بررسی حقوقی واکنشهای نظامی علیه گروههای مسلح غیردولتی مستقر در خاک افغانستان
حملات هوایی و راکتی اخیر که به مناطق شهری افغانستان، از جمله کابل، خوست،پکتیا،ننگرهار و قندهار انجام شده، بار دیگر توجه جهانیان را به چالشهای امنیتی و حقوقی منطقه جلب کرده است. این حملات که از سوی پاکستان به بهانه مقابله با تحریک طالبان پاکستان (TTP) انجام شده، پرسشهای جدی درباره مشروعیت قانونی عملیاتهای نظامی فرامرزی ایجاد کرده است.
افغانستان در سالهای اخیر محیطی پیچیده برای فعالیت گروههای مسلح غیردولتی بوده است. حضور طالبان پاکستانی در خاک افغانستان و پشتیبانیهای عملیاتی، مالی و لجستیکی از سوی برخی نهادهای مرتبط با طالبان افغانستان، امکان اجرای حملات علیه پاکستان را فراهم کرده است. در چنین شرایطی، پاکستان ادعا میکند که برای حفاظت از امنیت ملی خود، ناگزیر به واکنش نظامی شده است.
حقوق بینالملل معیارهای دقیقی برای توجیه استفاده از زور در خاک کشور دیگر وضع کرده است. هر عملیات نظامی باید با اصول ضرورت و تناسب، شواهد روشن از حمله یا تهدید قریبالوقوع و تلاشهای پیشین برای حل مسالمتآمیز همراه باشد. نقض این اصول، نه تنها مشروعیت حقوقی عملیات را از بین میبرد، بلکه پیامدهای انسانی و سیاسی گستردهای به همراه دارد.
این یادداشت با بررسی چارچوب حقوق بینالملل، تحلیل موردی و ارائه نمونههای واقعی، تلاش میکند تصویر کامل و متوازنی از وضعیت ارائه دهد و نشان دهد چه اقداماتی از منظر حقوقی دفاع مشروع محسوب میشوند و چه اقداماتی تجاوز تلقی میشوند.
۱. چارچوب حقوقی دفاع مشروع
منشور سازمان ملل متحد، ماده ۵۱: حق دفاع فردی و جمعی یک کشور در برابر حمله مسلحانه را به رسمیت میشناسد، اما استفاده از زور در خاک کشور دیگر باید محدود، ضروری و متناسب باشد.
قاعده کارولین (Caroline test): حمله یا تهدید باید فوری و قطعی باشد و هیچ گزینه جایگزین کمتهاجمی دیگری وجود نداشته باشد.
اصل ضرورت و تناسب: تلفات غیرنظامیان و خسارت به زیرساختهای غیرنظامی نباید بیش از نتیجه مورد انتظار باشد.
مثال واقعی: گزارش UNAMA در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که بیش از ۱۰۰ غیرنظامی در کابل و خوست بر اثر راکتباران کشته یا زخمی شدهاند و صدها خانواده مجبور به ترک خانههای خود شدهاند. این مثال نشان میدهد که بمباران گسترده مناطق شهری اغلب با معیارهای حقوقی تناسب مغایرت دارد.
۲. نسبت عملیاتی گروههای مسلح و دولت میزبان
طالبان پاکستانی از داخل افغانستان علیه پاکستان عملیات انجام میدهند.
برای توجیه دفاع مشروع، باید نشان داده شود که دولت میزبان در حمایت، تمویل یا پناه دادن به گروه مهاجم نقش دارد.
مدارک لازم: پناهگاههای امن، ارسال تسلیحات، هماهنگی فرماندهی.
در غیر این صورت، حمله به خاک کشور همسایه تجاوز محسوب میشود و مشروعیت قانونی ندارد.
تحلیلهای بینالمللی نشان میدهند که ارتباط مستقیم طالبان پاکستانی با طالبان افغانستان پیچیده و غیرشفاف است، و دولت میزبان عملاً توان یا تمایل جلوگیری از فعالیت آنها را ندارد. این امر بار اثبات دفاع مشروع را دشوار میکند و نیازمند مستندسازی دقیق و شفاف است.
۳. نظریه «unwilling or unable»
اگر دولت میزبان قادر به جلوگیری از اقدامات گروههای مسلح غیردولتی نیست یا عمداً همکاری نمیکند، کشور قربانی ممکن است بدون رضایت میزبان اقدام کند.
پذیرش این نظریه هنوز محدود است و مستلزم مستندسازی دقیق تلاشهای دیپلماتیک و شواهد ناتوانی عملی دولت میزبان است.
گزارشهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نشان میدهند که طالبان افغانستان در برخی مناطق کنترل محدود دارند و خلاهای امنیتی توسط گروههای مسلح پر میشود.
۴. ضرورت و تناسب در اقدامات نظامی
ضرورت: اقدام نظامی تنها زمانی مجاز است که هیچ راه حل جایگزین مؤثر دیگری وجود نداشته باشد.
