روز گذشته دولت آلمان ۸۱ مرد افغانستانی را با پرواز چارتر به افغانستان تحت حاکمیت طالبان اخراج کرد. این دومین موج اخراج پس از تسلط طالبان (پس از ۲۸ نفر در اسد ۱۴۰۳) است و همزمان با هشدار شدید کارشناسان مستقل سازمان ملل صورت گرفته که نسبت به خطرات مرگبار بازگشت به افغانستان هشدار داده و آن را نادیده گرفتن “مسئولیت اخلاقی و حقوقی” خوانده‌اند. گفته می شود که ۱۱ هزار نفر دیگر نیز از آلمان در شرف اخراج قرار دارند. این اقدام، بحران اخلاقی و نقض سیستماتیک اصول پناهندگی توسط کشوری را آشکار می‌کند که مدعی رهبری حقوق بشر است و پرسش‌هایی درباره شکنندگی پناهندگی، تبعیض، دوگانگی غرب و تبدیل افغانستان به “گورستان انسانی” غرب مطرح می‌سازد.
۱. هشدار ملل متحد: بازگشت برابر با مرگ است
نخستین نکته در زمینه اخراج مهاجران از آلمان این‌که ساعاتی پس از این اتفاق، کارشناسان سازمان ملل در بیانیه ای تأکید کردند: “هیچ دولتی نباید این خطرات واقعی در افغانستان را نادیده بگیرد.” این هشدار مستند است.
البته جدای از گزارش اخیر سازمان ملل، طی چهار سال گذشته طالبان سابقه طولانی در تعقیب، شکنجه و اعدام مخالفان، همکاران پیشین دولت یا نهادهای بین‌المللی، و اقوام دارند. صدها مورد اعدام فراقضایی گزارش شده است. بازگرداندن فردی به ویژه با سابقه زندگی در غرب، قرار دادن او در معرض خطر جانی است. آلمان با این اقدام، اصل بنیادین **”منع بازگرداندن” را نقض می‌کند که بازگشت به کشورهای ناامن را ممنوع می‌کند – وضعیتی که خود آلمان بارها تایید کرده است.
۲. ریاکاری آشکار: شعار حقوق بشر، پشت پرده رابطه با طالبان
نکته شوکه‌کننده، هماهنگی عملی آلمان با طالبان برای اجرای اخراج است. چگونه کشوری که طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و به خاطر نقض فاحش حقوق بشر (بویژه حقوق زنان) و سرکوب محکوم می‌کند، با همان گروه برای بازگرداندن افراد همکاری می‌کند؟ این هماهنگی مستلزم مذاکره و تبادل اطلاعات است و در عمل نوعی به رسمیت شناختن غیررسمی طالبان محسوب می‌شود. این تناقض، ریاکاری شعارهای حقوق بشری آلمان را عریان می‌کند: هنگام منافع امنیتی یا خلاصی از “مزاحمان”، اصول کنار گذاشته شده و با سرکوبگران همدستی می‌شود.
۳. شانه خالی کردن از مسئولیت: شهروندی مشروط و نفی هویت
بسیاری از اخراج‌شدگان، دقیقاً از ترس طالبان به آلمان پناه آورده بودند. پرسش اساسی این است: آیا حق پناهندگی افغانستانی‌ها فقط تا “شهروند نمونه” بودن معتبر است؟ فردی که سال‌ها یا دهه‌ها در آلمان زندگی کرده، مالیات پرداخته، خانواده تشکیل داده و در جامعه ادغام شده، به نوعی “ساکن/شهروند” تبدیل می‌شود. اما به محض ارتکاب جرم (بویژه “خطرناک”)، تمام آن سال‌ها نادیده گرفته می‌شود و هویت او صرفاً “افغانستانی” تعریف می‌گردد. حتی اگر این موارد هم نباشد و افراد اخراج شده درخواست پناهندگی داده باشند، طبق قانون آلمان باید مراحل مختلف را طی کند. با این وجود، این رویکرد مشکل‌زاست. آلمان از مسئولیت در قبال فردی که سال‌ها در سیستمش زیسته شانه خالی می‌کند. نقش سیستم (ادغام ناکارآمد، تبعیض) در شکل‌گیری جرم نادیده گرفته می‌شود. این سیاست عمدتاً علیه اتباع کشورهای ناپایدار (افغانستان، سوریه و کشورهای افریقایی) اعمال می‌شود. طبق گزارش ها مجرمان با ملیت‌های کشورهای باثبات به ندرت چنین اخراج می‌شوند. ماهیت جرایم این ۸۱ نفر مبهم است. آیا واقعاً آنقدر سنگین بود که اخراج به ناامنی را توجیه کند؟ افغانستان خانه مجرمان نیست. مسئولیت اخلاقی پذیرش پناهنده کجاست؟
۴. سیاست دوگانه غرب؛ منتِ پناهندگی و استخراج نخبگان
پس از خروج ۲۰۲۱، غرب با “منت” از پذیرش پناهندگان افغانستانی سخن گفت. اما این تصویر ناقص است. در کنار آن، یک پروژه هدفمند “استخراج مغزها” اجرا شد: نخبگان، فعالان زن، روزنامه‌نگاران، متخصصان همسو با غرب با اولویت خارج شدند. این انتقال سازمان‌یافته، منابع انسانی افغانستان را در واقع برد. رویکرد غرب دوگانه بود: پذیرش حق پناهندگی (نه منت) همزمان با گزینش نخبگان برای منافع خود. اکنون فصل جدید این دوگانگی آغاز شده: بازگرداندن کسانی که از دید غرب “مشکل‌ساز” یا “بار” هستند. صحبت از “منت” نیست، فقط خلاصی از “سرریزهای انسانی” است.
