دین اسلام آخرین دین آسمانی و کامل‌ترین آنها محسوب می‌شود. یکی از دلایل عمده‌ی گرایش گروهی و روزافزون مردم از کشورهای مختلف، فرهنگ‌های مختلف، زبان‌ها و نژادهای مختلف به این دین می‌تواند عدالت اجتماعی ارائه شده توسط شارع این دین مقدس باشد. دینی که اولین آموزه‌ی موکده‌ی آن ( خواندن، اقرأ) است. این دین از آغاز نزول و معرفی توسط پیامبر به مبارزه با جهالت پرداخت. تا جایی که تاریخ جهان عرب را به دوره‌ی جهالت و اسلام تقسیم نموده‌اند. یعنی بعد از برداشتن تفاوت‌های متعصبانه‌ی قومی، لسانی، نژادی، جنسی، بزرگ‌ترین دشمن خود را جهالت معرفی کرد. در قرآن عظیم‌الشان آیات کثیری در خصوص اهمیت و وجوب کسب علم وجود دارد. همچنین حضرت پیامبر در احادیث متعددی فرضیت کسب علم را به امت تفهیم نمودند. با گذر زمان کشورهای زیادی از شرق اروپا و شمال و غرب آفریقا گرفته تا شرق دور تحت فرمان‌روایی امپراطوری اسلام قرار گرفتند. بعضی ازین دولت‌ها استقلالیت و خودمختاری در امور داخلی خود را حفظ کردند و بعضی‌های دیگر نیز تماما تسلیم این امپراطوری قرار گرفتند. با گذر زمان و اتفاقات جدید که ایجاب اصلاحات در تمامی عرصات را می‌نمود و گاهی هم با مداخله‌ی کشورهای خصم، تعدادی از کشورهای اسلامی خواهان استقلال کامل گشتند و رفته رفته بیست و هفت کشور از دامان امپراطوری اسلامی جدا گشتند. عوامل این جدایی و چگونه‌گی آن از موضوع این بحث خارج است. اما تا هنوز دین این دولت‌های مستقل اسلام است.
قانون‌گداری کشورهای اسلامی بسیار با هم شباهت دارند. زیرا منبع تشریع ( قانون‌گذاری ) در تمام این دولت‌ها همان منابع اصلی دین مبین اسلام است. قرآن، سنت، اجماع امت و قیاس از جمله منابع کاملا توافقی‌ست که نظر به تفاوت مذاهب برخی از منابع فرعی را که نیز از دل همین منابع اصلی استخراج می‌شوند را می‌توان منابع قانون‌گذاری در کشورهای اسلامی دانست. زیرا با گذر زمان و نظر به پیشرفت امور از یک‌سو و گسترده‌گی زنده‌گی اجتماعی از سوی دیگر، نمی‌توان دولت‌ها را که از جمله پیچیده‌ترین سیستم‌هاست، مدیریت کرد. بنأ بیشتر این دولت‌ها، مانند رقبای غیر اسلامی خود دست به ایجاد قوانین عصری و مدرن زدند. همان‌گونه که پیش‌تر عرض کردیم منابع قانون‌گذاری در کشورهای اسلامی، همان منابعی‌ست که اسلام برای ره‌برد دولت اسلامی معرفی نموده. پس امکان این که قانونی را در دولت اسلامی بیابیم که در تعارض با اصول اساسی یا مفاهیم عمده‌ی دین مقدس اسلام باشد، نمی‌توان تصور کرد. حتا در قوانین اساسی بیشتر این دولت‌ها مواد یا اصولی درج گشتته که به روشنی قوانین و آیین‌نامه‌هایی را که در ضدیت و مخالفت با متن یا فهوای اصول اسلامی باشد، بصورت خودکار منسوخ می‌نماید. در قانون اساسی سال ۱۳۸۲ جمهوری اسلامی افغانستان نیز در ماده‌ی سوم، دین رسمی کشور را اسلام خوانده و موجودیت هر نوع قانونی که در ضدیت با آموزه‌های اسلامی باشد را منتفی می‌داند.
با این حال آن‌چه واضح است این‌که با ایجاد مذاهب مختلف اسلامی، طرز تفسیر از منابع شرعی نیز متفاوت گشت. اما ظاهرا در قسمت تعلیم و تحصیل، بیشتر دولت‌های اسلامی البته بهتر بگوییم بیست و شش دولت اسلامی کاملا متفق‌القول هستند. به استثنای طالبان. در این مقاله به دنبال نظر قانونی کشورهای اسلامی در خصوص تعلیم و تحصیل زنان هستیم. در ذیل خواهیم دید قوانین اساسی کشورهای اسلامی با این مساله حیاتی چگونه برخورد کرده‌اند. زیرا گروه طالبان در دو دور تسلط سیاسی خویش بر کشور افغانستان، با بهانه‌ی مشابه درب مکاتب و دانش‌گاه‌ها را به روی دختران و زنان بستند.
