اصطلاح «ملاهای درباری» در افغانستان پیشینهای طولانی دارد و ریشه در سنتهای سیاسی-اجتماعی این سرزمین دارد؛ سرزمینی که در آن دین همواره یکی از ابزارهای اساسی مشروعیتبخشی به قدرت بوده است. همانگونه که در دربارهای قدیم شاعران را به کار میگرفتند تا با ستایش شاه و شاهزادگان، عظمت و اقتدار آنان را در قالب شعر و قصیده به نمایش بگذارند، حاکمان نیز برای تثبیت قدرت خود به گروهی از ملا ه روحانیان بلی گوی نیاز داشتند که نقش مشابهی را در عرصهٔ دین ایفا کنند.
ملاهای درباری دقیقاً همان کارکرد شاعران دربار را داشتند، با این تفاوت که ابزار آنان نه شعر، بلکه تأویل گزینشی و سفارشی از شریعت بود. آنان مسائل دینی را نه براساس معیارهای علمی و فقهی، بلکه مطابق میل و منفعت زمامداران توجیه میکردند. این ملاها وظیفه داشتند هر تصمیم سیاسی حکومت را در قالب حکم شرعی مشروع جلوه دهند؛ چه جنگ باشد و چه صلح، چه اخذ مالیات و چه سرکوب مخالفان. در چنین فضایی، حرام میتوانست در یک روز حلال شود و حلال یکباره حرام گردد.
در طول تاریخ افغانستان، نقش ملاهای درباری در شکلدهی به ساختار حقوقی، سیاسی و حتی فرهنگ عمومی کمرنگ نبوده است. آنان بارها با صدور فتوا، مردم را به اطاعت کورکورانه از پادشاه، امیر یا حاکم تشویق کرده و معترض را «مفسد»، «فتنهگر» یا «خارج از طاعت» معرفی کردهاند. تقدیس قدرت و سرکوب وجدان عمومی، دو کارویژهٔ اصلی این قشر بوده است.
این دسته از روحانیون معمولاً از مردم فاصله داشتهاند؛ نه از درد جامعه میگفتند و نه با رنج مردم همراه بودند. منبع تغذیهٔ فکری و مالیشان دربار بود، نه متن جامعه. به همین دلیل، بیش از آنکه نمایندهٔ دین باشند، بازوی دینیِ حکومت محسوب میشدند. آنان برای حفظ جایگاه و نفوذ خود در ساختار قدرت، ناگزیر بودند احکام شریعت را تفسیر به رأی کرده و آن را مطابق خواست حاکم زمان تغییر دهند.
از دورهٔ امیران تا دوران پادشاهی و حکومتهای معاصروحتی رژیم های کمونیستی این الگو بارها تکرار شده است:
در هر دورهای که قدرت سیاسی بهدنبال مشروعیتسازی بوده، ملاهای درباری در کنار آن ایستادهاند؛ گاهی با فتوا، گاهی با سخنرانی و گاهی با جعل روایتهای دینی،این قشر نه تنها استقلال مذهبی را قربانی سیاست کرده، بلکه مانعی در برابر رشد آگاهی دینی و اصلاح فکری جامعه بوده است.
به همین دلیل است که اصطلاح «ملاهای درباری» در فرهنگ سیاسی افغانستان بار منفی و انتقادی دارد؛ اشارهای است به کسانی که دین را به ابزار معامله بدل کرده و به جای پاسداری از حقیقت، در خدمت قدرت و منافع شخصی قرار گرفتهاند.
نشست اخیر ملا های طرفدار طالبان در کابل، بار دیگر چهرهٔ آشنا و تاریخمند «ملاهای درباری» را زنده کرد؛ همان قشری که در طول سدهها وظیفه داشتهاند ارادهٔ حاکم را بهجای حکم شرع بنشانند و هر تصمیم سیاسی را با مهر دینی مشروعیت بخشند. در این نشست که با حضور صدها تن از روحانیون وابسته به امارت طالبان برگزار شد، قطعنامهای صادر گردید که در آن تأکید شد هیچ فردی حق ندارد برخلاف دستور هبتالله آخندزاده برای «جهاد» یا هرگونه فعالیت نظامی به کشور دیگری برود.
بهوضوح پیداست که در این فتوا نه اصول فقهی مطرح بوده و نه قواعد سنتی جهاد؛ تنها ارادهٔ امیر طالبان معیار تشخیص حلال و حرام قرار گرفته است.
در قطعنامه آمده است که اقدامات مسلحانه در بیرون از افغانستان «جایز نیست» و طالبان حق دارند جلو هر فرد یا گروهی را که چنین قصدی داشته باشد «با اقدامات لازم» بگیرند. شرکتکنندگان نظام طالبان را «نظام شرعی» خوانده، دفاع از آن را واجب دانسته و تأکید کردهاند که همه باید فرمان امیر را بدون چونوچرا بپذیرند. آنان همچنین دفاع از حقوق، ارزشها و خاک افغانستان را «فرض عین» اعلام کرده و مقاومت در صورت تعرض خارجی را «جهاد مقدس» دانستهاند.
این نشست به ظاهر در واکنش به نقض حریم هوایی افغانستان از سوی پاکستان برگزار شده بود؛ اما در باطن، صحنهٔ دیگری از همان سنت دیرین مشروعیتسازی دینی برای قدرت است. ملاهای درباری امارت که هر هفته بستههای دالر امریکایی را همچون «حقالزحمهٔ فتوا» دریافت میکنند، دوباره همان کاری را کردند که روحانیان درباری در طول تاریخ انجام دادهاند: ترجیح ارادهٔ حاکم بر حکم شرعی است.
اینجا نقطهٔ اوج تناقض است:
همان طالبان که دو دههٔ گذشته جوانان افغانستان را تشویق میکردند در افغانستان، پاکستان و کشمیر «جهاد» کنند و حتی در مدارس برای جنگ آموزش میدیدند، امروز اعلام میکنند که جنگ خارج از افغانستان جهاد نیست و حتی حرام است. این چرخش نه حاصل اجتهاد نو و نه نتیجهٔ تحول فکری است؛ تنها نتیجهٔ وابستگی فتوا به نرخ دالر و ارادهٔ مطلقهٔ امیر است.
افزون بر این، جالب آن است که در این قطعنامه جنگ در بیرون از افغانستان ممنوع و غیرشرعی اعلام شده، در حالیکه همان کشور مقصد یعنی پاکستان امروزه نظامی سکولارتر و مفسیدتر از بسیاری بخشهای نظام جمهوریت افغانستان دارد. اما ملاهای درباری نه به معیارهای عدالت میاندیشند و نه به اصول دین؛ آنان تنها در پی حفظ امارتاند، چه با تحریف مفهوم جهاد و چه با تقدیس فرمان امیر، جهاد را که فریضه الهی است و تابع زمان مکان نیست در پاکستان نا جایز میدانند.
به بیان روشنتر، این فتوا بیش از آنکه بیانگر یک حکم شرعی باشد، سند وابستگی سیاسی و مالی ملاهای درباری به امارت دریافت کننده دالرامریکایی است امارتی که میخواهد انحصار قوهٔ قهریه و تفکر جهادی در اختیار خودش باشد و هیچ گروه یا فردی خارج از کنترل آن عمل نکند. ملاهای درباری تنها وظیفه دارند این انحصار را «شرعی» جلوه دهند.