دوحهٔ دوم؛ واگذاری خط دیورند، محدودیت حاکمیت و بازگشت تدریجی نفوذ آمریکا

دسته: تحلیل
نویسنده: روح الله حبیب
1404/07/28
9:28 ق.ظ
بازدید: 8

پایگاه خبری تحلیلی روایت : طالبان که در مذاکرات دوحهٔ اول با غرور و اعتماد به نفس بالا توانسته بودند تمامی امتیازات ممکن را به دست آورند، این بار نیز با همان روحیه به مذاکرات با پاکستان وارد شدند. اما نبود میانجی قدرتمند و همسو مانند زلمی خلیل‌زاد، همراه با فشار هدفمند و لابی فعال تیم مذاکره‌کننده پاکستان، ضعف و محدودیت‌های طالبان را آشکار ساخت و حتی از حفظ ظاهر استقلال سیاسی عاجز ماندند.

طالبان که در مذاکرات دوحهٔ اول با غرور و اعتماد به نفس بالا توانسته بودند تمامی امتیازات ممکن را به دست آورند، این بار نیز با همان روحیه به مذاکرات با پاکستان وارد شدند. اما نبود میانجی قدرتمند و همسو مانند زلمی خلیل‌زاد، همراه با فشار هدفمند و لابی فعال تیم مذاکره‌کننده پاکستان، ضعف و محدودیت‌های طالبان را آشکار ساخت و حتی از حفظ ظاهر استقلال سیاسی عاجز ماندند.

نبود پشتیبانی میانجی با تجربه، طالبان را در موقعیتی قرار داد که وابستگی عملی و محدودیت چانه‌زنی‌شان بیش از پیش نمایان شود. طالبان که پیش‌تر در برابر آمریکا خود را در اوج قدرت می‌دیدند، اکنون حتی از حفظ ظواهر استقلال سیاسی عاجز شدند. در گفت‌وگو با آمریکایی‌ها، خلیل‌زاد نقش مترجم منافع طالبان به زبان دیپلوماسی جهانی را داشت و تلاش می‌کرد خشونت و افراط آنان را در قالب «واقعیت سیاسی جدید افغانستان» توجیه کند، اما در تعامل با پاکستان چنین حمایتی وجود نداشت و نبود آن، ضعف طالبان را در مذاکرات آشکار ساخت.

در متن توافق‌نامه از ایجاد یک سازوکار نظارتی مشترک سخن رفته است؛ نهادی که مأموریت آن «رسیدگی به تهدیدهای تروریستی برخاسته از خاک افغانستان علیه پاکستان» عنوان شده است. این بند نه‌تنها افغانستان را در موقعیت انفعال امنیتی قرار می‌دهد، بلکه به‌معنای پذیرش ضمنی خط دیورند و رسمیت‌بخشی به مرز موجود میان دو کشور نیز هست. طالبان که روزگاری شعار «استقلال کامل اسلامی» سر می‌دادند، اکنون با پذیرش این سازوکار، بخشی از حاکمیت امنیتی کشور را به اسلام‌آباد واگذار کرده‌اند. از همین‌رو، توافق دوحهٔ دوم را نمی‌توان توافقی میان دو دولت برابر دانست؛ بلکه باید آن را بیانیه‌ای در تأیید وابستگی سیاسی طالبان به پاکستان و پذیرش خطوط مرزی مورد نظر اسلام‌آباد خواند.

در ظاهر، این سازوکار نظارتی اقدامی برای همکاری امنیتی میان طالبان و پاکستان جلوه می‌کند، اما در عمق خود می‌تواند دروازه‌ای برای بازگشت تدریجی نفوذ خارجی به افغانستان باشد. در گام نخست، احتمال دارد کشورهایی چون قطر و ترکیه در قالب همکاری‌های فنی یا اطلاعاتی نقش ناظر را بر عهده گیرند؛ اما تجربهٔ دو دههٔ گذشته نشان داده است که چنین سازوکارهایی دیر یا زود به پوششی برای مداخلهٔ گسترده‌تر غرب تبدیل می‌شوند. این روند می‌تواند در نهایت راه را برای حضور دوبارهٔ آمریکا یا ناتو، این‌بار تحت عنوان «نظارت بر تهدیدهای تروریستی»، هموار سازد حضوری که اگر رخ دهد، دیگر نه با اشغال نظامی، بلکه با دعوت رسمی و امضای خود طالبان بازخواهد گشت.

نوشته های مرتبط :