حریم خصوصی در افغانستان و چالش‌های حقوق مدنی در شرایط کنونی

دسته: تحلیل
نویسنده: عبدالظهور نجرابی
1404/01/21
8:33 ق.ظ
بازدید: 17

پایگاه خبری تحلیلی روایت : حریم خصوصی یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که در تمامی معاهدات بین‌المللی و ملی به‌عنوان یکی از حقوق اولیه انسان‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. اما در شرایط کنونی افغانستان، وضعیت حریم خصوصی مردم با چالش‌های زیادی مواجه است که ناشی از بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور بشمار میرود. در افغانستان،که طی سال‌ها متمادی درگیر جنگ، خشونت و بی‌ثباتی بوده، مسائل حقوق مدنی به‌ویژه حریم خصوصی به شدت تحت تأثیر شرایط نامناسب و پیچیده قرار گرفته است. بسیاری از مردم افغانستان از حق حریم خصوصی خود محروم هستند و این مسئله به‌طور قابل توجهی بر زندگی روزمره آنها تأثیر گذاشته است. در این نبشته، به بررسی وضعیت حریم خصوصی در افغانستان و چالش‌های حقوق مدنی خواهم پرداخت.

حریم خصوصی یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که در تمامی معاهدات بین‌المللی و ملی به‌عنوان یکی از حقوق اولیه انسان‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. اما در شرایط کنونی افغانستان، وضعیت حریم خصوصی مردم با چالش‌های زیادی مواجه است که ناشی از بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور بشمار میرود. در افغانستان،که طی سال‌ها متمادی درگیر جنگ، خشونت و بی‌ثباتی بوده، مسائل حقوق مدنی به‌ویژه حریم خصوصی به شدت تحت تأثیر شرایط نامناسب و پیچیده قرار گرفته است. بسیاری از مردم افغانستان از حق حریم خصوصی خود محروم هستند و این مسئله به‌طور قابل توجهی بر زندگی روزمره آنها تأثیر گذاشته است. در این نبشته، به بررسی وضعیت حریم خصوصی در افغانستان و چالش‌های حقوق مدنی خواهم پرداخت.

حقوق مدنی به مجموعه‌ای از حقوقی اطلاق می‌شود که به‌طور مستقیم با آزادی‌های فردی و تضمین حریم خصوصی افراد مرتبط است. در افغانستان، پس از ساقط شدن نظام جمهوریت و بازگشت دوبارۀ طالبان بر کشور در ۱۵آگوست سال ۲۰۲۱، بسیاری از حقوق مدنی مردم در معرض تهدید جدی قرار گرفت. این تغییرات به‌ویژه در زمینه آزادی‌های فردی، حقوق زنان و آزادی بیان مشهود بوده. حکومت جدید به‌طور گسترده‌ای قوانینی را اعمال کرده که بر آزادی‌های اساسی افراد تأثیر می‌گذارد و این امر موجب کاهش شدید احترام به حریم خصوصی افراد گردیده است.
افغانستان در سالیان گذشته بهصورت رسمی عضو برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر بود، اما در عمل، شرایط حقوق مدنی در این کشور به‌طور مداوم تحت فشار قرار داشت. اما پس از تحولات اخیر، نظارت‌ها و کنترل‌های دولتی بر فعالیت‌های آنلاین و آفلاین افراد افزایش داشته است و بسیاری از مردم افغانستان با تهدیدات جدی در زمینه آزادی‌های فردی و حریم خصوصی مواجه هستند.
پس از تسلط طالبان، نظارت بر فعالیت‌های آنلاین شهروندان در صفحات مجازی چون ایکس متا و….. جمع‌آوری اطلاعات شخصی آن‌ها به‌شدت افزایش یافته است. یکی از چالش‌های عمده‌ای که مردم افغانستان با آن روبرو هستند، فقدان قوانین و نهادهای مستقل برای حمایت از حریم خصوصی و حقوق مدنی است. در دوران اخیر، دسترسی به اینترنت و ارتباطات آنلاین به‌طور فزاینده‌ای تحت کنترل قرار گرفته و بسیاری از کاربران افغان از ترس بازجویی‌ها و نظارت‌ها، از فعالیت‌های آنلاین خود دست کشیده‌اند.در کنار موارد یاد شده یکی دیگر از چالش‌های عمده در زمینه حریم خصوصی در افغانستان، نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها است. در شرایط کنونی، محدودیت‌های شدید در مورد آزادی‌های فردی زنان، شامل پوشش، کار، تحصیل و مشارکت در جامعه، حریم خصوصی آنان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به‌ویژه، در مناطق روستایی افغانستان ، زنان به‌طور گسترده‌ای از حق انتخاب در مورد امورات شخصی و حرفه‌ای خود محروم شده‌اند در بسیاری از مناطق افغانستان، به‌ویژه در نواحی روستایی و تحت نفوذ طالبان، دسترسی به سیستم قضائی مستقل و سیستم‌های حمایتی برای احقاق حقوق فردی و حفظ حریم خصوصی وجود ندارد و اگروجود هم دارد برخورد سلیقه ی می کند. بسیاری از مردم از ترس بازداشت و مجازات از پیگیری حقوق خود منصرف می‌شوند و این وضعیت باعث می‌شود که نقض حریم خصوصی در بسیاری از مواقع بدون مجازات باقی بماند.

