توافق اخیر طالبان و پاکستان در دوحه، فراتر از یک تفاهم ساده برای کاهش تنش‌های مرزی است و می‌تواند نقطه‌عطفی در تاریخ سیاست مرزی افغانستان تلقی شود. این توافق که با امضای وزیر دفاع طالبان و وزیر دفاع پاکستان و انتشار رسمی توسط وزارت خارجه قطر همراه بود، از عبارت «مرز افغانستان و پاکستان» استفاده کرده است. هرچند نام «خط دیورند» صراحتاً ذکر نشده، اما واژگان، امضاهای رسمی و انتشار توسط دولت ثالث، نشانه‌های روشنی از پذیرش عملی و رسمیت‌بخشی ضمنی طالبان به این مرز محسوب می‌شود.
از منظر حقوق بین‌الملل، مرزها نه‌تنها از طریق معاهدات بلکه از طریق عمل مستمر دولت‌ها، توافقات رسمی و پذیرش ضمنی در جامعه جهانی تثبیت می‌شوند. اصل uti possidetis juris تصریح می‌کند که مرزهای موجود پس از فروپاشی دولت‌ها یا استعمارها، مبنای دولت‌های جانشین قرار می‌گیرد. همچنین، مفهوم de facto recognition نشان می‌دهد که اگر کشوری بدون اعلام صریح، مرزی را در عمل بپذیرد و آن را کنترل کند، جامعه بین‌المللی می‌تواند آن را به‌عنوان واقعیت حقوقی شناسایی کند.
در افغانستان، مسئله خط دیورند از دیرباز یکی از پیچیده‌ترین مباحث سیاسی و هویتی بوده است. حاکمان پشتون افغانستان غالباً از این خط برای منافع سیاسی و قومی خود بهره‌برداری کرده‌اند؛ در حالی که افغانستان مرزهایی با ایران، چین و کشورهای آسیای مرکزی ـ از جمله تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان ـ دارد که همگی در دوران استعماری ترسیم شده‌اند، اما هیچ‌گاه مناقشه‌ای بر سر آنها وجود نداشته است. این واقعیت نشان می‌دهد که مخالفت تاریخی با خط دیورند، بیش از آنکه ریشه در حقوق بین‌الملل داشته باشد، ریشه‌ای سیاسی و قومی داشته است.
این یادداشت در پی پاسخ به سه پرسش کلیدی است:
طالبان چگونه این‌بار خط دیورند را به‌صورت عملی پذیرفته‌اند؟
پیامدهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی این پذیرش چیست؟
چگونه می‌توان میان پذیرش عملی مرز و مشروعیت تاریخی و اجتماعی آن تعادل برقرار کرد؟
۱. چارچوب حقوق بین‌الملل در شکل‌گیری مرزها
در حقوق بین‌الملل، مرزها بر پایه سه عامل اصلی شکل می‌گیرند:
اصل Uti possidetis juris: مرزهای اداری و استعماری سابق به‌عنوان مرزهای دولت‌های جدید حفظ می‌شوند تا از منازعات جلوگیری شود.
رسمیت دِفاکتو (De facto recognition): اجرای عملی و کنترل مستمر بر یک منطقه می‌تواند به شناسایی ضمنی مرز منجر شود.
عمل مستمر و توافق رسمی: استمرار در عملکرد دولت‌ها همراه با توافقات میانجی‌گری‌شده، می‌تواند مبنایی برای رسمیت‌یابی حقوقی گردد.
در قضیه خط دیورند، افغانستان به‌طور تاریخی آن را خط تحمیلی دانسته، در حالی‌که پاکستان و جامعه بین‌المللی آن را مرز رسمی تلقی کرده‌اند. توافق دوحه، نشانه‌ای از حرکت طالبان از موضع انکار تاریخی به پذیرش عملی این مرز است.
۲. پیشینه تاریخی خط دیورند و نقش حاکمان پشتون
خط دیورند در سال ۱۸۹۳ در نتیجه توافق میان امیر عبدالرحمن‌خان و حکومت بریتانیا تعیین شد. در معاهده ۱۹۱۹ آنگلو‌ـ‌افغان نیز به‌طور غیرمستقیم بر تداوم مرزهای موجود تأکید شده بود. هرچند افغانستان پس از استقلال، این خط را «تحمیلی» خوانده و هرگز رسمیت نداده است، اما در عمل، کنترل مرزی از زمان پیدایش پاکستان تاکنون برقرار بوده است.
بسیاری از حاکمان افغانستان، از داوودخان گرفته تا کرزی و غنی، از موضوع دیورند برای جلب حمایت قومی و سیاسی استفاده کرده‌اند، بی‌آنکه سیاست مرزی روشنی ارائه دهند. در مقابل، پاکستان با استفاده از این اختلاف تاریخی، نفوذ امنیتی خود را در افغانستان گسترش داده است.