تناسب: آسیب به غیرنظامیان و زیرساختها باید حداقل ممکن باشد.
بمباران گسترده شهرها مانند کابل یا خوست، با این اصول مغایرت دارد و مشروعیت دفاع مشروع را از بین میبرد.
رعایت این اصول نه تنها از نظر حقوقی اهمیت دارد، بلکه پیامدهای سیاسی و انسانی عملیات را کاهش میدهد. تجاوزهای غیرضروری میتوانند منجر به تنشهای دیپلماتیک و افزایش حمایت از گروههای مسلح شوند.
۵. بار اثبات و الزامات رویهای
دولت مدعی دفاع مشروع باید نشان دهد که:
- عملیات پاسخ به حمله یا تهدید قریبالوقوع بوده است.
- نسبت عملیاتی میان گروه مهاجم و دولت میزبان وجود دارد.
- تلاشهای پیشین برای همکاری و حل مسالمتآمیز انجام شده است.
- اقدامات نظامی محدود به اهداف نظامی بوده و اصول IHL رعایت شدهاند.
- گزارشدهی به سازمانهای بینالمللی انجام شده است.
این الزامات شفافیت حقوقی ایجاد میکنند و مانع سوءاستفاده از مفهوم دفاع مشروع برای توجیه تجاوز میشوند.
۶. پیامدهای حقوقی و سیاسی بمباران شهرها
نقض ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل و مسئولیت بینالمللی.
محکومیت سیاسی در مجامع بینالمللی.
خطر شکایت در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ).
تشدید بیثباتی منطقهای و تنشهای دیپلماتیک.
افزایش تلفات غیرنظامیان و آسیب به زیرساختها، که مشروعیت عملیات را به شدت کاهش میدهد.
نمونه: بمباران شهرها باعث جابهجایی هزاران خانواده و تخریب گسترده مدارس و مراکز درمانی شده است، و اثرات روانی و اجتماعی بلندمدت بر مردم غیرنظامی برجای گذاشته است.
۷. شاخصهای عملی برای توجیه حقوقی قابلقبول
ارائه شواهد روشن و قابلاعتنا از حملات و تلفات.
مستندسازی نسبت عملیاتی گروه مهاجم با دولت میزبان.
ثبت تلاشهای دیپلماتیک و درخواست همکاری.
تحلیل ضرورت و گزینههای جایگزین.
رعایت کامل اصول IHL و محدود کردن عملیات به اهداف نظامی.
اطلاعرسانی و شفافیت به سازمانهای بینالمللی.
۸. جایگزینهای حقوقی و سیاسی
فشار دیپلماتیک فوری و شکایت رسمی به شورای امنیت.
همکاری اطلاعاتی و قضایی با نهادهای بینالمللی.
عملیات مشترک با دولت میزبان (در صورت امکان).
انتشار مستندات معتبر برای جلب حمایت بینالمللی.
این اقدامات مشروعیت حقوقی بیشتری دارند و اثرگذاری بلندمدت آنها بیشتر است.
۹. تحلیل داخلی و پیامدهای انسانی
طالبان افغانستان و نهادهای محلی نقش مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل گروههای مسلح دارند.
مردم غیرنظامی، قربانیان اصلی هستند و بمباران شهرها اعتماد عمومی به نهادهای بینالمللی و دولتها را کاهش میدهد.
واکنشهای جامعه جهانی بر اساس گزارشهای حقوق بشری، فشار برای رعایت حقوق بشر و محدود کردن عملیات نظامی را افزایش میدهد.
۱۰. نتیجهگیری
ادعای «دفاع مشروع» علیه اهداف مستقر در خاک کشور افغانستان ممکن است، اما تنها در شرایطی محدود و با رعایت معیارهای سخت:
وقوع یا تهدید قریبالوقوع حمله،
نسبت عملیاتی میان گروه مهاجم و دولت میزبان،
تلاشهای اثباتشده برای همکاری و حل مسالمتآمیز،
رعایت کامل اصول ضرورت و تناسب.
در فقدان هر یک از این شروط، عملیات نظامی نه دفاع مشروع، بلکه تجاوز آشکار محسوب میشود. بمباران شهرها و آسیب به غیرنظامیان، حتی اگر هدف طالبان باشد، پیامدهای حقوقی و سیاسی جدی دارد و میتواند بحران منطقهای را تشدید کند.
پیام اصلی: دفاع مشروع به معنای محدود کردن عملیات به مقابله با تهدید واقعی و رعایت حقوق بینالملل است؛ هر اقدام فراتر از این، مشروعیت قانونی ندارد و تنها به تشدید بیثباتی و تنش منجر میشود.
توصیه نهایی: کشورها باید قبل از هر اقدام نظامی فرامرزی، تمامی گزینههای دیپلماتیک و حقوقی را بررسی کنند و عملیات خود را با شفافیت کامل و رعایت دقیق اصول حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه انجام دهند.