همچنین بخوانید: نماینده کانگرس امریکا: کشتار نیروهای امنیتی پیشین در افغانستان هدفمند است

نقض حریم خصوصی در افغانستان نه‌تنها به‌طور فردی، بلکه بر جامعه نیز اثرات مخربی دارد. یکی از مهم‌ترین پیامدها، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و سیستم قضائی است. هنگامی که مردم احساس کنند که حریم خصوصی آن‌ها به‌طور مداوم نقض می‌شود و هیچ ارگان مستقلی برای حفاظت از این حقوق وجود ندارد، ممکن است اعتماد خود را به‌طور کلی از نهادهای دولتی و اجتماعی از دست بدهند. این امر موجب فروپاشی نظم اجتماعی و بی‌اعتمادی به سیستم‌های حکومتی می‌شود.
علاوه بر این، نقض حریم خصوصی می‌تواند بر سلامت روانی افراد نیز تأثیر منفی بگذارد. افراد تحت نظارت و کنترل مداوم، احساس بی‌دفاعی و اضطراب می‌کنند و این وضعیت می‌تواند به بروز مشکلات روانی مانند اضطراب و افسردگی منجر شود. در نهایت، این نوع نقض حقوق مدنی می‌تواند بر روند بازسازی اجتماعی و اقتصادی افغانستان تأثیرات منفی بگذارد و مانع از پیشرفت کشور در زمینه‌های مختلف گردد.برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی افراد ، ضرورت که نهادهای حقوق بشری مستقل و قوی ایجاد شوند. آگاهی از حقوق مدنی و حریم خصوصی باید در سطح گسترده‌ای در جامعه افغانستان افزایش یابد.

نتیجه‌گیری

حریم خصوصی در افغانستان در شرایط کنونی با چالش‌های فراوانی مواجه است. نقض این حق در دوران اخیر به‌شدت افزایش یافته و مردم این کشور را در معرض تهدیدات مختلفی قرار داده است. برای بهبود وضعیت، نیاز به اقداماتی در جهت تقویت حقوق مدنی، ایجاد نهادهای مستقل حقوق بشری و آموزش به مردم در زمینه حقوق و حفاظت از حریم خصوصی وجود دارد. تنها با این اقدامات می‌توان به تأمین حریم خصوصی و حقوق مدنی افراد در افغانستان امیدوار بود و قدمی در راستای بازسازی کشور برداشته شد.

همچنین بخوانید: نشست نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی درباره‌ی افغانستان در قیرقیزستان برگزار شد

نوشته های مرتبط :