“بررسی مشروعیت در علم سیاست: از نظریه‌های ماکس وبر تا کارکردهای نوین”

دسته: تحلیل
نویسنده: عرفات خلیل
۱۴۰۳/۰۶/۱۳
۱۱:۱۳ ق٫ظ
بازدید: 39

پایگاه خبری تحلیلی روایت : در علم سیاست و جامعه‌شناسی، مشروعیت به عنوان یک مفهوم اساسی مطرح می‌شود که نشان‌دهنده پذیرش و تأیید قدرت یا حاکمیت از سوی جامعه است. مشروعیت به معنای وجود نوعی حقانیت و پذیرش عمومی برای اعمال قدرت توسط دولت یا نهادهای حاکم است. این مفهوم با قدرت، اقتدار و حاکمیت رابطه‌ی تنگاتنگی دارد و نقش مهمی در پایداری و استحکام یک نظام سیاسی ایفا می‌کند. نظریات مختلفی پیرامون مشروعیت وجود دارد که هر یک به بررسی مبانی و معیارهای متفاوتی برای تحقق و حفظ مشروعیت پرداخته‌اند.

در علم سیاست و جامعه‌شناسی، مشروعیت به عنوان یک مفهوم اساسی مطرح می‌شود که نشان‌دهنده پذیرش و تأیید قدرت یا حاکمیت از سوی جامعه است. مشروعیت به معنای وجود نوعی حقانیت و پذیرش عمومی برای اعمال قدرت توسط دولت یا نهادهای حاکم است. این مفهوم با قدرت، اقتدار و حاکمیت رابطه‌ی تنگاتنگی دارد و نقش مهمی در پایداری و استحکام یک نظام سیاسی ایفا می‌کند. نظریات مختلفی پیرامون مشروعیت وجود دارد که هر یک به بررسی مبانی و معیارهای متفاوتی برای تحقق و حفظ مشروعیت پرداخته‌اند.

ماکس وبر در سال ۱۹۴۷ نظریه‌ای سه‌گانه در باب مشروعیت ارائه کرد که شامل مشروعیت سنتی، مشروعیت کاریزماتیک، و مشروعیت قانونی-عقلانی است. این نظریات به بررسی چگونگی مشروعیت‌بخشی به نظام‌ها از راه‌های مختلف می‌پردازد.

مشروعیت سنتی: این نوع مشروعیت بر اساس اعتقادات و تقدس‌های دیرین و سنتی استوار است. در مشروعیت سنتی، قدرت به دست افرادی است که در اقتدار و اعمال قدرت سهیم هستند. وبر از پیری‌سالاری یا حکومت پدرسالاری به عنوان مثالی از این نوع مشروعیت یاد می‌کند. در این نوع مشروعیت، قدرت بیشتر از طریق دین و عرف اعمال می‌شود و دین به عنوان ابزار قدرت در مقابل مردم به کار می‌رود. برای مثال، قدرت کلیساها در اروپا و دگرگونی جوامع اروپایی بعد از جنگ‌های چندین دهه‌ای، منجر به کاهش مشروعیت سنتی و جایگزینی آن با مشروعیت قانونی شد.

مشروعیت کاریزماتیک:در این نوع مشروعیت، رهبران به واسطه قهرمانی، دلاوری یا ویژگی‌های منحصر به فرد، حق رهبری پیدا می‌کنند و پیروان به دلیل کاریزمای شخصی آنها احترام می‌گذارند. این احترام بر اساس ویژگی‌های شخصی رهبر است و نه بر مبنای سنت یا قانون. رهبران کاریزماتیک در طول تاریخ، مانند اسکندر کبیر، جولیوس سزار، آدولف هیتلر و رهبران جدیدتری چون فیدل کاسترو و گاندی، نمونه‌هایی از این نوع مشروعیت هستند. البته، مشروعیت کاریزماتیک به دلیل موقتی بودن و ناتوانی در ایجاد نظام پایدار، اغلب پس از مرگ رهبر به سوی مشروعیت سنتی یا قانونی سوق پیدا می‌کند.

همچنین بخوانید: حکومت دینی یا سکولار؟

مشروعیت قانونی-عقلانی: این نوع مشروعیت بر اساس پذیرش و اعتبار قوانین و تعهدات استوار است و از طریق سازمان‌ها یا دولت‌ها به اجرا درمی‌آید. هدف این نوع مشروعیت، پذیرش قوانین و مقررات از سوی جامعه است که به واسطه آن قانون و تعهدات جدید تصویب می‌شود. در جهان امروز، مشروعیت قانونی-عقلانی از پرکاربردترین اشکال مشروعیت است که جوامع را به سوی پیشرفت و پویایی سوق داده است. پس از تشکیل دولت-ملت‌ها و پایان جنگ‌های صلیبی، مشروعیت سنتی در جوامع غربی جای خود را به مشروعیت قانونی-عقلانی داد که نظم و انضباط را در جوامع برقرار کرد. این نوع مشروعیت، برخلاف مشروعیت سنتی که پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی جامعه نیست، توانسته است آزادی‌های فردی و مذهبی را تأمین کند و بر پایه ارزش‌های اخلاقی منظم بنا شده است

نتیجه‌گیری:می‌توان گفت مشروعیت قانونی-عقلانی، پاسخگوی نیازهای بشری، آزادی‌های فردی و مذهبی بوده و انسان را بر مبنای کرامت انسانی‌اش محترم می‌شمارد. در مقابل، مشروعیت سنتی و کاریزماتیک به در مقابل، مشروعیت سنتی و کاریزماتیک به دلیل وابستگی به اعتقادات کهن یا شخصیت‌های خاص، نمی‌تواند به طور پایدار نیازهای جوامع مدرن را برآورده کند. مشروعیت سنتی، با تکیه بر عرف‌ها و ارزش‌های دیرینه، اغلب به محدودیت آزادی‌های فردی و انکار نوآوری‌های اجتماعی و فرهنگی می‌انجامد. از سوی دیگر، مشروعیت کاریزماتیک، که بر جاذبه‌های شخصی و خصلت‌های منحصر به فرد رهبران استوار است، به دلیل ناپایداری و عدم توانایی در انتقال قدرت به شکل مؤثر و نظام‌مند، بیشتر موقتی و وابسته به حضور رهبر است.

این دو نوع مشروعیت ممکن است در برخی شرایط خاص و برای دوره‌های کوتاه‌مدت پاسخگو باشند، اما در جهان مدرن که پیچیدگی‌ها و نیازهای جوامع روز به روز بیشتر می‌شود، مشروعیت قانونی-عقلانی با تکیه بر اصول حقوقی، عقلانیت و مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم‌گیری، به عنوان بهترین راهکار برای ایجاد ثبات، عدالت و پیشرفت اجتماعی مطرح است. بنابراین، در دنیای امروز، مشروعیت قانونی-عقلانی نه تنها به عنوان چارچوبی برای سازمان‌دهی جامعه بلکه به عنوان نیروی محرکی برای توسعه و پیشرفت همه‌جانبه اهمیت پیدا کرده است

همچنین بخوانید: کمیته روابط خارجی کانگرس سیاست بایدن در قبال افغانستان تحت کنترول طالبان را بررسی می‌کند

نوشته های مرتبط :