چنانچه می دانید سیگار (SIGAR: Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction) بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان نهادی مستقل و نظارتی در حکومت ایالات متحده است که در سال ۲۰۰۸ ایجاد شد. وظیفه اصلی آن نظارت، بررسی و ارزیابی شفاف مصرف بودجه اختصاصیافته برای بازسازی افغانستان است. این اداره گزارشهای منظم به کنگره آمریکا ارائه میدهد تا از سوءاستفاده، فساد، ناکارآمدی و ضایعات جلوگیری کند. سیگار عملکرد نهادهای افغان و بینالمللی را نیز در پروژههای بازسازی بررسی میکند. تمرکز آن بر شفافیت، حسابدهی و کارآمدی در مصرف میلیاردها دالر کمک مالی آمریکا است و یکی از منابع کلیدی تحلیل وضعیت کمک های ایالات متحده به افغانستان پسا از ۲۰۰۸ الی اکنون می باشد.
در این نوشته آخرین گزارش سیگار(شصت و هشتمین گزارش) که ۳۰ جولای ۲۰۲۵ منتشر شده را به صورت خلص و بر تمرکز بیشتر بر سکتور امنیت، سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون حقوق بشر، سکتور اقتصاد(رشد اقتصادی، ارز افغانی، نرخ تورم، درآمد و بودجه طالبان،ارسال دالر، توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری،پروژهای بزرگ، تجارت منطقوی، صندوق امانی)، مسائل مربوط به مواد مخدر و تعاملات بین المللی را به صورت مختصر و جدا مرور و ارزیابی می نمائیم و در اخیر جمع بندی و پیام هایی را که می شود از این گزارش دریافت انعکاس می دهیم ابتدا نگاهی مختصر به سکتور امنیت و متعاقبا سایر سکتورها را نظر به گزارش فوق مرور می نمائیم.
سکتور امنیت:
در این بخش از فعالیت گرو های تروریستی و انجام عملیات در افغانستان یاد شده برعلاوه با وجود تعهدات طالبان در توافقنامه دوحه ۲۰۲۰، همچنان افغانستان به عنوان پناهگاه امن تروریستان باقی مانده است.
طالبان هم از بیانیه ای که در آن گفته بودند توافق نامه دوحه دیگر معتبر نیست عقب نشینی کرده اند.
گروه های تروریستی داعش خراسان فعال و در ولایت های بدخشان، نورستان و کنر مراکز عملیاتی دارد و همچنان مقاوم و قابل انطباق باقی مانده است.باوجودیکه طالبان ادعا دارند حضور فعال و یا سازمان یافته ای در کشور ندارند.
طالبان از تحریک طالبان پاکستان TTP حمایت می نمایند و بین ۶ الی حدود ۷ هزار جنگجو دارد و در شرق افعانستان مستقر اند، ۱۹۳ حمله علیه نیروهای امنیتی پاکستان انجام داده، بیشتر در امتداد مرز افعانستان _ پاکستان.
طالبان همچنان فضای مناسبی برای فعالیت القاعده در سراسر افغانستان فراهم کرده اند و شاخه القاعده در افغانستان بین ۳۰ تا ۶۰ عضو اصلی دارد که شامل ۱۲ رهبر ارشد بوده و القاعده در حال تلاش برای بازسازی حضور در افغانستان و فعال سازی سلول های خفته در عراق، لیبیا، سوریه و اروپا و قصد دارد تا ایالات متحده را هدف قرار دهد.
بحث دیگر گروه های مسلح مخالف طالبان اند، جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی که ۳۷ حمله انجام داده اند .
طبق گزارش وزارت دفاع آمریکا به ارزش ۷.۱۲ میلیارد تجهیزات نظامی در افغانستان باقی مانده که بدون حمایت تخنیکی، قابلیت عملیاتی آنها به مرور زمان کاهش می یابد.
یکی دیگر از سکتورهای مهم سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر (تمرکز بر حقوق بانوان و دختران)ذکر گردیده که طالبان یک نظام نهادینه شده ی تبعیض، سرکوب و سلطه را برپا کرده اند که در حد جنایت علیه بشریت است.
که در آن دختران از رفتن به مکتب پس ار صنف ۶ منع، در مکان های عمومی نمی توانند بدون محرم حضور یابند، از مشاغل منع شده اند و عملا از زندگی عمومی حذف شده اند در حالیکه طالبان ادعا می کنند سیاست ها بر اساس شریعت است اما عالمان اسلامی مکررا آنرا رد می نمایند و تاکید می نمایندطالبان از قانون دینی به عنوان ابزاری برای سلطه، نه امنیت استفاده می نمایند ابزاری برای تثبیت قدرت. خاموش کردن مخالفان، و کنترول زندگی مردم از طریق ترس و سرکوب که در نتجه مردم در فضای ترس دایمی و یا موانع فزاینده برای انجام کارهای اساسی مواجه اند.
و افغانستان دومین کشور از نظر پائین ترین در شاخص توانمندسازی و برابری جنسیتی در جهان است.
