دیروز سارا آدامز، کارمند پیشین سازمان استخبارات آمریکا، با راه‌اندازی کارزاری تازه زیر نام «خانه‌دارهای طالبان» موجی از بحث و جدل را در فضای مجازی برانگیخت.
اوعکس‌های از همسران طالبان را در شبکه اکس منتشر کرد تا به فرمان تازه طالبان اعتراض کند؛ فرمانی که زنان افغانستانی را از داشتن عکس در اسناد هویتی محروم کرده است. این اقدام آدامز در نگاه نخست، شکلی از اعتراض سیاسی و رسانه‌یی به ستم آشکار طالبان بر زنان افغانستانی بود، اما عمق ماجرا فراتر از یک اعتراض ساده است.
در واقع، پرسش اصلی این است که آیا می‌توان برای مبارزه با نقض حقوق بشر، دست به عملی زد که خود مصداق نقض حقوق انسان‌های دیگر باشد؟
نمی‌توان انکار کرد که ابتکار آدامز بار دیگر نگاه جهانیان را متوجه وضع دردناک زنان افغانستانی ساخت. طالبان با حذف عکس زنان از اسناد رسمی، در حقیقت هویت آنان را از زندگی اجتماعی پاک می‌کند. این تصمیم، در واقع زنان را به شهروندان درجه دوم بدل کرده و آنان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم می‌سازد. در چنین شرایطی، هر صدایی که علیه این ظلم بلند شود ارزشمند است. از این زاویه، تلاش آدامز در رساندن پیام اعتراض قابل توجه و حتا ستودنی است.
اما مشکل درست از همان‌جا آغاز می‌شود که اعتراض او پای بر مرز حریم خصوصی دیگران می‌گذارد. عکس‌های زنانی که منتشر شده، همسران مقام‌های طالبان‌است، اما آیا خودشان نقشی در وضع قوانین طالبان دارند؟ آیا به اختیار وارد چنین زندگی‌ای شده‌اند؟ یا همچون هزاران زن دیگر، در جامعه‌ای گرفتار آمده‌اند که تصمیم‌های بزرگ را مردان مسلح و مستبد می‌گیرند؟
به پندار بنده، انتشار عکس‌های آنان بدون اجازه، نقض آشکار کرامت انسانی است. هر انسان حق دارد که بر هویت و تصویر خود اختیار داشته باشد. هیچ زن افغانستانی نباید قربانی سیاست‌های مردانی شود که در زندگی‌شان اراده و آزادی را از آنان گرفته‌است؛ چه این زن در کوچه‌های کابل باشد و چه در خانه یکی از فرماندهان طالب.
واقعیت تلخ این است که بسیاری از زنان طالبان نیز شاید از عملکرد شوهران‌شان دل‌خوشی نداشته باشند. چه بسا آنان نیز در دل، آزادی را دوست داشته باشند، اما در بند خانواده و ساختار خشن گرفتار مانده‌اند. کسی نمی‌تواند به یقین بگوید که این زنان، انتخابی آگاهانه برای زندگی در کنار طالبان داشته‌اند. در جامعه‌ای که ازدواج اجباری و سنت‌های مردسالارانه هنوز هم بر بسیاری از دختران سایه می‌افکند، این احتمال بسیار قوی است که آنان هم قربانی‌اند، نه همدست.
بنابراین، افشای چهره و هویت آنان نه به نفع مبارزه با طالبان است و نه کمکی به بهبود وضعیت زنان افغانستانی می‌کند. برعکس، این کار می‌تواند آسیب تازه‌ای بر زخم‌های پنهان آنان بیفزاید.
جرم در همه نظام‌های حقوقی عملی فردی است و هیچ‌کس مسوول رفتار دیگری شمرده نمی‌شود. طالبان بهخاطر نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان زیر پرسش‌اند و جامعه جهانی حق دارد بر آنان فشار وارد کند. اما انتقام گرفتن از همسران آنان، به معنای تکرار همان بی‌عدالتی است که طالبان مرتکب می‌شوند. اگر ما بهخاطر رفتار غیرانسانی طالبان بر آنان خشمگین استیم، باید بکوشیم خود به همان مسیر نلغزیم. مبارزه با ظلم، وقتی مشروعیت دارد که خود در مسیر عدالت و حرمت انسان باقی بماند.
نکته دیگر این است که انتشار چنین عکس‌ها می‌تواند پیام مبارزه را مخدوش کند. وقتی فعالان حقوق بشر همان ابزار نقض حقوق را به کار می‌گیرند، مخاطب جهانی اعتماد خود را به صدای اعتراض از دست می‌دهد. آنچه زنان افغانستانی نیاز دارند، همدلی و حمایت برای بازیابی حق و هویت‌شان است، نه این‌که در کشمکش‌های سیاسی ابزار فشار قرار گیرند. اگر آدامز واقعن به دفاع از زنان باور دارد، بهتر است از راه‌های دیگری اعتراض خود را نشان دهد؛ راه‌هایی که کرامت انسانی را پاس بدارد و به قربانیان تازه نیاز نداشته باشد.
مخالفت با طالبان فقط به دلیل دشمنی سیاسی نیست، بلکه ریشه در این واقعیت دارد که آنان با رفتارهای‌شان بنیادی‌ترین ارزش‌های انسانی را لگدمال کرده‌اند. اگر فرد یا گروه دیگری هم به همان روش دست بزند، هرچند با نیت خیر، باز هم باید مورد انتقاد قرار گیرد. مبارزه واقعی با طالبان یعنی ایستادن در برابر هر شکلی از نقض حقوق بشر، چه از سوی آنان باشد و چه از سوی کسانی که خود را مخالف آنان معرفی می‌کنند.
زنان افغانستانی امروز در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کنند. آنان از تحصیل، کار، آزادی رفت وآمد و حتا حق هویت محروم شده‌اند. بسیاری در سکوت و اجبار، روزگار خود را در خانه‌های طالبان می‌گذرانند. کمک به آنان تنها با احترام به کرامت انسانی ممکن است. افشای عکس‌های‌شان بدون اجازه، بار دیگر آنان را به قربانی بدل می‌کند.
آنچه باید کرد، هم‌صدا شدن با رنج آنان و تلاش برای گشودن راهی به سوی آزادی است؛ آزادی‌یی که نه بر پایه انتقام، بلکه بر اساس عدالت و انسانیت بنا شود.