۳. زبان توافق دوحه و ساختار دیپلماتیک آن
اعلامیه وزارت خارجه قطر تصریح می‌کند:
«دو طرف توافق کردند تا به تنش‌های مرزی پایان دهند و صلح و ثبات در دو سوی مرز برقرار گردد.»
سه عنصر در این جمله اهمیت دارد:
واژه «مرز» (border): در ادبیات دیپلماتیک به مفهوم مرز رسمی بین‌المللی نزدیک است.
امضای وزیران دفاع طالبان و پاکستان: به توافق اعتبار سیاسی و حقوقی می‌بخشد.
نقش میانجی‌گر قطر: حضور کشور ثالث، جنبه‌ی بین‌المللی و رسمی توافق را تقویت می‌کند.
بنابراین، حتی بدون ذکر «خط دیورند»، استفاده از واژه «مرز افغانستان و پاکستان» نشانگر پذیرش عملی طالبان است.
۴. پیامدهای داخلی و مشروعیت سیاسی طالبان
مشروعیت داخلی: طالبان به‌عنوان یک حکومت de facto عمل می‌کنند، اما از منظر مردم افغانستان فاقد مشروعیت دموکراتیک‌اند. پذیرش ضمنی مرز، ممکن است به کاهش حمایت مردمی، به‌ویژه در مناطق شرقی و جنوبی بینجامد.اثرات حقوقی: استمرار کنترل مرز توسط طالبان و همکاری امنیتی با پاکستان، می‌تواند به مرور زمان مشروعیت حقوقی مرز را تثبیت کند.
واکنش اجتماعی: جوامع مرزنشین ممکن است احساس کنند که بدون مشارکت آنها تصمیمی تاریخی درباره سرنوشت‌شان گرفته شده است.
۵. پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی
الف) امنیت مرزی: همکاری طالبان و پاکستان در مبارزه با تروریسم و قاچاق می‌تواند به کاهش تنش‌ها کمک کند، اما خطر استفاده سیاسی از این همکاری نیز وجود دارد.
ب) استقلال ملی: پذیرش عملی مرز، ظرفیت افغانستان برای بازنگری در منازعه تاریخی را تضعیف می‌کند.
ج) واکنش بین‌المللی: جامعه جهانی احتمالاً این توافق را گامی مثبت در ثبات منطقه تلقی خواهد کرد.
د) پیامدهای اقتصادی و اجتماعی: اگرچه تجارت مرزی تسهیل می‌شود، اما نارضایتی مردمی در مناطق مرزی ممکن است افزایش یابد.
۶. چرا می‌توان توافق دوحه را رسمیت‌بخشی ضمنی دانست؟
سه شاخص بنیادین این برداشت را تقویت می‌کند:
زبان دیپلماتیک توافق: استفاده از واژه «مرز افغانستان و پاکستان».
رفتار عملی طالبان: همکاری امنیتی و توقف درگیری‌های مرزی.
تأیید و انتشار رسمی قطر: به توافق اعتبار بین‌المللی بخشیده است.
در حقوق بین‌الملل، این سه عامل می‌توانند مبنای رسمیت‌یابی de facto باشند.
۷. آینده‌ی دیپلماسی مرزی افغانستان
افغانستان اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که باید میان دو گزینه تصمیم بگیرد:
یا از طریق نهادهای ملی و جامعه مدنی، روایت تاریخی خود از خط دیورند را حفظ کند،
یا با پذیرش واقعیت‌های ژئوپلیتیکی جدید، چارچوب تازه‌ای برای روابط مرزی و اقتصادی با پاکستان تعریف نماید.
نتیجه‌گیری
توافق دوحه، از نظر ماهوی، حرکت طالبان از انکار تاریخی به پذیرش عملی مرز افغانستان‌ـ‌پاکستان است. این توافق ممکن است از دید جامعه بین‌المللی، گامی به‌سوی ثبات تلقی شود، اما از منظر مشروعیت ملی، چالشی جدی برای طالبان است.
پذیرش ضمنی مرز بدون مشارکت مردم و نهادهای ملی، می‌تواند مشروعیت اجتماعی طالبان را بیشتر تضعیف کند و شکاف‌های قومی و تاریخی را عمیق‌تر سازد.
از سوی دیگر، اگر این توافق با رعایت حقوق مردم مرزنشین، شفافیت دیپلماتیک و رویکرد مبتنی بر منافع ملی همراه شود، می‌تواند سرآغاز مرحله‌ای تازه از دیپلماسی مرزی افغانستان باشد — مرحله‌ای که در آن صلح و امنیت، نه بر پایه‌ی تحمیل، بلکه بر مبنای تفاهم و منافع متقابل شکل گیرد.
