در مطلب قبلی به طور اختصار به تاریخ حضور تاجیکان در بامیان، شمار جمعیت و جایگاه اجتماعی آنان اشاره شد. این نکته مسجل شد که تاجیکان علاوه بر اینکه تاریخ و تمدن بامیان از جمله مرکز این ولایت را شکل داده‌اند؛ نقش مهمی در توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه داشته‌اند.
با این وجود، در حالی‌که تاجیکان بامیان به عنوان یکی از اقوام تاریخی این منطقه، نقش مهمی داشته، اما در چهار دهه اخیر، تحت تأثیر جنگ‌های داخلی، سیاست‌های قومی و انحصار قدرت، با سرکوب سیستماتیک مواجه شده‌اند. این تحلیل به بررسی ابعاد مختلف این ستم اجتماعی می‌پردازد و با استناد به منابع و ادعاها، تصویری از روند حذف تاجیکان از عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بامیان ارائه می‌دهد.
روابط اجتماعی با سایر اقوام
روابط تاجیکان با مردم هزاره و ساکنان دیگر بامیان کاملا مسالمت‌آمیز است. در بامیان ما هیچ تنش قومی و مذهبی را میان اقوام و مذاهب را در دهه ها و سده‌های گذشته شاهد نبوده ایم. حتی پیوند خانوادگی و ازدواج های فرا مذهبی میان اهل سنت و شیعیان وجود داشته و دارد. هنوز در بعضی مناطق مرکز بامیان از جمله توپچی که تاجیکان سنی و شیعیان زندگی می کنند، پیوند خانوادگی بین دو تیره وجود دارد.
با این حال اما حاکمیت حزبی در ده های اخیر و در برخی موارد هم گرایشات قومی منجر به تنش میان اقوام نه، اما بین یک قوم و یک جناح شده است. نمونه آن حاکمیت سه دهه‌ی حزب وحدت و تنش های که این جریان با تاجیکان و بعضی از تیره های دیگر بوجود آورد. با این حال، تا پیش از دهه ۷۰ و ظهور گروه‌های مسلح مجاهدین و حاکمیت حزب وحدت، این تنش‌ها عمدتاً محدود و قابل مدیریت بودند. البته بازهم تاکید می شود که در زمینه روابط میان قومی، هیچ مشکلی خاص بین اقوام و مذاهب در بامیان وجود ندارد. تمام اقوام و مذاهب در کنار هم برادرگونه و با روابط حسنه زندگی می کنند.
حاکمیت حزب وحدت در دهه ۷۰ و تنش با تاجیکان
پس از فتح بامیان در سال ۱۳۶۷ و حاکمیت مجاهدین، با توجه به اختلافات که بین احزاب وجود داشت، بامیان دستخوش تحولات عمیق شد. پس از سقوط حکومت دمکراتیک خلق و پیروزی مجاهدین در سال ۱۳۷۱، تحولات در بامیان شتاب بیشتر گرفت. البته اختلافات که بین حزب وحدت و حکومت استاد ربانی در کابل به وجود آمد، در بامیان نیز از سوی جناح های حزبی تعمیم داده شد و در نتیجه اختلافات و زدوخوردهای شکل گرفت. تا اینکه تاجیکان و جناح‌های دیگر متهم به این شدند که به عنوان کسانی که همسو با حکومت استاد ربانی هستند و به نوعی مخالف حزب وحدت، مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. سلطه حزب وحدت در بامیان سبب تنش های زیادی شد و تا آنجا پیش رفت که فرماندهان این حزب دست به هرکاری می خواستند می زندند و در نتیجه حتی از کنترل رهبر حزب خارج شده بودند. مسئله آزار و اذیت و بی بندباری حتی تا آنجا پیش رفت که شماری از فرماندهان به دلیل رفتارهای خلاف از سوی رهبری حزب کشته شدند.
اینکه سیاست کلی حزب وحدت در قبال اقوام مختلف در بامیان از جمله تاجیکان چقدر سخت‌گیرانه بود، یک بحث است ولی آنچه مسجل است، در طول زمان حاکمیت حزب وحدت فرماندهان این جناح به بهانه‌های مختلف، تاجیکان را مورد آزار و اذیت قرار داد. گزارش‌های محلی و شواهد تاریخی نشان می‌دهند که بسیاری از تاجیکان به اجبار از خانه‌های خود رانده شدند. برخی از دلایل این اقدامات عبارت بودند از: اتهام همکاری با دولت کمونیستی یا گروه‌های رقیب. به این معنی که بسیاری از تاجیکان به اتهام همکاری با دولت نجیب‌الله یا گروه‌های رقیب مانند جمعیت اسلامی مورد تعقیب قرار گرفتند.
