حقوق بین‌الملل در محاق قدرت: سپر ترک‌خورده یا شمشیر شکسته؟

دسته: تحلیل
نویسنده: پوهنیار عبدالمبین عالمی
1404/11/28
4:51 ب.ظ
بازدید: 68

گسترش قواعد و نهادهای جهانی نتوانسته است فاصله میان هنجار و واقعیت را از میان بردارد. مسئله امروز بیش از آنکه فقدان حقوق باشد، بحران در اجرای بی‌طرفانه و همگانی آن است؛ جایی که حقوق بین‌الملل همچنان زبان مشروعیت است، اما نابرابری قدرت کارآمدی آن را به چالش کشیده است.
آیا حقوق بین‌الملل هنوز توان مهار قدرت را دارد، یا آن‌که در برابر واقعیت‌های سخت سیاست جهانی بیش از پیش به حاشیه رانده می‌شود؟ تحولات سال‌های اخیر، از تداوم جنگ‌ها تا ناتوانی نسبی نهادهای بین‌المللی در مهار برخی بحران‌ها، این پرسش را از سطح مباحث نظری فراتر برده و به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های زمانه ما تبدیل کرده است.
بحران‌های نوین و تردیدها درباره کارآمدی حقوق بین‌الملل
در سال‌های اخیر،رخدادهایی همچون تجاوز نظامی روسیه به اوکراین به‌عنوان نقض آشکار اصل «منع توسل به زور» و تمامیت ارضی دولت‌ها، و حملات گسترده و ویرانگر اسرائیل در غزه که طبق گزارش‌های متعدد می‌تواند مصداق جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت باشد، نشان‌دهنده چالش‌های جدی حقوق بین‌الملل هستند. همچنین، نقض گسترده حقوق شهروندان در برخی کشورهای منطقه که با نادیده گرفتن حقوق بنیادین بشر، به‌ویژه «حق حیات» و «امنیت فردی» همراه بوده، نمونه‌ای بارز از تخطی از قواعد آمره (Jus Cogens) و موجد مسئولیت بین‌المللی دولت‌هاست. افزون بر این، اقداماتی مانند ربودن رئیس‌جمهور ونزوئلا توسط آمریکا و تهدید به زور علیه ایران، نشان می‌دهد که توان مهارکنندگی نظام حقوقی بین‌الملل با تردیدی جدی مواجه شده و مباحث تازه‌ای را درباره حاکمیت دولت‌ها، ضرورت عدم مداخله در امور داخلی و مصونیت مقامات رسمی برانگیخته است.
با وجود اختلاف نظرهای سیاسی درباره هر یک از این رویدادها، آنچه اهمیت بیشتری دارد تأثیری است که این تحولات بر برداشت عمومی از حقوق بین‌الملل گذاشته‌اند. هنگامی که قواعدی همچون منع توسل به زور، حمایت از غیرنظامیان و احترام به حاکمیت دولت‌ها بارها در معرض نقض قرار می‌گیرد، این پرسش به‌طور طبیعی مطرح می‌شود که جایگاه واقعی این قواعد چیست و چه سازوکارهایی برای تضمین اجرای آنها وجود دارد.
این تردیدها زمانی پررنگ‌تر می‌شود که واکنش جامعه بین‌المللی در برابر بحران‌های مشابه، یکسان و هم‌وزن به نظر نمی‌رسد. تفاوت در نحوه برخورد با رخدادهای هم‌سنخ، این برداشت را تقویت کرده است که اجرای حقوق بین‌الملل گاه تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و موازنه قدرت قرار می‌گیرد. تداوم چنین برداشتی می‌تواند اعتماد عمومی به این نظام حقوقی را تضعیف کند و فاصله میان اصول اعلام‌شده و رفتار عملی دولت‌ها را افزایش دهد؛ فاصله‌ای که در نهایت اعتبار قواعدی را که برای مهار خشونت و بی‌ثباتی پدید آمده‌اند، با چالشی جدی روبه‌رو می‌سازد.
در این میان، سازمان ملل متحد، که قرار بود ستون اصلی نظم حقوقی بین‌المللی باشد، امروز با مشکلات جدی روبه‌روست. بن‌بست‌های مکرر در شورای امنیت، استفاده سیاسی از حق وتو، محدودیت‌های مالی و ناکامی در مهار برخی بحران‌ها باعث شده فاصله میان قوانین اعلام‌شده و واقعیت‌های عملی بیش از پیش آشکار شود. با این حال، این به معنای شکست کامل حقوق بین‌الملل نیست. بحران‌های متعدد نشان می‌دهند که مشکل اصلی، فقدان قوانین نیست، بلکه ناتوانی یا امتناع قدرت‌های بزرگ در رعایت آن‌هاست. به عبارت دیگر، نباید میان وجود قواعد و توان اجرای مؤثر آن‌ها خلط کرد.