بر علاوه اینکه اکثریت شهروندان از سیاست های طالبان که خلاف حقوق پذیرفته شده ی ملی و جهانی ست متاثر شده اند زنان و دختران بیشترین آسیب را دیده اند.
متعاقبا در سکتور اقتصاد : نیز از رشد بسیار محدود اقتصادی در سال ۲۰۲۴ یاد شده که نتوانسته بهبود معنی داری در سطح زندگی مردم ایجاد نماید و دلایل نااطمینانی سیاسی، دسترسی محدود به منابع مالی، نارسایی های ساختاری، بی ثباتی در شرایط تجارت و کاهش کمک های خارجی سبب آن گردیده است. گر چه ارزش افغانی از ثبات نسبی و اسمی برخوردار بوده که علت آن بیشتر منابع مالی خارجی می باشد و همچنان تورم ۵٪ افزایش داشته که علت آن بیشتر از افزایش قیمت کالاهای غیرغذایی و بازیابی تقاضای داخلی بوده .
در قسمت بودجه. از زمان تسلط طالبان در ۲۰۲۱، هیچ بودجه ملی رسمی و تصویب شده ای منتشر نشده است، و جمع آوری اطلاعات پیرامون عواید و مصارف طالبان به سختی قابل تفکیک و اطلاعات محدودی در باره چگونگی مصارف وجود دارد، چنانچه بودجه آیینه ی تمام نمای فعالیت های دولت و دخل و خرچ آن بوده که می بایست اطلاعات آن و سند بودجه در اختیار ملت قرار داده شود تا ملت بداند چی می گذرد و منابع ملی حیف و میل نگردد اما چنین چیزی تا حال از سوی طالبان انجام نیافته است.
بحث دیگر ارسال دالرهای نقدی آمریکا توسط سازمان ملل است که اقتصاد افغانستان را تا حدی تثبیت کرده و طالبان مستقیم و غیر مستقیم از این کمک ها سود برده اند.
که نشانگر بحران نقدینگی و اقتصاد است و اقتصاد به این ارسال های دالر وابسته است که توقف آن باعث بحران اقتصادی و انسانی می تواند گردد.
چنانچه این کمک ها به طالبان در تقویت قدرت، دسترسی به دالرهای غیرقابل ردیابی کمک کرده اند.و وضعیت ارسال ها چنان است که سازمان ملل برنامه دارد تا پایان ۲۰۲۵، هر ماه محموله دالر به افغانستان ارسال کند تا توسط آن نهاد و نهادهای تائید شده مصرف شود اگر ارسال متوقف شود از ناتوانی بانک مرکزی در تثبیت نرخ تبادل ارز و اقتصاد یاد گردیده است.چنانچه در سالهای ۲۰۲۲و ۲۰۲۳ هر سال ۳.۶ میلیارد دالر نقد به افغانستان زیر حاکمیت طالبان انتقال داده شده است .
همچنان در قسمت زیربنا و سرمایه گذاری از می شود از قرارداد طالبان با شرکت روسی Inteco برای استخراج نفت امضا نمودند البته بدون مشخص کردن میادین نفتی و لغو قرارداد ۲۵ ساله با شرکت چینی Afchin یاد نمود که در برگیرنده میدان نفتی آمو دریا در سرپل و فاریاب بود که این شرکت متعهد به سرمایه گذاری در حدود ۷۰۰ میلیون طی چندین سال بود.
بر علاوه از کانال قوش تپه که قرار است ۲۰٪ آب دریا آمو را منحرف کند که کاهشی ۱۵٪ آب ورودی آب به ازبکستان و ۸۰٪ به ترکمنستان را در پی دارد و ممکن منجر به منازعات آبی گردد و صرف ۱۴ کیلومتر از ۷۷۴ کیلومتر پروژه تاپی تکمیل گردیده پروژه یی که گاز طبیعی ترکمنستان را به هند انتقال می دهد، و همچنان از قراردادهای غیرشفاف استخراج معادن نیز یادآور گردید.
در قسمت دیگر کسر تجاری افغانستان در سال منتهی به جون ۲۰۲۵ با ۱۹ فیصد افزایش روبرو بوده که سبب آن، افزایش واردات، کاهش صادرات، وقفه در تجارت با پاکستان، افزایش تقاضای داخلی به دلیل بازگشت مهاجرین بوده است .
و در بخش دیگری از افزایش دارایی های صندوق امانی افغانستان تا ۳۰ جون ۲۰۲۵ به ۴.۰۲ میلیارد دالر رسیده است خبر داد همان دارایی هایی که مربوط ملت افغانستان بود و ایالات متحده ۳.۵ میلیارد دالر مربوط بانک مرکزی افغانستان بود را به این صندوق در سویس منتقل کرد.
در بخش کمک های بشر دوستانه ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ کمک های خود به افغانستان را متوقف کرد و این وضعیت تاثرات مخربی بر سطح اقتصاد و فقر و افراد آسیب پذیر گذاشته است.
اما اتحادیه اروپا ۱۶۱ میلیون یورو برای کمک های بشردوستانه اختصاص داده آن هم با شرایط ویژه که دسترسی طالبان را محدود نماید.
