بحران اقتصادی افغانستان؛ نقش تحریم ها یا عملکرد طالبان؟

دسته: تحلیل
نویسنده: احمد فرزاد
۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۱:۲۷ ب٫ظ
بازدید: 6

پایگاه خبری تحلیلی روایت : تحریم‌های بین‌المللی که عمدتاً پس از تسلط طالبان بر افغانستان وضع شده‌اند، با هدف فشار بر این گروه برای رعایت حقوق بشر و پذیرش معیارهای بین‌المللی صورت گرفته‌اند. طالبان معتقدند که این تحریم‌ها تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد افغانستان داشته و موجب افزایش فقر و بیکاری در کشور شده‌است. ذبیح‌الله مجاهد، رئیس هیئت طالبان در نشست دوحه، خواستار رفع تحریم‌ها و لغو محدودیت‌ها بر بخش خصوصی و آزادی دارایی مسدود شده بانک مرکزی شد. وی بر این باور است که این اقدامات می‌تواند بهبود وضعیت اقتصادی کشور را به همراه داشته‌باشد و به مردم افغانستان کمک کند تا از فشارهای اقتصادی رهایی یابند.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، کشور با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی مواجه شده‌است. یکی از مسائل عمده‌ای که طالبان مطرح می‌کنند، تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان است.

تحریم‌های بین‌المللی که عمدتاً پس از تسلط طالبان بر افغانستان وضع شده‌اند، با هدف فشار بر این گروه برای رعایت حقوق بشر و پذیرش معیارهای بین‌المللی صورت گرفته‌اند. طالبان معتقدند که این تحریم‌ها تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد افغانستان داشته و موجب افزایش فقر و بیکاری در کشور شده‌است. ذبیح‌الله مجاهد، رئیس هیئت طالبان در نشست دوحه، خواستار رفع تحریم‌ها و لغو محدودیت‌ها بر بخش خصوصی و آزادی دارایی مسدود شده بانک مرکزی شد. وی بر این باور است که این اقدامات می‌تواند بهبود وضعیت اقتصادی کشور را به همراه داشته‌باشد و به مردم افغانستان کمک کند تا از فشارهای اقتصادی رهایی یابند.

اما در مقابل، دفتر نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، به سرپرستی تام وست، سخنان طالبان درباره پیامدهای تحریم‌های اقتصادی را گمراه‌کننده می‌داند. دفتر تام وست به رسانه‌ها گفته‌است که بانک‌های خصوصی از فعالیت بیشتر در افغانستان به دلیل نگرانی از عملکرد بد طالبان در زمینه حقوق بشر تردید دارند. این دفتر تأکید می‌کند که سازمان‌های امدادرسان و کسب‌وکارهای خصوصی، براساس مجوزهایی که توسط وزارت مالیه آمریکا صادر شده‌است، آزادی عمل کافی برای حمایت از مردم افغانستان دارند و تحریم‌ها مانعی برای این فعالیت‌ها ایجاد نمی‌کند. از دیدگاه این دفتر، طالبان به جای شکایت از تحریم‌ها، باید به اصلاح عملکرد خود در زمینه حقوق بشر و ایجاد فضای اعتماد برای سرمایه‌گذاران و نهادهای بین‌المللی بپردازند.

همچنین بخوانید: طالبان سه کارمند اداره احصاییه و معلومات را در کابل بازداشت کردند

یکی از دلایل اصلی نگرانی بانک‌ها و کسب‌وکارهای بین‌المللی از فعالیت در افغانستان، عملکرد طالبان در زمینه حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان، اقوام و عدم مقبولیت طالبان نزد مردم است. طالبان در سه سال گذشته، محدودیت‌های شدید و تبعیض‌آمیز بر زنان و دختران واقوام اعمال کرده‌اند که موجب انتقادهای گسترده بین‌المللی شده‌است. این نگرانی‌ها باعث شده تا سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی از ورود به بازار افغانستان خودداری کنند، زیرا نمی‌توانند به پایداری و امنیت سرمایه‌گذاری‌های خود اطمینان داشته‌باشند.

در این میان، سازمان‌های امدادرسان نقش حیاتی در حمایت از مردم افغانستان ایفا می‌کنند. دفتر نماینده ویژه آمریکا تأکید می‌کند که این سازمان‌ها آزادی عمل کامل برای فعالیت در افغانستان دارند و می‌توانند کمک‌های ضروری را به مردم ارائه دهند. با این حال، همکاری مؤثر طالبان با این سازمان‌ها و تسهیل فعالیت‌های آن‌ها نیز ضروری است تا بتوان به صورت کامل از ظرفیت‌های امدادرسانی بهره‌برداری کرد و به نیازهای فوری مردم پاسخ داد.

لازم به ذکر است که یکی دیگر از مشکلات عمده افغانستان، افزایش فساد مالی است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که میزان فساد در کشور افزایش یافته و حتی از کمک‌های بشردوستانه که برای آسیب‌دیدگان بحران‌های طبیعی در نظر گرفته شده‌بود، بارها سوءاستفاده شده‌است. فساد مالی نه تنها منابع محدود کشور را هدر داده، بلکه باعث کاهش اعتماد مردم به دولت و نهادهای بین‌المللی نیز شده‌است.

این موضوعات نشان‌دهنده این است که اعتماد بین‌المللی به طالبان به دلیل عملکرد نامطلوب آن‌ها کاهش یافته و این خود عاملی مهم در وضعیت بحرانی اقتصادی کشور است.

هرچند گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از نشست دوحه، روسیه و برخی کشورهای دیگر وعده داده‌اند که تحریم‌های خود را از طالبان بردارند. اما آنچه به‌نظر می‌رسد این که بحران اقتصادی افغانستان تنها به تحریم‌های بین‌المللی مربوط نمی شود بلکه و عملکرد طالبان در زمینه رعایت حقوق بشر، کاهش فساد و ایجاد یک فضای اقتصادی امن و پایدار در کاهش مشکلات اقتصادی افغانستان نقش اساسی دارد. به باور آگاهان، برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان، طالبان باید گام‌های جدی و مؤثری در راستای رعایت حقوق بشر و ایجاد اعتماد بین‌المللی بردارند. رفع تحریم‌ها تنها در صورتی ممکن است که طالبان بتوانند به جامعه جهانی نشان دهند که به معیارهای بین‌المللی احترام می‌گذارند و برای توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان تعهد دارند.

همچنین بخوانید: وزارت خارجه امریکا: واشنگتن همچنان بزرگترین کمک‌کننده افغانستان است

نوشته های مرتبط :