همچنین بخوانید: یوناما: ۶۷ درصد زنان فکر می‌کنند به رسمیت شناختن طالبان می‌تواند بحران را تشدید کند

حقوق بین‌الملل چیست و چه می‌خواهد بکند؟
حقوق بین‌الملل مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور است که برای تنظیم روابط میان کشورها و دیگر بازیگران بین‌المللی شکل گرفته و مشخص می‌کند هر کدام چه حقوق و تعهداتی دارند. این نظام، پس از صلح وستفالی و همزمان با تثبیت دولت‌های ملی شکل گرفت و پایه‌های نظری آن در آثار اندیشمندانی مانند هوگو گروسیوس تدوین شد. هدف اصلی این قواعد، نه اخلاقی کردن سیاست، بلکه محدود کردن رفتارهای زیان‌بار، قانونمند کردن تعاملات و افزایش پیش‌بینی‌پذیری رفتار دولت‌هاست.
هیچ نظام حقوقی، حتی در داخل کشورها، نتوانسته خشونت یا جرم را به‌طور کامل از بین ببرد. بنابراین کارکرد حقوق بین‌الملل، محدود کردن اقدامات زیان بار و ارائه معیارهایی برای سنجش مشروعیت رفتارهاست، نه تحقق کامل عدالت. از این منظر، نقض قواعد بین‌المللی به معنای بی‌اعتباری آن‌ها نیست، بلکه نشان‌دهنده شکاف همیشگی میان قواعد اعلام‌شده و واقعیت‌های عملی است.
ضمانت اجرا در جهان نابرابر؛ وقتی قدرت بر قانون پیشی می‌گیرد
یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بین‌الملل، نبود سازوکارهای ضمانت اجرای متمرکز و فقدان ساختار سلسله‌مراتبی مشابه نظام‌های حقوق داخلی است. در جامعه بین‌المللی، اجرای قواعد در درجه نخست بر عهده خود دولت‌ها قرار دارد و رسیدگی قضایی نیز غالباً به رضایت و پذیرش طرفین اختلاف وابسته است. این وضعیت را باید در پرتو ماهیت افقی جامعه بین‌المللی فهمید؛ ماهیتی که بخشی از سرشت نظام بین‌الملل به شمار می‌رود و نه صرفاً یک کاستی موقتی.
در غیاب یک دولت جهانی، ضمانت اجرا از طریق مجموعه‌ای از سازوکارهای پراکنده و متنوع تحقق می‌یابد. این سازوکارها، هم حقوقی‌اند و هم غیر حقوقی و در قالب‌هایی مانند دفاع مشروع، اقدامات متقابل دولت‌ها، تحریم‌ها، سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در چارچوب سازمان ملل متحد از جمله تصمیم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، رسیدگی در مراجع قضایی بین‌المللی، فشار افکار عمومی و نیز وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی عمل می‌کنند. این ابزارها در کنار یکدیگر شبکه‌ای از شیوه‌های حمایت و اجرای قواعد را در عرصه بین‌المللی شکل داده‌اند.
