خوانش حقوقی_مقایسوی از جنبش مشروطیت ایران و افغانستان (قسمت دوم)

دسته: تحلیل
نویسنده: عبدالسمیع رحمانی
1402/08/22
9:59 ق.ظ
بازدید: 21

پایگاه خبری تحلیلی روایت : اینکه چگونه این واژه در این دو کشور همسایه به مشروطه برگردان شد، بیشتر به دلیل حساسیت‌های اجتماعی-فرهنگی آن زمان به کلمه «قانون اساسی» بوده است، نه آنچه که ماشالله آجودانی در کتاب مشروطه‌ی ایرانی گفته است: «روشنفکران در برخورد با تمدن غرب ودر رویایی با مفاهیم مدرن، درک و فهم مشابهی که از این مفاهیم جدید داشتند، آن لفظ انگلیسی را با محدودیت های زمانی طبق برداشت های سطحی خویش به مشروطه ترجمه و معنا کردند»

۱- مفهوم و تاریخچه نهضت مشروطیت ایران و افغانستان:

واژه لغوی نهضت در لغتنامه دهخدا از ریشه نهض یا نهضه اخذ شده به معنای بیداری، برخواستن، قیام ملی، پیشرفت و رشد نمودن آمده است(لغتنامه دهخدا). واژه جنبش، اما اسم مصدر به معنای جنبيدن، تکان خوردن و حرکت کردن آمده است(همان). نهضت یا جنبش عبارت است از رفتار گروهی نسبتا منظم و با دوام برای نیل به یک هدف اجتماعی-سیاسی و حقوقی کم‌وبیش معین که طبق طرح و برنامه‌ی قبلی انجام گیرد(محمدی، ۱۳۸۹: ۱۲). در این میان مشروطه یا مشروطيت، شرط کرده شده، آنچه که مقيد به شرط است، ذکر شده و مشروطه اسم مفعول مونث است(لغتنامه دهخدا). در سوی دیگر، معادل واژه‌های مزبور، لفظ constitutionalism مأخوذ از فعلto constitute به معنی تشکیل دادن و بنیان نهادن است که از ریشه‌ی لاتینی constituter در معنی برپا کردن و ایجاد و احداث و تاسیس ساختن می‌آید(fleiner, 2009: 18). مشروطیت معادل واژه constitution به معنای حکومت مشروطه برابر با حکومت قانون است(ازندریانی، ۱۳۹۶: ۳). همچنین در نوشته های پژوهشگران تاریخ ایران و ترکیه واژه مشروطه به‌عنوان (کنستیتوشنالیزم) یا حکومتی مبتنی بر قانون اساسی به‌کار برده شده است(مددپور-مجموعه مقالات، ۱۳۷۸ ۲۷۵). در ایران دو واژه مشروطه و مشروطیت به نظام حکومتی اطلاق می‌گردد که پس از انقلاب مشروطه این کشور استفاده می‌شود(حائری، ۱۳۸۵: ۳-۵). در کشور های عربی واژه‌ی «الدستور» یعنی قانون اساسی (الجزایری، ۲۰۰۰: ۴۱) و در هند و پاکستان لغت «آئین» که هر دو فارسی می باشند به‌جای لفظ کنستیتوشن انگلیسی و یا کنستیتوسیون فرانسه بکار رفته است(mueller, 1996: 76). در ترکیه عثمانی از چندی پیش از اعلام مشروطه‌ی (۱۸۷۶م) واژه مشروطه در پیوند با حکومتی بکار برده می‌شده است که براساس یک قانون اساسی پایه‌گذاری شود و حکومت مشروطه یکی نوعی از حکومت است که در آن قدرت رژیم سلطنتی و پادشاهی محدود می‌شود و شرط ادامه‌ی حکومت وی منوط به رعایت قوانینی است که نمایندگان مجلس به عنوان عصاره‌ی ملت تدوین، تنظیم و توصیب می‌کنند(محرم، ۱۳۸۲: ۱۹۴). نامق کمال اندیشمند سده‌ی ۱۹ عثمانی، به کرات در نوشته‌های خود عبارت‌های «دولت مشروطه» و «اداره مشروطه» را به معنای حکومتی قانونی و غیر استبدادی بکار برده است(توانی، ۱۳۸۱: ۴۵۱). اما بعضی دیگر از نویسندگان به این باورند که این کلمه به صورت اسم مفعول عربی که از کلمه فرانسه charte به معنای منشور، فرمان، حکم رسمی و صلاحیت دار و.. گرفته شده است(مددپور-مجموعه مقالات، ۱۳۷۸: ۲۷۶). براساس اظهار نظر دیگر، کلمه مشروطه از charte چنانکه در ماگنا کارتا (magna charte) بود گرفته شده باشد که با احتمال قوی تر به واژه شرطه عربی مستقیما مربوط نباشد که روی هم رفته نباید چنین ارتباطی را نادیده انگاشت(همان، ۷۱-۷۲). به هر ترتیب این مفهوم بیشتر در جهت مبارزه با استبداد و حکومت داری یک طرفه و غیر عقلانی در ایران و افغانستان به کار رفته است و در اندیشه های مشروطه خواهان هر دو کشور به وضوح دیده می شود. کلمه مشروطه در ایران و افغانستان نخستین‌بار از طریق عثمانی وارد ادبیات حقوقی_سیاسی این دو کشور گردیده و در واقع انعکاس دهنده‌ی معنای اصلی کانس‌تیتیوشن نیست، بلکه این لفط انگلیسی بیشتر به قانون اساسی‌مداری نزدیک‌تر است که به درستی در عربی به آن «الدستور» (الساعدی، ۱۹۹۰: ۲۷) یعنی قانون‌اساسی خطاب می‌شود.