در دور اول حاکمیت طالبان بر افغانستان از حضور دختران و زنان به مکاتب و دانش‌گاه‌ها جلوگیری شد. زیرا فضای مکاتب و دانش‌گاه‌ها را و هم‌چنان سیستم آموزشی افغانستان را برای خانم‌ها ناجایز شمردند. البته هیچ کسی نپرسید این چگونه سیستمی‌ست که برای خانم‌ها ناچایز اما برای آقایان فریضه است؟ به همین بهانه در سال ۱۴۰۱ نیز بعد از کسب قدرت و حاکم شدن بر اوضاع سیاسی کشور، در مرحله‌ی اول درب مکاتب و ادارات دولتی را بروی خانم‌ها بستند، سپس درب دانش‌گاه‌ها را نیز. موضوع تعلیم و تحصیل زنان با وجود این‌که بسیار حیاتی‌ست، اما گمان نمی‌رود برای ایجاد یک سیستم آموزشی خاص و مناسب برای آنها، به بیش از سه دهه تحقیق نیاز داشته باشد. زیرا سایر کشورهای اسلامی که در بسا موارد به عنوان مرجع تقلید طالبان محسوب می‌گردند، می‌توانند درین مورد نیز عین نقش را داشته باشند. پس بهتر است شهامت این را داشته باشیم که قبول کنیم متاسفانه یک گروهی بر سرنوشت کشور ما که مهد دانش و فلسفه و خودآگاهی‌ست، حاکم گشته‌اند که فرهنگ ضعیف یک گروه کوچک را بر گرده‌ی سایرین بار کرده‌اند. شما را به مطالعه‌ی موادی از قوانین اساسی کشورهای اسلامی که در مورد تعلیم و تحصیل زنان هست دعوت می‌کنم:
ایران: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی‌ام بیان می‌دارد: “دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.”
پاکستان: قانون اساسی پاکستان در ماده ۲۵-الف اظهار می‌کند: “دولت موظف است آموزش رایگان و اجباری را برای همه کودکان بین سنین پنج تا شانزده سال فراهم کند.”
عربستان سعودی: نظام‌نامه حکومتی عربستان سعودی در ماده ۳۰ اعلام می‌کند: “دولت آموزش عمومی را ترویج داده و متعهد به مبارزه با بی‌سوادی است.”
مالزی: قانون اساسی مالزی در ماده ۱۲ (۱) تصریح می‌کند: “بدون تبعیض بر اساس مذهب، نژاد، یا محل تولد، هیچ‌کس نباید از هر مؤسسه آموزشی که توسط یک مقام عمومی اداره می‌شود، محروم شود.”
مصر: قانون اساسی مصر در ماده ۱۹ بیان می‌کند: “آموزش یک حق برای هر شهروند است و دولت موظف به تضمین دسترسی به آن بدون تبعیض است.”
اندونزی: قانون اساسی اندونزی در ماده ۳۱ (۱) اظهار می‌دارد: “هر شهروند حق دارد آموزش دریافت کند.”
ترکیه: قانون اساسی ترکیه در ماده ۴۲ تصریح می‌کند: “هیچ‌کس نباید از حق آموزش محروم شود.”
امارات متحده عربی: قانون اساسی امارات در ماده ۱۷ اعلام می‌کند: “آموزش یک عامل اساسی برای پیشرفت جامعه است. آموزش ابتدایی و متوسطه برای همه شهروندان اجباری و در مؤسسات دولتی رایگان است.”
عراق: قانون اساسی عراق در ماده ۳۴ (اول) بیان می‌کند: “آموزش یک عامل اساسی برای پیشرفت جامعه است و حق تضمین‌شده برای همه عراقی‌ها است.”
سودان: قانون اساسی سودان در ماده ۴۴ (۱) اظهار می‌دارد: “آموزش یک حق برای هر شهروند است و دولت موظف به فراهم کردن آموزش رایگان و اجباری در سطح ابتدایی است.”
سوریه: قانون اساسی سوریه در ماده ۲۹ (۲) تصریح می‌کند: “آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است.”
لبنان: قانون اساسی لبنان در مقدمه خود بر برابری حقوق و وظایف همه شهروندان بدون تبعیض تأکید دارد.
لیبی: قانون اساسی موقت لیبی در ماده ۸ (۱) بیان می‌کند: “دولت تضمین می‌کند که آموزش ابتدایی برای همه شهروندان رایگان و اجباری است.”
بنگلادش: قانون اساسی بنگلادش در ماده ۱۷ اظهار می‌دارد: “دولت باید آموزش رایگان و اجباری را برای همه کودکان تا سطحی که توسط قانون تعیین می‌شود، فراهم کند.”
تاجیکستان: قانون اساسی تاجیکستان در ماده ۴۱ تصریح می‌کند: “هر کس حق دارد آموزش دریافت کند. آموزش عمومی پایه در مؤسسات دولتی رایگان و اجباری است.”