در پژوهشی که بعدها توسط جمعی از نویسندگان تحت عنوان “پاکسازی قومی تاجیکان و پشتون‌ها در بامیان” صورت گرفت، از مصادره زمین‌ها و اموال تاجیکان توسط نیروهای وابسته به حزب وحدت گزارش‌های بیان شده است.
کوچ اجباری تاجیکان در دهه ۷۰
بر اساس پژوهشی که در سال ۱۳۹۶ توسط جمعی از نویسندگان تاجیک تبار تحت عنوان “جنایت علیه تاجیکان و پشتون‌های بامیان” صورت گرفت، در آن گفته در دهه ۷۰، تاجیکان بامیان تحت فشارهای امنیتی و تهدیدهای حزب وحدت، مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. برخی با خشونت رانده شدند و برخی دیگر به دلیل محرومییت اقتصادی، چاره‌ای جز مهاجرت نداشتند. در این کتاب که مستنداتی نیز ذکر شده، از سیاست تغییر عمدی ترکیب جمعیتی بامیان سخن گفته شده است. و این با شماری در تلاش این بودند که پایگاه حزب وحدت تقویت شود. نتیجه، کاهش چشمگیر جمعیت تاجیک و تضعیف نفوذ سیاسی آنان بوده است. (پاکسازی قومی تاجیک‌ها و پشتون‌ها در بامیان، سال ۱۳۹۶، نشر حمید).
در کتاب “پاکسازی قومی تاجیکان و پشتون‌ها در بامیان” به نقل از بسم‌الله بامیانی، از نویسندگان تاجیک‌تبار که در گفت‌وگو با نشریه مقاومت آلمان در سال ۲۰۰۳ انجام داده، از کشتار و فراری دادن ۱۵۰۰۰ تاجیک بامیان در سال ۱۳۷۴ توسط خلیلی سخن گفته است.
در پژوهش دیگر این تاجیکان بامیان مدعی هستند که حدود ۱۰ هزار خانواده تاجیک‌تبار در زمان حاکمیت حزب وحدت از بامیان به ولایات دیگر مهاجرت کرده‌اند. (پاکسازی قومی تاجیکان و پشتون‌های بامیان، صفحه ۷۹)
تخریب بازار کهنه و ساخت بازار جدید و غصب زمین‌های تاجیکان
از مواردی دیگر که تاجیکان در ۳۰ سال گذشته به آن معترض بوده اند، تخریب بازار کهنه بامیان است که مرکز اقتصادی تاجیکان بود. به گفته تاجیکان این برنامه با بهانه‌های توسعه‌ای انجام شد، اما هدف واقعی، حذف نماد تجارت تاجیکان بود. بازار کهنه نه‌تنها یک مرکز خریدوفروش، بلکه هویتی تاریخی داشت. نابودی آن ضربه‌ای سخت به معیشت مردم وارد کرد و بسیاری از تاجیکان را وادار به ترک شهر نمود. این طرح بخشی از پروژه بزرگترِ حذف تاجیکان از عرصه‌های اقتصادی بامیان بود.
از سویی دیگر تاجیکان مدعی اند که پس از تخریب بازار کهنه، زمین‌های تاجیکان مصادره و بازار جدیدی با مدیریت حزب وحدت بالای بسیاری از بخش‌های زمین‌های شخصی آنان ساخته شد. این اقدام ظالمانه، هم زمین‌های مردم را غصب کرد و هم آنان را از منافع اقتصادی جدید محروم ساخت. بسیاری از تاجیکان حتا اجازه کسب‌وکار در بازار جدید را نیافتند. این پروژه، نمونه‌ای از سیاست‌های ناعادلانه‌ای بود که با هدف تغییر بافت جمعیتی و اقتصادی بامیان اجرا شد.