با این همه، ناکامی نسبی این سازوکارها در برخی بحران‌ها بیش از آنکه نشانه بی‌اعتباری حقوق باشد، بازتاب نابرابری قدرت در نظام جهانی است. در سطح نظری، همه دولت‌ها از حیث حقوقی برابرند، اما در عمل، قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی وزن واقعی بازیگران را تعیین می‌کند. هرگاه قواعد حقوقی با منافع قدرت‌های بزرگ در تعارض قرار گیرد، احتمال تفسیر گزینشی یا نادیده گرفتن آنها افزایش می‌یابد. از همین‌رو، تنشی پایدار میان «برابری حقوقی» و «نابرابری واقعی» پدید آمده است؛ تنشی که همچنان یکی از مسائل بنیادین حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.
ابهام مفاهیم و تنوع نگاه‌ها به حقوق بین‌الملل
یکی از ویژگی‌های مهم حقوق بین‌الملل، کلی بودن برخی مفاهیم و امکان برداشت‌های متفاوت از آنهاست. این ویژگی از یک سو می‌تواند زمینه تفسیرهای سیاسی و جهت‌دار را فراهم کند، اما از سوی دیگر، نتیجه طبیعی اجماع در سطح جهانی است؛ زیرا قواعدی که باید برای نظام‌های گوناگون سیاسی و فرهنگی قابل پذیرش باشند، ناگزیر با درجه‌ای از انعطاف و کلیت تدوین می‌شوند.
برای کاهش اختلاف‌های تفسیری و ایجاد انسجام بیشتر، نهادهایی در نظام بین‌المللی شکل گرفته‌اند. از جمله، دیوان بین‌المللی دادگستری با آرای خود به روشن‌تر شدن مفاهیم و تثبیت رویه‌ها کمک می‌کند و کمیسیون حقوق بین‌الملل با تدوین و توسعه تدریجی قواعد، در جهت کاستن از ابهام‌ها و سامان‌دهی مفاهیم حقوقی گام برمی‌دارد.
برخورد دولت‌ها با حقوق بین‌الملل را می‌توان در قالب چند رویکرد اصلی توضیح داد. دیدگاه لیبرالی، حقوق بین‌الملل را ابزاری برای تنظیم روابط و تقویت همکاری میان کشورها می‌داند. رویکرد رئالیستی بر نقش تعیین‌کننده قدرت و منافع ملی تأکید دارد و اجرای گزینشی قواعد را واقعیتی سیاسی تلقی می‌کند. نهادگرایی نئولیبرال بر نقش قواعد و نهادها در کاهش بی‌اعتمادی، افزایش شفافیت و آسان‌تر شدن همکاری میان دولت‌ها تأکید دارد. در مقابل، دیدگاه‌های انتقادی، حقوق بین‌الملل را بازتابی از نابرابری‌های ساختاری در نظام جهانی دانسته و بر نقش روابط قدرت در شکل‌گیری و اجرای قواعد تأکید می‌کنند.در مجموع، اختلاف نظرها بیشتر بر سر میزان کارآمدی و نحوه اجرای حقوق بین‌الملل است، نه بر سر اصل وجود آن؛ واقعیتی که نشان می‌دهد این نظام همچنان یکی از پایه‌های تنظیم روابط در عرصه جهانی به شمار می‌رود.

همچنین بخوانید: وضع موجود و رسالت مردمان و نخبگان کشور!