کویت: قانون اساسی کویت در ماده ۱۳ بیان می‌کند: “آموزش یک رکن اساسی پیشرفت جامعه است و توسط دولت تضمین و ترویج می‌شود.”
عمان: قانون اساسی عمان در ماده ۱۳ (۱) اظهار می‌دارد: “آموزش یک رکن اساسی برای پیشرفت جامعه است که دولت آن را ترویج و توسعه می‌دهد.”
قطر: قانون اساسی قطر در ماده ۲۵ تصریح می‌کند: “آموزش یک رکن اساسی برای پیشرفت جامعه است. دولت آموزش عمومی را ترویج و توسعه می‌دهد.”
الجزایر: قانون اساسی الجزایر بر برابری حقوقی همه شهروندان تأکید دارد. زنان در این کشور از حق تحصیل برخوردارند و می‌توانند در تمامی سطوح آموزشی شرکت کنند. این موضوع در ماده ۵۳ قانون اساسی الجزایر تصریح شده است: “حق آموزش و پرورش برای همه تضمین شده است. آموزش و پرورش عمومی رایگان است.”
بحرین: قانون اساسی بحرین در ماده ۷ بر اهمیت آموزش تأکید دارد و دولت را موظف به فراهم کردن آموزش عمومی می‌کند. زنان بحرینی از حق تحصیل برخوردارند و می‌توانند در تمامی سطوح آموزشی شرکت کنند.
برونئی: قانون اساسی برونئی به‌طور مستقیم به حق تحصیل اشاره نمی‌کند، اما دولت برونئی سیاست‌هایی را برای تضمین دسترسی به آموزش برای همه شهروندان، از جمله زنان، اجرا کرده است.
جیبوتی: قانون اساسی جیبوتی در ماده ۱۳ تصریح می‌کند: “دولت آموزش را برای همه تضمین می‌کند و آموزش ابتدایی اجباری است.” این ماده نشان‌دهنده تعهد دولت به فراهم کردن آموزش برای همه شهروندان، از جمله زنان، است.
مالدیو: قانون اساسی مالدیو در ماده ۳۶ بیان می‌کند: “هر شهروندی حق دارد از آموزش رایگان تا سطح تعیین‌شده توسط قانون بهره‌مند شود.” این ماده نشان‌دهنده تعهد دولت به فراهم کردن آموزش برای همه شهروندان، از جمله زنان، است.
موریتانی: قانون اساسی موریتانی در ماده ۱۹ تصریح می‌کند: “دولت دسترسی برابر به آموزش و حرفه را برای همه شهروندان تضمین می‌کند.” این ماده نشان‌دهنده تعهد دولت به فراهم کردن آموزش برای همه شهروندان، از جمله زنان، است.
مراکش (مغرب): قانون اساسی مراکش در ماده ۳۱ بیان می‌کند: “دولت، مؤسسات عمومی و جمعیت‌های محلی با بسیج همه امکانات موجود، دسترسی شهروندان به شرایطی که اجازه بهره‌مندی از حقوق… آموزش و دسترسی به آموزش مدرن، قابل دسترس و با کیفیت را می‌دهد، تسهیل می‌کنند.” این ماده نشان‌دهنده تعهد دولت به فراهم کردن آموزش برای همه شهروندان، از جمله زنان، است.
سومالی: قانون اساسی موقت سومالی در ماده ۳۰ تصریح می‌کند: “آموزش حق هر شهروند است و باید به‌صورت رایگان در سطوح ابتدایی و متوسطه توسط دولت فراهم شود.” این ماده نشان‌دهنده تعهد دولت به فراهم کردن آموزش برای همه شهروندان، از جمله زنان، است.
با وجود تلاش‌های گسترده محافل علمی-ادبی غیر وابسته به گروه طالبان، گروه‌های مدنی، بعضی از مقامات معتدل‌اندیش خود طالبان، نهادهای ملی و بین‌المللی که در بخش آموزش و پرورش فعالیت دارند، این گروه اما هم‌چنان درب مکاتب و دانش‌گاه‌ها را به روی خانم‌ها بسته نگاه داشته‌اند. مسألهیی که باعث شده عده‌ی زیادی از خانم‌های افغان با دشواری‌های زیادی از جمله تکالیف روحی و روانی مواجه ساخته است. اما متاسفانه این موضوع تا هنوز لاینحل باقی مانده و حتا نامه‌ای نهادهای بلندارج علمی و شرعی کشورهای مصر، قطر و عربستان سعودی و فتاوی علمای عدیدی در قسمت تعلیم و تحصیل زنان افغان نادیده گرفته شده است. موضوعی که به قول داکتر نعیم یک‌تن از سخن‌گویان این گروه، مربوط به عرف و فرهنگ داخلی کشور است که به احدی دیگر جز علمای افغان مربوط نمی‌شود. علمایی که همه وابسته به خود این گروه‌اند.
