در روزهای اخیر بار دیگر، خیابان‌های کابل شاهد صحنه‌های بازداشت دسته‌جمعی دختران توسط مأموران وزارت “امر به معروف و نهی از منکر” طالبان است. این بار در ناحیه سیزدهم و دشت برچی و منطقه شهرنو ده‌ها دختر، اغلب از جوامع شیعه هزاره و فارسی زبانان، به اتهام واهی “بی‌حجابی” با خشونت بازداشت و به مقصدی نامعلوم منتقل شدند. این اقدام که با شهادت منابع محلی مبنی بر مناسب بودن پوشش دختران و عدم حضور مأموران زن همراه بود، تنها حلقه‌ای جدید از زنجیره سرکوب سیستماتیک زنان و اقوام توسط طالبان است. بهانه “حجاب” پرده‌ای نازک بر روی اهدافی شوم‌تر است: تحمیل تفسیر افراطی و قبیله‌ای از دین، محو زنان از عرصه عمومی، و تثبیت هژمونی قومی-مذهبی گروهی که نه مشروعیتی دارد، نه حقی برای این اعمال سرکوبگرانه.
افسانه “بی‌حجابی افسارگسیخته”: واقعیت جامعه افغانستان و بهانه‌سازی طالبان
طالبان تلاش می‌کند بازداشت‌های خود را با ادعای مبارزه با “بی‌حجابی” توجیه کند. اما این ادعا کذب محض و بی‌ربط به واقعیت جامعه افغانستان است. زنان افغانستان، همواره با رعایت حجاب شرعی و اسلامی در عرصه‌های مختلف اجتماعی حضور داشته‌اند. حتی در دوران جمهوریت و با وجود فضای بازتر و تلاش‌های غرب و شماری از رسانه های مورد حمایت غرب برای ترویج فرهنگ غربی، هرگز شاهد “بی‌حجابی افسارگسیخته” در افغانستان نبوده‌ایم. پوشش رایج زنان افغان، چادر، مقنعه و لباس‌های بلند و پوشیده بوده و هست. گزارش‌های متعدد منابع محلی در حوادث اخیر کابل، از جمله منطقه دشت برچی و شهرنو، به صراحت تأیید می‌کنند که دختران بازداشتی دارای “پوشش مناسب” بوده‌اند. بنابراین، بازداشت آنان نه تنها هیچ مبنای واقعی در وضعیت پوشش آنان ندارد، بلکه آشکارا نشان‌دهنده آن است که “بهانه حجاب” تنها ابزاری برای ارعاب، سرکوب و محدودسازی هرچه بیشتر حضور زنان در جامعه است. هدف، تحمیل استانداردهای غیرواقعی و افراطی طالبان است، نه رعایت حجاب اسلامی که اکثریت مطلق زنان افغانستان همواره بدان پایبند بوده‌اند.
طالبان؛ گروهی نامشروع، فاقد هرگونه حق قانونی و شرعی برای بازداشت
اساساً این پرسش بنیادین مطرح است: طالبان با چه حق و مشروعیتی دست به بازداشت شهروندان افغانستان می‌زند؟ پاسخ قاطع این است: هیچ حق و مشروعیتی. زیرا طالبان گروهی مسلح تروریستی هستند که قدرت را از طریق جنگ و خشونت و بدون هیچگونه مشورت با اراده مردم افغانستان، بدون برگزاری انتخابات، و بدون تشکیل حکومتی فراگیر و مورد پذیرش جامعه جهانی، غصب کرده‌اند. بنا آنها فاقد کوچکترین مقبولیت مردمی و مشروعیت سیاسی و حقوقی هستند.
حق شرعی؟ حکومت مشروع در اسلام بر پایه عدل، شورا و رضایت مردم استوار است. طالبان با اعمال ظلم، حذف گسترده زنان و اقوام و مذاهب، و نادیده گرفتن کامل اراده مردم، خود نقض‌کننده اصول حکمرانی اسلامی هستند.
حق قانونی؟ قوانین فعلی که اجرا می شود، به شکلی خودسرانه و بدون مشارکت کارشناسان حقوقی وضع شده. بازداشت‌های خودسرانه، بدون حکم قضایی، بدون وکیل، و بدون رعایت حداقل‌های دادرسی عادلانه، نقض فاحش قوانین بین‌المللی و معیارهای حقوق بشر است که افغانستان به آنها متعهد بوده است.
بنابراین، طالبان نه حق شرعی، نه حق قانونی، و نه حق حقوقی برای دستگیری، بازجویی یا زندانی کردن هیچ زن یا مردی در افغانستان را دارا نیست. مشروعیت نیافتن از مردم، پایه هرگونه ادعای حکمرانی و اعمال قدرت قهری را از بین می‌برد.