حقوق بین‌الملل؛ زبان مشروعیت و آخرین سد در برابر منطق زور
بخش بزرگی از روابط میان دولت‌ها هنوز بر پایه قواعد حقوقی تنظیم می‌شود؛ از رفت‌وآمدهای هوایی و دریایی گرفته تا تجارت و همکاری‌های علمی، سیاسی وفرهنگی. حتی در مواردی که این قواعد نقض می‌شوند، حقوق بین‌الملل همچنان معیار سنجش رفتار دولت‌ها باقی می‌ماند و تلاش قدرت‌ها برای توجیه اقدامات خود در قالب استدلال‌های حقوقی نشان می‌دهد که مشروعیت حقوقی هنوز جایگاهی تعیین‌کننده دارد.
حقوق بین‌الملل شاید نتواند همیشه مانع بحران‌ها شود، اما نبود آن به معنای افزایش بی‌ثباتی و گسترش هرج‌ومرج خواهد بود. این نظام حداقلی از نظم و پیش‌بینی‌پذیری را در روابط میان کشورها فراهم می‌کند و چارچوبی برای نقد و پاسخ‌گویی به رفتارها به دست می‌دهد. از همین رو، دفاع از حقوق بین‌الملل به معنای تأیید رفتار همه دولت‌ها نیست؛ بلکه به معنای دفاع از معیاری است که می‌توان با آن همین رفتارها را سنجید و نقد کرد.
حقوق بین‌الملل همچنین ابزارهایی برای نام‌گذاری و ثبت بی‌عدالتی فراهم کرده است. مفاهیمی چون جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تنها واژه‌های حقوقی نیستند، بلکه ابزارهایی برای ثبت تاریخی رخدادها و مطالبه عدالت‌اند. کنار گذاشتن این قواعد نه تنها بحران‌ها را حل نمی‌کند، بلکه راه را برای غلبه کامل منطق زور هموار می‌سازد.
با وجود همه کاستی‌ها، مسئله اصلی امروز نفی حقوق بین‌الملل نیست، بلکه چگونگی اجرای عادلانه و بی‌طرفانه آن است. تقویت نهادهای قضایی، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی و کاهش سیاسی‌شدن تصمیم‌ها می‌تواند فاصله میان اصول و واقعیت را کمتر کند. در نهایت، دفاع از حقوق بین‌الملل دفاع از یک دولت یا سیاست خاص نیست، بلکه دفاع از اصل قاعده‌مندی در روابط جهانی است؛ اصلی که نبود آن جهانی ناامن‌تر، بی‌ثبات‌تر و پرهزینه‌تر برای همگان به‌جا خواهد گذاشت.
منابع برای مطالعه بیشتر

همچنین بخوانید: بحران مهاجرت و ضرورت تشکیلِ حکومتِ فراگیر ملی

آکهرست، مایکل؛ حقوق بین‌الملل نوین؛ ترجمهٔ بهمن آقایی؛ تهران: دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ۱۳۷۶.
امیدی، علی؛ حقوق بین‌الململ: از نظریه تا عمل؛ تهران: نشر میزان، ۱۳۸۸.
شاو، مالکوم؛ حقوق بین‌الملل؛ ترجمهٔ محمدحسین عادلی؛ تهران: نشر دادگستر، ۱۳۹۵.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ تهران: گنج دانش، ۱۳۹۲.
فن‌گلان، گرهارد؛ درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی (جلد ۱)؛ ترجمهٔ سید داوود آقایی؛ تهران: نشر میزان، ۱۳۷۸.
والاس، ربکا و مارتین اورتگا، الگا؛ حقوق بین‌الملل؛ ترجمهٔ سیدقاسم زمانی و مهناز بهراملو؛ تهران: شهر دانش، ۱۳۹۲.

Acer, Yücel, and İbrahim Kaya. Uluslararası Hukuk. Ankara: Seçkin Yayınları, ۲۰۲۲.
Bozkurt, Enver, Yasin Poyraz, and Selcen Erdal. Devletler Hukuku. 10th ed. Ankara: Legem Yayıncılık, 2018.
Pazarcı, Hüseyin. Uluslararası Hukuk. 17th ed. Ankara: Turhan Kitabevi, 2018.
United Nations. Charter of the United Nations. San Francisco, 1945.

پوهنیار عبدالمبین عالمی، استاد حقوق دانشگاه کندز و دانشجوی مقطع دکتری در دانشگاه آنکارا یلدریم بایزید-ترکیه

نوشته های مرتبط :