این روزها تصویر یک دختر شش ساله در ولسوالی مارجه هلمند، که در ازای پول به عقد یک مرد به عنوان همسر سوم درآمده، بار دیگر زنگ خطر را درباره یکی از تاریک‌ترین و غیرانسانی‌ترین پدیده‌ها در افغانستان به صدا درآورده است: “فروش دختران”. این حادثه تکان‌دهنده، (هرچند با جزییات نامعلوم)، تنها نوک کوه یخ از یک فاجعه عمیق و ریشه‌دار است. این عمل وحشیانه، هرچند افراطی، در بستر فقر مزمن، ناامنی، ساختارهای قبیله‌ای سرکوبگر، تبعیض عمیق جنسیتی و حاکمیت قانونی که حقوق زنان را نادیده می‌گیرد، قابل درک؛ اما هرگز قابل توجیه نیست. در این مطلب تلاش می کنیم به دلایل این پدیده شوم، پیشینه تاریخی آن، نقش تبعیض درون‌خانوادگی، وضعیت بحرانی کنونی تحت حاکمیت طالبان و لزوم اقدام جمعی در مبارزه با این پدیده شوم اشاره کنیم.
۱. دلایل فروش دختران: زنجیره‌ای از ناچاری و ستم
یکی از علت اصلی و مستقیم فروش دختران در افغانستان را باید در فقر جانکاه و ناامنی غذایی جستجو کرد. خانواده‌هایی که در آستانه قحطی و مرگ قرار دارند، گاهی در ناامیدی مطلق، دختران خود را به عنوان “دارایی” قابل معامله می‌بینند تا شاید با پول یا کالا (مانند گوسفند، زمین یا قرض) جان بقیه اعضا را نجات دهند. بدهی‌های کمرشکن نیز عامل محرک است؛ طلبکاران ممکن است دختر خانواده بدهکار را به عنوان وثیقه یا پرداخت بدهی طلب کنند. البته منازعات قومی و قبیله‌ای نیز نقش دارد، جایی که دختران به عنوان غرامت خون یا برای حل اختلافات به خانواده‌های دیگر داده می‌شوند (بدل). همچنین، فرهنگ زشت گرفتن پول گزاف تحت عنوان شیربها در بیشتر مناطق، انگیزه‌ای برای خانواده‌های بویژه فقیر می‌شود تا دختران به فروش برسانند.
از جانب دیگر، بی‌قانونی و ضعف حاکمیت‌ها به ویژه در مناطق دورافتاده، این جرائم را تسهیل کرده است. مورد اخیر هلمند نمونه‌ای دردناک از ترکیب این عوامل: فقر خانواده، سوءاستفاده یک مرد پول دار و قدرتمند، و یک سیستم قضایی ضعیف یا ناکارآمد است.
۲. پیشینه دختر‌فروشی: ریشه در تاریخ و جنگ
فروش یا معامله دختران پدیده‌ای کاملاً جدید در افغانستان نیست، اما جنگ‌های متوالی و بی‌ثباتی دهه‌ها آن را تشدید و عادی‌سازی کرده است. در دوران جنگ‌های داخلی و سلطه طالبان در دهه ۹۰، گزارش‌های متعددی از ربوده‌شدن و فروش زنان و دختران وجود داشت. سنت‌های قبیله‌ای مضر مانند “بدل” یا ازدواج‌های اجباری برای حل منازعه، زمینه فرهنگی این عمل را فراهم می‌کند. پس از سال ۲۰۰۱، در دوران جمهوریت اگرچه قوانینی علیه ازدواج کودکان و قاچاق انسان تصویب شد، انا اجرا و دسترسی به عدالت، به ویژه برای فقرای روستایی و زنان، بسیار محدود بود. با این حال فقر گسترده و ناامنی مزمن، به ویژه در مناطق تحت نفوذ طالبان پیش از ۲۰۲۱، به تداوم این عمل دامن می‌زد. پدیده “بچه‌بازی” که سوءاستفاده جنسی از پسران نوجوان توسط مردان قدرتمند است، نیز نشان‌دهنده عمق فرهنگ معامله افراد آسیب‌پذیر است که فروش دختران را در سایه خود قرار می‌دهد.
با این وجود در سایه حکومت طالبان به دلایل متعدد که در فوق ذکر شد منجمله فقر و نبود قانون ایت پدیده زشت تشدید شده است.
۳. نگاه تبعیض‌آمیز: دختر به مثابه بار و دارایی
از سویی دیگر در بنیاد بسیاری از این فجایع، تبعیض جنسیتی عمیق و نهادینه شده در ساختار خانواده‌ها و جامعه افغانستان نهفته است. دختران از بدو تولد در اغلب مناطق به عنوان فرصت اقتصادی که از شیربهایش خانواده ها تصمیم دارند پول دربیارند دیده می شود. این نگاه، ارزش ذاتی آنان را به عنوان انسان نادیده می‌گیرد. سنت‌ها و تفاسیر غلط قبیله‌ای افراطی، دختران را موجوداتی ضعیف‌تر، کم‌عقل‌تر و نیازمند کنترل مردانه معرفی می‌کنند، که تصمیم‌گیری درباره سرنوشتشان (از جمله ازدواج) اغلب به پدر یا مردان بزرگ‌خانواده سپرده می‌شود. البته در این میان حتی از دین مذهب نیز سواستفاده می شود. همچنین عدم دسترسی به آموزش که حق اولیه است، این چرخه را تقویت می‌کند؛ دختران بی‌سواد، گزینه‌های کمتری برای معیشت دارند و وابستگی اقتصادی آنان را به شدت افزایش می‌دهد، و آن‌ها را در برابر سوءاستفاده و معامله آسیب‌پذیرتر می‌سازد. مورد دختر شش ساله هلمند، محصول همین نگاه است: او نه به عنوان یک کودک با حقوق، بلکه به مثابه کالایی در اختیار پدر و سپس خریدارش می باشد متاسفانه.