در بخش دیگر از ناامنی غذایی شدید ۱۲.۷ میلیون نفر نیز یاد گردیده و برعلاوه ۹۰٪ کودکان افغانستان در فقر غذایی به سر می برند و ۳.۵ میلیون کودک دچار سوء تغذیه شدید می باشند.
در سکتور صحت سازمان جهانی بهداشت از بسته شدن ۴۲۲ مرکز صحی یاد نموده که ۳.۰۸ میلیون نفر در ۳۰ ولایت تحت تاثیر قرار گرفته اند، UNFPA نیز پس از قطع کمک های آمریکا یادآور شده دیگر توان حمایت از ۵۰۰ کلینیک از جمله ۹۰۰ کلینیک قبلی را ندارد.
کمبود بستر و دارو گزارش شده و موج بازگشت مهاجران فشار بیشتر به سیستم صحت وارد نموده است، که بیانگر بدتر شدن بخش صحت می باشد.
در بخش مبارزه با مواد مخدر از مهمترین نکات می شود از ظهور مواد مخدر صنعتی که روند کاهش تولید تریاک را تهدید می نماید می توان یاد نمود و فشارهای اقتصادی بر دهقانان در نبود بدیل معیشتی جایگزین از نگرانی ها است، تجارت علنی تریاک در سراسر افعانستان پابرجا مانده است و کشت تریاک در ولایت های هلمند و بدخشان همچنان بابرجاست، وجود ذخایر تریاک و مهاجرت دهقانان جنوب شرقی به بلوچستان پاکستان جهت کشت خشخاش و ضبط محموله های تریاک و شیشه توسط کشورهای همسایه نشان از ادامه قاچاق مواد مخدر از افغانستان است.
در بخش تعاملات بین المللی که طالبان در تلاش به رسمیت شناخته شدن اند اما آمریکا سطح تعامل را کاهش داده، و تمرکز آمریکا بیشتر بر برگرداندن شهروندان آمریکایی و مقابله با تهدیدهای تروریستی متمرکز شده می باشد، در میان روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخت نظر به ملاحظاتی که داشت که متعاقبا صدور حکم بازداشت رهبران طالبان از سوی دادگاه کیفری به ارتکاب جنایت علیه بشریت و نقض حقوق اساسی شهروندان خصوصا بانوان که بطور خاص هدف بوده اند نیز از موارد عمده بوده است.
در اخیر می پردازیم به جمع بندی، تحلیل و نتیجه گیری و پیام گزارش فوق :
افغانستان همچنان پناهگاه امن برای تروریستان، فعالیت جبهه آزادی و مقاومت، وضعیت وخیم حقوق بشری، حکومتی سرکوب گر و سلطه جو، تبعیض گر با استفاده از ابزار دینی، که اقتصاد شکننده دارا بوده و ثبات اقتصادی وابسته به ارسال بسته های نقدی هفته وار است، همچنان سیاست های ناسنجیده طالبان در قسمت پروژه ها سبب نزاع با کشورهای همسایه خواهد گردید، طالبان یگانه حکومتی در جهان اند که عواید و مصارف آنها پنهان نگهداشته شده و هیچ گونه حسابدهی در قبال ندارند چنانچه در طول ۴ سال حکومت خویش هیچ گونه بودجه تصویب شده را به ملت ارائه نموده اند، همچنان عدم حفظ توازن در روابط بین المللی این گروه به چشم میخورد از جمله نزدیکی با چین و روسیه و واگذاری منابع معدنی و فرصت های اقتصادی به این کشورها در نبود قرارداد شفاف و جوابگو، که سبب برهم زدن توازن و میدان رقابت خواهد گردید، کاهش تعامل آمریکا و قطع کمک ها که می تواند تأثیرات مخربی بر اقتصاد شکننده افغانستان داشته باشد از نکته های کلیدی دیگری ست اگر چه کمک های پنهان استخباراتی هنوز وجود دارد، وضعیت سکتور صحت شکننده و بحرانی است و سبب فاجعه انسانی خواهد گردید و همچنان محرومیت دختران از تعلیم و تحصیل نیز از نکات عمده ی دیگر است، افزایش سطح فقر و ناامنی غذایی از دیگر ناکامی های این گروه ست که این لیست را طویل تر ساخته و در اخیر انزوا بیشتر طالبان از لحاظ تعاملات بین المللی و اقتصادی در آینده به شدت متصور است با وجودیکه بعد از ۴ سال حداقل یک کشور آنها را به رسمیت شناخته است.
در کل حکومت طالبان نتوانسته اند به تعهدات خویش عمل نمایند و ناکام بوده اند و دوام این وضع می تواند پیامدهای بعدی وخیم تری را در قبال این گروه ببار آورد. که در این میان مردم هیزم سوخت تمامیت خواهی، سلطه گری و اعمال این گروه خواهد گردید چنانچه افزایش سطح فقر، بیکاری، نبود خدمات لازم، بحران اقتصادی در آینده ها متصور است.