طبق ادعای جمعی نویسندگان در کتاب “پاکسازی قومی تاجیکان و پشتون‌های بامیان” در زمان احداث بازار جدید طبق توافق صورت گرفته باید ۴۰ درصد مغازه ها به تاجیکان اختصاص می یافت، اما نه تنها این کار صورت نگرفت که تنها ۱۲۴۰ مغازه فقط به افراد حزب وحدت توزیع گردید.
فشار حزب وحدت پس از کنفرانس بن و دهه دموکراسی
بسیاری از تاجیکان بامیان مدعی هستند که حزب وحدت به رهبری کریم خلیلی، با گرایش قومی-مذهبی، در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ سیاستی سیستماتیک را برای تضعیف تاجیکان بامیان پیش گرفت. طبق گفته های آنان این حزب با استفاده از نفوذ سیاسی و نظامی، حقوق اقتصادی و اجتماعی تاجیکان را نادیده گرفت. فشارها شامل تهدید، محدودیت‌های شغلی و محرومیت از خدمات عمومی بود. گفته شده که این حزب با تکیه بر پایگاه قومی خود، تاجیکان را به حاشیه راند و ساختار قدرت را یکسره در اختیار هوادارانش قرار داد. این سیاست‌ها باعث مهاجرت اجباری و کاهش نفوذ تاجیکان در بامیان شد.
دوران جمهوریت (۲۰۰۱-۲۰۲۱): تداوم تبعیض و انحصار قدرت توسط حزب وحدت
با سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ و تشکیل نظام جمهوری، انتظار می‌رفت که فضای سیاسی عادلانه‌تر شود. اما در عمل، حزب وحدت اسلامی (به‌ویژه شاخه تحت رهبری خلیلی) توانست نفوذ خود را در ساختار اداری بامیان حفظ کند. در حالی‌که همزمان با تشکیل دولت موقت و سفری هیئتی از کابل که در آن شماری از رهبران جهادی از جمله کریم خلیلی و شهید مصطفی کاظمی و بعضی از بزرگان تاجیک بامیان شامل بودند، فیصله این بود که ساختار اداری بامیان همه شمول باشد. اما در طول ۲۰ سال جمهوریت، اکثر پست‌های کلیدی اداری، امنیتی و اقتصادی بامیان به افراد وابسته به حزب وحدت اختصاص یافت. تاجیکان و دیگر اقلیت‌های بومی در این فرآیند به حاشیه رانده شدند.
در کتاب “پاکسازی قومی تاجیکان و پشتون‌ها در بامیان” آمده است که از میان ۵۰ اداره مهم و ۲۱ ریاست در ۲۰ سال جمهوریت، تنها ریاست حج و اوقاف و بعضا هم فرمانده امنیه یک تاجیک بود و بقیه ادارات بیشتر این سال‌ها در اختیار هزاره‌ها قرار داشت (صفحه ۸۳). این جمع از نویسندگان آن زمان مدعی بودند که از میان بیش از ۷۲۰۰ کارمند در اواخر جمهوریت و دوران طاهر زهیر، تنها ۱۵۰ کارمند در بامیان تاجیک بوده‌اند.
طبق ادعای تاجیکان در دهه ۸۰، حزب وحدت با انحصار قدرت، تاجیکان را از مشاغل دولتی حذف کرد. حتی کارمندان باتجربه نیز اخراج یا به پست‌های بی‌اهمیت منتقل شدند. این اقدام، بخشی از برنامه سیستماتیک برای محروم‌سازی سیاسی تاجیکان بود. ادارات دولتی به‌طور کامل در اختیار هواداران حزب قرار گرفت و تاجیکان از هرگونه مشارکت در حکومت محلی محروم شدند.(پاکسازی قومی تاجیکان و پشتون‌های بامیان، ص ۷۰ _۹۰).
تشدید فشار و بازداشت در دوران طاهر زهیر
تاجیکان بامیان اوج فشار را بالای آنان پس از دهه ۷۰، در زمان ولایت طاهر زهیر می دانتد. وقتی با هر تاجیک بامیان صحبت کنیم، از فشار که در دوره طاهر زهیر متحمل شدند، شکوه دارند. آنان مدعی هستند که در این دوره به دلایل واهی بازداشت یا تهدید می شدند.
یکی از مشکلات اساسی تاجیکان در این دوره، جلوگیری از کار و فعالیت آنان بالای زمین‌های زراعتی و همچنین جلوگیری از روند ساخت و ساز تحت عنوان اماکن سبز و سرخ بودند. یعنی اماکن که گفته می شود تاریخی بوده و ثبت یونسکو هستند و کسی اجازه ساخت و ساز بالای آن را ندارند.
