دیروز مطلبی در سایت المرصاد، وابسته به استخبارات طالبان، خواندم که زیر عنوان “تعامل امارت اسلامی با جهانیان” منتشر شده است.
این متن که نوع بیانیه تبلیغاتی در حمایت از طالبان است تلاش دارد عملکرد و جایگاه سیاسی این گروه را در سطح داخلی و بینالمللی مشروع و مثبت” جلوه دهد. در نقد و بررسی این مطلب، میتوان آن را از چند بُعد مورد ارزیابی قرار داد:
۱. ادعای مشروعیت داخلی:
ادعای متن: امارت اسلامی دارای «مشروعیت داخلی» و «حمایت مردمی» است.
نقد:
این ادعا بدون شواهد قابل اتکا مطرح شده است. در غیاب انتخابات آزاد، نهادهای نظارتی مستقل، و رسانههای آزاد، سنجش واقعی مشروعیت دشوار است.
گزارشهای میدانی از سازمانهای بینالمللی مانند عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر و یوناما بیانگر سرکوب مخالفان، محدودیتهای شدید بر زنان، و محدودیت بر آزادی بیان است که با تعریف مشروعیت دموکراتیک در تضاد است.
حمایت عمومی، تنها در صورت رضایت فعال، داوطلبانه، و قابل سنجش معنیدار است، نه در شرایط حاکمیت نظامی یا انحصار قدرت.
۲. تعامل با جهان و سیاست خارجی:
ادعای متن: امارت اسلامی با کشورهایی چون چین، روسیه و هند روابط دیپلماتیک برقرار کرده و تعامل سیاسی برقرار است.
نقد:
تعاملات محدود به تماسهای غیررسمی، روابط اقتصادی یا انساندوستانه بوده، نه شناسایی رسمی.
هیچیک از کشورهای عضو دائم شورای امنیت (از جمله چین و روسیه) بهطور رسمی طالبان را به عنوان دولت مشروع افغانستان به رسمیت نشناختهاند.
پذیرش سرکنسول یا گفتوگوهای منطقهای به معنای به رسمیت شناختن سیاسی نیست، بلکه میتواند ناظر بر مصالح امنیتی یا بشردوستانه باشد.
۳. مقایسه با گذشته و انتقاد از جامعه جهانی:
ادعای متن: تجربه گذشته (ناتو و آمریکا) باید درسی باشد برای عدم مداخله در امور افغانستان.
نقد:
این قسمت از متن با تکیه بر گفتمان ضد غرب و ضد مداخله سعی دارد نقش طالبان را تطهیر کند.
اما از مسئولیت مستقیم خود گروه طالبان در بیثباتیهای گذشته، جنگ داخلی دهه ۹۰، و نقض حقوق بشر غافل است.
برخلاف ادعا، وضعیت زنان، اقلیتها و آزادیهای مدنی در دوران حاکمیت طالبان یکی از دلایل اصلی نگرانی جامعه جهانی است.
۴. تصویری آرمانی از حکومتداری:
ادعای متن: امارت اسلامی به عدالت، بازسازی، و سیاست خارجی متوازن پایبند است.
نقد:
با وجود برخی پروژههای عمرانی، افغانستان در حال حاضر با فقر، بیکاری، مهاجرت گسترده، و نقض سیستماتیک حقوق بشر مواجه است.
سیاستهای سختگیرانه بر زنان (ممنوعیت تحصیل، کار در بسیاری از مشاغل، تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی) خلاف اصول عدالت اجتماعی و حقوق اسلامی می باشد.
۵. پیامدهای بینالمللی:
ادعای متن: نبود تهدید از افغانستان باید منجر به بهرسمیت شناختن جهانی شود.
نقد:
اولا که این ادعا درست نیست و در حال حاضر بیشتر از ۲۰ گروه تروریستی در افغانستان فعال است و از قلمرو کشور، امنیت جهان و منطقه را تهدید می کند.
دوم اینکه امنیت جهانی تنها یکی از معیارهای شناسایی سیاسی است؛ حکومت باید همچنین نماینده واقعی مردم، پاسخگو، و پایبند به حقوق بینالملل باشد.
موضوعاتی چون وضعیت حقوق بشر، مشارکت سیاسی، حقوق اقلیتها و زنان، همچنان موانع اساسی در مسیر بهرسمیت شناختن رسمی هستند.
جمع بندی
این متن از منظر تبلیغاتی و سیاسی به دنبال ارائه چهرهای مثبت از طالبام در عرصه داخلی و بینالمللی است؛ با این حال، بخش بزرگی از ادعاهای آن با دادههای عینی و گزارشهای نهادهای مستقل همخوانی ندارد. رویکردی یکجانبه، گزینشی و با چشمپوشی از نقض حقوق بنیادین، نمیتواند جای تحلیل واقعبینانه را بگیرد. هرگونه ارزیابی منصفانه باید به موضوعات مثل نقض آزادیها، نبود مشروعیت انتخاباتی، و بحران انسانی در افغانستان زیر سلطه طالبان اشاره کند.