همچنین بخوانید: نقش شاهنامه در افغانستان

اینکه چگونه این واژه در این دو کشور همسایه به مشروطه برگردان شد، بیشتر به دلیل حساسیت‌های اجتماعی-فرهنگی آن زمان به کلمه «قانون اساسی» بوده است، نه آنچه که ماشالله آجودانی در کتاب مشروطه‌ی ایرانی گفته است: «روشنفکران در برخورد با تمدن غرب ودر رویایی با مفاهیم مدرن، درک و فهم مشابهی که از این مفاهیم جدید داشتند، آن لفظ انگلیسی را با محدودیت های زمانی طبق برداشت های سطحی خویش به مشروطه ترجمه و معنا کردند»(آجودانی، ۱۳۸۲: ۹). برای همین نخستین قانون اساسی افغانستان به «نظام‌نامه دولت عُلُیه افغانستان» نامگذاری شد(پشتونیار، ۱۴۰۱: ۱۹)، نه قانون اساسی. در ایران هم خیلی از قوانین و مقررات در اوایل تحت عنوان نظامنامه و تنظیمات یاد می‌شدند. روشنفکران عصر ناصری از جمله ملکم خان که خود در درون همان نظام استبدادی به سفارت رسید، جرات نکرد به صراحت از ضرورت استقرار حکومت مشروطه صحبت کند(رزگری‌ناد، ۱۳۸۲: ۵۴). حتی سپهسالار که صدر اعظم محبوب ناصرالدین شاه بود، در نامه‌ای که به شاه می‌نویسد با احتیاط گوش‌زد می‌کند که برای رفاه رعیت و رسیدن به ترقی و پیشرفت باید «دولت منتظم» مستقر نمود(بخشی زاده، ۱۳۹۲: ۱۳) که منظور همان حکومت مشروطه است. این رویکرد نشان می‌دهد که پیشگامان مشروطه‌خواه هر دو کشور آنقدر نفهم نبودند که آن لفظ انگلیسی یا فرانسوی را درک نکنند، بلکه استبداد و سلطه‌ی قدرت شاه، بی‌فرهنگی و کنش‌واکنش‌های قهری جامعه مانع ترجمه به اصل آن یعنی «قانون» شده است.

در رابطه به پیشینه این جنبش نیز کش‌وقوس‌های زیادی صورت گرفته و بعضی از نویسندگان این نهضت را به دوران باستان می‌برند، که برتری قانون بر فرمانروایی آدمی را بیان می‌کرد و توضیح می‌دهند که هر آدمی می‌تواند دست خوش هواهای نفسانی باشد، اما تنها قانون است که پیوسته فارغ از هواهای نفسانی است(طباطبایی، ۱۳۹۳: ۷۶). از این حیث می‌توان گفت که مشروطیت به عنوان نظریه سیاسی_حقوقی حکومت قانون، نظریه‌ای بسیار کهن در تاریخ اندیشه سیاسی است(همان، ۷۸). چنان‌که گفتیم یک نگاه در ایران این است که این اصطلاح را برای نخستین بار میزرا حسین خان سپهسالار در سال (۱۸۶۸م/۱۲۸۵ش) هنگامی که سفیر ایران در دربار امپراتوری عثمانی بود، این واژه از خلال برخی از گزارش‌های خود به معنی مشروطه به ایرانیان معرفی کرده است(حائری، ۱۴۰۰: ۲)، ولی سید جواد طباطبایی در سمپوزیوم انقلاب مشروطه در دانشگاه کالیفرنیا: «از نخستین آشنایی‌ها با نظام حقوقی انگلستان تا جنبش مشروطه خواهی» سخن گفته و ادعای طباطبایی در دو مطلب خلاصه می‌شود که می خواهد در آن دو مطلب اشکال و سپس نتیجه‌گیری کند: الف- لفظ مشروطه که تقی زاده می‌گوید از عثمانی آمده درست نیست و ب- مشروطیت ایران سابقه‌ای بسیار طولانی‌تر از آنچه در تاریخ های مشروطه گفته شده دارد(سعیدی، ۱۳۹۷: ۳۴). همچنین طباطبایی معتقد است که آغاز مشروطیت ایران دست کم در دارالسلطنه تبریز بوده است و برای فهم این سابقه باید به تاریخ باطنی یا تاریخ زیرزمینی نظر کرد و به تاریخ ظاهری قاجار بسنده نکرد(طباطبایی، ۱۳۸۵: ۸۹). او معتقد است که در سال‌های منتهی به مشروطیت تاریخ زیرزمینی در حال تکوین بوده که در حوادث سال ۱۲۸۵ خورشیدی فوران کرد. حسن حضرتی از نویسندگان دیگر مشروطه‌ی ایران اظهار کرده است: «فکر مشروطه‌خواهی ایرانی به شدت متاثر از تحولات عثمانی بود و از آن ایده، الهام و قدرت گرفته و به باور او در این میان، مشروطه ما فقط تحت تاثیر انگلستان بود را حرفی نادرستی قلمداد می‌کند(تقی زاده، ۱۳۹۹: ۱۸).