۵. افغانستان؛ زندان مخوف ساخته طالبان و غرب
فرد اخراجی به چه افغانستانی پا می‌گذارد؟ تصویری هولناک حاصل هم‌نوایی سیاست اخراج غرب و حکومت طالبان. ناامنی مطلق حاکم است: خشونت روزمره، ترور مخالفان، سرکوب سیستماتیک (بویژه زنان). نظام قضایی طالبان قرون وسطایی است و شامل مجازات‌های وحشیانه (شلاق، سنگسار، اعدام علنی) می‌شود و امکان دادرسی عادلانه صفر است.
فاجعه انسانی بیداد می‌کند. گرسنگی گسترده، بیکاری، فروپاشی بهداشت و آموزش. فرد دیپورت شده بدون شبکه حمایتی در خطر قحطی و بیماری است. محدودیت‌های طالبان بر زنان، کمک‌رسانی را حتی برای سازمان‌های بین‌المللی دشوار کرده است. افغانستان به “زندان مخوف” تبدیل شده که دیوارهایش را سیاست اخراج غرب و حکومت وحشت طالبان ساخته‌اند. اخراج به اینجا، محکومیت به مجازاتی مضاعف است. غرب مجرمانش را نه در سیستم اصلاحی خود، بلکه در دل ویرانه‌ای رها می‌کند.
۶. عدالت انتخابی و فرار از بار مسئولیت
نکته دیگر این‌که اخراج افغانستانی‌ها با هماهنگی پشت پرده با طالبان، نماد نفاق اخلاقی و عدالت انتخابی غرب است. پیام‌های آن روشن است: ارزش انسان افغانستانی مشروط است. شهروندی/اقامت شکننده و قابل پس گرفتن است. پذیرش نخبگان (نفع‌رسان) و اخراج مجرمان (هزینه‌دار)، دو روی سکه منفعت‌طلبی هستند. در نگاه سیاستگذاران غربی، افغانستان به محل “تخلیه” افراد نامطلوب تبدیل شده است، بدون پذیرش مسئولیت عواقب مرگبار این عمل. امنیت داخلی آلمان و غرب به بهای قربانی کردن جان افغانستانی ها در سرزمین ناامن تامین می‌شود. همکاری عملی با گروهی که خود منشأ ناامنی و نقض حقوق بشر است، اصل حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل را نقض می‌کند.
سخن اخیر؛ آزمون وجدان اخلاقی غرب
اخراج افغانستانی‌های به افغانستان طالبانی، عملی غیرانسانی، غیرقانونی (نقض اصل منع بازگرداندن) و عمیقاً ریاکارانه (همدستی با طالبان) است. این اقدام از مسئولیت بلندمدت در قبال ساکنانش شانه خالی می‌کند، سیاست دوگانه غرب (گزینش نخبگان/دفع دیگران) را تشدید می‌کند و افغانستان را به زندان مخوفی تبدیل می‌کند. آلمان باید مجرمان را در سیستم قضایی/اصلاحی خود (مطابق استانداردهای حقوق بشریش) نگه‌دارد و بر بهبود ادغام و مبارزه با تبعیض تمرکز کند. تبدیل افغانستان به گورستان مجرمان غربی، ظلمی مضاعف به مردم آن و ننگی بر دامن مدعیان حقوق بشر است. پرسش نهایی وجدان غرب را می‌آزماید: آیا افغانستاتی ها تنها هنگام نخبه یا قربانی بی‌گناه بودن شایسته حمایت اند؟ و آیا مجرمان افغانستانی تبار سزاوار مجازاتی هستند که مجرمان دیگر ملیت‌ها از آن مصون‌اند؟ البته هیچ کسی از جنایت دفاع نمی کند، اما سکوت در برابر این اقدام، همدستی در جنایتی است که نامش “دیپورت به مرگ” خواهد بود.
