پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان الگوی حکمرانی این گروه بیش از هر زمان دیگری بر محور حذف ارعاب و سرکوب منتقدان استوار شده است.
آنچه در نخستین ماههای استقرار دوباره این گروه مشاهده شد تمرکز بر کنترل داخلی، شناسایی فعالان مدنی، فعالان سیاسی ،خبرنگاران، نظامیان پیشین و جوانان آزادیخواه بود.
با استفاده از سازوکارهای امنیتی و شبکههای نظارتی تلاش گستردهای برای ردیابی صداهای مخالف در داخل کشور صورت گرفت روندی که با بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازیهای اجباری و حتی اعدامهای صحرایی همراه بود.
هدف روشن بود ایجاد فضای هراس عمومی و شکستن ستون فقرات مقاومت مدنی
اما تجربه تاریخی افغانستان نشان داده است که سرکوب هرچند میتواند برای مدتی سکوت ظاهری ایجاد کند اما توان خاموشسازی کامل آرمان آزادیخواهی را ندارد.
از همین رو با تداوم فعالیت منتقدان در خارج از کشور و گسترش صدای اعتراض در رسانههای بینالمللی دامنه تهدیدها از مرزهای جغرافیایی افغانستان فراتر رفت و به پدیدهای نگرانکنندهتر یعنی ترور فرامرزی انجامید.
ترور فرامرزی در ادبیات سیاسی به اقداماتی اطلاق میشود که یک بازیگر دولتی یا غیردولتی برای حذف مخالفان خود در خارج از قلمرو حاکمیتیاش انجام میدهد.
چنین اقدامی نهتنها نقض آشکار حاکمیت کشور میزبان است بلکه تهدیدی جدی علیه حقوق بشر و اصول بنیادین حقوق بینالملل محسوب میشود.
در این چارچوب، گزارشهای درباره هدف قرار گرفتن برخی مقامات پیشین جمهوری و فعالان سیاسی در کشورهای همسایه بهویژه در ایران و پاکستان نگرانیهای عمیقی را در میان جامعه مهاجران افغانستانی و نهادهای حقوق بشری ایجاد کرده است.
هدف از چنین اقداماتی بیش از حذف فیزیکی افراد ایجاد فضای روانی رعب و ارسال پیام بازدارنده به دیگر منتقدان است پیامی با این مضمون که هیچ نقطهای امن نیست طا/لبان با این راهبرد میکوشند مخالفان خود را وادار به سکوت کنند و از شکلگیری یک اپوزیسیون منسجم در تبعید جلوگیری کنند.
این سیاست در کنار محدودسازی شدید آزادیهای مدنی در داخل کشور بخشی از یک راهبرد کلان برای تثبیت انحصاری قدرت است.
در داخل افغانستان نیز وضعیت حقوق زنان و جوانان به یکی از بارزترین جلوههای سیاست سرکوب بدل شده است.
محرومسازی گسترده زنان از حق آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی، نهتنها نقض آشکار حقوق اساسی شهروندان است بلکه ضربهای عمیق به آینده توسعه انسانی کشور وارد میکند.
نسلی از دختران از دسترسی به آموزش متوسطه و عالی محروم شدهاند و این امر افغانستان را در معرض یک بحران پایدار اجتماعی و اقتصادی قرار داده است.
همزمان جوانانی که خواهان مشارکت سیاسی و اجتماعیاند با محدودیتهای فزاینده و تهدیدهای امنیتی روبهرو هستند.
با این حال تجربه تحولات سیاسی در جهان نشان میدهد که انسداد سیاسی و سرکوب ساختاری اگرچه ممکن است در کوتاهمدت ثبات ظاهری ایجاد کند اما در بلندمدت به انباشت نارضایتی و تقویت مقاومت مدنی میانجامد.
در عصر ارتباطات و شبکههای اجتماعی روایتها بهسرعت از مرزها عبور میکنند و صدای معترضان در تبعید میتواند به گفتمان جهانی تبدیل شود.
به همین دلیل هرگونه اقدام خشونتآمیز برای خاموشسازی منتقدان غالباً نتیجه معکوس داده و توجه افکار عمومی بینالمللی را بیش از پیش به وضعیت حقوق بشر جلب میکند.
ترور فرامرزی نهتنها مشروعیت بینالمللی طا/لبان را بیش از پیش زیر سؤال میبرد بلکه زمینه را برای فشارهای سیاسی و حقوقی گستردهتر فراهم میسازد.
جامعه جهانی بهویژه نهادهای مدافع حقوق بشر در برابر چنین روندی مسئولیت اخلاقی و حقوقی دارند تا از فعالان مدنی و پناهندگان سیاسی حمایت کنند و مانع از عادیسازی خشونت سیاسی در سطح منطقه شوند.
در نهایت آنچه از دل این تحولات برمیآید تقابل میان دو رویکرد است رویکردی مبتنی بر انحصار قدرت و حذف فیزیکی مخالفان و رویکردی مبتنی بر عدالتخواهی آزادی بیان و مشارکت همگانی تاریخ گواه آن است که صدای آزادی هرچند ممکن است زیر فشار سرکوب تضعیف شود اما بهکلی خاموش نمیگردد.
بلکه گاه همین فشارها نسل تازهای از کنشگران و اندیشمندان را برمیانگیزد تا با صدایی رساتر خواست عدالت و کرامت انسانی را بازتاب دهند.