تحمیل قرائت قبیله‌ای؛ نادیده گرفتن تنوع مذهبی (حنفی و شیعه)
طالبان مدعی اجرای شریعت بر مبنای فقه حنفی هستند (هرچند در عمل، قرائتی طالبانی هیچ سنخیتی با مذهب حنفی ندارد). زیرا حتی نگاه بسیاری از فقهای اهل سنت بویژه فقهای معاصر، دست و صورت زنان (تا مچ دست و تا گردی صورت) جزء حجاب واجب محسوب نمی‌شود. علمای معتبر حنفی بر این امر اتفاق نظر دارند. با این حال، طالبان با تحمیل پوشش سرتاسری (برقع) عملاً فراتر از احکام اصلی فقه حنفی حرکت می‌کنند.
نکته تعیین‌کننده‌تر، مسئله شیعیان است!
در فقه جعفری (مذهب اکثر شیعیان افغانستان)، پوشاندن صورت و دست‌ها تا مچ، واجب نیست. حجاب واجب در شیعه شامل پوشش بدن به جز صورت و دست‌ها از مچ به پایین می‌شود. شیعیان بر اساس عقیده خود، در احکام فقهی مستقل و تابع مراجع تقلید خویش هستند.
بنا طالبان با بازداشت دختران شیعه در مناطق مانند دشت برچی به اتهام “بدحجابی” (در حالی که مطابق فقه خودشان حجاب داشتند)، عملاً نه تنها فقه حنفی معتدل، بلکه استقلال مذهبی شیعیان را به رسمیت نمی‌شناسند.
آنها می‌خواهند قرائت خاص و افراطی خود را، که آمیزه‌ای از برداشت‌های قبیله‌ای پشتونوالی است، به عنوان تنها نسخه “اسلام” بر تمام اقوام و مذاهب افغانستان تحمیل کنند. این اقدام نه تنها ظلم مضاعف به زنان شیعه و سنی است، بلکه نشانه‌ای از نگرش انحصارطلبانه و غیرقابل قبول طالبان نسبت به تنوع دینی و فرهنگی افغانستان است. آنها هیچ حقی مبنی بر بازداشت زنان شیعه و سنی بر اساس معیارهای دینی ندارند.
هدف نهایی؛ خانه‌نشینی زنان و تحمیل فرهنگ بدوی به نام دین
بازداشت‌های اخیر گسترده، خشونت‌آمیز و خودسرانه زنان به بهانه حجاب، بخشی از طرح کلان‌تر طالبان است: حذف کامل زنان از عرصه عمومی و بازگرداندن آنها به پستوی خانه. این نگرش ریشه در فرهنگ قبیله‌ای و پدرسالارانه‌ای دارد که طالبان پرچمدار آن است. در این نگاه قبیله‌محور، حضور فعال زن در جامعه نه یک حق، بلکه تهدیدی برای “عفت” و “ناموس” تلقی می‌شود.
طالبان “بیرون رفتن زنان” را به خودی خود عملی مذموم و نیازمند کنترل شدید می‌دانند، حتی اگر با رعایت کامل حجاب شرعی انجام شود. بازداشت دختران با پوشش مناسب در بازارها گواه این مدعاست.
آنها تلاش می‌کنند این نگرش زن‌ستیزانه و محدودکننده را در پوشش “دین” و “شریعت” تقدس بخشیده و بر کل جامعه تحمیل کنند.
بنابر این بازداشت‌های اخیر دختران در کابل، فارغ از بهانه‌پردازی‌های واهی طالبان در مورد حجاب، ماهیتی جز سرکوب سیستماتیک زنان، نقض فاحش حقوق بشر و شهروندی، نادیده گرفتن تنوع مذهبی و قومی کشور، و تلاش برای تحمیل یک فرهنگ قبیله‌ای و زن‌ستیز به نام دین ندارد.
با این حال؛ طالبان، به عنوان گروهی فاقد کوچکترین مشروعیت مردمی، قانونی و شرعی، حق هیچگونه دخالتی در زندگی خصوصی و اجتماعی شهروندان، به ویژه زنان، را ندارند. جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و به ویژه علمای دینی مسلمان در سراسر جهان باید این اقدامات غیرانسانی و ضداسلامی طالبان را محکوم کرده و برای توقف فوری آن و احقاق حقوق از دست رفته زنان افغانستان فشار بیاورند. سکوت در برابر این ظلم، همدستی با آن است. سرنوشت این دختران بازداشتی و تمام زنان افغانستانی ها، آزمونی برای وجدان بشریت است.
