان افغانستان را به مخاطره میاندازد.
زمانی که دختران از تحصیل در رشتههای طبابت منع میشوند و زنان از حضور فعال در نظام صحی کنار گذاشته میشوند، کمبود نیروی متخصص زن به یک واقعیت اجتنابناپذیر تبدیل میشود. در چنین شرایطی، «محرمسازی» داکتران مرد نه راهحل بلکه نشانهی بنبست ساختاری است.
در فقه اسلامی، مفهوم «محرم» محدود به روابط خویشاوندی یا شرایط خاص شرعی است. تبدیل یک داکتر مرد به «محرم مطلق» برای مریضان زن به شکل عمومی، با تعاریف سنتی فاصله جدی دارد. این اقدام بیشتر ناشی از پیامدهای محدودیت آموزشی و نه ضرورت واقعی است.
پرسش اساسی این است: آیا میتوان بحرانی را که خود سیاستگذار ایجاد کرده، «اضطرار» نامید؟ وقتی پوهنتونها به روی دختران بسته میشوند و تربیت داکتران زن مختل میگردد، کمبود نیروی متخصص نتیجه طبیعی همان سیاست است. از نظر فقهی، کسی که سبب ایجاد اضطرار شده، نمیتواند از آن برای تغییر احکام استفاده کند. بنابراین «محرمیت اجباری» از نظر حقوقی و منطقی مشروعیت ندارد.
وضعیت بحرانی نظام طبابت
ممنوعیت آموزش دختران در رشتههای طبابت ضربهای مستقیم به سلامت جامعه وارد کرده است. افغانستان پیش از این نیز با کمبود داکتران زن، قابلهها و پرستاران در مناطق دوردست مواجه بود. اکنون با ادامه محدودیتها، این کمبود به مرحله بحرانی رسیده است.
پوهنتونها و مؤسسات آموزش عالی که میتوانستند نسل جدیدی از متخصصان زن را تربیت کنند، عملاً از چرخه تولید دانش حذف شدهاند. نتیجه این سیاست، کاهش ظرفیت سیستم صحی، فشار بر مراکز تداوی و گسترش بیاعتمادی میان بیماران زن و ساختار تداوی است.
در قریهجات، نبود داکتران زن حتی برای معاینات اولیه سبب شده بسیاری از زنان مراجعه نکنند. این مسئله نه تنها یک مشکل فردی، بلکه نشانه فروپاشی تدریجی زیرساختهای طبابت است.
سیاستهای دوگانه و پیامدهای اجتماعی
سیاستهای جاری زنان را در وضعیتی دوگانه قرار داده است:
- از یک سو، دختران از تحصیل در رشتههای تخصصی منع میشوند.
- از سوی دیگر، به دلیل نبود کادر زن، از آنان انتظار میرود حضور داکتران مرد را در معاینات خصوصی بپذیرند.
این وضعیت حریم خصوصی زنان را به پیامد مستقیم یک تصمیم سیاسی تبدیل کرده است. راه منطقی برای حفظ کرامت و سلامت زنان، تقویت حضور زنان متخصص در نظام صحی است، نه بازتعریف محرمیت.
محدودیتها تنها به حوزه طبابت محدود نمیشود؛ اشتغال زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی، رسانهها، سفر بدون محرم، فعالیت مدنی و دسترسی به فضاهای عمومی نیز با محدودیت مواجه شده است.
پیامدهای انسانی
افغانستان پیش از تحولات اخیر یکی از بالاترین آمار مرگ و میر مادران در منطقه را داشت. کاهش دسترسی به خدمات صحی با کیفیت و حضور متخصصان زن، خطر افزایش دوباره این آمار را جدیتر میکند.
در بسیاری مناطق، زنان به دلیل ملاحظات فرهنگی یا ترس از قضاوت اجتماعی از مراجعه به داکتر مرد خودداری میکنند. نبود جایگزین سبب تأخیر در تشخیص بیماری، عوارض بارداری و افزایش مرگومیر قابل پیشگیری میشود.
بر اساس معلومات برنامهی جهانی غذا (WFP) و سازمان جهانی صحت، کمبود داکتران زن در افغانستان اکنون به بیش از ۴۰ درصد رسیده و مرگومیر مادران در برخی ولایات بیش از ۸۰۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده است.
واکنش جامعه جهانی و نیاز به اقدام فوری
واکنش جامعه جهانی تاکنون محدود به بیانیهها و نگرانیهای رسمی بوده است. این سکوت یا اقدامات پراکنده پیام خطرناکی دارد: عادیسازی محدودیتها. هرچه محدودیتها بدون هزینه سیاسی ادامه یابد، تثبیت آنها محتملتر است.
افزون بر این، تلاش برای توجیه سیاستها با استناد به مفاهیم دینی، اعتماد عمومی به نهاد دین را نیز تضعیف میکند. بسیاری از علمای اسلامی در کشورهای مختلف بر ضرورت آموزش زنان، به ویژه در حوزههای طبابت، تأکید دارند.
راهکارهای پیشنهادی
برای خروج از بحران، اقدامات زیر ضروری است:
- پایان دادن به ممنوعیتهای آموزشی و بازگشایی مکاتب و پوهنتونها برای دختران.
- ایجاد برنامههای جایگزین کوتاهمدت مانند آموزش آنلاین و طبی از راه دور.
- تقویت حضور زنان در مراکز صحی و برنامههای توانمندسازی حرفهای.
- حمایت بینالمللی مؤثر و نظارت بر سیاستهای داخلی برای جلوگیری از محدودیتهای غیرقانونی.
- افزایش آگاهی خانوادهها و جامعه درباره اهمیت سلامت و حقوق زنان.
نتیجهگیری
محرومسازی زنان از تخصص و مشارکت، نه تنها حقوق زنان را نقض میکند، بلکه ظرفیت تولید دانش و خدمات، رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی کشور را کاهش میدهد. افغانستان امروز به داکتران زن، معلمان زن و متخصصان زن نیاز دارد، نه به فتاوای جدید برای «محرمسازی».
تاریخ قضاوت خواهد کرد که آیا در برابر این محدودیتها ایستادگی شد یا سکوت اختیار گردید، اما سلامت، آموزش و کرامت زنان افغانستان نباید قربانی بازیهای سیاسی شود.
