برهم خوردن توازن قومی در افغانستان ریشه در مجموعه‌ای پیچیده و درهم‌تنیده از عوامل تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد که طی قرن‌ها شکل گرفته و به‌ویژه در دو قرن اخیر تشدید شده است. این عدم توازن تنها یک مسئله جمعیتی نیست، بلکه به توزیع ناعادلانه‌ی قدرت سیاسی، منابع اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی و نمایندگی فرهنگی مربوط می‌شود. در اینجا به مهم‌ترین دلایل این پدیده می‌پردازیم:
۱-تاریخ استبدادی و تمرکزگرای قدرت
سلطنت‌های متمرکز:
حکومت‌های مرکزی به‌ویژه از زمان امیر عبدالرحمان خان در اواخر قرن ۱۹ به بعد اغلب با زور و سرکوب، تلاش کردند یک دولت متمرکز بسازند. این تمرکزگرایی معمولاً بر پایه‌ی قدرت یک قوم خاص (عمدتاً پشتون‌ها) و به حاشیه‌راندن یا سرکوب سایر اقوام (مانند هزاره‌ها، تاجیک‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها و …) صورت می‌گرفت.
سیاست‌های تبعیض‌آمیز:
حکومت‌های مرکزی غالباً با اعطای امتیازات سیاسی، اقتصادی (زمین، منابع آب) و نظامی به گروه قومی حاکم و متحدان نزدیکشان و محروم کردن سایرین، به ایجاد و تثبیت عدم توازن دامن زدند. مثال بارز آن سرکوب شدید هزاره‌ها در زمان عبدالرحمان خان و مصادره زمین‌هایشان است.
۲-دخالت خارجی و بازی بزرگ ژئوپلیتیک:
استعمار و رقابت‌ها:
رقابت استعماری بریتانیا و روسیه (بازی بزرگ) و سپس جنگ سرد، افغانستان را به عرصه‌ی نفوذ و مداخله تبدیل کرد. قدرت‌های خارجی غالباً برای پیشبرد اهداف خود، از گروه‌های قومی خاصی حمایت یا علیه دیگران تحریک می‌کردند، که این امر تنش‌های قومی را عمیق‌تر و ساختارهای قدرت را کج‌تر کرد.
جنگ‌های نیابتی:
جنگ‌های دهه‌های اخیر (به‌ویژه پس از تهاجم شوروی و سپس حمله آمریکا) اغلب ماهیت نیابتی داشتند. گروه‌های مختلف قومی،سیاسی با حمایت بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی به قدرت رسیدند یا سرکوب شدند، که این امر موازنه‌ی سنتی هرچند ناعادلانه را به‌کلی بر هم زد و به رقابت و کینه‌های قومی دامن زد.
۳-ساختارهای نهادی ناعادلانه و تبعیض سیستماتیک:
نظام اداری و بوروکراسی:
بوروکراسی دولتی، نظام قضایی و نهادهای امنیتی (ارتش، پلیس، امنیت) به‌طور تاریخی و سیستماتیک تحت سلطه‌ی یک یا دو قوم خاص بوده‌اند. این امر دسترسی سایر اقوام به خدمات، عدالت و امنیت را محدود و احساس تبعیض و محرومیت را تشدید کرده است.
توزیع ناعادلانه منابع:
منابع ملی اعتبارات توسعه‌ای، پروژه‌های زیربنایی، فرصت‌های شغلی دولتی، زمین‌های حاصلخیز اغلب به‌طور نابرابر و بر اساس وابستگی قومی یا وفاداری سیاسی توزیع شده‌اند، نه بر اساس نیاز یا عدالت جغرافیایی. این امر مناطق محل سکونت اقوام غیرحاکم را به‌طور مزمن محروم نگه داشته است.
سیاست‌های آموزشی و فرهنگی:
انکار یا حاشیه‌نشینی زبان‌ها و فرهنگ‌های غیرفارسی و پشتو در نظام آموزشی و رسانه‌های رسمی، احساس هویت‌زدایی و تبعیض را در میان سایر اقوام تقویت کرده است.