۴. وضعیت دختران زیر حاکمیت طالبان: تاریک‌ترین فصل
با بازگشت طالبان در آگست ۲۰۲۱، وضعیت زنان و دختران افغانستان به سرعت به فاجعه‌بارترین وضعیت در جهان تبدیل شد. ممنوعیت تحصیل برای دختران (از مکتب تا دانشگاه)، آن‌ها را در خانه محبوس کرده، امید به آینده را نابود و آسیب‌پذیری آن‌ها را به شدت افزایش داده است. محدودیت‌های شدید بر حق کار زنان، خانواده‌ها را به‌ویژه آن‌هایی که سرپرست زن دارند، به ورطه فقر مطلق کشانده و فشار برای یافتن راه‌حل‌های ناامیدکننده، مانند فروش دختران، را مضاعف کرده است. از سویی هم حذف سیستم قضایی مستقل و نهادهای حمایت از زنان، قربانیان را عملاً بدون هیچ پناهگاه قانونی رها کرده است.
متاسفانه رویکرد ایدئولوژیک طالبان که زن را در حوزه خصوصی و تحت کنترل مرد تعریف می‌کند، هرگونه اعتراض به ازدواج اجباری یا زیرسن را دشوار و خطرناک می‌سازد. با وجود ادعای طالبان مبنی بر ممنوعیت ازدواج اجباری و زیرسن (همانند مورد مخالفت و بازداشت مورد اخیر در هلمند)، گزارش‌های میدانی متعدد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد این پدیده نه تنها کاهش نیافته، بلکه به دلیل تشدید فقر و سرکوب سیستماتیک حقوق زنان، به شکل گسترده‌تر و پنهان‌تر ادامه دارد. البته یکی از مشکلات اصلی دیگر، همین سیستم قضایی طالبان است که باوجود بی قانونی اما در عین حال فاقد استقلال، شفافیت و حساسیت جنسیتی لازم برای رسیدگی عادلانه به این جرائم است.
۵. لزوم توجه جامعه جهانی؛ فریادی که باید شنیده شود
فروش دختران در افغانستان تنها یک “مسئله داخلی” نیست؛ این یک جنایت علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بشر بین‌المللی است که وجدان جهانی را به چالش می‌کشد. جامعه جهانی نمی‌تواند در سایه مذاکرات سیاسی یا ملاحظات امنیتی، از نگاه کردن به این فاجعه انسانی طفره رود. تحت فشار گذاشتن مقامات طالبان و تحریم‌های هوشمند و هدفمند علیه مقامات طالبان که در نقض سیستماتیک حقوق بشر نقش دارند، ضروری است. اولین نکته شرط‌گذاری کمک‌های بشردوستانه (که حیاتی هستند) بر بهبود قابل‌رصد و مستمر وضعیت حقوق زنان و دختران، از جمله دسترسی به آموزش و عدالت، اهرم مهمی است. همچنین حمایت مالی و فنی مستقیم و بی‌واسطه از سازمان‌های حقوق زن داخل افغانستان که با خطرات جانی فعالیت می‌کنند، حیاتی است. از جانب دیگر افشاگری مستمر و مستند مواردی مانند حادثه هلمند و فشار دیپلماتیک بر طالبان برای پاسخگویی، باید ادامه یابد. البته این نکته نیز مهم است که دادخواهی بین‌المللی برای به رسمیت شناختن این جنایات در محافل جهانی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضروری است. سکوت و بی‌عملی برابر با همدستی در این رنج بی‌پایان است.
سخن پایانی این‌که داستان دختر شش ساله هلمند، یک تراژدی منفرد نیست؛ نماد درد مشترک هزاران دختر افغانستانی است که در چرخه‌ای شیطانی از فقر مفرط، تبعیض ریشه‌دار، سنت‌های ظالمانه و حاکمیتی سرکوبگر اسیر شده‌اند. فروش دختران نتیجه نهایی ناامیدی مطلق و فروپاشی کامل ساختارهای حمایتی است. طالبان، با سیاست‌های زن‌ستیزانه خود، این بحران را به مرز انفجار رسانده‌اند. وعده‌های پراکنده و اقدامات نمایشی (مانند بازداشت در یک مورد خاص) نمی‌تواند پوششی بر واقعیت تلخ تداوم و تشدید این جنایت باشد. نجات دختران افغانستان از این سرنوشت شوم، نیازمند فشار بی‌امان و هماهنگ جامعه جهانی، همراه با حمایت قاطع از صدای زنان افغان در داخل و خارج است. زمان برای نجات نسلی که به حراج گذاشته شده‌اند، به سرعت در حال اتمام است. این یک آزمون بزرگ برای انسانیت جمعی همه است.