همچنین بخوانید: با رسمیت یافتن آپارتاید جنسیتی در افغانستان چه اتفاقی می‌افتد؟

از سوی دیگر، محمد حسین نایینی در فرازی از کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله درباره پیشینه فکر مشروطه خواهی در ایران گفته بود: «مبادی تاریخیه سابقه هم تدریجاً فراموش شد». استاد او صاحب کفایه در یکی از نامه هایش همین معنی را با چنین عباراتی آورده بود: «سال‌های دراز در خصوص حریت طبیعی و خدادادی ملت ایران از دولت مستبده خود کشاکش ها بود» تا اینکه «ملت حقوق طبیعی خود را استنقاذ نمود و دولت ایران رسماً از استبداد به مشروطیت تحول یافت»(مسعود، ۱۳۷۵: ۷۶). اما در ایران دوره معاصر، نخستین بنیان سلطنت مشروطه از عصر ناصری در قالب ایده‌هایی مانند تنظیمات آغاز شد، و در ۱۵ مرداد سال (۱۲۸۵ش)، مظفرالدین شاه با امضا و انتشار فرمان مشروطیت مطالبه‌ی مشروطه‌خواهان را پذیرفت و زمینه تشکیل مجلس شورای ملی فراهم شد، به ثمر نشست(حقدار، ۱۳۸۳: ۱۷۴). پیشگام این بیداری و تحول عظیم در تاریخ معاصر افغانستان، مولوی عبدالروف خان و مولوی محمد سرور خان واصف هستند که هر دو رجال مشروطه‌خواه دارای افکار متجدد و شخصیت‌های مستقل و متکی به اراده خود بودند و هر دو از قندهار پایتخت رهبر فعلی طالبان نیز هستند، یکی مدیر مسول سراج الاخبار مهمترین نشریه دوره مشروطیت افغانستان بود و می‌خواست توجه امیر و مردم افغانستان را به نوسازی در اروپا جلب کند و دیگری برای تحقق آرمان‌هایی مشروطیت کوشش و تلاش می‌کرد(نصیر مهرین، ۱۳۸۴: ۵). بطور مشخص آغاز جنبش مشروطه‌خواهی افغانستان پس از تاسیس مدرسه/مکتب حبیبیه در سال (۱۲۸۴ش) با ایده و رهبری مولوی محمد سرور خان واصف در میان روشنفکران سربرآورد که مهمترین خواست‌‌شان محدودسازی قدرت و اختیارات پادشاه با ابزارهای حقوقی چون: قانون اساسی و مقررات ویژه‌ی دولتی بود و به‌نام جنبش «مشروطیت اول» معروف گشت، اما نهضت اصلی مشروطه‌خواهی افغانستان در سال (۱۲۹۴ش) با تفاوت نه سال با ایران شکل گرفت که به عنوان «مشروطیت دوم» یاد می‌شود و امان الله خان شاه وقت افغانستان در راس آن قرار داشت و نخستین قانون اساسی را در (۷۳ ماده) در لویه‌جرگه/مجلس بزرگان در شهرستان/ولسوالی پغمان ولایت کابل با اشتراک علما، مشایخ، وکلا و روسای مملکت به تصویب رساند(مهدوی، ۱۳۹۳: ۱۸).

همچنین بخوانید: عواقب شکست ایجاد گروه تماس برای افغانستان

نوشته های مرتبط :