۴-شکل‌گیری دولت‌های قوم‌محور و جنگ داخلی:
قوم‌گرایی به‌جای ملی‌گرایی:
احزاب و گروه‌های سیاسی غالباً حول محور هویت قومی شکل گرفته‌اند، نه ایدئولوژی یا برنامه ملی. این امر رقابت سیاسی را به رقابت قومی تبدیل کرده و اعتماد بین اقوام را تخریب کرده است.
دولت‌های ضعیف و فاسد:
دولت‌های پساطالبان (۲۰۰۱-۲۰۲۱) اگرچه در قانون اساسی به کثرت‌گرایی قومی و حقوق برابر اقوام متعهد بودند، اما در عمل به دلیل ضعف ساختاری، فساد گسترده و نفوذ قوم‌گرایی، نتوانستند توازن را برقرار کنند. سهمیه‌بندی‌های قومی نتوانست ریشه‌های تبعیض را از بین ببرد. فساد، منابع را از پروژه‌های توسعه‌ای در مناطق محروم منحرف کرد.
خشونت‌های قومی در جنگ‌های داخلی:
جنگ‌های داخلی به‌ویژه دوره‌ی مجاهدین و جنگ‌های داخلی دهه ۹۰ با خشونت‌های شدید قومی همراه بود. کشتارها، پاکسازی‌های قومی و بی‌عدالتی‌های متقابل، زخم‌های عمیقی بر پیکره‌ی روابط بین اقوام وارد کرد و اعتماد را به‌کلی ویران ساخت.
۵-توسعه‌نیافتگی نامتوازن و فقر:
شکاف جغرافیایی:
مناطق مرکزی (هزاره‌جات)، شمال (مناطق ترک‌تبار) و حوزه ی غرب به‌طور تاریخی از توسعه‌ی زیرساختی (جاده، برق، آب آشامیدنی، بهداشت، مدارس) محروم بوده‌اند، در حالی که مناطق جنوب و شرق (قلمرو سنتی پشتون‌ها) و برخی مناطق شمالی (تحت نفوذ جناح‌های خاص) گاه توجه بیشتری دریافت کرده‌اند. این نابرابری جغرافیایی هم‌بستگی قوی با توزیع قومی دارد.
فقر و محرومیت:
محرومیت اقتصادی مزمن در مناطق اقلیت‌نشین، احساس ناامیدی و بی‌عدالتی را تشدید کرده و گاه آن‌ها را مستعد جذب توسط گروه‌های شورشی یا قوم‌گرا کرده است.
نتیجه‌گیری:
برهم خوردن توازن قومی در افغانستان یک اتفاق تصادفی یا طبیعی نبوده، بلکه حاصل سیاست‌ها و اقدامات عمدی حکومت‌های مرکزی استبدادی، سوء‌استفاده از هویت قومی برای کسب و حفظ قدرت، دخالت‌های ویرانگر خارجی، ساختارهای نهادی تبعیض‌آمیز، توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها، و خشونت‌های قومی ناشی از جنگ‌های داخلی است. این عدم توازن عمیقاً به بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی مزمن، ضعف دولت‌سازی و توسعه‌نیافتگی افغانستان دامن زده است. بازسازی یک توازن عادلانه و پایدارمستلزم ایجاد یک نظام سیاسی واقعاً فراگیر، عادلانه و مبتنی بر شهروندی برابر، مبارزه جدی با فساد، توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها در سراسر کشور، به رسمیت شناختن کامل تنوع فرهنگی و زبانی، و تلاش مستمر برای آشتی ملی و التیام زخم‌های گذشته است. این فرآیندی طولانی و چالش‌برانگیز است که نیازمند اراده‌ی سیاسی قوی و مشارکت همه‌ی اقوام افغانستان می‌باشد.
