مقدمه یکی از رویدادهای مهم سال گذشتۀ خورشیدی در افغانستان، توشیح اصولنامۀ جزایی محاکم طالبان از سوی هبة الله آخندزاده رهبر این گروه بود. نشر این اصولنامه در سطح داخلی، منطقه و جهان واکنشهای گستردۀ نهادها و کنشگران حقوقی و شخصیتهای علمی را به دنبال داشت. اکثریت نقدها، محتوای این اصولنامه را در تعارض با کنوانسیونهای حقوقی در سطح بینالملل خواندند و آن را نقض صریح مجموعهای از آزادیها و حقوق شهروندان به ویژه زنان دانستند. برخی از متخصصان علوم دینی نیز موارد زیاد این اصولنامه را با روح شریعت و فقه اسلامی که معمولا بر اصل آسانگیری و