دو و سه مسئله مهم در دوره به میان که به تشدید تنش میان تاجیکان و طاهر زهیر منجر شد. اولین مورد آن در سال ۱۳۹۵ بود که خانه شخصی به نام حاج اعظم در مرکز بامیان به بهانه ایجاد “ساحه سبز” تخریب شد، در حالی که در ۱۰۰ متری آن، هتل کریم خلیلی ساخته شده بود. مورد دیگر ساخت سرک تی بوتی از بین زمین‌های زراعتی تاجیکان و تعلل در پرداخت استملاک آن بود. سومین مورد هم جلوگیری از کار تاجیکان بالای زمین های آنان از طریق غرفه‌های فروشات بود که به تشدید تنش منجر شد.
تاجیکان مدعی هستند که در این سال‌ها زمین‌های آنان را مصادره کرده و همچنین از کار و فعالیت آنان با هدف اصلی حذف مالکیت تاجیکان و تغییر هویت منطقه استفاده کرده اند.
مصادره زمین‌های پشته تاجیکان
یکی از موارد اختلافی در بامیان طی ۲۰ سال دوره جمهوریت مسئله ساخت و ساز بوده است. تاجیکان مدعی هستند که در ۲۰ سال حکومت جمهوریت، زمین‌های پشته آنان از شش پل و جرستوغی تا تی بوتی و نزدیک‌های سرخدر با بهانه‌های مختلف از جمله دولتی مصادره و به مردم غیر تاجیک توزیع شده است. طبق ادعای تاجیکان این زمین‌ها اغلب به نزدیکان حکومت یا پروژه‌های دولتی واگذار شده اند. البته بخش قابل توجه هم به مهاجرین از اقوام مختلف توزیع شده است. هرچند اثبات اسن ادعا که تمام پشته ها مال کسانی است که زیر آن زمین دارد، دشوار است. ولی حداقل منصفانه اگر نگاه کنیم، زمین داران با توجه به رفت و آمدها و نبود راه و زیربناها متضرر شده اند. البته اینکه تاجیکان مدعی اسناد در تملک زمین های پشتی هستند، حرف جدا است.
اما امروز، وضعیت تاجیکان بازهم مانند گذشته در سایه تشدید فشار و ابهام قرار دارد. اخیرا والی پشتون بامیان تاجیکان را در مراسمی رسما تحقیر کرد. هم اکنون شماری از تاجیکان این‌گونه وانمود می کنند که در حکومت محلی شریک اند، ولی آنچه مشاهده می شود، وضعیت برای تاجیکان چندان تغییر نکرده است. در گذشته سلطه حزبی حاکم بود، امروز هم سلطه قومی پشتونوالی حاکم است که به هیچ جناح و قومی اجازه سربلند کردن نمی دهد.
نتیجه‌گیری
با این حال اگر بخواهیم نتیجه بگیریم، اینکه وضعیت تاجیکان بامیان در چهار دهه گذشته، نمونه بارزی از تأثیر مخاصمات سیاسی و جناحی بوده است. فارغ از اینکه کدام حزب و جریان چه کرد و نکرد، تاجیکان در بسیاری از موارد مانند اقوام دیگر در کشور قربانی جناح بندی سیاسی شدند. آنان در زمان سلطه حزب وحدت در دهه ۷۰ با سیاست‌های سرکوبگرانه مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. همچنین در دوران جمهوریت با سلطه یک جناح بر اساس قاعده غیر دمکراتیک و انحصار قدرت، فرصت‌های برابر را از تاجیکان و دیگر اقلیت‌ها سلب نموده بود. البته نه تنها تاجیکان که اقوام دیگر مانند سادات و… و حتی جناح‌های دیگر از قوم هزاره نیز در طی ۳۰ حاکمیت حزبی مورد فشار و هجمه و در نهایت حذف و طرد قرار گرفتند.
با این وجود برای دستیابی به آشتی ملی و عدالت اجتماعی در افغانستان، ضروری است که این موارد به صورت شفاف بررسی شوند و قربانیان به رسمیت شناخته شوند. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که روابط بین اقوام در بامیان و دیگر مناطق افغانستان بهبود یابد.
