از تسلط طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱ تا اکنون‌که نزدیک به سه سال می‌گذرد، شمار زیادی از کارمندان دولت قبلی و نظامیان پیشین، توسط این گروه به قتل رسیده اند و هزاران تن هم‌اکنون در زندان‌های این گروه، در سراسر افغانستان زندانی هستند.
این درحالی‌است که طالبان پس از تصرف کابل، عفو عمومی اعلام کردند و به مردم تعهد دادند که از جانب آن‌ها شاهد هیچ‌گونه انتقام‌گیری نخواهند بود. رهبر طالبان در نخستین روزهای سقوط افغانستان، در یک نوار صوتی گفته بود که دشمنی طالبان با همه طرف‌ها و جهت‌ها به پایان رسیده و هیچ فردی در افغانستان، با برخورد انتقام‌جویانه‌ی این گروه، مواجه نخواهد شد؛ اما باوجود اعلام عفو عمومی از سوی این گروه، بازهم طالبان دست از انتقام‌گیری نکشیدند و شمار زیادی را به دلیل همکاری با دولت قبلی به قتل رساندند.
گزارش جدید سازمان حقوق بشری «رواداری»، نشان میدهد که طالبان حتی از اعضای خانواده و بستگان کارمندان دولت سابق افغانستان نیز انتقام می‌گیرد. رواداری به گونه‌ی مثال، از قتل کودک هشت‌ساله در بامیان که مادرش عضو نیروهای پولیس دولت سابق بوده و قتل کودک ۱۳ ساله در بدخشان که پدرش عضو خیزش‌های مردمی بوده یاد کرده است.
کودک بامیانی در ۲۸ جولای ۲۰۲۳ اختطاف شد و یک هفته بعد جسد او در عقب بازار مرکز این ولایت پیدا شد. کودک بدخشانی نیز در ۲۵ اگست ۲۰۲۳ در شهرستان شهدای ولایت بدخشان، به دست افراد ناشناس به قتل رسید.
در گزارش جدید سازمان حقوق بشری رواداری آمده است که در سال ۲۰۲۳ دستکم ۸۲ کارمند دولت پیشین افغانستان به گونه هدفمند و فراقضایی کشته شده‌اند.
کشته‌شدگان شامل ۶۸ نفر از نظامیان دولت سابق و ۱۴ تن دیگر از کارمندان بخش‌های ملکی حکومت پیشین بوده‌اند.
در این گزارش آمده که در سال ۲۰۲۳ دستکم ۵۰۶ تن در رویدادهای گوناگون نقض حقوق‌بشر در افغانستان کشته و ۲۶۶ تن دیگر زخمی شدند.
کارمندان حکومت پیشین، مدافعان حقوق بشر، مخالفان طالبان و دیگر شهروندان قربانیان این رویدادها هستند.
در گزارش آمده است که ۳۹۰ تن از جان‌باختگان مرد، ۵۸ کودک، ۳۸ زن و ۲۰ تن دیگر با هویت نامعلوم است. این رویدادها شامل قتل‌های هدفمند، مرموز و فرا قضایی، حمالت انتحاری و انفجار ماین‌ها و مواد انفجاری است.
گزارش ها مردمی نیز نشان میدهد که در برخی مناطق افغانستان، طالبان از خانواده های نیروهای امنتی دولت پیشین، پول گرفته اند و تهدید کرده اند که اگر شخص مورد نظر حاضر نشود، همه اعضای خانواده را خواهند برد.
پیش‌ازاین نیز گزارش‌های در مورد انتقام‌گیری طالبان از نیروهای امنیتی و خانواده‌های آن‌ها از سوی سازمان‌های حقوق‌بشری منتشر شده است.
گزارش کمشنری عالی حقوق بشر سازمان‌ملل متحد در ماه اگست سال گذشته نشان میدهد که از ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ میلادی تا ۳۰ جون ۲۰۱۳، درمجموع ۸۰۰ دوسیه‌ی نقض حقوق‌بشر علیه کارمندان نظام جمهوری در افغانستان به ثبت رسیده است.
این موارد شامل قتل‌های فراقانونی، ناپدید کردن‌های اجباری، شکنجه‌ها، بازداشت‌ها و تهدید و ارعاب است.
بر اساس این گزارش، مقامات طالبان در ۲۱۸ مورد قتل صحرایی، ۱۴ مورد ناپدید ساختن جبری، ۱۴۴ مورد آزار، اذیت و ضرب و شتم و ۴۲۴ مورد دستگیری و توقیف مسوول عنوان‌شده است.
آنچه مشخص است این‌که انتقام‌گیری طالبان به نیروهای امنیتی و کارمندان دولت سابق، خلاصه نمی‌شود. آن‌ها با تمامی مردم افغانستان سر ستیز دارند و هرروز با روش جدیدی، از مردم انتقام می‌گیرند.
زنان را از همه حقوقشان محروم کرده‌اند، دسترسی به اطلاعات را از بین برده‌اند، از مردم با روش‌های گوناگونی اخاذی می‌کنند و ده‌ها مورد دیگر که نشان میدهد این گروه دشمنی دیرینه‌ی با مردم افغانستان دارند.
انتقام‌گیری در حکومت قبلی طالبان نیز جریان داشت و این گروه حتا از درختان و تاک‌های انگور ولایت‌های شمالی افغانستان نیز انتقام گرفتند.
