ترور معروف غلامی، از فرماندهان جهادی افغانستان در مشهد، و نیز ترور جنرال اکرامالدین سریع و دگروال محمد امین الماس در تهران، رویدادهایی است که نشان میدهد مسئله امنیت نظامیان پیشین دیگر یک موضوع فردی یا مقطعی نیست؛ بلکه به روندی نگرانکننده و هشداردهنده در سطح منطقه تبدیل شده است.
این رویدادها بیانگر آن است که تهدیدها علیه این قشر، صرفاً محدود به داخل افغانستان نمانده و حتی در بیرون از کشور نیز ادامه یافته است. این وضعیت، پرسشهای جدی و مهمی را مطرح میکند:
چه کسانی از حذف نظامیان پیشین سود میبرند؟
چرا امنیت آنان حتا در خارج از کشور نیز بهگونه پایدار تأمین نمیشود؟
و چه خلاهایی سبب شده است که این افراد به هدفهای آسیبپذیر تبدیل شوند؟
نظامیان پیشین به دلیل سابقه خدمت، نقش در ساختارهای امنیتی و دسترسی به اطلاعات حساس، در موقعیتی ویژه قرار دارند. پس از تحولات سیاسی اخیر، بسیاری از آنان بهگونه ناگهانی همه چیز خود را از دست دادند: شغل، منزلت اجتماعی، شبکههای حمایتی و احساس تعلق به ساختار رسمی. این فروپاشی ناگهانی، آنان را با بحران هویت، فشار روانی، نگرانی از آینده و احساس بیپناهی روبهرو ساخته است.
در چنین شرایطی، هرگونه خلای امنیتی یا ضعف نظارتی میتواند زمینهساز تهدید، سوءاستفاده، تطمیع یا حتا حذف فیزیکی این افراد شود.
مسؤولیت کشورها و نهادهایی که این افراد را پذیرفتهاند، در این میان اهمیت ویژهای دارد. نظامیان پیشین مهاجران عادی نیستند؛ آنان حامل تجربههای جنگی، دانش امنیتی و خاطرههای پیچیده از سالها درگیریاند. توجه دقیق و مدیریت مسئولانه وضعیت آنان، نهتنها برای حفظ جانشان ضروری است، بلکه میتواند از بروز پیامدهای ناخواسته امنیتی و اجتماعی در سطح منطقه نیز جلوگیری کند.
بیتوجهی به وضعیت این قشر میتواند زمینه بیاعتمادی، نگرانیهای سیاسی و حتا سوءاستفاده گروههای افراطی را فراهم سازد. از این رو، اتخاذ تدابیر مشخص و عملی ضروری به نظر میرسد؛ از جمله ایجاد سازوکارهای ثبت و بررسی تهدیدها، تأمین اسکان امن، فراهمسازی مشاوره حقوقی، دسترسی به حمایتهای روانی و اجتماعی، و هماهنگی مؤثر میان نهادهای امنیتی و مهاجرتی کشورهای میزبان. چنین اقداماتی میتواند میزان آسیبپذیری آنان را بهگونه چشمگیری کاهش دهد.
بُعد مهم دیگر، وضعیت اقامت و جایگاه حقوقی نظامیان پیشین است. هرگاه این افراد با نگرانی از اخراج، رد مرزی یا فشارهای اداری مواجه باشند، ناگزیر به پنهانکاری و زندگی در حاشیه کشانده میشوند؛ وضعیتی که آنان را بیش از پیش در معرض خطر قرار میدهد. برخورد انسانی، پایبندی به اصول حقوق بشر و احترام به تعهدات بینالمللی ایجاب میکند که راهحلهای باثبات، شفاف و قابل پیشبینی برای اقامت و امنیت آنان در نظر گرفته شود.
در این میان، نقش نهادهای بینالمللی نیز برجسته است. سازمانهای فعال در حوزه حقوق بشر، پناهندگان و امنیت منطقهای میتوانند با نظارت جدیتر، گزارشدهی شفافتر و رایزنیهای مؤثرتر، دولتها را به مسؤولیتپذیری و پاسخگویی بیشتر ترغیب کنند.
سکوت در برابر چنین رویدادهایی، بهنوعی عادیسازی خشونت و حذف خاموش یک قشر خاص تلقی میشود؛ امری که پیامدهای انسانی و سیاسی سنگینی در پی خواهد داشت.
در نهایت، این سلسله رویدادها پیام روشنی دارد: بیتوجهی به امنیت و مصونیت نظامیان پیشین، تنها مشکل آنان نیست، بلکه میتواند به تضعیف اعتماد عمومی، افزایش احساس ناامنی و بیثباتی در سطح منطقه منجر شود. پیشگیری از این روند نیازمند نگاه دوراندیشانه، همکاری میاندولتی، سیاستگذاری مسئولانه و حمایت عملی و پایدار است.
حفاظت از جان و کرامت این قشر، آزمونی برای وجدان جمعی ماست و هرگونه کوتاهی در این زمینه، هزینههای انسانی و سیاسی جبرانناپذیری به دنبال خواهد داشت.
